پاورپوینت کامل روش اجتهاد و بازنگری در اصول فقه ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل روش اجتهاد و بازنگری در اصول فقه ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل روش اجتهاد و بازنگری در اصول فقه ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل روش اجتهاد و بازنگری در اصول فقه ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint :

ترجمه:سعیدعطاریان

گفت وشنود زیر، ره آورد نشست علمی بود که آقای عبدالجبار رفاعی با آیت اللّه شیخ شمس الدین (قدس سره) داشته اند.

ضمن سپاس از ایشان و طلب علو درجات بر آن دانشمند فقید، متن گفت وگو را ملاحظه می کنید.«پگاه»

حضرت عالی به مناسبت هایی چند، درباره ی نیاز به تجدیدنظر در روش های اجتهاد، اظهاراتی داشته اید. آیا این بدین معنا است که روش های کنونی گرفتار نارسایی های روشی است؟ موارد این نارسایی ها در کجا است؟ چه راهی به سوی پی ریزی روش های مناسب با اجتهاد در عصر کنونی وجود دارد که پاسخ گوی مسایل اجتماعی در زمینه های متفاوت باشد؟

به نظر ما شکلِ کنونی علم اصول، از پاسخ گویی به نیازهای استنباطِ فقهی امروز، به جهت تغییراتی که در حرکت جامعه و تعامل آن با جوامع دیگر بروز پیدا کرده، ناتوان است. باید گفت این ناتوانی جنبه ی تاریخی دارد و یک امر عارضی نیست؛ چراکه مباحث اساسا به گونه ای تنظیم نشده اند که بتوان امرِ اجتهاد را به طور کامل و جامع بر آن مبتنی نمود. بسیاری از این مباحث صرفا به سبب مشکلات و پیچیدگی های موجود در زبان عربی، به وجود آمده اند. پاره ای از مباحث نیز تحت تاثیر تفکر منطقِ ارسطویی و اصطلاحات خاص آن مطرح شده اند برخی نیز به دلیل پاره ای جهات کلامی و قواعد کلامی ایجاد گردیده اند.

از این رو برخی از قواعد اصولی و جهت گیری ها و یا مبانی موجود در علم اصول و روش های اجتهاد، از دل متون شرعی موجود در قرآن و سنت، اخذ نگردیده اند، بلکه برای حل مسایل دیگری وضع شده ولی در امرِ استنباط نیز بکار گرفته شده اند.

به دیگر سخن، علم اصول به دنبال آگاهی از یک حوزه ی معرفتی خاص، که در پی کشف مجهولات و راه یابی به افق های نو باشد، شکل نگرفته است تا از این راه، روشی برای حل مسایل این حوزه و کشف مجهولات آن پی ریزی شود. چنین اتفاقی در ارتباط با روش های اجتهاد رخ نداده است. پس نارسایی از شرایط شکل گیری علم اصول نشأت می گیرد.

اما درباره ی راهی که می توان ابداع کرد که با اجتهاد در عصر کنونی مناسب باشد ـ به گونه ای که پاسخ گوی مسایل اجتماعی در زمینه های مختلف باشد. ـ به نظر ما این امر اکنون، بیش از آن که برای نسل های گذشته امکان داشته باشد، برای ما که در این عصر زندگی می کنیم، امکان پذیر است. ما اکنون نسبت به جامعه و مسایل مربوط به آن، دیدگاه جامعی داریم، چه درباره ی مسایلی که اکنون تحقق یافته اند و چه مسایلی که ما می توانیم انتظار تحقق آنها را داشته باشیم و بر آنها اشراف و احاطه داریم. ما اکنون از یک آگاهی برخورداریم که در ضمن آن فقه را به عنوان یک مجموعه ی کامل، به هم مرتبط می یابیم، یا به این صورت است که ما باید آن را این گونه ببینیم. ما اکنون تعامل میان زندگی روزمره و متن قانونی یا حکم شرعی را به بهترین وجه درک می کنیم.

برای نمونه در مسأله ی فرزنددار شدن به میزان دل خواه، حکم شرعی، حکم اباحه و مشروعیت به معنای خاص آن بوده است و چه بسا برخی از فقها این عمل را از اَعمال دارای رُجحان و یا به اصطلاح فقهی «مستحب» به شمار آورده اند. فقها در شمار فرزندخواهی مرد، به دید مستحب نگریسته اند.

