پاورپوینت کامل دریچه های فساد اقتصادی از کجا گشوده می شوند؟ ۶۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دریچه های فساد اقتصادی از کجا گشوده می شوند؟ ۶۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دریچه های فساد اقتصادی از کجا گشوده می شوند؟ ۶۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دریچه های فساد اقتصادی از کجا گشوده می شوند؟ ۶۹ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

چندی پیش مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای به سران سه قوه، بر مبارزه ی قاطع با فساد اقتصادی تاکید نمود. وی در این فرمان بر مبارزه با دانه درشت ها، گماردن افراد پاک و صالح برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی، تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری و… تاکید نمود. متعاقب این امر، قوای سه گانه در اظهارات جداگانه ای آمادگی خود را برای پی گیری اوامر معظم له اعلام کردند. هم چنین هیأتی از سوی قوه ی قضائیه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

رسیدگی جدی به مفاسد اقتصادی در گرو شناخت زمینه های بروز و ظهور این مفاسد است که ردپای آن را می توان در برخی قوانین و مقررات، بخش نامه ها و عملکرد مجریان امر دانست.

خبرنگار هفته نامه، به منظور تبیین زمینه های بروز فساد و راه کارهای بهینه ی برخورد با مفاسدِ اقتصادی، گفت و گویی را با آقای علی رضا رخشنده رو، قائم مقام طرح و برنامه ی قوه ی قضائیه انجام داده است که در پی می آید. شایان ذکر است آقای رخشنده رو در گذشته به عنوان رییس دیوان محاسبات مجلس، تلاش و پی گیری خاصی در جهت برخورد با بی نظمی مالی دستگاه های دولتی و مفاسد اقتصادی داشته است که این تلاش و پی گیری، همواره مورد حمایت نمایندگان مردم در مجلس بوده است. زمینه های بروز فساد در جامعه چیست و از چه ناحیه ای فساد می تواند بروز و ظهور یابد؟ این عوامل و زمینه ها می تواند در چند بُعد مطرح باشد: یکی از ابعاد، دولتی بودن امور جامعه است؛ دوم، نبودن سیاست مشخص اقتصادی است، به طوری که در حال حاضر با چند گانگی نرخ ارز مواجه هستیم که این مسأله زمینه را برای برخی رانت خواری ها، ایجاد می کند.

با وجود تاکید فراوانِ قانون برنامه ی سوم و قوانین بودجه مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، عملاً این کار صورت نگرفته است و در این زمینه موفق نبوده ایم و نه تنها تعداد شرکت های دولتی کاهش نیافت، بلکه ابعاد دولتی کردن اقتصاد در شکل دیگری بروز و ظهور یافت. مسأله ی دیگر این که در واگذاری ها آنچه در اختیار دولت بود، ضابطه ها و قانون مراعات نگردید، بلکه بر اساس روابط، این امور تنظیم گردیدند، برای مثال در واگذاری شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، می توان این مسأله را مشاهده کرد که ضابطه ی مشخصی در این واگذاری ها نبود. اگرچه می توان گفت هیچ کدام از این واگذاری ها بر خلاف قوانین و مقررات نبود، چون این قوانین آن قدر باز بودند که نمی شد گفت تخلف واضح و آشکاری انجام شده است، ولی به نظر من ریشه ی بروز فساد همین جا است؛ یعنی ما ضابطه ی مشخصی را ایجاد نمی کنیم و امکانات زیادی را هم به بخش دولتی می دهیم و بعد توقع داریم در یک شرایط عادلانه و مطابق ضوابط، این امکانات توزیع شود.

از سوی دیگر یکی از اشکالات عمده در این خصوص، به ساختار بودجه ای کشور مربوط می شود، به طوری که در حال حاضر ساختار بودجه ی کشور، یک ساختار برنامه ای ـ و نه عملیاتی ـ است؛ یعنی برای مصرف اعتبارات و بودجه، هدفی در نظر گرفته نمی شود، بلکه از آن برنامه چیزی را مطالبه می کنیم که هیچ چارچوبی هم ندارد، مثلاً برای تثبیت شن های روان کویر یا جنگل داری در شمال، از سال ۱۳۴۰ تاکنون، بودجه مصرف می کنیم وپول می دهیم تا جنگل ها را احیا کنیم، ولی واقعا در این کار چقدر موفق بوده ایم و چه اهدافی را دنبال می کرده ایم؟ هزینه های انجام شده برای تثبیت شن های روان بابت چند متر مربع تثبیت شن بوده است؟ پاسخ هیچ کدام از این پرسش ها مشخص نیست و هیچ کس دنبال این مسایل نرفته است. هیچ کس قیمت تمام شده و بهره وری این مسأله را محاسبه نکرده است. چرا؟ چون در واقع برنامه ای عمل شده است، نه عملیاتی، در حالی که در تمام دنیا به سمت بودجه بر مبنای صفر حرکت می شود؛ یعنی این که باید مشخص شود که بابت یک امر مشخص، چقدر اعتبار تخصیص یابد، و برای اعتبار بعدی نیز باید پروژه حساب و کتاب پس بدهد و کار از صفر شروع شود، ولی ما این کار را نمی کنیم. ما برای ساخت یک جاده از روز اول اگر فرض کنید با سه میلیاد ریال اعتبار و زمان بندی پنج ساله پروژه را شروع می کنیم، در پایان کار زمان هشت سال و اعتبار آن به ۱۰ میلیارد ریال می رسد. خوب، این مسأله همه ی برنامه ها و حساب و کتاب ها را به هم می زند. فساد نیز از همین ناحیه آغاز می شود. شما می توانید این مسایل رادر انتخاب و تجهیز پیمانکاران به خوبی ملاحظه کنید؛ یعنی وقتی اجازه داده شد که نرخ ثابت و مشخصی برای هر متر مربع کار عملیاتی ـ که باید حساب و کتاب شود ـ به یک باره تبدیل به روش برنامه ای شود، که به هر حال باید پروژه ای به اجرا در آید و دست آخر یک جاده ی ۱۰۰ کیلومتری را با ۴۰ میلیارد ریال تحویل بگیریم، خوب مسلما در این میان فساد پدید می آید. ما باید تعیین کنیم که نباید هر متر مربع یک پروژه با حفظ کیفیت لازم از فلان مقدار بالاتر تمام شود، در حالی که هم اکنون کیفیت کار در نظر گرفته نمی شود و زمان هم برای ما مطرح نیست. آزادراه هایی که هم اکنون به توسط بانک ها ساخته می شود، هیچ کدام سودآور نیستند؛ چون هزینه ی آنها هم از اعتبار اولیه و پیش بینی شده بالاتر می زند، و هم دوره ی اجرای طرح بیش تر می شود. باید بررسی شود چرا این قضیه ات

