پاورپوینت کامل فقیهان، نوآوری و اصلاحات ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقیهان، نوآوری و اصلاحات ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقیهان، نوآوری و اصلاحات ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقیهان، نوآوری و اصلاحات ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

مترجم: بهزادیان

نخست باید سه واژه ی دین، فقه و شریعت اسلامی را تعریف کرد و فرق های آن ها رابیان داشت. در عرف مردم و لغتنامه، معانی بسیار برای دین آورده شده است؛ ولی در کلام خداوند سبحان، دین بیش از یک معنا ندارد. در آیه ی نوزدهم سوره ی مبارک آل عمران چنین آمده است:«همانا دین نزد خداوند اسلام است.»

فقه در لغت به معنای فهم است و در اصطلاح فقها، به مجموعه ی احکام عملی شرعی اطلاق می شود. واژه ی شرع، در تعریف فقه، نشان می دهد که منبع این احکام، قول، فعل یا تایید شارع است و کلمه ی «عملی» خروج باورها را می نمایاند. بنابراین، فقیه یعنی کسی که می تواند احکام عملی را از دلیل های گوناگون موجود در منابع استباط نماید.

شریعت اسلامی همه ی احکام الاهی را شامل می شود. این احکام، از جهت موضوع، به سه بخش تقسیم می گردد: عقاید، عبادات و معاملات.

معاملات در این جا همه ی حقوق و الزام ها جز عقاید، عبادات، ارث، ازدواج و طلاق در این فصل، تنها در خصوص امکان تغییر در معاملات سخن می گوییم.

عقیده و عبادت

باورهای اسلامی (توحید، نبوت و معاد) از حقیقتی ثابت برخوردار است. وجود این حقیقت به امری وابسته نیست و قبل و رد اشخاص نیز در آن تأثیر ندارد؛ زیرا همه ی آثار وجود بر آن گواهی می دهد و شارع مقدس نیز بر وجودشان گواهی داده است. پرودگار سبحان در آیه ی پنجاه و سوم سوره ی یونس می فرماید:«ای پبامبر، از تو می پرسند: آیا [قران، نبوت و شریعت اسلامی] حق است. بگو: آری، بی تردید حق است و شما کم تر از آنید که بتوانید جلوی آن را بگیرید.»

در آیه ی بیست و سوم سوره ی ذاریات نیز می فرماید:«به پرودگار آسمان ها و زمین سوگند، آن [قران، نبوت، آیات الهی، رزق و ] حق است؛ چنان که شما سخن می گویید.»

بنابراین، هرگز نمی توان به بهانه ی گذر زمان و تغییر وضعیت و شرایط در اعتقاد به توحید، نبوت و معاد تحول، نوآوری، کاستی و دگرگونی پدید آورد؛ زیرا طبیعت موضوع تحول پذیر نیست. مگر می توان برای ذات اقدس الاهی تحول تصور کرد، برای بهشت و دوزخ زوال در نظر گرفت یا رسالت پیامبران را از میان رفته پنداشت.

خداوند سبحان در آیه ی سیزدهم سوره ی شوری می فرماید:«آیینی را برای شما تشریع کردکه به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه به تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را به پا دارید و در آن تفرقه پدید نیاورید.»

مراد از دین در این آیه، عقیده یی است که پروردگار به همه ی پیامبران وحی فرمود. عبادت، برعکس عقیده، از حقیقتی ثابت برخودار نیستو تحقق آن به امر شارع وابسته است. شارع منبع صدور و برپایی عبادت است. بدین سبب، فقیهان اتفاق دارند عبادت از امور توفیقی است و اصل در عبادات منع است مگر این که شارع آن را مجاز شمارد. بنابراین، اگر کسی عبادات را به گونه یی که شارع اجازه نداده انجام دهد، مرتکب بدعت در دین گردیده است. پروردگار در آیه ی بیست و یکم شوری می فرماید:«ایا آن ها شریکانی دارند که، بدون اجازه خداوند، چیزی در دین برایشان تشریع کرده است.»

واژه ی دین در این آیه عقیده و عبادت هر دو را شامل می شود. پس، با توجه به تعیین قطعی حدود عبادات، باید گفت تغییر و تحول در آن راه ندارد.

