پاورپوینت کامل الگوی تعامل روحانیت و دولت اسلامی( از منظر امام خمینی ) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الگوی تعامل روحانیت و دولت اسلامی( از منظر امام خمینی ) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الگوی تعامل روحانیت و دولت اسلامی( از منظر امام خمینی ) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الگوی تعامل روحانیت و دولت اسلامی( از منظر امام خمینی ) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint :

۱۹

سال ها در صف ارباب عمائم بودم

تا به دلدار رسیدم نکنم باز خطا(۱)

از آن هنگام که طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی آشکار گردید، این پرسش نیز در اذهان مردم ایرانِ اسلامی اهمیت یافت که روحانیت، چه نقشی در حکومت جدید خواهد داشت؟ و چگونه تقاضاها و مطالبات خود را وارد سیستم سیاسی خواهد کرد؟(۲) پاسخ به این پرسش، بیشتر متوجه امام خمینی(ره) و برخی از شاگردانش بود که بیش از همه در باب حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده بودند. امام خمینی در مهم ترین اثر سیاسی خود یعنی «ولایت فقیه» که در سال ۱۳۴۸ در نجف اشرف تدوین کرده بودند، علناً تأکید کردند که بایستی حاکمیت رسماً به فقیه تعلق گیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قوانین اسلام مجبورند از فقها تبعیت کنند. گرچه ایشان در این اثر خود برخلاف فضای سیاسی حوزه علمیه نجف و ایران، روحانیت را به دخالت در امور و مقدرات کشور تشویق کردند، اما هرگز بیان ننمودند که مرادشان نحوه و گستره این دخالت چیست؟ آنچه مسلم بود این بود که این حکومت بدون ولایت و نه نظارت فقیه معنا نمی یابد و فقیه با بدست گرفتن قدرت سیاسی، به حکومت اسلامی در عصر غیبت، تحقق می بخشد. با این همه جایگاه روحانیت، غیر از ولی فقیه، در چنین ساختاری مبهم بود، دلیل چنین ابهامی، احتمالاً به این مسأله باز می گشت، که امام خمینی، روحانیون عصر خویش را به دلایل آموزشی و تربیتی، آماده چنین حضوری نمی دانست و لذا به صورت آگاهانه از نقش آنها در چنین الگویی، سخنی آشکار به میان نیاورد، اما ضرورت هایی که یک دهه بعد؛ یعنی سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بوجود آمد، سبب شد تا امام خمینی از روحانیون بخواهد که در سپهر قدرت، مشارکت کرده و ولی فقیه را در انجام مسئولیت ها و رسالت هایش، یاری رسانند. با این همه، آن فقید بخوبی می دانست که چنین ورودی دارای تبعات مهمی خواهد بود که بی توجهی به آنها ممکن است به رسالت های اصیل روحانیت، صدمه وارد کند. به همین دلیل او از آنان می خواست که در ارکان دولتی حضور یابند. البته پاسخ به این سؤال ها که آن محدودیت ها چیست؟ و بر حسب چه الگویی ترسیم می گردید؟ پاسخ به این گونه را در مباحث آتی پی می گیریم. اما پیش از آنکه به بازخوانی چنین الگویی بپردازیم بیان چند مقدمه ضروری است:

۱. امام خمینی و واگذاری شئونات و یا سمت های دولتی به روحانیون

از حدود ۲۰۰ حکم انتصابی که امام خمینی(ره) برای تصدی مشاغل مختلف، از جمله شورای انقلاب، نخست وزیری، کمیته ها، تصدی وزارتخانه ها، دادگاه های شرع و ائمه جمعه صادر کرده اند، بیشترین آنها به نام روحانیون بوده است. اگر اجازات شرعی را به این لیست بیفزاییم، غالب کسانی که چنین مجوزهایی را دریافت کرده اند روحانی محسوب می شدند. البته افراد غیر روحانی نیز در میان آنها وجود دارد، که بسیار اندک اند. البته این گونه مشاغل با سمت های دولتی متفاوت اند و روحانیت در طول تاریخ و بنا به دلایل دینی و بر اساس هویت صنفی خود که به عنوان جانشینان امامان معصوم علیهم السلام محسوب می شوند، پرداختن به برخی از مشاغل و امور را جزو تکالیف عینی و یا کفایی خود دانسته و توان و وقت خود را صرف انجام آن تکالیف می نمودند.

تأسیس و اداره حوزه های علمیه، تدوین علوم اسلامی، تبلیغ و ترویج احکام و عقاید دینی، منبرهای وعظ، امامت جمعه و جماعت، تولیت موقوفات، جمع آوری خمس و زکات، ولایت بر صغار و مجانین و انجام هر امری که بر زمین ماندن آن موجب خشم شارع مقدس می شده است، از باب امور حسبه، جزو این امور و مشاغل روحانیون به حساب می آمدند.

