پاورپوینت کامل ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه ی اسلامی، ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه ی اسلامی، ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه ی اسلامی، ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه ی اسلامی، ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه:

مقام معظم رهبری در سخنان خود مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را ازجمله اصلاحات اساسی در جامعه قلمداد نموده و فرمودند: توجه جدی به حل این مشکلات می تواند جامعه ی اسلامی را با یک کارآمدی ویژه مواجه سازد.

اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف برخی دستگاه های اجرایی و نظارتی، جامعه ی ما با برخی مفاسد اقتصادی و اداری مواجه است که شناخت ریشه ها و منشای این مفاسد می تواند در جلوگیری و قطع ریشه ی این مفاسد مفید و مؤثر واقع شود.

در زیر گفت وگوهای جداگانه ای با برخی از اساتید و صاحب نظران اقتصادی انجام شده است که در پی می آید:

دکتر محمدکاظم نجفی علمی استاد دانشگاه و صاحب نظر مسایل اقتصادی در خصوص ریشه های فساد اقتصادی در جامعه می گوید: به نظر من ریشه ی این مسئله برمی گردد به این که، برخی دولت مردانِ نظام در استفاده از بیت المال احتیاط لازم را نمی کنند، بعضی از این افراد به طور بی رویه و بدون در نظر گرفتن جوانب امر از منابع بیت المال برداشت نموده در نتیجه به دیگران و به خصوص زیردستان خود این جرأت و جسارت را می دهند که آن ها نیز به بیت المال دست اندازی کرده و آن را حیف و میل نمایند.

ایشان عدم تامین مالی پرسنل دولت را ازجمله عوامل بروز فساد در دستگاه های دولتی ذکر کرده و اظهار می دارد: وقتی که درآمد و حقوق کارمندان دولتی پاسخ گوی مخارج زندگی آن ها را نمی کند؛ بنابراین این افراد با استفاده از ابزارهای مختلف به سمتِ سوءاستفاده از موقعیت خود و مسایلی از قبیل دریافت رشوه و… گرایش پیدا می کنند. و یا این که اطلاعات مفید و محرمانه در خصوص بازار اقتصادی را در اختیار دیگران قرار می دهند. به طور مثال اگر قرار است قیمت کالایی در بازار گران شود؛ اطلاعات مربوط به آن را در اختیار برخی افراد سودجو قرار می دهند تا آن ها با استفاده از فرصت به دست آمده آن کالا را احتکار و سود کلانی را عاید خود کنند؛ بنابراین ضروری است برای کاهش و یا جلوگیری از گرایش کارکنان دستگاه های دولتی به سمت فساد تا حد مقدور زندگی آن ها تامین شود، که این مسئله بر عهده ی دولت می باشد. وی هم چنین در خصوص سایر شیوه های فساد اقتصادی می گوید: در برخی موارد استفاده از مجوزهای خاص و موردی که سرمنشا آن آشنایی افراد با برخی مدیران است، موجب سوءاستفاده های کلان و رانت خواری افراد می گردد.

دکتر نجفی علمی، سلامت و وجدان اخلاقی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را در قطع ریشه ی فساد در جامعه بااهمیت ذکر کرده و می گوید: در جامعه ای مانند جامعه ی ما که سابقه ی تاریخی تبعیت مردم از حاکمان و دولت مردان را با خود به

همراه داشته و توده های مردم به دولت و دستگاه حاکم نظر خاصی دارند؛ لذا دولت مردان باید خیلی بااحتیاط عمل کنند تا خدای ناکرده غفلت در بهره برداری از بیت المال توسط آن ها مجوز سوءاستفاده به طبقات پایین و برخی افراد را ندهد. در یک نظام ولایی نباید تنها ولی فقیه را به عنوان حافظ بیت المال دانست، بلکه باید در سلسله مراتب اداری همه حافظ بیت المال باشند. و یکی از ضوابط ارتقاء کارمندان، نزدیکی اخلاق آن ها به سیره و روش ولی فقیه باشد تا جلوی سوءاستفاده از بیت المال و ریخت وپاش گرفته شود.

