پاورپوینت کامل فرهنگ سیاسی ایرانیان؛ رفتارها و ایستارها(قسمت دوم) ۶۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فرهنگ سیاسی ایرانیان؛ رفتارها و ایستارها(قسمت دوم) ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فرهنگ سیاسی ایرانیان؛ رفتارها و ایستارها(قسمت دوم) ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فرهنگ سیاسی ایرانیان؛ رفتارها و ایستارها(قسمت دوم) ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

در بخش نخست این مقاله پس از بررسی زمینه های تاریخ شکل گیری فرهنگ سیاسی در ایران با اشاره به منابع موثر در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایرانیان، عناصر و ویژگی آن نیز برشمرده شد.اکنون ادامه آن از نظرتان می گذرد.

مقایسه فرهنگ سیاسی قبل وبعد از انقلاب اسلامی:

با توجه به آن ویژگی ها در فرهنگ سیاسی ایران، هدف این مقاله بررسی گرایشات مردم ایران به نظام سیاسی قبل وبعد از انقلاب اسلامی رادر سه بعد گرایش های مردم در سطح نظام وسطح فرایند ودر سطح سیاستگذاری مورد بررسی قرار می دهیم

الف )سطح نظام

برای بررسی تفاوت دو دوره درسطح نظام باید میزان مشروعیت نطام سیاسی را مورد ارزیابی قرا دهیم.

مقوله مشروعیت، شاید مهم ترین مبحث در سیاست و حکومت باشد. «لئونارد بایندر» مشروعیت سیاسی را به عنوان اساس مطالعه کّل نظام سیاسی می داند. براساس برداشت او، نظام سیاسی عبارت است از مجموعه شیوه ها و رویه هایی که هر جامعه به وسیله آنها به نحوه توزیع ارزش های اجتماعی مشروعیت می بخشد. بنابراین، مطالعه سیاست، مطالعه شیوه مشروعیت بخشی به قدرت اجتماعی است. قدرت اجتماعی وقتی سیاسی می شود که مشروع شده باشد. او نیز معتقد است : مشروعیت نظام سیاسی به حول سه نوع ساخت فکری شکل می گیرد، که عبارتند از : ساخت سنتی، ساخت قانونی و قراردادی، ساخت عقلانی و ویژگی های ساخت سنتی همانند ویژگی های پاتریمونیالیسم در اندیشه «و بر» است. منظور از ساخت قانونی، نظام حکومتی مشروطه از نوع دموکراسی غربی است و ساخت عقلانی مشروعیت، الگویی از عدالت مطلق را در بر می گیرد. به عقیده وی، نظامی که بر هر یک از این ساختارهای فکریِ مشروعیت، متکی باشد، نظامی منسجم و باثبات است. از سوی دیگر ترکیب و آمیزه ای از این ساخت ها موجب بی ثباتی و تحول پذیری نظام سیاسی می گردد.۱۷ به لحاظ نظری و عملی بحران مشروعیت در نظام های سیاسی اساس بحران های دیگر است. آلموند معتقد است که این بحران، قوام دهنده همه بحران های سیاسی اجتماعی است. وی متذکر شده که جز مشروعیت، که شأن نامیدن به بحران را دارد، از دیگر بحران ها به عنوانحوزه های مسأله خیزدرجامعه می توان نام برد.حلّ بحران مشروعیت می تواند بسیاری از مسائل و بحران های دیگر را حل کند. بنابراین بحران مشروعیت اساس فعال شدن بحران در سطوح دیگر، چون حوزه های هویتی است.

به لحاظ تاریخی، یکی از مهم ترین مسائل تاریخی در ایران فقدان مشروعیت سیاسی است، که درواقع خصلت دائمی دولت های سنتی است. از ویژگی های حکومت پادشاهیِ سنتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

شخصی شدن اقتدار: نظام دیوان سالاری به پادشاه و تصمیم های او وابسته است؛

تأثیر اطرافیان در شاه: درباریان، و مبارزه مخفی آنان در تقرب به شاه؛

تثبیت موقعیت شاه با ایجاد اختلاف در اطرافیان؛

اتکا به ارتش و نیروی نظامی سنتی؛

بهره از دین برای کسب مشروعیت غیر از وراثت ؛

البته این امر مختص به سلسله های اسلامی نبوده ، بلکه پدیده ای تاریخی قبل از ورود اسلام به ایران بوده است.