البته برخی از فقها اموری، مثل قضاوت و اجرای حدود را از مختصات عصر امام معصوم علیه السلام دانسته و عمل به چنین اموری از سوی فقها را غیر مجاز می دانند. با این همه، اغلب فقها، هم به لحاظ تجربه تاریخی و هم از نظر فقهی، به انجام قضاوت های شرعی و اجرای پاره ای از حدود شرعی می پرداختند، و تنها برخی از فقها؛ همچون امام خمینی هستند که نصب قاضی و اقامه نماز جمعه را از شئونات حکومت اسلامی دانسته و در شرایطی که حکومت اسلامی وجود نداشته باشد، نصب قاضی و امام جمعه از سوی دولت جائر را غیر شرعی می انگارند. به همین دلیل، در وضعیتی، مثل جمهوری اسلامی، که حکومت اسلامی استقرار یافته و اعمال حاکمیت می کند، امور و شئون مذکور تحت اشراف ولی فقیه قرار می گیرد و به صورت قانونمند و از طریق تشکیلات خاصی که بودجه و امکانات آن از دولت اسلامی است، به روحانیون واگذار می گردد. حتی ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی که تشخیص می دهد، حدود تعزیرات؛ چه شرعی و چه حکومتی را که حق فقهای جامع الشرایط و از مناصب سنتی روحانیون بلند پایه به حساب می آید، به نهادی عرفی؛ همچون مجمع تشخیص مطلحت نظام واگذار کند. بنابراین، این مسئله نشان می دهد که برخی از مناصب و مشاغلی که امروزه روحانیون در جمهوری اسلامی عهده دار آنند، مشاغل سنتی و غیر دولتی آنان به حساب می آیند و ربطی به مشاغل دولتی در جمهوری اسلامی، که محل گفت وگوهای ما در این مقاله است ندارند. طبق این دیدگاه، چنین مشاغلی در کلیت عصر غیبت، اعم از اینکه حکومت عادل باشد یا جائر، به کسانی تعلق دارد، که جانشینان امام معصوم علیه السلام به حساب آمده و عهده دار برخی از وظایف بر زمین مانده معصوم اند. این وظایف که به صورت گسترده و پراکنده از سوی تمام روحانیون در تمام اقصی نقاط کشور به انجام می رسند، در برخی از موارد نیازمند سازماندهی از سوی حکومت اسلامی اند و تبعاً ولی فقیه که خود متولی این امور در حکومت اسلامی به شمار می رود، می تواند با اجازات شرعی، آنها را به دیگر روحانیون واگذار نماید. شیخ مفید در کتاب «المقنعه» به بیان مصادیقی از ولایت ائمه علیهم السلام می پردازد، که از سوی آنان به فقها واگذار شده اند. این مصادیق عبارتند از:

۱ ولایت بر امامت در نمازها؛

۲ ولایت قضا؛

۳ ولایت اقامه حدود؛

۴ ولایت زکات؛

۵ ولایت تنفیذ وصایا.(۳)

ولایت بر امامت در نمازها، بویژه نماز اعیاد که جنبه سیاسی دارد و بخشی از ولایت معصوم (ع) است، به فقیهان واگذار شده و در شرایطی که تقیه ای در میان نباشد، می بایست نمازهای یومیه، نماز عید فطر، قربان، نماز استسقاء و نماز کسوف و خسوف را در میان شیعیان با جماعت برگزار نماید. قضاوت نیز که از منصب های امام معصوم علیه السلام است به فقیهان تفویض شده است؛ تفویضی که با تنفیذ تفاوت دارد و نشان از استقلال فقیهان و اصالت رأی آنان به هنگام قضاوت است و قاضی با آنکه از سوی امام مسلمین برگزیده می شود و با اذن او بر کرسی قضاوت تکیه می زند، حتی می تواند امام مسلمین را به محاکمه کشاند. این مسئله نشان می دهد، که فقیه جامع الشرایط، بیش از آن که در درون حکومت اسلامی محدود شود، می تواند ناظر بر آن شود و به هنگام تخلف، حاکم اسلامی را محاکمه کند. به عبارتی دیگر، ولایت فقیهان بر قضا، اختیارات دیگری برای آنها فراهم می سازد که حدود و ثغور آن، بر خلاف فقه اهل سنت، در فقه شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما درباره اقامه حدود، که قبلاً نیز بدان اشاره شد، اجرای آن، امری اختلافی میان فقهاست: شیخ مفید معتقد است که اقامه حدود به صورت نصب عام، به فقیهان واگذار شده و لازم است که فقیهان در صورت امکان، به اجرای آن در میان شیعیان همت گمارند. ولایت صدقات و زکات، که مستقل از ولایت قضاست، در عصر غیبت نیز تحت سرپرستی فقیهان امین اداره می شود. این ولایت که به فقیهان، تدبیری اقتصادی می بخشد، به تعبیر مصطفی جعفرپیشه به طریق برهان اِنّی حکایت از حاکمیت سیاسی فقیهان دارد. و بالاخره اینکه در شرایطی که وصی کسی فوت کند و امام معصوم (ع) هم حضور نداشته باشد، تنفیذ وصیت، به فقیهان واگذار می شود. البته اثبات ولایات پنج گانه برای فقیهان در عصر غیبت، اختصاصی به عصر حاکمیت حاکم عادل نداشته و از حقوق آنان به حساب نمی آید بلکه وظیفه و تکلیفی است که بر دوش آنها نهاده شده و آنان نمی توانند از آن سرپیچی کنند. و بر مومنان نیز واجب عینی است، مادامی که فقیها در خدمت اطاعت الهی هستند و از حدود ایمان خارج نشده اند را مساعدت کنند. (۵)

