پاورپوینت کامل رابطه ی میان روش های علوم اجتماعی و علوم شرعی ۹۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رابطه ی میان روش های علوم اجتماعی و علوم شرعی ۹۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رابطه ی میان روش های علوم اجتماعی و علوم شرعی ۹۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رابطه ی میان روش های علوم اجتماعی و علوم شرعی ۹۲ اسلاید در PowerPoint :

ترجمه:مهدی بهزادیان

به نظر شما چه نیازی به بازنگری در روش های اجتهاد وجود دارد؟ آیا این به معنای ناقص بودن روش های موجود است؟

فراخوان برای تجدیدنظر در روش های اجتهاد، به خودی خود هدف و غایت امر نیست، بلکه این یک فراخوان عمومی است که حدود و ثغور آن تعیین نگشته است و حتی یک نفر از کسانی که خواستار این بازبینی و تجدیدنظر شده اند، گامی در جهت علمی شدن این هدف برنداشته است. برخی از آرا صرفا به اصلاحات شکلی در روش ها اشاره دارد و برخی دیگر از دیدگاه ها خاطرنشان می سازد که اندیشه ی پیشرفت و توسعه، سنتی از سنت های الاهی است. از طرفی اصول فقه نیز به این اعتبار که دربردارنده ی بسیاری از دیدگاه های اختلافی است، از این سنت خارج نیست و به لحاظ ریشه ای و مبنایی، قابل اجتهاد است. شاید نخستین کسی که به این امور اشاره نموده، دکتر حسن ترابی بود که تلاش کرد اندیشه ی اجماع و اجتهاد را به گونه ای تغییر دهد که به عنوان یکی از پشتوانه ها و بنیان های قانونی در اسلام درآید. وی برای تحقق این هدف خود، علما را به توسعه در معنای قیاس فراخواند، هم چنان که من ـ درباره ی پیشنهادهایی که درخصوص شکل و ترتیب در اصول فقه و دلایل احکام، و فرق بین منبع و روش و ابزارها است ـ در میزان و حدود استفاده از اصول فقه در روش های علوم اجتماعی جدید و نیز درباره ی حدود به کارگیری علوم اجتماعی در روش اصول فقه، بحث کرده ام و مناظره ای بین من و دکتر طه جابر العلوانی در دوران تحصیل در استراسبورگ، به سال ۱۹۸۸م صورت گرفت، و من به همین مناسبت وقایع دوران تحصیل را که این مناظره در اثنای آن دوران رخ داد، نگاشته ام. هم چنین این موضوع را در دو سمینار که یکی در دانشگاه قطر و دیگری در وزارت آموزش و پرورش قطر بود، بحث کرده ام که هردو در شمارگان محدودی چاپ شده اند. علاوه بر این، در کتاب خودم، به نام «النظریه العامه للشریعه الاسلامیه» این دیدگاه ها را در فصل هایی از کتاب گنجانده ام.

هم چنین در سر مقاله ی شماره ی نخست مجله ی «المسلم المعاصر» به فتح باب در زمینه ی اجتهاد فراخوانده ام که مورد اعتراض برخی از دوستان و همکارانم واقع گردید؛ ازجمله با برخورد دکتر قرضاوی مواجه شد که در شماره های آغازین مجله، به چاپ رسیده است.

چه روشی برای تهیه سامانه های هماهنگ و متناسب با اجتهاد معاصر وجود دارد که بتواند، انتظار جامعه را در زمینه های مختلف تأمین ساخته، استنباط های فقهی را از نظر، به عمل ارتقا بخشد؟

فکر می کنم در پاسخ به پرسش اول، به قسمتی از این سؤال نیز پاسخ گفتم. حال در ادامه ی پاسخ به این سؤال باید بگویم که تفکرِ تبدیل و ارتقای نظریه و دکترین به عمل و کاربرد ـ که دکتر ترابی نیز در دیدگاه های خود درصدد همین مدعا است ـ آغاز بسیار میمون و پُرشگونی در این مسیر محسوب می شود.

