پاورپوینت کامل «رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی درآمدها»; هدف های سازگار یا متضاد؟ ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل «رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی درآمدها»; هدف های سازگار یا متضاد؟ ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل «رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی درآمدها»; هدف های سازگار یا متضاد؟ ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل «رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی درآمدها»; هدف های سازگار یا متضاد؟ ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۷

مقدمه:

اختلاف درآمد بین «ثروتمندان» و «فقرا» در کشورهای در حال توسعه با گذشت هر سال بیشتر می شود. بسیاری از مردم احساس می کنند از اثرات توزیعی راهبردهای رشد برخوردار نشده و سیاست های توسعه اقتصادی در ریشه کردن و یا حتی کاهش فقر گسترده، شکست خورده است. حتی بعد از دهه ۱۹۸۰ که بانک جهانی آن را «دهه فراموش شدن فقرا» نامیده و بنا بود زمان «جنگ با فقر» آغاز شود، همچنان توفیق چندانی حاصل نشد.

اصولاً تکامل نظریه ها و مفاهیم اقتصادی در بستر تاریخی و در پاسخ به مسائل اقتصادی خاص دنیای واقعی به وجود آمده اند؛ مسأله فقر و توزیع درآمد هیچ گاه به عنوان مسائل اصلی اقتصادی اجتماعی کشورهای توسعه یافته به خوبی درک نشده است و لذا نظریه های مربوط به «عوامل تعیین کننده توزیع درآمد» توسط اقتصاددانان تکامل نیافته و تئوری ها تاکنون نتوانسته است فاصله فقرا و اغنیا را کاهش دهد.

مایکل تودارو در این باره می گوید: «متأسفانه در حال حاضر اقتصاددانان هیچ گونه درک روشنی از عوامل مشخص که در تغییرات توزیع درآمد کشورها در طول زمان اثر می گذارد، ندارند و لذا بیشتر تحلیل های اقتصادی به نحو عجیبی در خصوص توزیع درآمدها ساکت است.»۲

اما آنچه در اقتصاد سرمایه داری به ضرر فقرا اتفاق افتاد تئوری هایی بود که نه تنها «توزیع نابرابر درآمد» را مذموم نمی شمرد بلکه آن را شرط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی می دانست. در واقع در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و تا حدودی در دهه ۱۹۸۰ تأیید صریح و ضمنی این نظریه از طرف اقتصاددانان موجب شد که توجه آنان از مسأله فقر و توزیع درآمد منحرف شود چرا که اگر «نابرابری وسیع» شرط لازم برای به حداکثر رساندن رشد است و اگر در بلند مدت به حداکثررساندن رشد، شرط لازم برای بالا بردن سطح زندگی عمومی مردم است، پس طبق این نظریه توجه مستقیم به کاهش فقر نقض غرض خواهد بود! از آن به بعد مفهوم مبادله۳ گریزناپذیر بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمد» در ادبیات توسعه اقتصادی رشد چشمگیری یافت و از این دو به عنوان دو کفه ترازو یاد می شد که باید یکی از این دو را انتخاب کرد و لاجرم وزن بیشتر به هرکدام به منزله کاهش وزن دیگری در برنامه ریزی ها خواهد بود. بدین ترتیب برای سیاست گذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه همواره این دغدغه به وجود خواهد آمد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت یا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟

این مسأله هم در حوزه «اثباتی»۴ و هم در عرصه «ارزشی»۵ نیازمند بررسی است. در حوزه اقتصاد اثباتی مبادله بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمدها» در دنیای خارج بحث می شود و در حوزه اقتصاد ارزشی بر اهمیت و تقدم یکی از این دو مقوله بر اساس مکاتب و نظام های ارزشی مورد بحث قرار می گیرد . در این مقاله رابطه بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمدی» در هر دو حوزه اقتصاد اثباتی و ارزشی مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی رابطه «رشد اقتصادی» و «نابرابری توزیع درآمدی» در حوزه اقتصاد اثباتی

در این بخش به دنبال پاسخی برای این سوءال هستیم که آیا رشد اقتصادی ولو در مراحل اولیه فقط به قیمت نابرابری های بیشتر درآمدها به دست می آید؟ و یا اینکه کاهش اختلاف درآمد نه تنها مانعی برای تسریع رشد اقتصادی نیست، بلکه حتی به نرخ رشد بالاتر هم می تواند کمک کند؟

