پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی در ساحت تصمیم سازی ۶۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی در ساحت تصمیم سازی ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی در ساحت تصمیم سازی ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی در ساحت تصمیم سازی ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

بررسی ابهام های ساختاری فکری ـ فرهنگی و شفاف نمودن آن، از جمله ی ضرورت های جامعه امروز ما است. تئوریزه کردن نظام سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی، با تکیه بر مکتبی فراسوی آنچه تاکنون در جهان بشری وجود داشته است، امری نیست که بتوان آن را یک روزه و یا یک بار برای همیشه به انجام رسانید.

هر مسئله ی تازه ای در گذر تحولات سیاسی ـ اجتماعی، ممکن است پرسشی بزرگ را در افکار و اندیشه ها، به همراه آورد و دقیقاً پرداختن به چنین پرسش هایی، اندیشه ها را از کاستی ها و ابهام ها، پالایش می دهد.۱

پس از وقوع انقلاب اسلامی، گفته ها و نوشته های زیادی از سوی گروه های مختلف فکری درباره ی نظریه ی ولایت فقه بیان شده است و همایش های گوناگونی درباره ی آن برگزار گردیده است. محور اصلی پرسش اساسی این تلاش ها این بوده است که چه کسی باید حکومت کند؟ ویژگی های لازم یک حاکم اسلامی چیست؟ آیا ولایت فقیه انتصابی است یا از قبیل وکالت است؟ ولایت او محدود است یا مطلق؟ و سرانجام سخن از اثبات اصلی ولایت فقیه و حدود آن مطرح بوده است.

در حالی که به مسائل فوق توجه زیادی شده است، کم تر نوشته یا گفته ای به این نکته پرداخته است که حکومت امری یک روزه نیست. در یک جامعه سیاسی، افراد، گروه ها، حاکمان و حکومت شوندگان ازابعاد متفاوتی، دائماً با سیستم تصمیم سازی و اجرای تصمیمات متخذه مواجه اند. همین امر، شکل جدیدی از پرسش ها رابر می انگیرد: چگونه باید حکومت کرد؟ مردم در روند تصمیم سازی ها چه جایگاهی دارند؟

اگر بپذیریم که همگان درحکومت دینی سهیم اند، مؤمنان و شهروندان حکومت اسلامی، چگونه می توانند سهم خود را دریافت کنند؟ اگر شهروندان حکومت دین، حقوق و تکالیفی دارند، اعمال حقوق شان، چگونه برای آنان امکان پذیر است؟ وپرسش هایی از این قبیل.

بدون شک با تحولاتی که در سطح بین الملل و در عرصه ی سیاسی ـ اجتماعی ایران به وجود آمده است، پرسش اصلی جامعه مسایلی از قبیل پرسش های اخیر است. در واقع، پرسش حاضر جامعه، نه از هست ها، بلکه از نوع چگونگی ها است؛ به عبارت دیگر، در حال خاضر افکار عمومی با این ذهنیت کلنجار می رود که حاکمان دین چگونه باید حکومت کنند؟ واما این که حاکم دینی، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ بحثی است که تاکنون تا اندازه ی زیادی بدان پرداخته شده است.

مقاله ی حاضر، با الهام از این نوع مسایل و با استقبال از فضای معنایی جدید بوجود آمده در عرصه ی سیاسی ـ اجتماعی ایران، در صدد بررسی و پاسخ یابی آن ها، در آیات قرآنی است. پرسش اساسی این است که از نظر قرآن، مردم سالاری دینی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ یعنی در حالی که قرآن کریم به صراحت مؤمنان را به فرمان بری مطلق فرا می خواند، چگونه می توان در حکومت اسلامی از مردم سالاری سخن گفت؟ از این رو لازم است توضیحی درباره ی معنای حکومت اسلامی و مردم سالاری ارایه گردد.