ما اکنون این گونه درک می کنیم که این نظریه در بسیاری از حالات با وضعیت کنونی جوامع خاصی که از فراوانی شهروندان و کمبود امکانات و تجهیزاتی که برای خدمات رسانی به نسل جدید لازم است، مانند امکانات آموزش و پرورش، فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان و فراهم کردن فرصت های شغلی، رنج می برند. مناسبت ندارد.

در این وضعیت، باید این مسئله را با روشی متفاوت از آنچه که فقیه در اعصار گذشته اعتقاد داشت، حل کرد. این امر فقیه را وادار به درک ماهیت ادله ای که افزایش جمعیت را ترجیح می دهند، می نماید. ما مفهوم این گونه ادله را در جوامعی که از تراکم جمعیت و کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی رنج می برند، درک نمی کنیم، چنان که در جوامعی که به این صورت نیست ضرورت افزایش جمعیت را درک می نماییم؛ یعنی در جوامعی که جمعیت کم تری دارند؛ هم از امکانات اقتصادی فراوان، و هم از فضای جغرافیایی وسیع تری برخوردارند، لذا زادوولد زیادتر، امری معقول است.

نمونه ی دیگر، مسئله ی صدقه است. تصور متعارف فقیه از صدقه این است که یک پولی به فقیر داده شود، ولی چه بسا ما اکنون مفهوم صدقه را به شکل ایجاد فرصت های شغلی برای افراد فقیر جامعه بهتر و سودمندتر بدانیم، به طوری که یک فقیر دیگر مالی را که به او انفاق می شود نمی گیرد، بلکه برای او فرصت شغلی فراهم شده است. مثال های دیگری را نیز می توان یافت که یک فقیه می تواند در حوزه های متفاوت فقه بیابد.

نکته مهم این است که روش اجتهاد باید بر نگرشی استوار گردد که بین حکم شرعی و واقعیت موجود در جامعه و نیز بین واقعیت زندگی روزمره با مواد قانونی که همان حکم شرعی است، تعامل برقرار می کند. به این صورت که دریابیم چگونه واقعیت بر فهم مسئله تاثیر می گذارد و واقعیت چگونه از حکم شرعی تاثیر می پذیرد. از این جا است که می توان روش هایی را برای اجتهاد، استنباط و استخراج کرد که روش کنونی را متحول نماید و خلأهای موجود در آن و نواقص آن را مرتفع سازد.

در این جا نکته ای است که تذکر آن را لازم می دانم و آن این که ما در روش اجتهاد از آن موضع روشی ای که در علوم طبیعی و مثلاً در شیمی، زیست شناسی و یا فیزیک داریم، برخوردار نیستیم. زیرا روش تحقیق در این علوم دارای پایداری بیشتری است؛ چراکه در آن جا به بررسی عناصر ثابت و روابط ثابتی بین عناصر موجود در طبیعت می پردازیم، اما در اجتهاد، ضرورتا باید روش ها به طور دائمی در حال تجدیدنظر باشد؛ چراکه فقیه مسایل غیرثابت و غیرقطعی را بررسی می کند؛ مسایلی مربوط به زندگی روزمره و زندگی روزمره ی یک شخص مسلمان در نقطه ای خاصِ از دنیا در یک محیط اجتماعی خاص، که در عصر کنونی هم تاثیرگذار، و هم تاثیرپذیر است و در دنیای اسلامی که ما اکنون در آن زندگی می کنیم، غالبا از شیوه های دیگرِ زندگی که در اطراف او است تاثیرپذیر است و زندگی فرد مسلمان با مفاهیم و آدابی که تحت تاثیر پیشینه های فکری غیراسلامی است، مورد هجوم قرار می گیرد و از این روی پیوسته نیاز به تجدیدنظر و ارایه آرا و نظرات جدید و نیاز به تامل در هرگونه تغییراتی دارد که ممکن است بر روشی که فقیه برای استنباطِ حکمِ شرعی متناسب با مقتضیاتِ جامعه ی خویش در پیش می گیرد، تاثیر بگذارد.

طبیعی است که روش هر علمی از درون عناصر تشکیل دهنده ی حوزه ی معرفتی مربوط به آن علم برآید و این موضوع نسبت به اسلام و روش بحث در آن ـ چه مباحث اعتقادی و چه مباحث فقهی و اخلاقی ـ صادق است.