در سال های ۱۹۵۰م تا ۱۹۵۲م، مقالاتی با امضای ج – ع در مجله ی مباحث قضایی نگاشته ام که این مقالات، تعلیقه ای بر کتاب استاد محمد اسد(ره) در خصوص دولت اسلامی است. در این مقالات بر ضرورت ایجاد تمایز بین دو امر مهمی که مجالس جدید به آن می پردازند، یعنی قانون گذاری و نظارت، تأکید کرده ام و پیشنهاد نموده ام که هریک از این دو امر مهم به قوّه و مقام خاصی واگذار گردد؛ چراکه ماهیت این دو امر مختلف است، و در دوره های تاریخی اسلامی نیز قوه ی قانون گذاری در دست مجتهدانی بود که در چارچوب قرآن و سنت ـ بر اساس روش های اصول فقه و آنچه که اصولیون به عنوان روش های علمی اجتهاد مطرح می سازند ـ به قانون گذاری می پرداختند، و مقام نظارت و کنترل ـ در هردو نوع سیاسی و اقتصادی آن ـ در دست گروهی موسوم به «اهل حل و عقد» بود که شرایط خاصی چون عدالت و علمِ به آن رشته، در انتخاب آنان مؤثر بود. این گروه هم چنین می بایست از صاحبان اندیشه و حکمت می بودند؛ یعنی باید از پیشوایان امت می بودند تا سخن شان خریدار داشته، مورد اطاعت مردم واقع می گردید.

با تأسف، این دو نهاد، یعنی قانون گذاری و نظارت، در طی تاریخ ما آن چنان که نهادهای دیگر، همانند بیت المال و وقف و امور حسبی و دیوان مظالم، پیشرفت کرده اند، توسعه نیافته و پیشرفتی نکرده است و این امر به سبب تبدیل نظام خلافت به نظام پادشاهی و ایجاد فاصله ی عمیق میان حاکمان و علما بوده است.

این احتمال وجود دارد که تمایلات درونی فقیه، در استنباط از نصوص وارد گردد. حال فقیه چگونه می تواند روش های استنباطی خود را از دیدگاه ها و تمایلات خاص و شخصی خود، رها سازد؟

وقتی استنباط از نصوص ـ اگرچه تفسیر کلام الاهی ـ به دست ذهن تلاش گر بشری سپرده شود، داخل شدن تمایلات شخصی و درونی فقیه در آن، کاملاً طبیعی است. البته این گفته بدان معنا نیست که ما تسلیم شده و به دنبال راه کارهای مناسبی برای جلوگیری از این خطر نباشیم؛ از این رو، به عقیده ی من مهم ترین راه کارها برای رهاسازی فقیه از بند تمایلات درونی به قرار ذیل است:

۱) وجود عنصر تقوا و استقامت در فقیهی که مبادرت به استنباط فقهی می نماید، تا بتوان به عنوان یک راهبَر دینی به او اطمینان کرد.

۲) رهاسازی فقیه از تشویق ها و تهدیدهای قدرت های تأثیرگذار بیرونی، تا بتواند از هر جهت دارای استقلال در رأی و عمل، باشد.

۳) اجتهاد به صورت گروهی باشد، به گونه ای که گروهی از فقها بر حکمی اجماع نمایند؛ چراکه همیشه رأی گروه، از رأی فرد، برتر است.

تعطیل شدن استنباط از نصوص و بهره گیری از خاستگاه های شریعت، چه تأثیری بر پیشرفت تفکر اسلامی و مسیر تکاملی آن داشته است؟

آثار تعطیل شدن استنباط از نصوص و بهره گیری از خاستگاه های شریعت بر مسیر تفکر اسلامی، روشن تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. مهم تر از پرداختن به این آثار، پرداختن به علل این موضوع است که در رأس این علل «دوگانگی فرهنگی» است.

این دوگانگی از طرفی موجب دور گشتن فقها از علوم عصر حاضر گشته است و از طرف دیگر سبب دور شدن آنها از واقعیت ها و شیوه های تحصیلی و برآورد نیازمندی های عصر حاضر در پرتو معیارهای شرعی گشته است. فقها خود را در کتب قدیمی محصور کرده و به تکرار مطالب آنها می پردازند، بدون آن که تئوری ها و مبانی شریعت را بر واقعیت های جدید تطبیق نمایند. به سبب فراوانی این امر و پی نبردن برخی از فقها به منظور ایشان، پنداشته اند که غرض مصلحان از تطابق با زمان و به روز بودن، کنار نهادن معیارهای شرعی است. از این رو ما در عصر حاضر مشاهده می کنیم که برخی می کوشند تا مسایل جدید را با نام شریعت، توجیه نمایند؛ به عبارت دیگر این گروه از چاله ی کوتاهی که گروه نخست مبتلای آن بودند خارج شده و در چاه دشمنی با آن سقوط کرده اند.