حکومت اسلامی و مردم سالاری

حکومت اسلامی که شکل فعلی آن، نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است، در بردارنده ی این معنا است که در این نوع حکومت، آنچه مبنای دستورهای حاکم است، همانا قوانین و مقرراتی است که از طریق وحی الهی به پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده است و شخص فقیه به عنوان کسی که آگاهی کافی، از این قوانین دارد، به طور طبیعی به عنوان حاکم انتخاب می شود.

بدین ترتیب، واژه ی «ولایت» به معنای حکومت سیاسی است و مراد از «فقیه» شخصی است که از فقه ـ که همان قوانین الهی و شریعت اسلامی است ـ آگاه است و دقیقاً به همین دلیل در راس هرم قدرت قرار گرفته است.۲

«مردم سالاری» به لحاظ سیاسی با واژه هایی مانند «آزادی سیاسی»، «مشارکت سیاسی» و «دموکراسی» در یک ردیف قرار می گیرند. همه ی این واژه ها در این معنا مشترک هستند که حکومت باید در مرحله ای به خواست و اراده حکومت شوندگان تن در دهد. این واژگان همگی در صدد اصالت بخشیدن به افکار عمومی هستند از همین رو ارتبط حکومت و مدرم، دو طرفه است. بنابراین شهروندات فقط فرمان پذیر و محری دستورهای حاکمان نیستند، بلکه در کنار آن، طی مکانیزمی خواهند توانست اعمال سلیقه نمایند و بر تصمیم های حکومتی و حاکمان تاثیر گذار باشند.

اکنون راحت تر می توان در این پرسش مداقه کرد که آیا چنین حقی در حکومت دین به شهروندان اعطا شده است؟ به عبارت دیگر، آیا می توان اثبات نمود که بخشی از حقوق و مقررات شریعت به گونه ای است که حاکمان را ملزم به رعایت خواست مردم نماید؟

فرضیه ی مقاله این است که وجود چنین حقوقی برای شهروندان در مهم ترین متن شریعت یعنی قرآن محرز است و این امر نه تنها با ولایت فقیه (حتی با معنای مطلقه ی آن) منافاتی ندارد، بلکه اساساً بخشی از آن را تشکیل می دهد. بدین منظور، برخی از آیات را از نظر می گذارانیم:

نفی مردم سالاری در قرآن

در قرآن کریم آیاتی وحود دارد که در بدو نظر از آن ها عدم حق دخالت مردم در امور سیاسی ـ اجتماعی برداشت می شود؛ بدین معنا که مردم تنها وظیفه دارند اطاعت کنند دو آیه ی زیر در این باره قابل توجه است:

۱ – «و ما کان لمومن و لا مؤمنه اذا قضی اللّه و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص اللّه و رسوله فقد ضل ضلاله مبینا؛ زن و مرد دارای ایمان، پس از آن که خدا و رسولش دستوری صادر کردند (باید اطاعت مطلق نمایند و چون و چرا نکنند) و هیچ گونه حق سرپیچی ندارند و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند، دانسته و به گمراهی سختی افتاده است».۳

بر اساس معنای آیه،این پرسش مطرح می شود که اگر بنا باشد مردم فرمان بر مطلق باشند، پس مردم سالاری دینی در حکومت اسلامی چه معنایی می تواند داشته باشد؟

۲ ـ «یا ایها الذین آمنوا اطیعو اللّه والطیعوا الرسول و الولی الامر منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و حاکمان هود فرمان ببرید.»۴