لازم است که روش اجتهاد و مباحثات مربوط به آن با قرآن و سنت ـ که عناصر بنیادین حوزه معرفتی اسلام هستند ـ و نیز با زبان عربی، تفسیر قرآن، سیره ی نبوی و تاریخ، هماهنگ باشد؛ زیرا هرگونه انحرافی در روش، به نتایج فاسدی در مسایل اعتقادی و شرعی منجر خواهد شد. برخی از محققان [غرب گرا] در مطالعات اسلام پژوهانه ی خود درصدد تطبیق روش های غیرآسمانی و دست ساز بشر، بر مباحث اعتقادی، فقهی و اخلاقی بوده اند که این امر آنان را به نتایجی در تضاد با اسلام کشانده است.

در آغاز تاریخ اسلام، میان گردآوری فقه اسلامی و رهبری سیاسی مسلمانان جدایی کاملی ایجاد شد. در پی این امر، نگرش فردگرایانه به فقه راه یافت و اصول فقه، در چارچوب این نظریه شکل گرفت. آیا امکان دارد که علم اصول از این دیدگاه خارج و از نو، مطابق با مقتضیاتِ جدید استنباط، پی ریزی شود؟

نگرش فردگرایانه در حیطه ی استنباط فقهی از پدیده ی جدایی یا تباین میان رهبری (حکومت سیاسی) و متولیان شریعت، یعنی فقها نشئت نگرفته است. این جدایی را ضرورتی است که ائمه ی اهل بیت: عامدانه به آن اقدام کرده اند. فقهای مسلمانِ وابسته به مکتب اهل بیت: و وابستگان به مکتبِ صحابه، راز این دیدگاه را دریافته بودند. آن جدایی، جدایی استنباط و مرجعیت فقهی شرعی، از رهبری سیاسی و حکومت سیاسی بود و نهضت شهادت طلبانه و بزرگ امام حسین علیه السلام بزرگ ترین گام در راه رسیدن به این هدف بود.

این موضع گیری برای حفظ اسلام ـ در حد ممکن ـ از تحریف و تزویر و مشوه جلوه دادن آن و نیز برای حفظ آن از برداشت های نادرست از ناحیه ی رهبری های سیاسی ای بود که به عقیده و تفکر و فقه، پایبند نبودند. امت اسلام و به تعبیری دیگر، دستگاه فقها با دستگاه تشریعی خود، از رهبری سیاسی مستقل گردید و فقه در نزد فقها رشد کرد، و [در نتیجه] حاکم سیاسی به عنوان مرجع صدور فتوا مطرح نگردید.

اما نگرش فردی به دلیل دیگری بوجود آمد و آن این که فقهایی که امر استنباط را بر عهده داشتند، مسایل را بر اساس اوضاع و فرهنگ خود و محیطی که در آن زندگی می کردند، درک می کردند و این نظریه در اثر کوتاهی بسیاری از فقها در برخورداری از نگرشی اجتماعی، بوجود آمد و این یک امر طبیعی بود و ما آنان را برای نداشتن چنین دیدگاهی سرزنش نمی کنیم، بلکه معتقدیم که دیدگاه آنان در نتیجه ی اوضاع اجتماعی و محتوای فرهنگی و موقعیت خاصِ تمدنی آنان بوده و به دنبال وجود اوضاع خاصی، این نظریه شکل گرفت و ما در این باره شاهد تفاوت آشکارِ یک فقیه با فقیه دیگر و یک مکتب فقهی با مکتب فقهی دیگر و یک دوره با دوره ی دیگر هستیم.

ما این دیدگاه را میان فقهای مکتب اهل بیت: به سبب کناره گیری طولانی آنان از متن و مجرای زندگی سیاسی و از متن حوادث عمومی، به صورتی تقریبا کامل می بینیم و این که آنان با گروهی که اطراف آنان بودند تحت اوضاع و قید و بندهای امنیتی و نیز تقیدات شخصی ناشی از خود و یا تفکر خاص خودشان آن را ایجاب می کرد، زندگی می کردند.

اما نگرش فقهی مکاتب دیگر، جز مکتب اهل بیت، دارای عمومیت و فراگیری بیش تری در حل و فصل مسایل است؛ چرا که فقهای این مکاتب بیش تر از فقهای مکتب اهل بیت با مسایل عمومی جامعه ارتباط و تعامل داشته اند.

