پاورپوینت کامل مقاصد شریعت از نگره و اندیشمند مسلمان ۸۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقاصد شریعت از نگره و اندیشمند مسلمان ۸۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقاصد شریعت از نگره و اندیشمند مسلمان ۸۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقاصد شریعت از نگره و اندیشمند مسلمان ۸۷ اسلاید در PowerPoint :

ترجمه: مجید مرادی

حکایت همچنان باقی است

مدتی است پژوهش گران حوزه ی دین واندیشه ی اسلامی منابعی متعدد درباره ی آرای «شاطبی» عرضه داشته اند.۱ گویا این مرد در برابر اکتشافات تازه قرار گرفته است. بی تردید صاحب کتاب «الموافقات» از بزرگانی است که تلاششان به طور شایسته ارج نهاده نشده و دست آوردها که از قرن هشتم هجری آغاز کردند، ادامه نیافت است.۲ شایدانگیزهای توجیه کننده ی این اهتمام، با گسترش و امتداد وضعیت اسلامی ـ که معادلات نیروهای سیاسی را در بسیاری از کشورهای مسلمان بر هم زده است ـ به طور مستقیم یا غیر مستقیم پیوند داشته باشد. پناه بردن به شاطبی بخشی از تلاش ها برای تجدید ساختار عقل مسلمان است تا او را برای کسب گونه یی آگاهی تاریخی ـ که وی را برای ورود به عصر حاضر از آمادگی وشایستگی برخوردار می سازدـ توان مندتر کند.

پنجاه سال پیش تر روشن شد تلاش هایی که در گذشته و در وضعیت تا حدی متفاوت تاریخی برای فهم ساز و کار تفر اصولی امام شاطبی انجام گرفت، در نهضت اصلاحی سید جمال و عبده ریشه دارد. این تلاش ها به واسطه کوشش برای گسستن پیوند بامنظومه ی معرفتی و قانونگذاری غربی، با آنچه امروزه انجام می گیردمشترک است؛ ولی اهتمام محمد طاهر بن عاشور (تونسی) و علال الفاسی (مغربی) به معضل واره ی مقاصد اساساً به وابستگی نظری این دو به پروژه ی اصلاحی سید جمال الدین و شیخ محمد عبده ارتباط داشت. از سوی دیگر، آگاهی ای دو شخصیت به این امر که برای مرحله آتی آماده می شوند، به رغم اختلاف جایگاه ها و تجربه هاشان، در چالش با پروژه ی مسلط غربی نطقه یی سرنوشت ساز بود. اما چرا هر دو، تالیف کتابی درباره ی «مقاصد شریعت اسلامی» را ترجیح دادند؟ آیا از حد «الموافقات» فراتر رفته، چیزی بر آن افزوده بودند یا ـ چنان که محمد ارکون می گوید ـ در ضمن خط سلفی امتثالی که به لحاظ فکر کاملا اهلی بود۳ماندند؟ نوشتار حاضر در جهت تبیین این مسئله خواهد کوشید.

شیخ طاهر بن عاشور۴چهره ی علمی برجسته یی است که از آغاز قرن بیستم و در اثر هم نشینی بااستادش محمد عبده۵از دغدغه ی اصلاح دینی لبریز شد. او اصرار داشت به هیچ گونه فعالیت مستقیم سیاسی نپردازد و خود را به چار دیوار موسسه ی زیتونه ـ به عنوان مدرس یا مدیر ـ محدود سازد. ولی در انتهای همین مسیر به مرتبه ی «افتا» ارتقا یافت.۶ البته پس از آن که به عنوان مجددی اسلامی مطرح شد، اخلاف نظرها درباره اش بالا گرفت؛ اما آنان که فراوردهایش را خوانده اند، وسعت اطلاعات و شجاعتش را در طرح برخی از مسائل انکار نکرده اند؛ چنان که همگان کتاب «مقاصد الشریعه الاسلامیه» را عمیق ترین اثر وی و نقطه ی عطفی مهم در اندیشه اش دانسته اند.

آرمان های ابن عاشور

نویسنده در آغاز هدف خویش از انکارش کتاب را چنین مشخص می کند: «انگیزه ی تلاشم این بود که مشاهده کردم بحث و استدلالی میان کسانی که در مسائل شریعت اختلاف نظر دارند، دشوار است؛ زیرا اینان به شیوه ی اهل علوم عقلی ـ که در بحث ها ادله ی ضروری و مشاهدات و اصول موضوعه را ارائه می دهند ـ استناد نمی جویند.»۷به این ترتیب، روشن می شود او برای یافتن روشی که بدون آن، روند اجتهاد در موانع تعصب فقهی و مذهبی محصور می ماند، می کوشید؛ چنان که خود می گوید؛ «تا با این روش راه تحقق مراد ما ـ که وانهادن تعصب و بازگشت به حق است ـ هموار شود».