۲. امام خمینی و اعتماد به روحانیت

شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد، امام خمینی(ره)، فردی خوشبین به حساب می آمد و میزان اعتمادش به افرادی که مسئولیتی به آنها می سپرد زیاده بوده است. حضرت امام خمینی(ره) شاید بیش از همه، به توده های مردم اعتماد می ورزید و در همیاری آنان در سرنگونی سلطنت پهلوی، اعتماد می نمود و همواره نیز تأکید می کرد که آنان تا آخر در کنار او ایستاده اند. البته در جایی نیز فرموده بودند: «من آدم دیر باوری هستم.» او این دیرباوری را در مقابل سخنان و عملکرد کسانی می فرمود که از نظر او دلسوز دین و کشور محسوب نمی شدند. با این همه، مروری بر واژه های «اعتماد» و «اطمینان» در آثار امام خمینی نشان می دهد، که «ظاهراً» اعتمادی که ایشان در امور سیاسی، اجتماعی، تبلیغی و مالی به روحانیون داشته بیش از اعتمادی بوده که به دیگران داشته است. تأکید ما بر کلمه «ظاهراً» در مقابل عده ای است، که تأکید می کنند امام فقط به روحانیون اعتماد داشت و اعتماد او به دیگران از سر مصلحت یا به دلایل دیگر بود. به عنوان مثال، آیت الله فاضل لنکرانی (ره) یکی از شاگردان امام خمینی، در اینکه استادش در امر حکومت داری به دیگران اعتمادی نداشته چنین برداشت کرده است:

«امام نظرشان این بود که به قم بیایند و تدریس کنند و وقت زیادی هم صرف می کردند، برای تدریس علاقه داشتند. گاهی صبح تا ظهر برای یک درس صرف می شد، ولی بعداً مجبور شدند بروند حکومت را بگیرند، چون از دید ایشان دیگران قابل اعتماد نبودند».(۸)

هم چنین، ممکن است کسی با توجه به نامه امام خمینی، در آذر ماه ۱۳۵۷، درباره ویژگی های اعضای شورای انقلاب، که در آن تأکید شده بود: این اعضاء «از طبقه روحانیون نباشند»(۹) قانع شود، که امام خمینی در ابتدا علاقه ای به حضور آنان در شورای انقلاب نداشته است، اما با این همه، دلایل زیادی وجود دارد، که نشان می دهد، آن فقید به روحانیت به عنوان پاسداران اسلام، بیش از هر قشری دیگر اعتماد داشت و همواره می کوشید تا اعتماد مردم نسبت به آنان را نیز افزایش دهد.(۱۰) البته در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمایلی به حضور آنان در پست های دولتی نداشت؛ تمایلی که به تدریج، برطرف و روحانیت بنا به ضرورت هایی، که امام خمینی تشخیص می داد، وارد عرصه تصدی گری گردید. اوج این اعتماد را می توان در مسأله ریاست جمهوری پس از شهادت محمد علی رجایی مشاهده کرد، که حضرت امام فرمودند:

«ما آن روز خیال می کردیم، که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که خدا می خواهد ببرند، آن طور اداره کنند، وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم، آمدند بعضی شان خودشان را به ما جا زدند، ما هم که غیب نمی دانیم. و بعضی شان هم خوب بودند، لکن رأی شان با رأی ما مخالف بود. ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم عدول کردیم و موقتاً تا آن وقتی که این کشور را غیر روحانی می تواند اداره کند، آقایان روحانیون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمی گردند و محول می کنند دستگاه های اجرایی را به کسانی که برای اسلام دارند کار می کنند و تا مسأله این طور است که ابهام پیش هست، احتمال هست اگر در یک میلیون احتمال یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم تا آن قدری که می توانیم. هر چه می خواهند به ما بگویند، بگویند که کشور ملایان، حکومت آخوندیسم و از این حرف هایی که می زنند و البته این هم یک حربه ای است برای اینکه ما را از میدان به در کنند. ما نه، از این میدان بیرون نمی رویم».(۱۱)

