پاورپوینت کامل تحریم و مشروعیت حقوقی(قسمت اول) ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحریم و مشروعیت حقوقی(قسمت اول) ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحریم و مشروعیت حقوقی(قسمت اول) ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحریم و مشروعیت حقوقی(قسمت اول) ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

۲۵

مقدمه

یکی از ابزارهای واشنگتن برای مهار توسعه بومی دانش هسته ای، مشروعیت بخشی به گسترش عمق و دامنه تحریم ها از طریق ساختارها، هنجارها و رژیم های حقوقی است. به همین منظور در این گزارش که با رویکرد آینده پژوهی کاربردی راهبردی به نگارش درآمده، مهمترین قوانین داخلی و رژیم های حقوقی معاهدات خلع سلاح که ایالات متحده با مانور بر روی آنها در جهت مشروعیت بخشی و عمق بخشی به گسترش تحریم ها استفاده می کنند، مورد واکاوی و کنکاش قرار می گیرند.

گفتار اول: روندکاوی موضوع ارجاع هسته ای ایران به شورای امنیت از منظر حقوق معاهدات

ایالات متحده از (ژوئن ۲۰۰۳- خرداد ۱۳۸۲) که ماهیت فعالیت های اتمی ایران در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفت، با استفاده ابزاری از دو واژه «انحراف» از فعالیت های صلح آمیز به سمت فعالیت های نظامی و «عدم تمکین»۲ نسبت به مفاد «معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای»،(۱) معاهده پادمان و پروتکل الحاقی، درجهت مشروعیت بخشی به تداوم تصویب قطعنامه های زنجیره ای بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، بهره برداری می کند.

به موجب بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه «آژانس بین المللی انرژی اتمی»(۲)، چنانچه بازرسان در چارچوب نظام پادمان، متوجه وجود انحراف در فعالیت های هسته ای عضوی از پیمان NPTشوند، باید هرگونه عدم تمکین را به مدیرکل آژانس گزارش کنند که وی نیز موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال می دارد و متعاقب آن اقدام های زیر صورت می گیرد:

مرحله اول: شورای حکام از دولت یا دولت های مورد بازرسی درخواست می نماید موارد گزارش شده را با هنجارهای نظام پادمان تطبیق دهند.

مرحله دوم: شورای حکام در صورت عدم توجه دولت اخطار شونده، موارد عدم پایبندی را به دولت های عضو شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش می دهد.

مرحله سوم: در صورت «قصور»۶ دولت اخطار شونده در «اقدامات اصلاحی کامل ظرف مدت زمان معقول»۷ دو اقدام تنبیهی زیر در دستور کار قرار می گیرد:

الف) توقف، تعلیق یا محدود کردن کمک های فنی آژانس،

ب) تعلیق حقوق و امتیازات عضویت دولت در آژانس بر اساس «ماده ۱۹».(۳)

در نتیجه، سلسله مراتب عدم پایبندی یک کشور به معاهدات پادمان به صورت زیر است:

احراز عدم پایبندی ازسوی بازرسان، گزارش به مدیرکل آژانس، انعکاس موضوع به شورای حکام، درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول و در نهایت اقدام های تنبیهی.

در ماده چهار موافقت نامه همکاری ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره شده که آژانس بایستی هرگونه مصداق عدم پایبندی را با استناد به ماده دوازدهم اساسنامه اش به شورای امنیت گزارش دهد.(۴)

