پاورپوینت کامل نص در اصطلاح شرع و امکانات تأویلی آن(قسمت اول) ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نص در اصطلاح شرع و امکانات تأویلی آن(قسمت اول) ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نص در اصطلاح شرع و امکانات تأویلی آن(قسمت اول) ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نص در اصطلاح شرع و امکانات تأویلی آن(قسمت اول) ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

علمی داریم که به نص به عنوان جسمی زنده که از واقعیت تأثیر می پذیرد و با آن تعامل دراد، می نگرد. این دانش بر آن است که قرائت نص بدون بازگرداندن محیط پیرامونی اش و کاشت آن در آب و هوایی که در آن شکل گرفته، امکان ندارد نظر شما درباره ی این دیدگاه چیست و تعریف شما از نص چگونه است؟

ما با برخی از مقولات زبان شناختی جدید ـ که نص را موجودی زنده می بیند و آن را در حال تفاعل با محیط و پذیرنده ی خصوصیات ظرف زمانی و مکانی اش می داند ـ موافق نیستیم. این طرح ممکن است از رغبت عقل جدید در غرب که به تجدید ریخت ارزش ها و شریعت دینی دادن به وضعیت های غیر مشروع می اندیشد ـ بر آمده باشد. نص، آن گونه که به نظر من می رسد، در ادبیات ما و در علم اصول و لغت بر دو چیز اطلاق می شود:

۱. کلامی که ظاهری صریح یا مرجح دارد؛ برای مثال گفته می شود: نصوص شریعت؛ یعنی نص کتاب و نص سنت. این دو تعبیر از معانی یقین یا مرجح پرده بر می دارند؛ به عبارت دیگر اموری که احتمال اختلاف در آن می رود و اموری که احتمال اختلاف در آن نمی رود، هر دو را شامل می شود.

۲. کلام صریح که احتمال اختلاف در آن نمی رود.

نص به معنای نخست همان است که شریعت بر آن مبتنی است و ما هم همین معنا را در نظر داریم. این نص ابزار عملیات استنباطی است و از حقیقی تشریعی یا اخلاقی ـ که به عالم اندیشه یا رفتار مرتبط است ـ پرده بر می دارد. در این جا، به دو مقوله ی تصویب و تخطئه در فقه اصولی می رسیم. بر اساس نظریه ی تخطئه نص از حقیقتی واحد و نا متغیر حکایت می کند و اگر به خطا درک شود، فقیه مخطئی (خطا کار) خواهد بود. بر اساس نظریه ی تصویب مجتهد حتی اگر نص را خطا درک کند به صواب رفته است. در این جا، کار از دایره ی نص بیرون است.

اگر در سخن همه ی مجتهدان صواب باشد دیگر نص قابل اتکایی وجود نخواهد داشت. در آن صورت نص مانند حیوان چند سر می شود. بر اساس این نظریه، یک چیز در آن واحد هم صحیح است هم غلط، هم حق است هم باطل.

آیا نص به گونه یی مسطح نگریسته می شود یا دارای ابعاد است؟ نص اگر به معنای چیزی با دلالت واحد باشد، بعدی واحد دارد، و اگر از سیاق تاریخی اش انتزاع شود، چنین خواهد بود؛ اما چنانچه در سیاق تاریخی اش و در سیاق حرکت تاریخی انسان قرار گیرد به نص ذو ابعاد تبدیل نمی شود، بلکه همان بعد واحدش وضعیت های متعدد می یابد و احکام استنباط شده از آن نیز با تغییر کیفیت های جامعه و کیفیت های انسان در جامعه، تغییر پیدا می کند.

برای این که این ایده را روشن تر بیان کنم، مثالی از عبادات می آورم. نص مربوط به وضو مطلق به نظر می رسد؛ اما دستور وضو تنها به انسان سالمی که به آب دسترسی دارد یا می تواند آن را بخرد، مربوط است. بیماران، کسانی که آب در دسترس ندارند یا تهیدستانی که قدرت خرید ندارند، مشمول این نص نمی گردند. در این جا، نص وضو از حقیقت عبادی مشخص و ثابتی حکایت می کند؛ ولی آن که تغییر می پذیرد، انسان است.

مثالی دیگر از وضعیت زن در خانواده می آورم، بر اساس نص تشریعی، اختیار طلاق و عدم آن به دست مرد است این اصل شرعی در آن واحد هم مطلق است و هم نسبی؛ اما نسبیت آن، اطلاقش را از بین نمی برد. اطلاق از ذاتش بر می آید و نسبیت از عوامل پیرامونی اش. پرسش این است: آیا مرد هر کاری انجام دهد. باز اختیار طلاق به دست او است؟

اجتهاد متداول امروز چه بسا می گوید بله؛ در مقابل، ما اجتهادی دیگر داریم و می گوییم که قدرت مرد بر طلاق، مطلق نیست. در برخی شرایط دیگری هم با او شریک می شود و در برخی شرایط، قدرت مرد به طور کامل از میان می رود. نص نخست ـ که ویژه ی طلاق است ـ مطلق به نظر می رسد؛ ولی به عوامل بیرون از خویش وابسته است. مثال های فراوان دیگری نیز می توان ذکر کرد، مانند قاعده ی مالکیت و تسلط انسان بر اموال خویش. «الناس مسلطون علی اموالهم» این قاعده بسیار با ارزش است؛ ولی تنها در وضعیت عادی کاربرد دارد. هنگام احتکار یا اضطرار مسئله تفاوت می یابد.