برخی اقتصاددانان «نابرابری درآمدها» را شرط لازم برای رشد می شمرند و بعضی دیگر نابرابری را همزاد و همراه رشد (ولو بصورت عدم اشتراط) می دانند، لیکن هر دو در این امر متفق اند که در مراحل اولیه رشد نباید سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت اتخاد شود چرا که این سیاست ها به نرخ رشد پایین تر می انجامد و حاصل آن در سطح کلان چیزی جز توزیع فقر نیست و لذا باید ابتدا رشد اقتصادی را دنبال نمود و در مراحل بعدی توسعه، حاصل رشد و غنا را بین فقرا توزیع نمود.

عمده این نظرات تحت تأثیر فرضیه معروف سیمون کوزنتس است که در یکی از مقاله های خود با عنوان «رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی» (۱۹۵۵) با بررسی مسیر تاریخی رشد تجاری برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح نمود. بر اساس این فرضیه در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمد نخست افزایش یافته و پس از ماندن در سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعدها به نام منحنی وارون کوزنتس۶ معروف شد.

به هر حال عمده استدلال های اقتصادی طرفداران ناسازگاری دو هدف «رشد اقتصادی» و «برابری توزیع درآمدها» به شرح زیر است:

۱. جریان عمودی حاصل از رشد اقتصادی به تدریج و از طریق یک فرایند طبیعی از اغنیاء به فقراء سرریز۷ می شود به این معنا که منافع حاصل از رشد ابتدا به ثروتمندان و اغنیاء می رسد و آنگاه در مرحله بعد وقتی که آن ها این منافع را هزینه کنند، فقرا در یک جریان عمودی از کانال اغنیاء از رشد اقتصادی بهرمند می شوند؛ بدین ترتیب رشد اقتصادی به خودی خود از طریق بکارگیری عوامل بازار نابرابری های درآمد را مرتفع می سازد.

۲. درآمدهای بالای اشخاص و شرکت ها شرط لازم برای ایجاد پس انداز است. ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز و سرمایه گذاری می کنند در حالی که فقرا تقریباً تمام درآمد خود را صرف کالاهای مصرفی می کنند. بنابراین با توجه به این که نرخ رشد تولید ناخالص ملی به طور مستقیم با انباشت پس اندازها در ارتباط است پس ظاهراً اقتصادی که با توزیع بسیار نابرابر درآمد مشخص می شود پس انداز بیشتری خواهد داشت و سریعتر از کشوری رشد می کند که توزیع درآمد عادلانه تری دارد. در این مرحله هرگونه تلاشی برای توزیع مجدد درآمدها فقط به نرخ رشد پایین تر می انجامد لیکن بعد از این که درآمدهای سرانه به حد کافی بالا رفت می توان از طریق برنامه های مالیاتی و کمک های مالی دولت، توزیع مجدد درآمدها را امکان پذیر کرد تا سهم درآمد همه گروه های جمعیت بیشتر و فاصله طبقاتی کمتر شود.

۳. توسعه اقتصادی فرایند گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین است. در این صورت در مراحل اولیه توسعه، توزیع درآمد رو به وخامت می گذارد زیرا تعداد کمی از مردم، این مهارت و توانایی را دارند که به بخش نوین منتقل شوند لذا در بخش صنعتی نوین، اشتغال محدود و دستمزدها بالاست. بدین روی اختلاف سطح دستمزد بین بخش سنتی و نوین زیاد و به تبع فاصله طبقاتی افزوده می شود. بنابراین نابرابری در بخش نوین در حال رشد بسیار بیشتر از نابرابری در بخش سنتی راکد است. البته در مراحل بعدی توسعه، توزیع درآمد رو به بهبود می گذارد زیرا شمار بیشتری از مردم جذب بخش نوین می شوند و به تدریج به دلیل کمیابی نیروی کار در بخش سنتی سطح دستمزد در بخش سنتی هم افزایش می یابد و به سطح دستمزد بخش نوین نزدیک می شود.

