پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی از منظر راشد غنوشی ۶۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی از منظر راشد غنوشی ۶۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی از منظر راشد غنوشی ۶۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی از منظر راشد غنوشی ۶۹ اسلاید در PowerPoint :

۶

راشد غنوشی در سال ۱۹۴۱ م در روستایی کوچک در سی کیلومتری غرب قابس و واقع در دل منطقه بیابانی دورترین نقطه جنوب تونس دیده به جهان گشود. راشد یکی از ده پسر خانواده ای بود که پدرش امام جماعت روستا و در کار آموزش حفظ قرآن و برپایی شعائر دینی بود.

در سال ۱۹۶۲ به پیشه معلمی روی آورد ولی اشتغال وی در این پیشه بیش از یک سال به طول نینجامید و در سال ۱۹۶۳ به قاهره رفت تا در رشته کشاورزی ادامه تحصیل داد و با استفاده از بحران موجود در روابط مصر و تونس چند ماهی در آنجا ماند ولی پس از بهبود روابط این دو کشور سفارت تونس در قاهره تصمیم گرفت جهت دور نگه داشتن دانشجویان تونسی از تأثیرات ایدئولوژیک انقلابی آنان را به وطنشان برگرداند. موج سرکوب و پیگیرد نه تنها مخالفان سیاسی را در داخل تونس حتی دانشجویان ساکن در خارج تونس را هم در برگرفته بود.

غنوشی از قاهره به دمشق سفر کرد تا در آنجا ادامه تحصیل دهد و در آنجا بود که از خلال برخورد و آشنایی با جریان های سیاسی مختلف، پنجره های تازه ای از زندگی سیاسی به رویش گشوده شد. وی پیش از پیوستن به جریان اسلام گرای سیاسی، تقریبا یک سال با حزب اتحاد سوسیالیستی ناصری همکاری داشت و پس از تأثیر یافتن از جریان اسلام گرا در سوریه، به جنبش اخوان المسلمین نپیوست. پس از پایان دوره کارشناسی فلسفه در دمشق برای ادامه تحصیلات در مراحل عالی به پاریس رفت ولی به سبب مشکلات خانوادگی از ادامه تحصیل بازماند و به تونس بازگشت و به تدریس فلسفه در مدارس پرداخت. نخستین بار در سال ۱۹۸۰ به زندان افتاد و بار دیگر در دهه هشتاد زندان را تجربه کرد. پس از آزادی از زندان به کشورهای خلیج فارس و ایران و سودان و لبنان سفر کرد و هم اکنون در لندن در تبعید به سر می برد.

در این مقال به بررسی چرایی و چیستی مردم سالاری دینی در اندیشه راشد غنوشی می پردازیم و به این پرسش پاسخ می گوییم که چرا غنوشی و اسلام گرایان تونسی به گفتمان مردم سالاری یا دموکراسی که تا چند دهه پیش از بردن نام آن هم اکراه داشتند روی آوردند؟ و در این الگوی مردم سالاری دینی جایگاه حقوق بشر وآزادی عقیده و اندیشه کجاست؟

مردم سالاری:

بسیار طبیعی است حزب و جریانی که در معرض سرکوب قرار می گیرد بیش از هر چیز بر ضرورت حاکمیت مردم سالاری و آزادی تأکید ورزد. در مقابل نظام سیاسی مستبد حاکم بر تونس و رئیس آن حبیب بورقیبه که شعار توسعه را در شکل ضد دینی اش دنبال می کردند و آن را دستاویز و بهانه سرکوب آزادی ها قرار داده بودند، جریان اسلام گرا به این نتیجه رسید که برای حاکمیت بخشیدن به ارزش ها و آموزه های اسلامی در این کشور راهی جز تثبیت مردم سالاری و به رسمیت شناخته شدن آزادی های عمومی وجود ندارد. تأکید و تمرکز بر این شعار سبب می شد تا آنان از رقبای لیبرال خود عقب نمانند و در عین حال از مزایای متمایز و متفاوت بودن اندیشه اسلامی خود برخوردار باشند. بر این اساس اقدام شیخ راشد غنوشی در تألیف کتاب «آزادی های عمومی در دولت اسلامی» قابل درک است. وی در مقدمه این کتاب می گوید: موضوع آزادی های عمومی در دولت اسلامی، از آغاز پیدایش جنبش اسلامی در تونس بزرگ ترین دل مشغولی من بوده است. این جنبش اسلامی از مرحله دعوت به مبادی اسلام در رویارویی با فرهنگ مسلط وارداتی (بیگانه) تا مرحله تعادل وسیع با دغدغه های جامعه تونسی و جامعه عرب عموما از ده سال پیش به این سو که مهم ترین آنها هنوز، مسأله آزادی است، تحول یافته است. زیرا عرضه پاسخ های روشن به چالش های فراروی اندیشه اسلامی در کشوری مانند تونس که مشارکتی فعال در غرب گرایی و فرهنگ داشته، ضرورتی معرفتی بود که برای جنبش اسلامی گریزی از آن نداشت.(۱)