معاملات و شارع

معاملات ـ که پیش تر معنایش را باز گفتیم ـ مانند عبادات نیست و نزد شارع حقیقت شرعی ندارد. از سوی، دیگر، موضوع آن مانند عقیده اسلامی نبوده، از حقیقتی ثابت برخوردار نیست. معاملات مجموعه یی از عادات و قواعد عرفی است که نزد مردم رواج داشت و مردم در داد و ستد خویش (بیع، رهن، اجازه و) رعایت آن را الزامی می شمردند. شارع با توجه به مصالح جامعه و حدود الاهی، بخشی از این عادت ها و قواعد را پذیرفت؛ بخشی را به کلی رد کرد و بخشی را اصلاح ساخت.

بنابراین، موضع رسول گرامی اسلام (ص) در خصوص معاملات مانند دیگر دستگاه های قانونگذاری است. او نظام و قوانین سالم و سودمند برای روابط مردم وضع کرد و عادت ها و روابط زیانبار و بی فایده را ممنوع ساخت.

تفاوت پیامبر گرامی اسلام (ص) و دستگاه های قانونگذاری بشری آن است که پیامبر اکرم (ص) در آنچه می پذیرد یا رد و اصلاح می کند، از خطا و اشتباه معصوم است؛ ولی دستگاه های قانونگذاری بشری از تمایلات نفسانی و خطا و اشتباه مصون نیستند. موارد زیر بر این واقعیت ـ که شارع مقدس پدید آورنده ی معاملات نیست ـ گواهی می دهد:

۱. همه ی انواع معاملات پیش از شارع موجود بود و شارع با عنوان وحی و دین چنان که در عبادات مشاهده می شود ـ آن ها را پدید نیاوره است.

۲. فقیهان، در موارد متعدد معاملات، عرف را اصل و منبع اثبات بسیاری از حقوق به شمار آورده اند؛ برای مثال چنانچه موحر و مستأجر هنگام عقد در خصوص شرطی ـ که مردم بر آن اتفاق دارند ـ سکوت کنند و سپس میان آنان نزاع پدی آید، حاکم شرع، براساس عرف و عادت، درباره ی آن ها داوری خواهد کرد.

۳. برخی از فقیهان پژوهنده اتفاق دارند که هر معامله یی درست و نافذ است. مگر این که شارع به طور صریح یا ضمنی آن را ممنوع کرده باشد. منع شارع وقتی تحقق می یابد که معامله به تحریم حلال یا مباح شمردن حرامی بینجامد.

۴. جست و جو در آرای فقیهان نشان می دهد که آنان در اکثر موارد حکم مسائل عبادتی را به طور مستقیم از نص استخراج و از مبادی عمومی فقهی برای استنباط یاری نمی جویند؛ اما در خصوص معاملات بیش تر احکام را از اصول و قواعد کلی، مانند «قاعده ی لاضرر»، «قاعده ی علی الید۱ بهره می گیرند.

معنای این سخن آن است که شارع مقدس پدید آورنده ی احکام معاملات نیست تا تعبد به آن ها الزامی می گردد. این احکام آرا و نظرهای شخصی است و می توان بر خلاف آن عمل کرد. بنابراین، تحول و نوآوری در معاملات ممکن است و حتی گاه، به خاطر مصلحت و توسعه ی زندگی در جامعه، لازم می شود.

با این توضیحات، معنای این سخن مشهور «شریعت اسلامی برای اجرا در هر زمان ومکان شایستگی دارد» آشکار می گردد؛ یعنی مبادی قانونگذاری در معاملات به گونه یی است که عرصه را برای هر گونه اجتهاد و استنباط فقهی مناسب با نیازهای مردم زمان ها و مناطق گوناگون گسترده می سازد.

در این بخش از نوشتار، اشاره به مواردی چند می تواند نوآوری و مخالفت فقیه با گذشتگان را باز نمایاند، سودمند است.

تعویض مال وقف شده

وقف دو نوع است:

۱. برای فرزندان و نوادگان

۲. در امور خیریه۲

ناگفته پیدا است در نوع دوم، وقف می تواند در موردی معین از امور خیریه یابه طور کلی همه ی موارد آن تحقق یابد.