۴. در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و نرخ پس انداز «درآمد ناشی از سود» بزرگتر از «درآمد ناشی از دستمزد» باشد، رابطه مستقیمی بین «سهم سود در درآمد» و «نرخ سرمایه گذاری» وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی سریعتر خواهد بود. این فرایند تا جایی ادامه دارد که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد. پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبی می رسد و سهم سود و دستمزد در درآمد تغییر چندانی نمی کند.(مدل کالدور، ۱۹۵۷)

۵. برای تأمین هزینه های اولیه سرمایه گذاری لازم است ثروت ها متمرکز شود و تا حد ممکن از تقسیم سرمایه ها جلوگیری به عمل آورد. لذا تلاش برای توزیع مجدد ثروت ها و درآمد صرفاً به نرخ رشد پایین و تداوم عقب ماندگی است.

۶. توزیع ثروت ها و درآمد به معنای سرمایه گذاری و اداره مشارکتی و یا تعاونی است که این نوع اداره با مدیریت کارآمد در اولین مراحل توسعه ناسازگار است.

۷. در مراحل اولیه توسعه به دلیل انباشت کم سرمایه نرخ بهره بالا است. در واقع افزایش نرخ بهره دو اثر توزیعی متفاوت دارد که هر دو یکدیگر را تقویت می کند. افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه از طرفی باعث می شود که بازده سرمایه وام دهندگان افزایش و بازپرداخت وام وام گیرندگان سنگین تر شوند. در نتیجه ثروت گروه های بالای درآمدی سریعتر از طبقه متوسط رشد می نماید و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره، طبقه متوسط امکان کمتری برای وام گرفتن به منظور تأمین مالی پروژه های خود خواهد داشت و بدین روی سهم درآمد ناشی از سرمایه گذاری در پروژه خود، که بازده آن از نرخ بازده در بازار سرمایه بیشتر است، در سبد درآمدی طبقه متوسط کمتر خواهد شد و بنابراین درآمد ایشان تنزل می یابد. این دو اثر که با یکدیگر هم جهت هستند، باعث می شود که در مراحل اولیه رشد نابرابری افزایش یابد و در مراحل بعدی توسعه نرخ بهره به تدریج کاهش می یابد و فرایند فوق معکوس می شود و به تبع رشد با کاهش در برابری همراه می شود.(مدل آگیون و بولتون،۱۹۹۷ )

* * *

استدلال های فوق امروزه توسط بسیاری از اقتصاددانان توسعه مورد مناقشه قرار گرفته و به دلایل متعددی بر این باورند که استدلال های فوق غلط است و حتی برخی در نقطه مقابل مطرح می کنند «برابری بیشتر» در کشورهای در حال توسعه در واقع شرط لازم رشد اقتصادی خود پایدار است. برخی دلایل این گروه در لزوم بازنگری استدلال های فوق عبارتست از:

۱. براساس اطلاعات تجربی، ثروتمندان کشورهای در حال توسعه، در صرفه جویی و یا تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری قسمت عمده ای از درآمدشان در اقتصاد محلی چندان شهرتی ندارند؛ بلکه زمینداران بزرگ، تاجران، سیاست مداران و …. طبقات ثروتمند ممتاز به اتلاف بخش عمده ای از درآمدشان در راه کالاهای لوکس وارداتی، خانه های گران قیمت، مسافرت های خارج از کشور و سرمایه گذاری در زمینه طلا و جواهرات وحساب های بانکی خارج از کشور مشهورند. به این ترتیب چنین «پس انداز» و «سرمایه گذاری» به منابع تولید کشور اضافه نمی کند.

۲. درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا که در بهداشت، تغذیه و آموزش نامناسب آنان متجلی می شود بهره وری آنان را کاهش می دهد و به این ترتیب به طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد کندتر اقتصاد می انجامد.

۳. ثروتمندان تمایل دارند که بیشتر درآمد اضافی خود را صرف خرید کالاهای تجاری وارداتی کنند، در حالی که طبق استدلال مورفی، شلیفر و ویشنی (۱۹۸۹) یک اقتصاد در صورتی می تواند مراحل صنعتی شدن و توسعه اقتصادی را طی کند که از بازار داخلی به اندازه کافی بزرگی برخوردار باشد. برای چنین اقتصادی، مقیاس تقاضای داخلی باید به میزانی باشد که هزینه راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری در محصولات صنعتی را پوشش دهد. با توجه به این که گروه درآمدی میانی مصرف کنندگان طبیعی محصولات صنعتی داخل هستند، توزیع درآمد به نفع این گروه شرط لازم صنعتی شدن است.