بعد از دوره اسلامی در ایران باز هم همین ویژگی ها در سیاست ایران تداوم پیدا کرد و حتی به دلیل قبیله ای و طایفه ای شدن، بدتر هم شد. ویژگی های این حکومت ها عبارتند از:

موروثی بودن حاکمیت؛

فردی و مطلقه بودن (فقدان نیروهای تعدیل بخش)؛

ریشه طایفه ای داشتن تشکل ها، حرکت ها ومنازعات سیاسی؛

تغییر تدریجی رابطه طایفه ای به سر سپردگی به شاه؛

فقدان سلسله مراتب قدرت و آزاد بودن شاه؛

انفعال سیاسی اکثریت جامعه و رقابت های پنهان در دربار(۱)

در گذشته، شیوه اعمال قدرت، کاملاً سنتی بود و حکومت ها عمدتاً دارای روش استبدادی بودند. در واقع ریشه عدم مشروعیت دولت پهلوی این بود که این قدرت ها به هیچ نیروی اجتماعی اجازه حضور در قدرت سیاسی را نمی دادند و بیشتر بر تمرکز قدرت تاکید داشتند.

یکی از تضادهای عمده عصر پهلوی این بود که از یک سو رشد شهرنشینی ، گسترش آموزش و پرورش و رسانه های همگانی و اشاعه افکار نو، فشار فزاینده ای را برای احراز منزلت شهروندی در میان قشرهای نوپای جامعه پدید آورده بود و از سوی دیگر، پاسخ پادشاهان پهلوی به خواست های آنان همان پاسخ پادشاهان پیشین به اتباع حکومت بود.۱۸ دولت پهلوی به دلیل تمرکز منابع قدرت، دولت مطلقه محسوب می شد، که «بشیریه» از آن تحت عنوان گفتمان مدرنیسم مطلقه یاد می کند، که آمیزه ای پیچیده از عناصر مختلفی، چون نطریه شاهی ،پدر سالاری، گفتمان مدرنیسم و توسعه عربی بود و بر اقتدارگرایی،عقل گرایی مدرنیستی،ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیسم فرهنگی سکولاریستی، توسعه صنعتی ودولت نوساز تأکید داشت.۱۹ شاه در سایه کودتای زاهدی و سرکوب گسترده مخالفان و تشکیل سازمان امنیتی در سال ۱۳۳۶، اقتدار خود را با حمایت دولت های خارجی به ویژه امریکا تحکیم بخشید، در عین حال او می دانست که در بلند مدت، این فرآیند، گره از کار مشروعیت رژیم نمی گشاید و او نیازمندِ به کارگیری عناصری دیگر برای تحکیم مبانی مشروعیت رژیم و تفوق یابی پایدار بر گروه های قدرتمند و با نفوذ، از جمله روحانیت و مذهبی هاست.

یکی از این عناصر، باز گشت رژیم به نوعی مشروعیت، و اقتدار سنتی بود. این نوع مشروعیت خود وجهی دو گانه یافت که از سویی، در تمسک شاه به پاره ای عقاید مذهبی و باورهای سنتی دینی مردم (همانند این ادعا که شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد، و از سویی دیگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانی ملی و شکوه و عظمت پادشاهی هخامنشی و ساسانی تجلی یافت. تبلیغ چگونگی جان به در بردن از سوء قصدی که در دهه ۳۰ به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپایی جشن های تخیلی و پرهزینه ۲۵۰۰ ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود. شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیت سنتی، متعارض می نمود، ولی گویا رژیم مایل بود که از هر دو زمینه در جهت تحکیم مبانی، مشروعیت خویش بهره گیرد. گاهی استفاده بی مهابا از چنین منابعی تا حدّی پیش می رفت که گویا شاه مایل است چهره ای اسطوره ای از یک رهبر فرهمند را برای خود ترسیم کرده و خود را مفتخر به حمایت مستقیم الهی و سایه خدا بر زمین تلقی کند.