اگر با انگاره یی که در پرسش آمده هم گام شویم، در پایان از اسلام خارج خواهیم شد؛ یعنی اسلام یا هر بنای اعتقادی را لباس موقت خواهیم دانست که کندن یا دوباره دوزی آن ممکن است؛ زیرا جسم گاه چاق می شود گاه لاغر و هوا گاهی سرد است گاهی گرم. اما اگر پیشنهاد طرح شده در پرسش را بگیریم، حقیقتا چیزی به نام نص نخواهیم داشت؛ دیگر حالت تشریعی ثابتی نمی ماند تا حالت متغیری داشته باشیم.

سؤال ما این است: آیا در تشریع، امور ثابتی داریم یا این که نه در تشریع و نه در عرصه ی زندگی هیچ چیز ثابت نیست؟ من معتقدم در عرصه ی زندگی چیز ثابتی وجود ندارد؛ اما لازم است در تشریع، امور ثابی باشد تا زندگی را در قالبی منظم قرار دهد. اگر گفتیم نص با تغییر شرایط دگرگون می شود، دیگر من نمی فهمم چگونه قدرت تأویل و تفسیر وجود خواهد داشت؟ در این صورت، تنها راه ممکن خروج بر نص و اعتقاد به خارج شدن نص از تاریخ و سیر تاریخی انسان است. امروزه فراوان درباره ی احکام مربوط به زن گفته می شود؛ درباره ی اختلاط و آزادی جنسی گفته می شود انسان اختیار بدن خود را دارد. گویا قصدشان این است که نص از سیاق تاریخی حیات انسانی خارج شده و حالت اثری باستانی یافته است. امکان ندارد ما با این نگرش موافق شویم؛ زیرا اجتهاد در شریعت باید در درون ساز و کارهای خود با شریعت تحقق یابد نه در ساز و کارهایی بیرون از آن.

گویا پرسش آغازین کمی مبهم بود. مراد آن بود که نص چون گیاهی در خاک و بستر اجتماعی و تاریخی مشخص رشد کرده حمل و کاشت آن در شرایط محیطی و مراحلی تاریخی متعدد صورت نگرفته است. درست همان گونه که از روش ها، سخن گفته می شود؛ برای مثال گاه از روش لغوی سخن می گوییم و گاه ار روش های تاریخی و اجتماعی. بنابراین، نصی که به لحاظ فرهنگی و تاریخی به صدر اسلام مربوط می شود، لازم است در شرایط جدید، مورد استنباطی جدید قرار گیرد تا به همه ی ابهامات آن ـ که به دسته یی از قراین تبدیل شده ـ احاطه یابیم. مقصود من کاشت دوباره ی نص در غیر محیط و آب و هوای فرهنگی ـ تمدنی اش نیست.

این امری نسبی است و ما هم با آن موافقیم. البته موافقت کامل نداریم. در این جا ملاحظاتی مطرح است:

نخست آن که پذیرش این مبنا به سور مطلق، سبب نادیده گرفتن عنصر ثبات در شریعت ـ در عین بقای ثابتات عقیدتی ـ می شود. این مبنا فرا رفتن از نصوص مربوط به زندگی اقتصادی را ممکن می داند؛ زیرا این نصوص را زاییده ی شرایط تاریخی و تمدنی و اجتماعی رایج می شمارد. برخی از مکاتبات فکر مسلمان هم در چاله ی این گونه فهم افتاده اند. اینان، زمانی که در چاه تأویل افتاده اند، به طور کلی یا جزئی از اسلام خارج شدند؛ برای مثال کسانی که معتقد شدند محتوای عبادت برای تطهیر نفس است و نماز روزه و حج و زکات را دارای اوصافی نمادین دانستند. اینان کارشان به جایی رسید که می دانید و می دانیم. بنابراین، فتح باب تأویل به از میان برداشتن ثوابت شریعت می انجامد و با آن اصل تشریعی که همه ی مسلمانان پذیرفته اند، منافات دارد؛ یعنی اصل «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.»

در اصول و دستور زبان عربی هم چیزی را نمی یابیم که ما را به این مبنای لغوی ـ که نص را محصولی تاریخی می داند ـ برساند می توان گفت که فقه وضعی، قوانین بشری یا هر قانون دیگر در دوره ی تاریخی معین ـ که به اوضاعی محکوم بوده ـ زاده شده است؛ اما این گونه که گفته شود وحی تابع اعتبارات تاریخی است، مورد قبول ما نیست؛ زیرا چه بسا بحث از تاریخ مند بودن نص به تاریخ مند بودن اعتقادات کشیده شود. اصلا چرا تاریخ مندی به شرع منحصر شود؟ چرا اعتقاد به الوهیت یا وحدانیت و یا ارزش های اساسی زاییده ی وضعی تاریخی نباشد؟ اگر معتقد شدیم که ارزش عفت جنسی، صدق یا پاکی روحی زاییده ی حالتی تاریخی است. در آن صورت، همه ی امور تاریخ مند خواهند بود؛ و ما نه از نظر اسلامی و عقیدتی و نه از منظر لغوی محض نمی توانیم این مسئله راب