پاورپوینت کامل مخاطرات فرا راه حکومت دینی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مخاطرات فرا راه حکومت دینی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مخاطرات فرا راه حکومت دینی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مخاطرات فرا راه حکومت دینی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

بحث و سخن من، پیرامون مهمترین چالشی است که نظام جمهوری اسلمی امروز در صحنه داخلی و حتی در صحنه بین المللی با آن روبرو است.

نظام اسلامی ما امروز با چالش های مختلفی در صحنه داخلی و بین المللی از لحاظ نظری و عملی مواجه است. در زمینه های مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل حقوقی و همچنین سایر مسائل اجتماعی. اما مهمترین چالشی که امروز با آن روبرو است، مسأله مشروعیت است. این چالش عمدتاً نسبت به اذهان جوانانی صادق است که نسل دوم و یا حتی نسل سوم انقلاب محسوب می شوند. همین گروه سنی قادرند نسبت به سرنوشت کشورمان تصمیم گیر اصلی باشند و رأی آن ها در همه مسائل مهم، سرنوشت ساز است.

مشروعیت، پایه و رکن اصلی یک نظام است و بدون این رکن ادامه حیات یک دولت جز از طریق خشونت و سرکوب امکان پذیر نخواهد بود. در واقع قوام و دوام هر نظامی به قدرت و استحکام پایه های مشروعیت آن نظام بر می گردد. زوال و نابودی هر دولتی نیز با از دست رفتن مشروعیت آن در افکار عمومی آغاز می شود. بی تردید سقوط عملی هر نظامی وقتی محقق می شود که قبلاً جایگاه مشروع آن نظام در ذهن و فکر مردم سقوط کرده باشد. مفهوم غصب نیز نقطه مقابل مشروعیت است. مشروعیت (Legitimacy) که در واقع مبانی فلسفی یک حکومت است باید با مشروعیت یابی (Legitimation) که سیاست ها و برنامه های نظام جهت تداوم، تقویت استحکام حاکمیت مشروع است، پشتیبانی شود. مشروعیت یک نظام مراحلی دارد و در همه مراحل باید به گونه یی عمل شود که این رکن مهم در تزلزل قرار نگیرد. حداقل باید در چهار مرحله به بحث مشروعیت پرداخت:

۱ ـ مشروعیت قبل از استقرار یک نظام:

در این مقطع بحث مشروعیت عمدتاً یک بحث نظری وعلمی است و به اصطلاح بحث تئوریک است. به عنوان مثال، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین مباحث این بود که نامشروع بودن نظام سلطنت را به اثبات برسانیم و از طرف دیگر نظام مشروع یعنی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی رابرای مردم تشریح کنیم و آن را از دید مبانی دینی و مباحث دینی و مباحث حقوقی و سیاسی به اثبات برسانیم. یکی از مهمترین مسائلی که امام (ره) در پاریس و حتی در نجف به آن پرداخت تشریح «حکومت اسلامی» و اثبات نامشروع بودن نظام سلطنت بود.

۲ ـ مشروعیت در آغاز پیروزی انقلاب:

همواره بین فروپاشی نظام کهنه و تشکیل نظام نوین فترتی وجود دارد که دولت موقتی اداره امور کشور را به عهده می گیرد. در این دوران به تعبیر برخی از اساتید علوم سیاسی: ارزشهای جدید وامیدهای تازه منبع اصلی اقتدار و مشروعیت است. رهبرانی که به مشروعیت انقلابی متوسل می شوند اغلب در صدد طرح جامعه یی نو در شرایط نو می باشند و حق حاکمیت خود را به عنوان نمایندگان ایدئولوژی جدید مطرح می نمایند. طرح و تبیین ایدئولوژی های نو، توده های تشنه تغییر نظام اجتماعی و خسته از ظلم و فساد نظام های سابق را حامی رهبران انقلابی و متولیان ایدئولوژی جدید قرار می دهد.

در انقلاب اسلامی ایران نیز مردم که علما را وارث انبیا می دانستند و امام خمینی (ره) را نجات بخش خود و مظهری از صفات پیامبر و به اصطلاح مایه هایی از کاریزمای پیامبر را در او می دیدند و او را به عنوان طرح اسلام ناب و موجد افکار انقلابی با رهبری عملی تودهای مظلوم و محروم وبه وجود آورنده قدرت نوین انقلابی و بیداری و اتحاد یک ملت بزرگ می دیدند، با جان و دل وی را به رهبری خود برگزیدند. همانگونه که از تعابیر امام در مورد دولت موقت و شورای انقلاب استفاده می شود، امام در همه این بیانات به مشروعیت الهی ونیز به آرای مردم تکیه می کنند.