به طور مسلم با گسترش صدور قطعنامه های زنجیره ای و با توجه به الزام اعضای سازمان ملل به اجرای مصوبات شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم، بر دامنه تعریف های نوین از واژه عدم تمکین نیز افزوده می شود. به عبارتی موضوع هسته ای تا زمانی که در شورای حکام رسیدگی می شد، بعد فنی- حقوقی آن پررنگ تر از بعد امنیتی – سیاسی بود ولی پس از ارجاع به شورای امنیت (که با موافقت و رأی مثبت چین و روسیه صورت گرفت).(۵) همکاری های فنی جمهوری اسلامی ایران با معاونت پادمان، تحت الشعاع ملاحظات سیاسی – امنیتی آمریکا و متحدانش در گروه۵+۱ قرار گرفته و این شورا با توجه به نفوذ ایالات متحده، حمایت های سیاسی فرانسه و انگلستان و تأثیرگذاری لابی صهیونیسم می کوشد به بهانه تهدید صلح و امنیت منطقه ای، دایره شمول مصادیق عدم تمکین را گسترش دهد.

گفتار دوم: روندکاوی حقوقی بررسی موضوع هسته ای ایران پس از ارجاع به شورای امنیت

طبق مواد ۱۱ و ۲۶ منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت از صلاحیت عام جهت رسیدگی به مسایل کنترل تسلیحات از جمله تسلیحات هسته ای برخوردارند.

طبق بند یک ماده یازده منشور ملل متحد؛ مجمع می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، از جمله اصول کلی حاکم بر خلع سلاح را رسیدگی کرده و توصیه هایی را به مجمع و شورای امنیت ارائه دهد که این تحقیقات در کمیته اول مجمع یعنی کمیته سیاسی امنیتی صورت می گیرد.

ایالات متحده فعالیت های هسته ای ایران را تهدیدی علیه «صلح و ثبات منطقه ای و جهانی» معرفی می کند بنابراین با استناد به ماده (۲۴) منشور ملل متحد،(۶) مقابله با آن را جزو کارویژه های شورای امنیت تعریف کرده و خواستار گسترش دامنه تحریم ها از طریق این شوراست. این تحریم ها بدلیل اینکه برای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا هستند، از دامنه بیشتر ولی از عمق کمتری برخوردارند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا از اوت ۲۰۰۸، تحریم های سه قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ شورای امنیت را به اجرا درآورده است.

از طرفی براساس مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل؛ اگر شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور به این نتیجه رسد که خروج دولتی از معاهده NPT ، صلح و امنیت بین الملل را به خطر می اندازد، می تواند از این اقدام جلوگیری کند.

شورای امنیت معتقد است با استناد به ماده ۲۵ منشور ملل متحد؛ تمام کشورها بایستی از مصوبات این شورا و مفاد قطعنامه های زنجیره ای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ تبعیت کنند.

سازمان ملل به منظور نظارت بر حسن اجرای بند ۴۱ فصل هفتم «منشور ملل متحد»،(۷) «کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل» را بوجود آورده و «یوکیو تاکاسو، سفیر ژاپن در سازمان ملل» به عنوان «رئیس کمیته تحریم ایران» انتخاب شده است.

برخی کارگزاران ایالات متحده تلاش می کنند نوعی روند مشابه را میان موضوع هسته ای ایران و خلع سلاح عراق در دوران حکومت صدام حسین بوجود آورند.

برخی پیروان گزینه تحریم معتقدند، آنچه برای ایالات متحده مهم است تکرار رویه تجربه های تحریم عراق علیه ایران و تقویت مبانی حقوقی اقدامات آتی با استفاده از اهرم شورای امنیت است.

هر چند حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از اصول و اهداف منشور ملل متحد است که در چارچوب آن دولت ها متعهد شده اند اختلافهای خود را به شیوه های مصرح در ماده ۳۳ منشور حل و فصل کنند ولی در شرایط خاص و تهدید صلح و امنیت منطقه ای و جهانی به برخی ارکان مجوز داده با مدیریت اقدام های دسته جمعی ثبات امنیتی را تضمین کند که براساس بند یک ماده ۲۴ منشور ملل متحد این کارویژه به شورای امنیت واگذار شده است.