از آن رو که علم اصول نیز به همین غایت چشم دارد و به همین رویکرد تن داده، ابن عاشور کوشیده خوزه ی نوآوری اش را تبیین کند. وی در مقدمه ی کتاب می گوید: «چه بسا کسانی گمان کنند مسائل علم اصول فقه برای جوینده ی این غرض کافی است، در حالی که اگر به علم اصول تسلط یابیم، به یقین در خواهیم یافت که غالب مسائل آن محل اختلاف صاحب نظران است. اختلاف در فروع نیز ره آورد اختلاف دراین اصول به شمار می آید؛ زیرا قواعد اصول را از صفات فروع انتزاع کرده اند.»۸دلیل وی بر این مدعا آن است که «علم اصول» دو قرن پس از تدوین علم فقه، تدوین شد. بنابراین، تجربه یی بی ضابطه بود و اختلاف ها از آن پدید آمد. اصول پردازی ها نیز پیرو و وارث طبیعت همان اختلاف بود. «از این رو، علم اصول به مرجعی نهایی ـ که اختلاف کنندگان در فقه به حکمش گردن نهند ـ تبدیل نشد.»

وی معتقد است: «علم اصول فقه ـ که دو قرن پس از تدوین فقه مدون شد ـ با «علم مقاصد» که هنوز به عنوان یک رسالت در عرصه ی اندیشه ی اسلامی مطرح است و اندیشه اسلامی بایددرپی تحقق آن باشد ـ تفاوت نوعی دارد. او تأکید می کند که غالب مسائل اصول فقه در خدمت فهم حکمت و مقصد شریعت نیست و تنها درباره ی روش استنباط احکام از الفاظ شرع به وسیله ی قواعد بحث می کند»۹وی در نهایت به این نقطه می رسد که «غالب اصول فقه ظنی ست» و «الگوها رابسیار اندک می یابیم، در حد ذکر کلیات ضروری که عبارت است که از حفظ دین و نفس و عقل و نسب و مال و آبرو.»۱۰

او در این مسئله اساسی،با ابو اسحاق شاطبی اختلاف نظر دارد. «شاطبی در مقدمه نخست کتاب «الموافقات» کوشیده است تا اثبات کند که اصول فقه قطعی است و بیهوده وضع نشده است.»

ابن عاشور با تکیه بر آنچه گذشت، به این نتیجه می رسد که باید ماموریت مطرح شده را ـ که تجدید ریخت علم اصول فقه است – پس از نقد اصول و نفی اجزای آویخته به آن مشخص کند. وی می گوید: «علم اصول را به همان حال ـ که راه های ترکیب ادله ی فقهی به کمک آن دریافته می شود ـ رها می کنیم و به آن بخش از مسائل اصول فقه می چسبیم که در سایبان مقصود ما از تدوین مقاصد شریعت قرار می گیرد. ما ان مسائل اصولی را مبادی این علم ارزش مند یعنی علم مقاصد شریعت قرار می دهیم.۱۱

محمد بن طاهربن عاشور، با این مقدمه ی روش شناسانه ـ که در آن حلقه های تشریع اسلامی (فقه واصول فقه و علم مقاصد) راتمییز می دهند ـ کتاب خویش را با مژده ی پی افکندن «دانشی جدید» عرضه می کند.

علال الفاسی در همین مسیر

استاد علال الفاسی با همان آرمان ها و پشتوانه های ابن عاشور به این موضوع پرداخت. او کتاب خویش «مقاصد الشریعه الاسلامیه» را اثری می داند که «در آن خشتی بر خشت پیشینیان نهاده و افاقی تاره فراروی آیندگان گشاده است.» او نیز با طاهر بن عاشور اشتراک نظر دارد و معتقد است «کسانی که پیاپی به نگارش مقاصد شرع پرداخته اند، از پایین ترین حدی که امام ابو اسحاق شاطبی ـ رحمه اللّه ـ در کتاب الموافقات بدان دست یافته، فراتر نرفته و یا اصلاً به مقصود نرسیده اند.»۱۲