۴. توزیع عادلانه درآمد که از طریق کاهش فقر گسترده حاصل می شود می تواند با عمل کردن به صورت انگیزه نیروی مادی و روانی برای مشارکت گسترده همگان در فرایند توسعه، رشد اقتصادی سالم را موجب شود. از طرف دیگر اختلاف درآمدی وسیع می تواند به صورت مانع قوی مادی و روانی در پیشرفت اقتصادی عمل کند. این وضع ممکن است حتی شرایطی به وجود آورد که توده های ناامید و افرادی که از لحاظ سیاسی آمادگی طغیان دارند، به ویژه کسانی که تحصیلات قابل توجهی دارند، نهایتاً پیشرفت اقتصادی را نفی کنند.

۵. در دو دهه گذشته افزایش چشمگیری در نابرابری دستمزدها و درآمدها در کشورهای صنعتی مشاهده شده است که این مشاهدات با فرضیه کوزنتس ناسازگار است. چرا که طبق پیش بینی کوزنتس کشورهای توسعه یافته باید کاهش مستمری را در نابرابری درآمدهایشان شاهد باشند.

۶. یافته های بسیاری از تحقیقاتی که در تأیید الگوی کوزنتس انجام شده است دارای مشکلات روش شناختی ۸ است. به دلیل فقدان اطلاعات سری زمانی برای اکثر کشورهای در حال توسعه، پژوهشگران مجبور بوده اند که بجای سری های زمانی با استفاده از داده های برش مقطعی آزمون نمایند. (یعنی بسیاری از کشورهای مختلف را در یک مقطع زمانی مورد بررسی قرار داده اند.) تعمیم نتیجه گیری های حاصل از داده های برش مقطعی برای یک پدیده سری زمانی بسیار خطرناک و غیرقابل اعتماد است. علاوه بر این نتایج بسیاری از این مطالعات به سادگی با شمول و عدم شمول کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که دو مسیر کاملاً متفاوت را در توسعه اقتصادی خود پیموده اند، تغییر می یابد. در واقع غالب تحلیل ها مبتنی بر تحلیل تاریخی مسیر توسعه برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و رویکرد ا صلی به مسأله، رویکرد آماری و بررسی اقتصاد سنجی بوده است، در حالی که می دانیم در غیاب یک توضیح نظری عقلایی، سازگار و جامع، تخمین ضرایب و روابط اقتصاد سنجی از ارزش نظری قابل قبولی برخوردار نیست و در صورت رد یا عدم فرضیه، نه تنها به توصیه سیاست گذاری قابل اتکایی نمی انجامد، بلکه دستاوردی برای اطلاعات نظری نیز به ارمغان نمی آورد.

۷. بسیاری از استدلال های مربوطه مبتنی بر مبانی نظری رفتار عقلایی آحاد اقتصادی است و جامع، فراگیر و متناسب با سطح کلان اقتصادی نیست و قدرت توضیح دهندگی کافی برای ارایه یک مدل را ندارند.

۸. در دهه ۱۹۸۰ تفاوت چشمگیری در عملکرد کشورها مشاهده گردید. طبق گزارش توسعه جهانی (۱۹۹۱) عملکرد ۲۵ ساله شمار زیادی از کشورها نشان می دهد که هیچ نمونه از کشوری که رشد اقتصادی بالا و نابرابری شدید درآمدی را به طور همزمان همراه داشته باشند، مشاهده نمی شود.

۹. تجربه رشد سریع و معجزه آسای ببرهای آسیایی (از جمله کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ) بیانگر این است که این کشورها توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیر را با کاهش و نه افزایش نابرابری درآمدی تحصیل نمایند. عملکرد این کشورها نشان می دهد که مبادله گریز ناپذیری بین رشد اقتصادی و تعدیل درآمدها وجود ندارد.

۱۰. در تحقیقات متعددی که اخیرا انجام شده است هیچ گونه رابطه ای بین نابرابری ها و رشد اقتصادی وجود ندارد؛ از جمله مطالعه ای که توسط پانیزا (۲۰۰۲) براساس آمارهای ایالات متحده آمریکا انجام شده است و رابطه بین نابرابری و رشد اقتصادی در ۴۸ ایالت آمریکا برای دوره زمانی ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج این تحقیق هیچ گونه رابطه مثبتی بین ضریب جینی با رشد اقتصادی مشاهده نشده است. باندریا و گارسیا (۲۰۰۴) در دانشگاه سائوپائولو تحقیقی با عنوان «اصلاحات اقتصادی، نابرابری و رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب طی سال های۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵ انجام دادند که نتایج این