۳. امام خمینی و احیای مجدد روحانیت

بدون شک، امام خمینی توانست پس از چند دهه سکوت و انفعال در حوزه های علمیه، روحانیت را برخلاف میل سنتی ها، به سرنوشت سیاسی جامعه پیوند زند و بدین گونه با تغییر جغرافیایی کانون مخالفت با رژیم پهلوی؛ یعنی از تهران به قم، برای همیشه بر اهمیت شهر قم بیفزاید(۱۲) و همواره آن را خواسته و ناخواسته با مسایل جامعه درگیر سازد. این رویداد که مورد استقبال روشن فکران دینی و توده های مردم قرار گرفت، بر اعتبار گذشته روحانیون افزود و امکان حکومت مداری را برای آنان فراهم ساخت. پیش از آن، روحانیت پس از شکست نهضت مشروطه، بویژه پس از به قدرت رسیدن رضا خان، منزلت پیشین خود را نسبتاً از دست داده بود. فراتر از آنچه در متون تاریخی در باب کاهش اعتبار روحانیون در آن دوران، وجود دارد، مروری بر ادبیات اجتماعی امام خمینی، بویژه در کتاب «کشف اسرار» نشان می دهد، که اکثریت روزنامه نگاران آن دوره با روحانیت، مخالف و مردم در اثر تبلیغات سوئی که علیه روحانیت به راه انداخته بودند، نسبت به روحانیون بی احترامی می کردند.

«تبلیغات آن دسته به توسط روزنامه های آن روز که ننگ ایران بودند و امروز نیز بعضی از آنها بازیگر می دانند، آنها را از نظر مردم ساقط کرد تا آنجا که آنها را سوار اتومبیل نمی کردند و هر عیبی اتومبیل می کرد از قدم آخوند می دانستند».(۱۳)

امام خمینی این موضوع را یازده بار به کار برده اند که با واژه آخوندها (۹ بار) و معمم (۲ بار) در گفته هایشان تکرار کرده است. البته در منشور روحانیت نیز به این نکته اشاره می کند، که روحانیت اصیل که سیاست را عین دیانت می داند، بیش از آنکه از سوی اغیار تهدید شود، از درون حوزه ها نیز مورد تهمت و افتراء قرار گرفته است: «در شروع مبارزات اسلامی اگر می خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می شنیدی که شاه شیعه است! عده ای مقدس نمای واپس گرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در تعامل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهراً فقیه مجاز نبود، که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد و به زعم بعضی افراد روحانیت، زمانی قابل احترام و تکریم بود، که حماقت از سراپای وجودش ببارد و الا عالم سیاسی و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر نیم کاسه داشت و این از مسایل رایج حوزه ها بود، که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود».(۱۴)

در برخی دیگر از پیام ها و گفته های امام خمینی، گله از وضع آن روزگار و هشدار به روحانیون موج می زند. او به خوبی دریافته بود، که روحانیت، هم در اثر تبلیغات بیرونی و هم به جهت مشکلات، داخلی اعتبار گذشته را ندارد و دوران پر التهابی را می گذراند. امام خمینی (سال ۱۳۲۷ یا ۱۳۲۸ ش) در نامه ای خطاب به آیت الله فلسفی از او خواسته بود جهت تقویت آیت الله بروجردی و حل مشکلات مالی حوزه، از متولین بازار تهران مساعدت گیرد. او در این نامه تأکید کرده که اولاً مسلمین فرصت های زیادی را از دست داده و سنگرهایی را به دشمنان تسلیم کرده اند. و ثانیاً: عده ای «از روحانیون» به علت جهالت نسبت به وضعیت دنیا، عده ای به واسطه تبلیغات دشمن و عده ای برای بازار گرمی خود، مانع اصلاح در حوزه ها هستند. اما آنچه در این نامه اهمیت بیشتری داشت آن بود که: «خطر انحلال حوزه های نجف، قم، اصفهان، مشهد و سایر بلاد وجود دارد».(۱۵) این فراز از نامه حضرت امام در شرایطی که همه گمان می کنند، حوزه های علمیه در عصر زعامت آیت الله بروجردی به عصر طلایی و ثبات خود رسیده بود، حکایت از آن داشت، که روحانیت، همچون در فرایند تحولات آن دوره، رو به ضعف است. به همین دلیل او کوشید به طور همه جانبه از آیت الله بروجردی حمایت و برای