ایشان در خصوص پدیده ی موسوم به «آقازاده ها» و فساد ناشی از سوی آنان اظهار می دارد: متاسفانه این ها مجموعه ای از افراد هستند که مدت زمان خیلی طولانی بر بخش هایی از اقتصاد کشور حاکم می باشند، و ارتباطات قوی آن ها با مدیریت های اقتصادی باعث شده که این افراد مورد بازرسی و تادیب قرار نگیرند. و کمتر دستگاه نظارتی است که به سراغ این ها برود، و به علت گستردگی که اکنون پیدا کرده اند در حال حاضر بحث این افراد بیش تر مطرح شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که دخالت گروه های سیاسی در اقتصاد جامعه تا چه میزان در بروز رانت خواری و فساد اقتصادی موثر بوده است گفت: یک عده از اوایل پیروزی انقلاب بر اقتصاد کشور حاکم بوده اند و با انتصابات وسیع اطرافیان خود در رأس امور مهم دسترسی ویژه ای به بیت المال دارند و جالب این که این افراد هیچ گاه مورد بازخواست و یا سؤال و جواب قرار نمی گیرند و اگر این کار تداوم یافته و به حساب و کتاب و عملکرد این افراد رسیدگی نشود، یک مافیای اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد که همه ی اقتصاد کشور را زیر چتر خود قرار خواهد داد.

ایشان در ادامه افزودند: عمده فساد اقتصادی در جامعه ی ما ناشی از عدم رعایت مصرف بیت المال در بخشی از دولت، به ویژه بخش اقتصادی آن است که در کنار آن وجود بیکاری گسترده و تورم بالا نیز، مزید بر علت بوده و به مشکلات و مفاسد جامعه افزوده است.

دکتر غلامرضا اسلامی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز با تاکید بر لزوم قوی و غنی سازی مبانی دینی و اعتقادی آحاد جامعه به ویژه دولت مردان و پرسنل دولتی می گوید: در بسیاری از موارد و بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته است، در جاهایی که بنیان های اعتقادی و مبانی دینی و مذهبی افراد قوی است ـ مانند برخی نهادهای انقلابی ـ تخلف و فساد اداری و اقتصادی به شکل ملموسی پایین است. و در جاهایی که این مبانی ضعیف بوده و یا به آن خدشه وارد شده است و در عین حال سیستم خالی از هرگونه نظارت و بازرسی قوی است، فساد گسترش و دامنه ی وسیعی پیدا کرده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که: یکی از عوامل بروز فساد در یک جامعه ی اسلامی در تمامی ابعاد آن، به ویژه بُعد اقتصادی، بی اعتقادی و ضعف مبانی دینی و مذهبی افراد می باشد و درواقع ریشه ی مسایلی هم چون رانت خواری و… را باید در بی اعتقادی و بی اعتنایی برخی مسؤولین و افراد، نسبت به ارزش های والای انقلاب شکوهمند اسلامی دید.

ایشان در خصوص منشای پیدایش رانت در اقتصاد کشور می گوید: رانت درواقع نشأت گرفته از نظریه عامل کارفرمایی است که معتقد است یک مدیر در طول زمان سه مرحله از کارفرمایی را طی می کند:

مرحله ی نخست: آن که بسیار ابتدایی است و با حدس و گمان همراه است. و یک مدیر در این سطح اشتباه و خطا بسیار نموده و کار او با آزمون و خطا همراه می باشد.

مرحله ی دوم: اگر کسی بخواهد به کارفرمایی با اطلاعات کامل برسد مدت ۸ سال طول می کشد و کارفرمای بااطلاع کسی است که بتواند در مدت زمان ۸ سال از کارفرمایی با حدس و گمان به کارفرمایی با اطل