۳ـ مشروعیت قانونی:

در مشروعیت قانونی، مشروعیت حکومت حاکمان بر مبنای قوانین مصوب است. هم حاکمان و هم حکومت شوندگان، برتری قوانین را می پذیرند. شهروندان به این دلیل که رهبران در چارچوپ قوانین، اقدام به تصمیم گیری می نمایند آنها را می پذیرند. در واقع مسؤولان از طریق انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم و یک مرحله یی و یا دو مرحله یی و یا حتی انتصاب مبتنی بر روندهای قانونی، به مقام های مورد نظر دست می یابند و مردم به جای اطاعت از افراد، از قانون اطاعت می کنند. در این نظام ها روندهای انتخاباتی مشخص می کند که کدام یک از رهبران باید کدام یک از پستها را اشغال نماید و قانون اساسی مشخص خواهد کرد که کدام طرح توسط چه مرجعی باید به تصویب برسد و سیر مراحل تصویب یک قانون چه می باشد.

مشروعیت یک نظام از دیدگاه اسلام، به مفهوم شرعی بودن و مطابق موازین و دستورات دینی بودن آن است، که البته می تواندشکل آن طیف گسترده یی را داشته باشد. انچه در میان فقها، مشهوراست و مبنای مشروعیت از دیدگاه حضرت امام (ره) نیز می باشد مشروعیت حکومت از نوع الهی می باشد. چون در حکومت اسلامی، حاکمیت قانون الهی مطرح است و بنابراین مشروعیت اسلامی را می توان مشروعیت قانونی نامید. البته قانون، به مفهوم قانون الهی و شریعت. امام (ره) در این زمینه می فرماید:

«حاکمیت اسلامی حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد باید تابع قانون باشند.» گرچه از دیدگاه حضرت امام، مشروعیت حکومت اسلامی، مشروعیت الهی است ولی در موارد متعددبه مسأله لزوم پیروی از آرای مردم وعدم جواز هر نوع تحمیلی را بر مردم اشاره می کنند:«مابنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»

از دیدگاه حضرت امام در کنار مشروعیت الهی و دینی حکومت، مقبولیت مردمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین می توان مشروعیت حکومت ج.ا.ا. را نوعی مشروعیت مرکب دانست.

۴ ـ مشوعیت پس از استقرار نظام حکومتی (کارآمدی):

ایا مشروعیت، وضعیت ثابتی دارد که اگر مبنای مشروعیت برای مردم تبیین شده و حکومت در چارچوب قانون فعالیت خود را آغاز کرد این مشروعیت همواره تثبیت شده باشد و یا آن که مشروعیت از دیدگاه رفتاری و جامعه شناختی درنوسان می باشد و منوط به درجه رضایت مردم است. ممکن است که یک نظام از لحاظ دینی و قانونی، نظام مشروعی باشد و در چارچوب مقررات دینی و اسلامی ودر چار چوب مبانی و اصل قانون اساسی فعالیت کند و از منظر نظامی مشروع باشد، اما این مشروعیت را می توان مشروعیت اولیه نامید. یعنی نظامی که در آغاز امر، در یک چارچوب مشروعی فعالیت خودش راآغاز و بر مبنای زور و دیکتاتوری، یا کودتا نبوده و بر مبنای قانون و رأی و نظر مردم ودر چارچوب موازین شرعی بوده؛ از لحاظ سیاسی و اجتماعی دارای مشروعیت اولیه است. این مشروعیت درادامه باید همواره توسط مشروعیت ثانویه مورد تایید قرار گیرد. مشروعیت ثانویه با کارآمدی و کارایی نظام، تثبیت می وشد. بنابراین نباید تنها به مشروعیت اولیه یک نظام بسنده کرد، بلکه باید به فرآیند مشروعیت یابی نیز اندیشید و از طریق مختلف به عمق گسترش پایگاه مشروعیت نظام پرداخت. همانگونه که اشاره شد چه بسا دولت هایی که در آغاز با هیچ مشروعیتی و تنها از طریق زور و قهر و غلبه به سلطه بر جامعه پرداخته اند ولی توانستند طی یک فرآیند جند ساله تحصیل مشروعیت کنند و بالعکس دولت هایی که با داشتن مشروعیت اولیه، به علت ضعف کارآیی مشروعیت خود ازدست داده و سقوط کرده اند.