هنگامی که نحوه ی استنباط یک دیدگاه فقهی را با دیدگاه فقهی دیگر از مذاهب چهارگانه مقایسه می کنیم، مذهب حنفی را دارای جایگاه فراتری نسبت به بقیه مذاهب می یابیم؛ چرا که فقهای این مذهب متولیان امر تشریع در جامعه و در حکومت بوده اند.اینان از نگرشی بازتر نسبت به دیگر مذاهب بهره مند بودند که دیگر مکاتب فقهی چنین جایگاهی رادر جامعه و قدرت حاکم نداشتند.

نگرش فردی، مسئله ای نسبی و غیر مطلق است که براساس میزان نزدیکی با زندگی عمومی و دوری از آن، دارای شدت و ضعف است که در حالت نزدیک بودن به زندگی عمومی و ارتباط عمیق با مسایل جامعه، معمولاً یک فقیه به مسایل، از زاویه ی دیدی وسیع تر می نگرد و از این راه به دیدگاه فقهی گسترده ای دست می یابد؛ در حالی که فقیهی که در یک محیط بسته که از مشکلات امنیتی و عزلت فرهنگی یا محدودیت فرهنگی رنج می برد، مسایل را با همان دید فردی و محدود و تنگ نظرانه ملاحظه و بررسی می کند.

به اعتقاد من اوضاع کنونی، اوضاعی متفاوت است و لازم است یک فقیه مسایل را با دیدگاهی گسترده درک کرده و بررسی نماید.

از جمله نمونه هایی که می توان در این باره ذکر کرد، موضع گیری در مقابل مسئله ی استفاده از آب ها است. می توانستیم این مثال را در میان نمونه هایی که در پاسخ پرسش نخست بیان کردیم، ذکر کنیم.

علم اصول در این باره و در برابر این نوع نگرش، مسئولیتی ندارد. به نظر من ما می توانیم از یک قاعده عام اصولی، استفاده ای خاص کنیم هم چنین امکان دارد از یک قاعده ی عام اصولی، یک برداشت عام بنماییم. امکان دارد قاعده ی اصولی را برای پاسخ گویی به یک سؤال بکار گیریم که در نهایت برای اقناع یک حالت فردی مطرح گردیده و می توان همان قاعده ی اصولی را به گونه ای بکار گرفت که نیاز عمومی را برطرف نماید و این مسئله ارتباطی با قاعده ی اصولی ندارد، بلکه به نظر فقیه بستگی دارد.در این جا مناسب است به بررسی این پرسش بپردازیم. پرسش این است که آیا جایز است انسان آبی را به قیمتی بیش از نیاز فعلی خود خریداری و آن را استفاده کند؟

ممکن است یک فقیه به این پرسش، با توجه به قاعده ی «الناس مسلطون علی اموالهم» (این که انسان در استفاده کردن از اموال خود و آنچه در تملّک او است، آزاد است) به این شرط که استفاده ی عقلانی و غیر سفیهانه بوده است، به این معنا که مقدار آبی را که در تملّک یا تحت اختیار او است، مانند یک نهر آب یا یک چاه لوله کشی شده، مصرف نماید و بدون این که فایده ای از آن به دیگران برساند، آن را از بین برد.

اما دیدگاه دیگری که با نگرش عام و فراگیر و جمعی مناسبت دارد، مشروعیت مصرف بی قید و شرط را نمی پذیرد، بلکه این مسئله را با توجه به نیاز جامعه به آب، ملاحظه و مورد دقت قرار می دهد.

لذا توانایی شخص برای خرید آب، مجوزی جهت مصرف آب به اندازه ای نخواهد بود. بنابراین، براساس نگرش فردگرایانه، با استناد به قاعده ی آزادی تصرف در ملک خود و قاعده ی «الناس مسلطون علی اموالهم» فرد می تواند هر مقدار آب را که بخواهد تهیه کرده و در جهت اهداف خود، هر مقدار که بخواهد مصرف نماید، ولی براساس نگرش عام و جمع گرایانه، مجرد توانایی بر تملّک، مجوزی برای مصرف بیش از حد نیاز نخواهد بود. این کار اگر منجر به سلطه یافتن یک نفر یا مجموعه ای از افراد توان مند بر منابع انرژی و امکانات طبیعی شود و در توان مندی سایر افراد جامعه تاثیر منفی بگذارد، جایز نیست. از این رو ما خطاب به فرد توان مند که قادر بر تملّک و مصرف بیش از اندازه است می گوییم: تو مجاز به مصرف و یا تملّک مقادیری از آب که بیش از نیاز تو است، نخواهی بود و فقط می توانی آن مقدار را که نیاز داری، مصرف و یا تملّک نمایی. این نمونه ای از انواع نظریه ها است. قاعده ی «الناس مسلطون علی اموالهم» دارای اطلاق و شمولی نیست که تمام موقعیت های متفاوت فرد را به عنوان عضوی از جامعه، شامل شود.