عنصر دیگر، توجه شاه به تقویت وجه قانونی عقلانی مشروعیت رژیم بود. این توجه، از سویی در تقویت دیوان سالاری دولتی ظاهر گشت، و از سویی دیگر در تشکیل احزاب سیاسی، مانند حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز. ولی آنچه که از سوی شخص شاه مورد تأکید و تعقیب قرار گرفت، متمرکز ساختن قدرت تحت اختیار حکومت در تهران بود، که با راه اندازیِ نمایشی، نمادین در جهت تبلیغ جنبه های دموکراتیک حکومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیتی قانونی عقلانی، سازگار می نمود. در واقع، وجه قانونی عقلانی مشروعیت رژیم، هیچ گاه بنیانِ استواری نیافت و همواره در سطح اشکال نمادین این نوع مشروعیت و تظاهر به وجود مشروعیتی قانونی عقلانی باقی ماند.

در عین حال، گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازی جامعه در بعد فرهنگی علاوه بر بعد اقتصادی با گرته برداری از مدل های غربی، شاه را در تعارض ویرانگر با گرایش های پیشین خود قرار می داد. آیا او می خواست رهبری بر طبق سنت ها و آیین دیر پای تاریخی تلقی شود، یا رهبری که با انگیزه های اصلاح طلبی و سنت شکنی در صدد است ملتش رابه (دروازه های تمدن) رهنمون شود و عاجل ترین مظاهر غرب را در کشور به منصه ظهور برساند؟ مجموعه گرایش ها و تمایلات متعارضِ یاد شده، حاکمیت را در اتخاذ مسیری واحد در جهت کسب مشروعیتی پایدار سر در گم ساخت، که در نتیجه رژیم سعی کرد تا از امتیاز همه انواع مشروعیتِ سیاسی بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود، مشروعیتی ترکیبی و «منشوری» را برای رژیم به ارمغان می آورد. رژیم، دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانه ای که در دوره قاجار جریان داشت و بقایای آن در پهلوی اول دیده می شد، دل خوش نداشت و مشروعیت سیاسی را در بنیادهایی دیگر و عناصرِ متنوّع جست و جو می کرد. بدین ترتیب، اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبی در دوره پهلوی نخست را ناشی از استخدام عنصر زور و اجبارِ همراه با کار آمدی نظام در تأمین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی تفسیر کرد،مشروعیت مورد توجه نظام سیاسی در سه دهه اخیر پهلوی دوم را باید در منشوری از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندی کرد، که شاه سعی داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتی به تلفیق و تحکیم آنها همت گمارد و شاید در یک جمله بتوان گفت رژیم سیاسی در دوره پهلوی دوم تا آخرین روزها، میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقی ماند. انقلاب اسلامی، انقلابی ضدّ هویت سازیِ مطلق گرایانه رژیم پهلوی بود، که یک پایه آن ایران و پایه دیگر آن هم غرب بود و دیگر لایه ها به فراموشی سپرده شده بود و بلکه رژیم با آنها در افتاده بود. رژیم پهلوی تلاش زیادی برای ایجاد هنجارهای ناسیونالیستی و ترویج هویت ایران محور انجام داد و به شدت با واکنش مخالف مردم روبرو شد.با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت، که این نظام مبتنی بر ولایت فقیه است.از سوی دیگر در قانون اساسی بر حاکمیت مردم هم تصریح و تأکید شده که این دو، ویژگی اساسی نظام بعد از انقلاب اسلامی در ایران است.

در واقع، با توجه به این عناصر، رژیم درایجاد یک مشروعیت پایدار ناتوان ماند و مردم، ارزیابی مثبتی از آن رژیم نداشتند و چنان که گفته شد، انقلاب اسلامی واکنشی به این مبانی مشروعیت ساز بود.آن چه مورد اعتراض مردم، گروه ها، نیروهای سیاسی و اجتماعی بود، استبداد شاه بود که روز به روز بر شدت و دامنه آن افزوده می شد وبا ایجاد یک ایدئولوژی افسانه ای و تو خالی شاهنشاهی پی گیری می شد. ولی در همان حال از عمق نارضایتی های موجود غافل بود؛ زیرا قدرت، چنان چشم شاه ودوروبری های اوراکور کرده بود که از عمق نا رضایتی مردم بی اطلاع بودند و همواره چشم خود رابر روی حقایق می بستند.۲۰ اما انقلاب اسلامی روش جدیدی برای کسب مشروعیت مطرح کرد.۲۱

ب. سطح مشارکت سیاسی

اما در سطح مشارکت سیاسی باید گفت که اساسا در دوران پهلوی ب