افکار عمومی و مسأله مشروعیت

یکی از مسائلی که برای تقویت مشروعیت اولیه تمام متفکران سیاسی بر آن تأکید کرده اند، رابطه بین افکار عمومی و قدرت سیاسی و مشروعیت است. برخی از نویسندگان معتقدند حتی قدرت های استبدادی برای دستیابی به توفیقات اجتماعی نیازمند به حمایت یک جریان فکری نسبتاً نیرومندی می باشند. بقای یک حکومت دیکتاتوری متوقف برهم داستان نمودن و موافق نمودن افکار عمومی است طبعاً در حکومت های دموکراتیک و مردمی تکیه بر افکار عمومی نقش مهم تری دارد، زیرا مشروعیت حکومت مستلزم رضایت شهروندان و مشارکت افکار عمومی است. به همین دلیل یک رابطه متقابل بین مشروعیت و افکار عمومی وجود دارد. هیچ حکومت دموکراتیکی قادر نخواهد بود بر خلاف خواست مردم، مدت مدیدی بر روند فعالیت خود ادامه دهد. در حکومت های دموکراتیک وقتی مردم، نظام و دولتمردان را در راستای اهداف و ایده های خود نمی بینند از کانالهای قانون و حتی گاهی از طریق غیر قانونی علیه نظام مردمی، تاثیر گذاری بر افکار عمومی مردم است و در این راستا حتی از دروغ، تظاهر، فریب، ریاکاری و تقلب به نام دادن اطلاعات درست و شفاف به مردم بهره برداری و استفاده خواهند نمود.

ارزشها و مسأله مشروعیت

سومین عاملی که می تواند موجب تقویت مشروعیت گردد، هماهنگی عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت کنندگان است. این اشتراک ذهنی از طرفی، باعث بقا و دوام نظام سیاسی و از طرفی باعث ادامه فرمانبرداری مردم از حکومت می شود. بنابراین ادامه مشروعیت نظام نه در دستگاه قهریه است و نه در موقعیت نظام اقتصادی، بلکه در افکار و اذهان مردم برای رهبران، حق اخلاقی جهت اعمال قدرت و اداره جامعه قایل باشند. فاصله رهبران و حاکمان از ارزشهای مورد احترام مردم، باعث گسست بین حاکمیت و مردم و ایجاد تردید در مشروعیت نظام خواهد شد. به ویژه در یک نظام اسلامی که یکی از وظایف مهم حکومت، پیاده کردن احکام و ارزشهای اسلامی در جامعه است.

جایگاه افکار عمومی از دیدگاه امیر المومنین علیه السلام

از دیدگاه اسلام هم، رابطه نزدیک حکومت با مردم و رضایت مردم و همراهی افکار عمومی بانظام، یک اصل مورد تاکید است. حتی امیر المومنین علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر، نشانه صلاحیت حاکمان را افکار عمومی و راه شناخت شایستگی مسئولان را رنظرات جامعه و مردم می داند وی در همین نامه به مالک گوش زد می کند که بین حاکمیت فعلی و حکومت گذشتگان و حاکمان قبلی هموراه از طریق بررسی اعمال و رفتار و آثار حکومت آنان، مقایسه یی مستمر در افکار عمومی وجود دارد.

«ای مالک من تو را به سرزمینی فرستاده ام که پیش از تو حکومت هایی در آنجا جریان داشته است که برخی عادلانه و برخی ظالمانه با مردم رفتار کردند. و بی تردید مردم در همه امور و شؤون حکومت تو، نظاره خواهند کرد همان گونه که تو در شؤون حکومت های گذشته نظاره می کردی درباره ی تو همان را خواهند گفت که تو خود درباره ی آنان می گفتی: نیکوکاران را به نام نیکی می توان شناخت که خداوند بر زبان های بندگانش جاری ساخته است.»

حتی امیر المومنین علیه السلام در همین نامه مسأله خواست مردم و رضایت مردم را به عنوان یک اصل، کنار حق و عدل قرار می دهد.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در ذیل همین فراز از جملات امیر المومنین علیه السلام می گوید از دیدگاه علی بن ابیطالب علیه السلام قانون حکومت، تلاش در به دست آوردن رضایت عامه است. آنها که در توصیف حکومت اسلامی همواره به مسأله آمریت حکومت تاکید می کنند و برای افکار عمومی و جلب نظر مردم در اداره کشور ارزش قایل نیستند، درست بر خلاف شیوه امیر المومنین و دستورات آن حضرت عمل کرده اند. وی در همین نامه به مالک چنین می گوید:

«ولا تقولن مؤمر آمر فأطاع فان ذلک ادغان فی القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر»

«و هرگز مگو، من به مقام فرماندهی نصب شده ام، فرمان می دهم و باید فرامین من اطاعت شود. چه این کار دل را سیاه می کند و دین را متزلزل و تباه می نماید و موجب نزدیک شدن تغییر و تحول در قدرت خواهد گردید.»