از ابتدای به وجود آمدن علم اصول، مفاهیم و اصطلاحات و قواعد فلسفی و کلامی توسط متکلمان و فلاسفه، به علم اصول راه یافت. نقطه ی اوج آمیختگی این اصطلاحات و قواعد را در قرن چهاردهم هجری شاهدیم و در کتاب «نهایه الدرایه فی شرح الکفایه» نوشته ی شیخ محمد حسین اصفهانی نمونه آن را به وضوح می بینیم. به دنبال این امر، ما انحراف علم اصول از کارکرد اصلی خود، و فرو رفتن آن را در مباحث عقلی تحلیلی عمیق می بینیم که هیچ گونه ارتباطی با استدلال فقهی ندارد. چگونه می توان علم اصول را از عناصر تفکر فلسفی و کلامی پاک سازی کرده، آن را از آنچه که این علم را از کارکردش دور نموده است، رها ساخت و مجددا آن را در استنباط فقهی بکار گرفت؟

به نظر ما تاثیر این پدیده در تحولات علم اصول، از دیدگاه شیعه ی امامیه بسیار شدید بوده است و ما در منابع اصولی مذاهب دیگر، تحولی را به این میزان نمی یابیم. به اعتقاد من، تفکر اصولی شیعه روش های استنباط را در علم اصول، به عنوان تفکری مبتنی بر بلاغت، که ارتباط نزدیکی به جمله و قالب جمله و حقیقت و مجاز و عام و خاص و غیر اینها دارد، مطرح کرد و این تفکر را به مباحث فلسفی و کلامی و منطقی آمیخته نمود و از این طریق اصطلاحات فلسفی و منطقی را در مباحث اصولی وارد ساخت و به جا است بحثی را درباره ی ظهور این پدیده در تفکر شیعی مطرح کنیم.

در این باره باید گفت که در شیعه ی امامیه شرط اعلمیت در مرجع تقلید، تاثیر شگرفی در آمیختن مقولات منطقی و فلسفی به علم اصول داشت و این مسئله عرصه ای را برای اظهار نظرهای دقیق و موشکافانه و ایجاد اشکالات بر آرا و نظرات و مبانی دیگران باز نمود و اهمیت یافتن مرجعیت دینی و نقش رهبری آن نزد شیعه ی امامیه در دوره های اخیر، به ضمیمه ی شرط اعلمیت، نقش وسیعی در طرح این جهت گیری در دهه های اخیر داشته است، به طوری که علم اصول نزد فقها به مباحث فلسفی تقریبا خالصی تبدیل گردید. شاید در ورای این مسئله انگیزه ی برتری طلبی بر اصولیانِ مکتب کلامی اشعری، تمایز بخشی به علم اصولِ امامیه، به گونه ای مستقل از اصول اشعری ها نهفته باشد.

همان گونه که در پرسش شما هم اشاره رفت، این پدیده موجب بروز مشکلاتی در روند امر اجتهاد گردید و این مشکلات، موانعی ساختگی بود که هیچ ارتباطی با روش های استنباط نداشت. چنان که ملاحظه می کنیم این تحول در علم اصول تاثیری بر نتایج استنباط نداشته است؛ چرا که تلاش های فقهی فقهای متقدمان و متاخران، نتایج واحدی از پی داشته است.

اما درباره ی بخشی از پرسش شما که در زمینه ی امکانات لازم جهت پاک سازی و رها نمودن علم اصول از تفکرات فلسفی افزوده شده از خارج بدان، باید بگویم یک فقیه باید از التزام و پایبندی خود به این گونه تفکرات که با علم اصول آمیخته شده است بکاهد و از این گونه آمیخته ها اجتناب ورزد و به علم اصول به عنوان علمی که شامل قواعدی است که آن قواعد در ارتباط با زبان قرآن و سنت، یعنی زبان عربی است، بنگرد و بر علمای این علم لازم و واجب است در درس ها و نیز در تالیفات خود، از ربط مبانی اصولی به