بسیار اتفاق می فتد که مصلحت ایجاب می کند مال وقف شده ی غیر منقول به مال غیر منقول بهتر و پرسودتر تبدیل شود. بیش تر فقیهان اجازه ی این کاری نمی دهند و می گویند: تنها در صورتی که بهره گیری از مال وقف شده نا ممکن یا بسیار ناچیز شود، فروش جایز است؛ زیرا جدا شدن ملک از تملک شخصی و همیشگی بودن مورد وقف از ارکان عمده و سازنده ی وقف به شمار می آید. پس مال وقف شدهاز مصادیق اموال و املاک شخصی بیرون رفته است. بنابراین فروش و تعویض آن ممکن نیست؛ چون بیع و تعویض مال فقط در ملکیت شخصی امکان پذیر است.

دلیل دیگر ـ که از همه ی دلیل های فوق مهم تر است ـ روایتی است که می فرماید:«وقف، صدقه یی است که قابل فروش و بخشش نیست و به ارث نمی رسد.»

چنان که پیداست، این روایت آشکارا فروش مورد وقف را ممنوع می شمارد. لازم به یاد آوری است، آنچه وقف می شود باید جهت انتقال، تعویض، تملیک و تملک از شرایط کافی برخوردار باشد و گرنه وقف درست نیست ۳از سوی دیگر «وقف شدن» عارضی است. تنها شایستگی تملیک و تملک را از مال سلب می کند و بهره گیری از منافع را در جهت اهداف واقف منحصر می سازد.

بنابراین، هر گاه مال غیر منقولی جهت مصالح عامه وقف شده باشد، می توان آن را با مال غیر منقول دیگری تعویض کرد. البته وقتی تعویض با هدف مصلحت کسانی که وقف برای آن ها انجام شد، تحقق یابد. این کار ماهیت وقف را تغییر نداده، بر آن تاکید می ورزد و آن را با هدف واقف و دلالت روایت هم آهنگ تر می سازد.

اما آنچه برخی از فقیهان در تعریف وقف گفته اند و آن را جدا شدن ملک از تملک شخصی خوانده اند بی پایه می نماید.

مورد اجاره

در برخی از قوانین چنان آمده است که موجر نمی تواند از مستأجر بخواهد مکان مورد، اجاره، مانند خانه یا مغازه، را پس از پایان مدت مورد توافق تخلیه کند. مدت اجاره با شرایط سابق، حتی پس از انقضای مدت مورد توافق، ادامه می یابد، و این به رضایت و عدم رضایت موجر۴وابسته نیست. بیش تر فقیهان این قانون را مخالف شریعت اسلامی می دانند و دلیلشان روایتی مشهور است که می فرماید:«مردم بر اموال خود سلطه دارند.»

به عقیده ی ما، هرگاه موجر با آگاهی از این قانون به اختیار خود مالی را اجاره دهد، باید خود را به آن ملتزم سازد؛ زیرا این قانون شرط ضمنی یا به منزله ی شرط ضمنی در عقد است.

البته در حالی که موجر از تمدید زمان اجاره و هنگامی که مستأجر مورد اجاره را به وی باز می گرداند، آگاه نیست؛ التزام وی به رعایت مدت اجاره از دید عرف مورد بخشش واقع می شود و آنچه مورد تایید عرف باشد، مورد تایید شرع نیز به شمار می آید؛ مگر آن که خلافش ثابت شود.

اگر موجر از قانون آگاه نباشد چند حالت پیش می آید:

۱. مستاجر با تخلیه ی مکان مورد اجاره، زیان نمی بیند. چنان چه تخلیه برایش زیانبار نباشد، باید هر چه سریع تر تخلیه کند؛

۲. مستاجر با تخلیه مکان مورد اجاره زیان می بیند.

اگر تخلیه برایش زیانبار است، موجر باید به وی فرصت دهد تا مکانی مناسب بیابد. البته بدان شرط که مستاحر نیز تمام تلاش خود را در این راه به کار گیرد.

دامنه ی سلطه ی مردم بر اموال خویش، در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، تا جایی است که به منابع دیگران آسیب نرساند.

۳. موجر با عدم تصرف در ملک خویش دچار زیان می گردد. در این صورت میان زیان موجر و مستاجر تعارض پدید می آید. شیوه ی برون رفت از