امیر المومنین در این تعبیر برخورد غیر منطقی و مبتکرانه با مردم وایجاد تنفر در مردم را عاملی جهت سرنگونی نظام و تغییر در قدرت می داند. آنچه در جامعه ما به ویژه در میان نسل جوان و تحصیل کرده، کم و بیش در سالهای اخیر مطرح می شود، بحث مشروعیت نظام به مفهوم کارآمدی است. فکر می کنم در این مقطع مردم ما از چند مشکل بزرگ رنج می برند که اگر نتوانیم در یک مدت معقول، این معضلات را حل کنیم، کارآمدی نظام ما و سپس مشروعیت این نظام زیر علامت سؤال قرار خواهد گرفت:

اختلافات داخلی

۱ ـ مشکل اول، مسأله اختلافات داخلی است. البته روشن است که اختلاف سلیقه و حتی اختلاف نظر در یک حد قابل قبول، نه تنها به عنوان مشکل و معضل محسوب نمی شود بلکه می تواند مایه شکوفایی و رشد جامعه باشد. ولی اختلافات شدید و منازعات مستمر که عمدتاً از نظر مردم، برای اشغال پستها استحکام قدرت جناحی تفسیر می شود، برای مردم ما به صورت روندی خسته کننده و مزاحم تحقق منافع کلان کشور درآمده است. ادامه این اختلافات برخوردها که بعضاً از شیوه های غیر اخلاقی و غیر اسلامی نیز استفاده می شود، موجب سست شدن اعتماد مردم به مسؤولان نظام و حتی تشکل های روحانی خواهد گردید.

معضلات اقتصادی

۲ ـ مشکل دوم، معضلات اقتصادی است. کاهش ارزش پول ملی، تورم افسار گسیخته، کاهش قدرت خرید، عدم رشد مناسب سرمایه گذاری، چرخش های سریع در سیاست های اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و خروج سرمایه، نمونه هایی از مشکلات اقتصادی کشور است. بدون تردید عدم حل معضلات مهم اقتصادی، به مفهوم ناکار آمدی مسؤولان و حتی نا کار آمدی نظام حکومتی از دیدگاه افکار عمومی تفسیر خواهد شد.

گسترش فساد

۳ ـ مشکل سوم، مسئله گسترش فساد است. امروز فساد اداری و رشوه، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، ایجاد شبکه فساد جنایت سازمان یافته و دیگر مفاسد اجتماعی به صورت یک معضل مهم اجتماعی در آمده است. زمانی که فساد از ناحیه کارگزاران نظام و مأموران دولتی مشاهده شود، برای مردم ما بسیار یأس آور خواهد بود و مسئله کار آمدی نظام اسلامی ما کاملاً مورد تردید در افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

عقب ماندگی تکنولوژی

۴ ـ مشکل چهارم مسئله عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی است. ما نباید وضع امروز کشورمان را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم.

جهانی شدن و کارآمدی نظام

شرایط امروز با شرایط ۲۰ سال پیش و شرایط سال ها پس از پیروزی انقلاب کاملاً متفاوت است. امروز ما دردوره ارتباطات قرار گرفته ایم. مردم به ویژه نسل جوان ما تقریباً از همه مسائل مهم جهان مطلع می باشند و لذا همواره مسئله کارآمدی نظام ما برای حل معضلات و مشکلات در مقاسه با کشورهای منطقه و حتی کل جهان مطرح است. پروژه غربی و چه به عنوان یک فرآیند چند بعدی، در تمام حوزه نهادی زندگی اعم از اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی، حقوقی، نظامی و سیاسی به سمت تحقق به پیش می رود. هم گرایی، وابستگی متقابل، درهای باز، نفوذ متقابل و تخصصی شدن حوزه های فعالیت صنعتی، مفاهیمی هستند که در چارچوب جهانی شدن تحقق می یابد. بی تردید روند جهانی شدن عنصر دولت را به عنوان یک بازیگر اصلی در سیاست جهانی تضعیف می کند و راه رابرای ظهور بازار جهانی، اقتصادهای غیر ملی و شبکه های فراملیتی تولید، تجارت و مسائل مالی هموار می نماید.

در اینجا این بحث را نمی خواهم طرح کنم که آیا جهانی شدن به نفع ماست و یا به ضرر ما. به هر حال خواسته با ناخواسته این چالش را پیش رو داریم و لذا در مسائل فرهنگی، تبلیغاتی و محصولات فکری و نظری که به نسل جوان عرضه می کنیم باید بدانیم ما درصحنه رقابت جهانی هستیم. نسل جوان ما امروز تنها در برابر تریبون امام جمعه و یا اندیشمندانو سخنرانان محدودی در داخل کشور قرار ندارد.

حتی در بحث «حکومت»، «نوع حکومت»، نحوه اداره کشور، نحوه رابطه مردم با حاکمان و روابط متقابل آنها و تقریباً همه مسائل فرهنگی و سیاسی، امروز در یک شرایط رقابت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در بحث جهانی شدن دور نمای جهان فردا این چنین است، جهانی با یک قانون عام با یک بازار بزرگ، فرهنگ های شبیه به هم، الگوی های جهانی، و حتی نحوه فکر کردن مشابه، قضاوت مشابه و مطرح