از طرفی روندکاوی موضوع های مشابه بیانگر این است که پس از ارجاع یک موضوع به شورای امنیت، میزان اثربخشی شکایت به دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز کاهش می یابد و قضیه لاکربی نشان داد که دیوان در رابطه با قضاوت پیرامون مشروعیت تصمیمات شورای امنیت بسیار محتاط است؛ زیرا اعلام وضعیت تهدید علیه صلح، قبل از اینکه یک مسأله حقوقی باشد یک مقوله امنیتی سیاسی است که منشور اعلام نظر نسبت به آن را در حوزه صلاحیت شورای امنیت قرار داده و طبق ماده ۲۵ منشور، مفاد آن برای کلیه اعضا لازم الاتباع است.

بررسی موردی تحریم عراق

شورای امنیت در ششم اوت ۱۹۹۰ با تصویب قطعنامه ۶۶۱ یک تحریم کامل و لازم الاجرا را در چارچوب بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب نمود گسترده ترین تحریم علیه یک دولت در تاریخ سازمان ملل بود که در آن بر ممنوعیت کامل واردات و صادرات، ممنوعیت کامل انتقال پول و یا دیگر منابع مالی توسط دولت ها و اتباعشان به عراق و کویت تحت اشغال اشعار داشت.

قطعنامه ۶۶۱ حتی صدور مواد غذایی به عراق را فقط بنا به ملاحظات بشر دوستانه مجاز دانست و تصمیم گیری در این مورد را به کمیته تحریم سازمان ملل واگذار کرد.

در اجرای تحریم، ترکیه و عربستان لوله های نفتی عراق را بستند و حدود ۴ میلیارد دلار دارایی عراق در بانک های خارجی مصادره شد. در قطعنامه ۶۷۰ شورای امنیت دامنه تحریم ها به حمل و نقل هوایی نیز تسری داده شد.

شورای امنیت با تأسیس کمیته تحریم مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت، از دولت ها خواست با کمیته تحریم همکاری و اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

شورای امنیت در بند ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷ علیه جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در رابطه با فعالیت های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران؛ کمیته تحریم را تشکیل داد.

قطعنامه ۶۶۵ شورای امنیت به صراحت توسل به زور را جهت اجرای تحریم پیش بینی نکرده بود، بلکه این قطعنامه از دولت های همکاری کننده با کویت خواسته بود به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق تحریم اعمال شده علیه عراق طبق قطعنامه ۶۶۱، در مورد کلیه کشتی هایی که مبدأ و مقصدشان عراق و کویت می باشند، اقدامات مناسب با شرایط ویژه را اتخاذ کنند.

شورای امنیت ضمن تصویب قطعنامه ۶۸۷ در خصوص صدور مجوز توسل به زور علیه عراق، کلیه قطعنامه های قبلی راجع به بحران خلیج فارس از جمله قطعنامه ۶۶۱ را بار دیگر مورد تأیید قرار داد، بدین معنا که تحریم اعمال نشده علیه عراق حتی به هنگام استفاده از زور علیه آن کشور به اعتبار خود باقی ماند.

علاوه بر موارد مذکور برخی حقوقدانان معتقدند شورای امنیت اقدام بکار گیری نیروی نظامی برای اجرای تحریم ها را رویه کرد، بدین معنا که در قضیه اعمال تحریم علیه رودزیای جنوبی، شورای امنیت دولت انگلستان را مختار کرد در صورت ضرورت به منظور اجرای تحریم به زور متوسل شود.

گفتار سوم: واکاوی مجموعه قوانین داخلی و مقررات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

مسوءولیت نظارت بر حسن اجرای تحریم های مصوب شورای امنیت، تحریم های ائتلافی هوشمند و یکجانبه در ایالات متحده برعهده «اداره بخش اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری» است که از دو بخش «اداره کنترل دارایی های خارجی» و «مرکز اجرای جرایم مالی» تشکیل شده و «مدیر اطلاعات ملی» موظف است هر شش ماه به وزرای خارجه، بازرگانی ، خزانه داری و کمیته های مرتبط در کنگره گزارشی را در