استدلالی که بر این آیات می شود این است که آیات ذکر شده، بدون هیچ قید و شرطی از شهروندان فقط اطاعت و فرمان بری را می طلبند و هر گونه حق دخالت و اعتراض و تقاضا را از آن ها سلب نموده اند، در حالی که دلالت آیه ی اول، بر این ادعا صریح و روشن است و در آیه ی دوم نیز شیوه ی استدلال چنین است که مسئله ی اطاعت را به طور مطلق بیان کرده و آن را خالی از هر گونه قیدی قرار داده است. قواعد عقلایی در این مورد (اطلاق مطلق) حکم می کند که فرمان پذیری ار حاکم اسلامی، باید بدون هر گونه بهانه گیری صورت گیرد و در نتیجه در حوزه ی سیاسی ـ اجتماعی، به غیر از خدا و رسول و اولی الامر هیچ کسی حق دخالت ندارد. (البته مفروض استدلال در این دو آیه این است که شأن نزول آیه مربوط به امور سیاسی است. نه امور شرعی محض در زندگی خصوصی).

تامل در این دو آیه و نظایر آن ها نشانگر این است که این آیات چنین ادعایی را اثبات نمی کنند. بدین منظور نکاتی را بیان می داریم:

ملاک مردمی بودن یا مستبدانه بودن یک نظام سیاسی

هیچ اندشمند و نظریه پرداز سیاسی تاکنون ادعا نکرده هر جا دستوری وجود داشته باشد، آن حکومت مستبدانه است. اگر چنین بود، باید ملتزم می شدیم که ذات حکومت ها، خودکامه بوده و خواهند بود؛ چرا که در دموکراتیک ترین کشوررها نیز، هنگامی که دستوری از مسئول اجرایی صادر می شود، بر اساس قانون، باید آن دستور اجرا و از آن اطاعت شود، ضمن آن که سرپیچی از آن تخلف بوده و متخلف مؤاخذه می شود.

بنای عقلانی این است که ملاک مردمی بودن یا استبدادی بودن یک حکومت را به چگونگی صدور دستورها می دانند. ایا حاکم سیاسی با تکیه بر ذهن فردی خود، یا گروهی اندک، اقدام به تصمیم سازی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی و غیره، می کند یا این که روند تصمیم گیری به گونه ای است که در این روند اراده ی عمومی دخالت داشته و تصمیم ها از مجرای افکار عمومی جامعه می گذرد و سپس به یک تصمیم خاص تبدیل شده و پس از صدور دستور از مقام مسئول برای شهروندان لازم الاجرا می گردد؟ هر تصمیمی که به شیوه ی دوم اخد شده و اجرا شود، نتیجه این خواهد بود که چنین جامعه ای غیر مردمی و مستبدانه خواهد بود؟

بنابراین، هر دو آیه، به «لزوم فرمان برداری مردم» پس از صدور دستور حاکن مربوط است و به «روند تصمیم گیری» در جامعه اسلامی ربطی ندارند. آیه اول به صراحت بیان می دارد هنگامی که امری صادر شد، تخلف از آن جایز نیست. آن گاه این نکته به صورت جمله ی شرطیه بیان شده است و از این رو می توان به استنباط بهتری در این باره دست یافت. درنزد عالمان اصول، مبرهن۵است که جمله شرطیه، دارای استعداد معنایی گسترده تر از آن چیزی است که از ظاهر الفاظ استفاده می شود؛ بدین معنا که اگر خداوند می فرماید:

«زمانی که خدا و رسولش دستوری صادر کرد، کسی حق تخلف ندارد و نمی تواند معترض باشد» این به طور ضمنی بر این حقیقت دلالت می کند که «اگر هنوز دستوری صادر نشد (در مرحله و روند تصیم سازی) حق اعتراض و مشارکت در تصمیم گیری ها برای مؤمنان محفوظ است».

درباره ی آیه دوم هم باید به این نکته توجه شود که فراگیر بودن آیه، به لحاظ «اصل فرمانبری» است. بنابراین، آیه در صدد بیان لزوم اصل اطاعت است و از جهت «چگونگی فرمان بری» فراگیر نیست. به تعبیر عالمان اصول فقه، آیه از این جهت، در صدد بیان نیست و شرط تمسک به فراگیر بودن کلام، این است که گویندی سخن، از آن جهت، در صدد بیان باشد