جایگاه علم اصول فقه در بین رشته های علمی دیگر چیست؟ رابطه ی میان رشته های علوم اسلامی و تاثیر متقابل آنها بر هم چیست؟

آنچه نخست باید به آن توجه نمایید این است که علم اصول فقه یکی از علوم مبنایی و اساسی در علوم اسلامی، محسوب می شود؛ چراکه طُرق تعیین تکلیف و استفاده ی از وحی را می آموزد؛ البته این به آن معنا نیست که تنها علم اصول چنین خصوصیتی دارد، بلکه علوم دیگری همانند علم قواعد ـ که علمی استقرایی است که روش آن رسیدن به قاعده ی کلی، از اجزا است ـ برخلاف علم اصول فقه که به معنای کامل، علمی استنباطی است مکمل اصول در این مسیر است. علم دیگری به نام «اختلاف علما» وجود دارد که یک علم تطبیقی است، البته در غرب در هر رشته ای از رشته های علمی، علم تطبیقی پایه گذاری شد که علمای اسلامی این رشته را از آنان اخذ کرده و پروراندند و روی هم رفته نقش بزرگی در توسعه ی این علم دارند.

از علوم دیگری که در علوم اسلامی مطرح می باشد، مطالعات تاریخی است. مقصود از این مطالعات، هم در زمینه ی علوم حدیث، رجال و غیره از یک سو، و هم تحقیق در خصوص وقایع تاریخی و تفسیر و تحلیل این وقایع از سوی دیگر است.

البته این توضیح ضروری است که علم قواعد و خلاف ـ که در موردشان صحبت کردم ـ تقریبا کهنه شده و در زاویه قرار گرفته اند و در ضمنِ قوانین درسی اصول فقه، داخل نمی شوند؛ به این معنا که علم اختلاف در علوم تطبیقی کاربرد دارد و درواقع خودش یک رشته ی علمی تطبیقی است؛ اما علم قواعد، برای استقرای جزییات و رسیدن به کلیات به کار می رود. بنابراین، یک علم استقرایی است که طرق و شیوه های آن با اصول فقه مختلف است.

در حقیقت این علوم یک دیگر را کامل می کنند. از این جا معلوم می شود که مسلمانان همه ی این شیوه های علمی را چه در زمینه ی علوم اسلامی ـ اگر این تعبیر درست باشد ـ یا در زمینه ی علوم طبیعی یا علوم اجتماعی به کار گرفته اند.

حدود و ثغور و محورهای اصلی که می توان بر اساس آنها، طرح و برنامه ی اسلام را در نظام روش های علمی مشخص نمود، چیست؟

برای پاسخ به این پرسش به برخی از محورهای اسلامی اشاره می کنم:

محور اول: نخست آن که مطالب و بحث های شایعی که در بخش های نخستین شیوه های علمی مطرح است، باید بررسی و تصحیح گردد، که البته این موضوع به بحث و بررسی فروانی نیاز دارد.

محور دوم: آنچه ما از استقلال علوم با روش های مختلف شان از فلسفه می شناسیم، درواقع انعکاسی از تفکر حرکت از مفاهیم عقلی به طرف حقایق ملموس است؛ یعنی تا زمانی که علم در چارچوب مفاهیم عقلی باشد، جزیی از فلسفه محسوب می شود، ولی هنگامی که به صورت ترتیب یافته و همراه با شیوه ها و حقایق و قوانین خاص خود در نظر گرفته شود، علمی مستقل از فلسفه است.

محور سوم: مسلمانان صرفا مترجم یا پیرو منطق ارسطو و دیگر علوم یونانی نبودند، بلکه در زمینه ی علوم تجربی بسیار کوشیده، و تجارب فراوانی اندوختند و حتی علوم دیگری را ابداع نمودند. هم چنین اخلاق علم و آداب و قواعد آن را به رشته ی تحریر درآوردند. من در بعضی نوشته هایم به برخی از آنچه که در این زمینه از قول نووی، بیرونی، جابربن حیان، حسن بن هیثم و غیره نقل شده است، اشاره نموده ام و همه ی این ها مواردی هستند که نیازمند بحث و بررسی می باشند تا سهم مسلمانان در این زمینه ها روشن تر شود.