پرسشی که پس از ثبت این آرمان های بلند پروازانه رخ می نماید، این است: (ابن عاشور و فاسی) چه کردند؟ آیا توانستند علم مقاصد رااز علم اصول جدا سازند؟

مدخل و منظر هر کدام

هر دو مؤلف تاکید دارند که شریعت اسلام برای تحقق «آنچه صلاح بشر در آن است» آمده، جز احکام تعبدی، در همه ی احکام دیگری تعلیل به چشم می خورد؛ زیرا خداوند «جز آنچه مقتضای حکمت ودیعه نهاده و نوامیس هستی است. انجام نمی دهد.» در نظر فاسی، مقصد شارع از تحقیق مصلحت و دفع مفسده خارج نیست؛ زیرا دیانت اسلام «بر عقل و نظر مبتنی است.»

ابن عاشور بحث را گسترش می دهد تا اثبات کند که فقیه در وجوه ارتباطش بانص، به ویژه در صدور حکمی که مشابهی قابل قیاس نداشته باشد، چقدر به علم مقاصد نیازمند است. وی تاکید می روزد: علم مقاصد «متکفل تداوم احکام شریعت اسلامی در مسیر عصرها و نسل هایی که پس از عصر شارع تا آخر دنیا خواهند آمد.»۱۳

دو مؤلف، پس از این، در مدخلی که هر کدام برای موضوع بر می گزینند، اختلاف می یابند. فاسی تمایل دارد به مدخل قانونی (حقوقی) و فلسفی اعتماد کند. شاید اشتغال به سمت استادی دانشکده ی حقوق دانشگاه شاه محمد پنجم رباط و دانشکده ی حقوق فاس سبب این گرایش باشد. او با اتکا به مدخل قانونی و فلسفی، بین فطرت و طبیعت فرق می گذارد؛ به تاریخ انسانی، نگاه تکاملی می افکند «و می نویسد: تاریخ در مراحل ترقی و معرفت گام می زند تا آن که با رسالت محمد (ص) ـ رشد دینی اشکامل می شود.۱۴وی از کمی مجازات در شرع اسلام نتیجه می گیرد که سلطه ی قانون پیش از آن که حکومتی باشد، وجدانی بوده، دخالت حکومت در اعمال شخصی انسان در حد ضرورت است و نباید از آن تجاوز کند.»۱۵

فاسی، به وضعیت انسان در روزگاران پیش از تاریخ و دوره های پیامبران، برای اثبات نیاز انسان به وحی و تاکید بر ریشه داشتن ایده ی «قانون» (حقوق) در عقاید دینی و نشان دادن «انعطاف و تحول در شریعت های الاهی» و تفاوت این شریعت ها «تناسب شرایط وطبیعت امتی که بر آن نازل شده اند»، می پردازد.

وی، با ارائه ی تحلیلی درباره ی ابزارهای تکامل در شریعت های کهن (حیله، قانون طبیعی و قانون کنیسه) برای رسیدن به قانون عدالت و منبع آن در عصر جدید، تاکید می کند:«عدالت دراسلام از درون اجرای احکام شرعی بر می آید و نظریه یی مستقل از احکام نیست».۱۶عدالت از مقاصدی برگرفته می شود که«جزئی از منابع اساسی تشریع اسلامی» است.

بنابراین حکمی که «ما به شیوه ی مصلحت یا استحسان یا دیگر انواع منابع اجتهادی بر می گیریم، حکمی شرعی یا خطابی الاهی به شمار می آید.» بر این اساس، «فساد در زمین و سرکشی و طبقاتی کردن جامعه و قتل نا به حق مردان و زنده نگاه داشتن زنان برای فساد، بزرگ ترین عوامل تباهی زمین است.» وی برای تحکیم پیوند میان ثابت و متغیر در این زمینه، ثابت می کند که «عدل اسلامی عام دگرگونی نمی پذیرد، ولی احکام جزئی گاه به تناسب شرایط و اعتبارات زمانی و مکانی دیگرگون می شود؛ زیرا صرفاً خود این احکام مقصود نیستند.» او معتقد است: در عین حال مبنای دگرگونی احکام باید در محدوده ی اموری که نصی صریح درباره ی آن وجود ندارد، بماند؛ زیرا نسخ احکام به معنای الغای ابطال است و تنها شارع چنین حقی دارد.۱۷

وی این ادعا را که علم مقاصد بعدها پدید آمد، رد می کند و معتقد است این علم «بی آن که خوانده یا تدوین شود، در صدر نخست اسلام به کار می رفت. آنچه به تازگی تحقق یافته، تنها تدوین و قرائت آن است. مقاصد، فنی است که آن «استخراج مناط نیز می نامیدند؛» «و بیان علت، باب فتوا در امور بی نص را در برابر فقیهان می گشاید.»۱۸