کتاب آزادی های عمومی در دولت اسلامی در حقیقت چکیده مواضع جنبش اسلامی تونس و رهبر آن نسبت به اصول اساسی حکومت اسلامی قدرت سیاسی و آزادی های عمومی در دولت اسلامی، هم از بعد تاریخی و هم از حیث برنامه آینده اشان برای چنین دولتی است. در این کتاب تضمین های عدم ظلم یا آزادی های عمومی در نظام اسلامی نیز مورد بحث قرار گرفته است. غنوشی در مقدمه این کتاب بر آن است که قدرت و حکومت در اسلام ضرورت یا طبیعت اجتماعی ضروری است. وی این امر را محل اجماع میان مسلمانان می داند البته به استثنای یکی از علمای معتزله و شاخه ای کوچک از خوارج که «معتقدند برپایی دولت اسلامی، وظیفه ای دینی نیست، بلکه مصلحتی شرعی است که به اندازه نیاز به آن عمل می شود و اگر برپایی عدالت بدون برپایی امامت (حکومت) میسر باشد، نیاز به آن منتفی است(۲)» اما غنوشی اضافه بر اجماع، به دلیل تاریخی هم تمسک می جوید که وجود جامعه یا دولت مدینه است که بر اساس عهدنامه یا قانون اساسی مدینه پدید آمد. منبع و مبنای دیگری که غنوشی در اثبات ضرورت دولت اسلامی از آن یاد می کند سنت های اجتماعی در میان انسان ها است که مقتضی سامان بخشی به امورشان است و از این رو نیست به این که اسلام دستور به برپایی حکومت دهد، بلکه آنچه نیازمند نص و توجه شرع است، تضمین های اساسی برای عدم خروج دولت از وظیفه اساسی اش یعنی اقامه عدالت است(۳). غنوشی نیز به سبک قدما قدرت را وظیفه ای اجتماعی برای حراست از دین و دنیا می شمارد و می افزاید که متولیان قدرت، صرفا کارگزاران و خادمان امت هستند. و به این ترتیب نتیجه می گیرد که دولت اسلامی «دولتی از هر جهت مدنی است که تفاوتی با دموکراسی های معاصر جز از حیث تعالی حاکمیت شریعت یا قوانین الهی بر همه حاکمیت های دیگر در این نظام، ندراد. آنچه باقی می ماند بحث ابزارهایی است که به تناسب و اندازه سهمی که در حسن انجام این وظیفه که از میان بردن ظلم و برپایی عدالت بنا به مقتضای شریعت الهی است باید مورد استفاده قرار گیرند.(۴)

مسأله بعدی پس از اثبات وجود دولت در اسلام، مبانی و اصولی است که این دولت بر آن مبتنی است. آیا هدف این دولت، تحقق دموکراسی و شورا است، حتی اگر به زیان اصول دیگری مانند عبادت و وحدت امت باشد؟ در این جا غنوشی نیز مانند دیگر اسلام گرایان معاصر میان دموکراسی به عنوان اصل یا عقیده و میان ابزارها و ساز و کارهای دموکراسی که در نهادها و سازمان ها نمود می یابد تفاوت می نهد. در این جا است که جریان انسان گرای اسلامی تونس که یکی از شاخه های جنبش اسلامی تونس است با بن بست مواجه می شود، زیرا میان انسان گرایی و استخلاف تناقضی بروز می کند. غنوشی بر آن است که در نظریه انسان گرایی، انسان در واکنش به تمدن قرون وسطی که انسان را لگدمال کرده بوده، از خدا بریده و یا بر او شوریده است در حالی که ایده مرکزی در تمدن اسلامی این است که انسان از سوی خدا به خلافت برگزیده شده است. غنوشی رکن استخلاف را رکنی اساسی در فلسفه سیاسی اسلام می داند که متضمن «اعتراف به وحدانیت خدا است و این که او پروردگار هر چیزی و مالک آن و حاکم غیر قابل پیگیری و بی انباز است و قانون او بر هر قانون دیگر برتری دارد»(۵) وی می افزاید «انسان موجودی است که با عقل و آزادی و مسئولیت و رسالت، کرامت یافته است و به مقتضای این تکریم، حقوقی را دارد که هیچ کس بر آن سلطه ای ندارد و نیز تکالیفی را بر دوش می کشد که نمی تواند از آن بگسلد و این تکالیف مجموعا عهد و پیمان و یا قراردادی است بر سر این که خدا را بپرستد و بر مبنای شریعت او کسی را انباز او قرار ندهد(۶). این به معنای تعالی شریعت بر هر سلطه و قدرت دیگری است. وی در عین حال می کوشد تا فرد از آزادی اراده و عمل محروم نشود.