محور چهارم: مسلمانان در این تلاش های روش مند و منظم، سعی نکرده اند که یک روش معرفت شناختی واحدی را برگزیده و آن را به اسلام نسبت دهند. شاید مقایسه ی میان کتاب «المنفذ من الضلال» نوشته ی غزالی و «شجره الکون» نوشته ی ابن عربی و «فصل المقال» نوشته ی ابن رشد، نشان دهنده ی تعدد روش های معرفت شناختی بین دانش مندان مسلمان باشد؛ چراکه هرکدام از ایشان صاحب مکتب، دیدگاه و فلسفه خاصی در زمینه ی علوم هستند. بنابراین، شما فلسفه یا دیدگاه اسلامی واحدی در این زمینه نمی یابید. اهتمام و پرداختن مقتدرانه ی هرکدام از دانش مندان مسلمان به روش ویژه ی خود در علوم، ما را بر آن داشته تا به هر گروه از دانش مندان، سبک و شیوه ی خاصی را نسبت دهیم، اما این موضوع منافاتی با این ندارد که شیوه های هریک از رشته ها در رشته های دیگر مورد پذیرش و گاهی استفاده، واقع می شود؛ مثلاً فلاسفه ی مسلمان که به تصحیح و توسعه و پیشرفت فلسفه ی یونان همت گماشته اند، بیش تر بر عقل تکیه و تاکید داشته اند، اما اصولیون بیش تر از شیوه ی نقل یاری جسته اند و اهتمام ایشان به شیوه هایی بوده که از طریق آنها می توان احکام را از وحی استنباط نمود.

آن گاه متکلمان آمده و بین دو امر مذکور را ترکیب و ممازجت نموده و به بحث در خصوص شیوه ای پرداخته اند که بتواند بین عقل و نقل، ارتباط ایجاد نماید؛ صوفیه نیز از حدس و تجربه ی شخصی، و کشف و ذوق و مانند آن، در راه رسیدن به معرفت و شناخت بهره جسته اند، اما دانش مندانی که به طب و نجوم و مانند آنها همت گماشته اند، طبیعتا بیش تر به شیوهای تجربی پرداخته اند، ولی هیچ کدام از این دانش مندان به نوشتن سبک و سیاق واحد و معینی در علم خود، اقدام نکرده است و این نکته ما را به مشکلی که علوم اجتماعی معاصر از آن رنج می برد، راهنمایی می سازد.

این مشکل آن است که در نوشته های علمای اسلامی در زمینه ی شیوه ها و سبک های علمی نوعی انعطاف و نرمش ویژه ای وجود دارد؛ چراکه آنان فقط به نوشتن ضوابط و قواعد علمی اکتفا نموده اند و چارچوب محکم و متقنی که حدود و ثغور دقیق آن رشته و شیوه های آن را معین سازد، تحریر نکرده اند.

لطفا بفرمایید، علت بحرانی که علوم اجتماعی کنونی در غرب از آن رنج می برد چیست و چه ارتباطی میان شیوه ها و بحث های این علوم در غرب، با علوم اسلامی، وجود دارد؟

ایجاد جدایی بین علوم انسانی و عناصر الاهی و تلاش در جهت کمّی انگاری و تجربی نمودن این علوم، مشخصه هایی است که در آغاز، علوم اجتماعی را در اروپا شکل داد.

دیگر این که نادیده گرفتن دوگانگی روح و جسم، به آشفتگی و لغزش بسیاری از علوم در غرب منجر شده است؛ چراکه نبود توجه به عنصر روح در انسان، سبب ایجاد اشکال در تفسیر بسیاری از مسایل مربوط به انسان و جامعه، و در نتیجه، عدم کشف قوانین مربوط به آنها می گردد؛ از این رو مکاتب بسیاری جهت درمان این مشکل ایجاد شده است.

دکتر حسینی، استاد جامعه شناسی دانشگاه قطر، نقش روشن و مؤثری در بیان بحران علوم معاصر داشته است. هم چنین دکتر توفیق طویل و دکتر حسن ساعاتی، در بیان مشکلات علوم اجتماعی معاصر، نقش ارزنده ای داشته اند. آنان معتقدند علوم اجتماعی معاصر، به واقع علم نیستند؛ چراکه اراده ی بشر و تاثیر آن در مسایل جامعه و مشکلات حاصل از تجربی نمودن این علوم، و اختلاف میان اشخاص و دوره های زمانی مختلف را نادیده می گیرند. این اشکالات سبب شده است برخی از محققان، علمی بودن آنچه را که موسوم به علوم اجتماعی معاصر است، انکار نمایند، و برخی دیگر اساسا تنوع روش ها و شیوه ها را در یک علم رد کنند، با این اعتقاد که امکان ایجاد فصل و جدایی شیوه و روش، با علم وجود ندارد؛ زیرا هر حقیقت علمی، با شیوه ی معینی مرتبط است، و هر تغییری در علم نیز نتیجه ی تغییر در روش آن است.

آنچه گفته شد، اشاره ی مختصری بود در خصوص مشکلاتی که علوم اجتماعی معاصر با آنها مواجه است که، مطلب را به وحدت یا تنوع روش ها ختم نمودیم و این یکی از مشکلاتی است که سابقا مورد بحث قرار