نویسنده، پس از تاکید بر حجیت و مشروعیت مقاصد، به این اعتبار که «شریعت احکامی مشتمل بر مقاصد و مقاصدی مشتمل بر احکام است، به معرفی اصول شناخته شده ی فقه می پردازد. وی از تقسیم آیات قرآن به لحاظ اجماع و تفصیل می آغازد و پس از آن، بحث حجیت اجماع را به میان می کشد و می گوید:«نمی دانم سبب قفل شدن باب نسخ در اجماع چیست؟» «آیا معقول است اجماع یک عصر در عصری دیگری به حجیت خود باقی بماند در حالی که در رویکرد عمومی و یا بهتر بگویم اجماع برخی از مجتهدان آن را نقض می کند؟» از این رو، وی چنان باور دارد که «بهتر است کار اجماع را به آن واگذاریم و این پدیده به عنوان مبنای نظامی شورایی میان مسلمانان بهره گیریم تا مردم در امور وقاع بر اساس آن تبادل نظر و تلاش کرده، احکام متناسب با نیاز عصر و پیشرفت را از دین استنباط کنند.»۱۹

وی پس از استدلال بر استحسان و «مصلحت مرسله» ـ که برای تعیین شروط آن بسیار درنگ می کند ـ بر مذهب امام طوفی ـ که مصلحت را بر نص مقدم می داند ـ خرده می گیرد و می گوید: «به نظر می رسد کلام او سخن دانشمندی پژوهشی گر است که هیچ یک از دانشمندان با او همراهی نکرده اند.»

وی در پایان به تحلیل اهل مدینه، عادت و عرف و سپس «سد ذریعه» و فتح آن می پردازد و این باب را ـ که با عنوان اصول شرعی بیش از هشتاد صفحه از کتاب ۲۸۸ صفحه یی رابه خود اختصاص داده ـ و با این سخن پایان می دهد «چکیده ی سخن این که اجتهاد علمی است که اسلام وضع کرده تا مجتهدان شایسته رادر تشریع و تفسیر خطاب الاهی شرکت دهد. اجتهاد همان است که شریعت اسلامی را همراه با مصلحت عام و خاص انسان ها در همه جهات و همه عصرها شایسته ی تکامل و حرکت می گرداند.۲۰

فاسی پس از این بحث فصلی را به «قواعد مقید شدن مصلحت به وسیله ی مقاصد» اختصاص می دهد. او مصلحت اجتماع را بر مصلحت فرد مقدم می بیند و می گوید: «بنابراین اصل، دولت در صورتی که مصلحت عمومی اقتضا کند، از حق سیاست گذاری اقتصادی برخوردار است»؛ برای مثال «در صورتی که رها ساختن قیمت ها و خصوصی بودن طرح ها و منابع بزرگ به تراکم سرمایه در دست اقلیت بینجامد،»۲۱ دولت از حق قیمت گذاری و ملی کردن منابع برخوردار است. قاعده ی دوم قاعده ی «تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت» است. در این جا، فاسی با محمد عبده هم نوا می شود و بااستناد به قاعده ی «دفع ضرر عام»، چند همسری راممنوع اعلام می کند.۲۲فاسی حتی از محمد عبده هم فراتر می رود و ممنوعیت و توقیف عمل به چند همسری را عام می داند. وی، برای این که دیگران در «هرج ومرج تشخیص های نا به جا مصلحت» نیفتند. مکارم اخلاق را مقیاس هر مصلحت عام واساس همه ی مقاصد اسلام می شمارد.

در این جا، نویسنده ناگهان ضمن مبحث «روش حکومت در اسلام» بحث مقاصد راپی می گیردو بااشاره به منبع حاکمیت در اسلام، تصریح می کند: «قدرت اجتهاد و شورا و اجماع و بیعت اهل حل و عقد» همواره برای امت محفوظ خواهد بود. در چارچوب «این مقصد عام، می توانیم از مقاصد شریعت در نظام دولت اسلامی بحث کنیم».۲۳

مقاصدی که می توان آن ها را در موارد زیر خلاصه کرد:

ـ تحقق وحدت امت اسلامی؛

این وحدت «همه ی تفاوت های مبتنی بر جنس و زبان و رنگ را نادیده می گیرد.»

ـ حمایت از حقوق بشر؛

این حمایت ب