اوضاع سیاسی خفقان آمیز تونس در دهه هشتاد، اسلام گرایان را به نظریه پردازی و مبناپردازی برای مردم سالاری و سنگر گرفتن در پشت آن واداشت. جنبش اسلامی تونس در سال ۱۹۸۴ م به صراحت و روشنی پذیرش همه شرایط بازی دموکراتیک و نتایج مترتب بر آن را اعلام کرد. فرانسو ابورجا می گوید: برای نخستین بار بنا به اطلاعات ما معارضان اسلام گرای سیاسی در جهان عرب موضعی صریح نسبت به مردم سالاری می گیرند و خواهان حاکمیت آن می شوند وبه رغم اختلافات ایدئولوژیک، از حق بیان و تشکیلات برای همه احزاب موجود حتی اگر صد در صد مخالفشان باشد، مثل احزاب کمونیست سخن می گویند و کارشان به جایی رسیده که می گویند آمادگی دارند قدرت کمونیست ها را در صورتی که با اراده مردم و در ساز و کاری دموکراتیک کسب کرده باشند، مشروع بشمارند»(۷) کتاب غنوشی (الحریات العامه فی الدوله الاسلامیه) چنان که آمد، تلاشی فکری برای بومی سازی و یا تثبیت مردم سالاری و آزادی و حقوق بشر در اندیشه جنبش های اسلامی و جوامع و دولت های اسلامی است. وی بر آن است مردم سالاری بیش از آن که گویای انتقال قدرت به مردم و تعیین مقامات قوه مجریه و مقننه از طریق انتخابات عمومی و آزاد و به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر باشد، گویای نوعی جهان بینی و ارزیابی معینی از انسان و جهان و هستی است که کرامت و آزادی انسان را تثبیت می کند و او را از سقوط در پرتگاه بردگی و استبداد دور می دارد. وی حسنات نظام مردم سالاری را به نقاط ایجابی انگاره انسانی ای برمی گرداند که فلسفه عصر نوزایی و اصلاح دینی عرضه کرده است، هر چند این انگاره از دید وی عناصر سلبی ای هم دارد، مانند تفکیک میان روح و ماده و عقل و روح و بلکه مهم تر از آن نشاندن عقل در مقام خدایی(۸). وی در نقد این رویکرد فلسفی می گوید: اگر عقل از مهارش رها شود آفاق را در می نورد دو مسیر علم را طی می کند تا در بسیاری موارد از آن استفاده ای شیطانی کند و هوس سلطه گری و لذت جویی گناه آلودش را اشباع سازد به این ترتیب اگر چه غنوشی به غربی بودن مولد و موطن مردم سالاری اذعان دارد و به عناصر ایجابی موجود در آن اعتراف می کند، ولی وجود عناصر مفی ای در آن را مدخلی برای رهیافت جایگزینی اندیشه اسلامی به جای فلسفه های غربی قرار می دهد. او نیز چو نان دیگر اسلام گرایان بر آن است که دولت اسلامی اصول بدیلی را در اختیار دارد که بر اصول دولت غربی تفوق دارد، زیرا اگر چه دولت غربی به سبب اتکا بر اصل مشروعیت متجلی در حاکمیت قانون و لحاظ ملت به عنوان منبع حاکمیت مفتخر است اما دولت اسلامی به سبب ابتنا و اتکا بر دو اصل نص و شورا متمایز از دولت غربی است. زیرا مشروعیت در نظام اسلامی، در گرو التزام کامل به داوری بر اساس آنچه خدا نازل کرده و یا پذیرش کامل حکمیت شرع خدا است و نص الهی، حقیقتی اساسی در جماعت اسلامی است. چنان که احکام شرعی ای که در کتاب و سنت آمده است، مبادی برتر و ثابت است و خلاصه این که نص بر این که حاکمیت از آن خدا است و تأکید می ورزد، زیرا او مالک الملک و صاحب قدرت برتر است و برپایی شریعت