پاورپوینت کامل تحریم مشروعیت حقوقی ;قسمت دوم ۳۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحریم مشروعیت حقوقی ;قسمت دوم ۳۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحریم مشروعیت حقوقی ;قسمت دوم ۳۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحریم مشروعیت حقوقی ;قسمت دوم ۳۸ اسلاید در PowerPoint :

۲۸

اشاره: در بخش نخست این مقاله نویسنده پس از بررسی موضوع ارجاع هسته ایران به شورای امنیت از منظر حقوق معاهدات، به واکاوی مجموعه قوانین داخلی و مقررات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اکنون ادامه مقاله.

گفتار چهارم: رژیم های حقوقی خلع سلاح و جایگاه آن در دیپلماسی امنیتی امریکا علیه ج.ا.ایران

برخی رژیم های حقوقی خلع سلاح که ایالات متحده از آنها برای افزایش فشار به ج.ا.ایران بهره برداری ابزاری می کند عبارتند از:

۱- ترتیبات واسنار

«ترتیبات واسنار»(۱) در سال ۱۹۹۶ در وین منعقد شد و به موجب آن نمایندگان ۴۰ کشور جهان – به ویژه آمریکا، کانادا، استرالیا و ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا – متعهد شده اند مکانیسم های نظارتی و کنترلی بر صادرات مواد و فناوری های دارای کاربری دومنظوره به کشورهایی که از نظر آنان خطرناک محسوب می شوند را تقویت نمایند. «مجمع عمومی ترتیبات واسنار» متشکل از نمایندگان کشورهای عضو به عنوان رکن سیاستگذار سازمان است که معمولاً در دسامبر هر سال تشکیل جلسه می دهد. ترتیبات واسنار با کنترل و نظارت بر صادرات «تسلیحات متعارف، کالاها و فناوری های دارای کاربرد دوگانه»، جایگزین رژیم «کمیته هماهنگ کننده مهار صادرات چندجانبه» است که با هدف جلوگیری از انتقال فناوری های پیشرفته به کشورهای اروپای شرقی عضو پیمان ورشو ایجاد و با پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۴ منحل شده بود.

۲- اصول ممنوعیت اعلامیه ابتکار امنیتی منع تکثیر تسلیحات کشتار جمعی

«ابتکار امنیتی اشاعه» با هدف جلوگیری از قاچاق دریایی تسلیحات و مواد اتمی، شیمیایی و میکروبی، تقویت مکانیسم های نظارتی و کنترلی قوانین داخلی و همچنین تبادل اطلاعات میان اعضاء تأسیس و دارای ۹۵ عضو است که طرح اولیه آن توسط «جان بولتون (معاون وقت وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل» تهیه و به صورت رسمی توسط جرج بوش در ۳۱ می ۲۰۰۳ در «کراکو لهستان» دو ماه پس از تهاجم ایالات متحده به عراق ارائه شد.

این ابتکار بر اساس «سند راهبرد امنیت ملی آمریکا برای مقابله با تسلیحات کشتار جمعی، مصوب دسامبر ۲۰۰۲»، تبیین و تدوین شده بود و یازده کشور در سپتامبر ۲۰۰۳، بیانیه مشترک «اصول اعاده تصرف ابتکار امنیتی اشاعه»، را مصوب نمودند.

این سناریو محتمل است ایالات متحده به بهانه حسن اجرای قطعنامه های شورای امنیت و در چارچوب ابتکار امنیتی اشاعه، محدودیت هایی را برای ناوگان کشتیرانی ایران در دریاهای آزاد بوجود آورد.

۳- گروه عرضه کنندگان هسته ای

«کمیته زانگر» در سال ۱۹۷۱ و گروه عرضه کنندگان هسته ای در سال ۱۹۷۴ به دنبال تصویب پیمان NPT شکل گرفتند؛ به طوری که آمریکا پس از آزمایش اتمی هند در سال ۱۹۷۴ و به منظور اینکه مواد دوگانه هسته ای برای ساخت تسلیحات نظامی به کار نروند، خواستار تشکیل این گروه شد که در سال ۱۹۷۵، به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. این گروه پس از اجلاس لاهه در مارس ۱۹۹۱، جلسات خود را به صورت سالیانه برگزار می کند و در نشست هلسینکی مقرر شد علاوه بر قرار گرفتن فناوری های دوگانه در لیست ماشه، یک گروه کاری ویژه نیز برای تسریع تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو تشکیل شود.

«گروه عرضه کنندگان هسته ای» شامل ۴۵ عضو عرضه کنندگان فناوری هسته ای است(۲) که اعضای آن متعهد می شوند اقدام ها و تدابیر بازدارنده زیر را مورد توجه قرار دهند.

– تضمین های لازم برای عدم دستیابی «دولت های فاقد تسلیحات اتمی» به مواد و فناوری های دارای کاربری دوگانه را مورد توجه قرار دهند.

– از فروش کیک زرد به کشورهای ثالث بدون اجازه صادرکننده اولیه آن خودداری کنند. همچنین بازرسان آژانس بایستی محموله های هسته ای را در مبدأ و مقصد پلمپ و کیفیت و کمیت آن را تأیید کرده و به معاونت نظام پادمان آژانس اطلاع دهند.

– کشورهای مهم صادرکننده کیک زرد U3O8))، بایستی سیاست جامع و هماهنگی را برای نظارت موءثرتر بر صادرات مواد هسته ای تبیین و فعالیت خود را از طریق «کمیته زانگر» و «گروه عرضه کنندگان هسته ای» هماهنگ کنند. کمیته زانگر، فهرستی از مواد و فناوری های دارای کاربرد دوگانه که به «لیست ماشه» معروف است را تهیه نموده و به اطلاع معاونت پادمان آژانس اتمی رسانده است.

۴- رژیم کنترل فناوری موشکی

«رژیم کنترل فناوری موشکی» در سال ۱۹۸۷ با شرکت آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا تأسیس و هم اکنون ۳۴ عضو دارد(۳) که از تولید کنندگان و صادر کنندگان قطعات مهم موشکی هستند.

هدف اولیه این رژیم امنیتی جلوگیری از تکثیر موشک های راهبردی با قابلیت حمل کلاهک های اتمی بالاتر از وزن پانصدکیلوگرم و برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر بود ولی پس از جنگ خلیج فارس و در سال ۱۹۹۲ به موشک های با قابلیت حمل کلاهک های بیولوژیکی و شیمیایی نیز تعمیم داده شد و از لحاظ برد نیز شرط دارا بودن ۳۰۰کیلومتر از بین رفت.

براساس این رژیم امنیتی، اعضاء بایستی زیرساخت های تقنینی، اجرایی، نظارتی و فنی لازم برای کنترل موءثر بر صادرات مواد، وسایل و فناوری های بکار گرفته در موشک های بالستیک، موشک های کروز، «هواپیماهای بدون سرنشین»، «هواپیماهای کنترل از راه دور»، قطعات پرتاب ماهواره، «موشک های صوتی» و همچنین مواد اشاره شده در طبقه بندی های A و B پیوست را بوجود آورند.

یکی از نقاط ضعف این رژیم امنیتی این است که جرایمی را برای قصور کنندگان لحاظ نشده و اقدام های تنبیهی بصورت یکجانبه و سلیقه ای است به عنوان مثال ایالات متحده بنا به ملاحظات امنیت ملی خود، تحریم هایی را علیه کشور ناقض اعمال می کند.

آمریکا مدعی است جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، هند و کره شمالی از بازیگرانی هستند که اهداف این رژیم امنیتی را به چالش کشانده اند بطوریکه ایران نقش مهمی را در ارتباط با شبکه های قاچاق تکثیر فناوری موشکی و یا انتقال دستاوردهای موشک