فاق می افتد. در این کارها انتقال اعتبار از یک بخش دولتی به بخش خصوصی صورت می گیرد که باید بررسی شود کسی که در پنج سال باید ۴۰ میلیارد ریال می گرفته و پروژه را اجرا می کرده، چرا پروژه را به ۱۰ سال کشانده و ۸۰ میلیارد ریال گرفته است. حتما طرف مقابل وی وجوهی را دریافت کرده است و در مقابل، مصرف داشته است که باید مشخص شود چه کسی بوده است؟

در حال حاضر توزیع اعتبارات و ارزهای کشور، مشخص است که در کجاها صورت می گیرد. بنابر این باید سرچشمه ها و منشای قضیه را بررسی کرد. برنامه ای بودن، یکی از عوامل بسیار اساسی این قضیه و ایجاد فساد اقتصادی است.

در حال حاضر دولتی بودنِ بسیاری از امور اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، باعث فساد شده، رانت خواری را موجب شده است. در واقع این مسأله فاصله ای را میان آنچه که شده و آنچه می شد، ایجاد نموده است که دلیل آن هم همین دولتی بودن امکانات است.

هم چنین تفاوت نرخ ارز، عامل بسیار مهمی در بروز فساد است. در حال حاضر کسانی هستند که مبالغ هنگفتی را بر اساس دلار هفتاد ریالی به بانک ها بدهکار هستند، که سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ این ارزها را گرفته اند تا کار و پروژه ای را انجام دهند و اکنون مدعی هستند که اجناس آنها یا در دریا افتاده و یا از بین رفته است. هم اکنون مصوبه ای وجود دارد که دولت می تواند با آنها تفاهم کند؛ یعنی دولت می تواند با بدهکار ارزی سال های قبل که دلار هفت تومانی گرفته، بنشیند و مصالحه کند که آن آقا بدهی دولت را بپردازد یا نپردازد؟

اگر خدای نکرده در این میان کسانی باشند که آن ارزها را در جای دیگری به کار گرفته باشند و پنهان بکنند، چه اتفاقی می افتد؟ هم آن تولید و پروژه ای که می باید اجرا شود، راه نیفتاده است و هم این که ارز از کشور خارج شده و برای یک عده ای ثروت بادآورده ای ایجاد کرده است.

مگر کم هستند کسانی که ماشین آلاتی را با دلار هفت تومانی وارد کشور کردند، مشروط به این که تولیدات خود را نیز بر اساس نرخ ارز هفت تومانی به بازار ارایه کنند، ولی به لحاظ تغییرات نرخ ارز این مسئله فراموش شده است؟ گاه این افراد کارخانه های خود را به میلیاردها تومان واگذار کرده اند و نفع سرشاری برده اند.

مگر کسانی که فساد اقتصادی می کنند از کرات و سیاره های دیگر آمده اند؟ اینها از همین کشور هستند که با استفاده از منافذ قانونی، سوء استفاده هایی را مرتکب می شوند.

ارزیابی جناب عالی از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران سه قوه مبنی بر مبارزه ی اساسی با فساد اقتصادی چیست؟ چرا معظم له این فرمان را صادر کردند؟

ارزیابی بنده این است که اگر خدای نکرده آسیبی بخواهد متوجه نظام اسلامی شود، دروازه ی ورودی این آسیب، از طریق همین فساد اقتصادی است؛ یعنی تهاجم فرهنگی و برخی مسائل سیاسی و غیره، نظام اسلامی را تهدید می کنند، ولی دروازه ی ورودی آنها قدرت مالی و اقتصادی است که مهاجمان فرهنگی از آن طریق سود می برند؛ چرا که بالاخره آنها باید تزریق مالی شوند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند.

شما برخی احزاب را ملاحظه کنید که من از آنها اسمی نمی برم. به وضعیت برخی گروهک ها نیز توجه کنید. تغذیه ی اقتصادی اینها از محل همین رانت های اقتصادی است. اینها از فرصت هایی که برایشان ایجاد شده، بهره می برند. اگر به همین دستگیری های اخیر ملی ـ مذهبی ها توجه کنید، می بینید شریان اقتصادی اینها و تامین وجوه آنها از چه محلی بوده است. شرکت هایی هستند و جاهایی وجود دارند که منابع مالی مورد نیاز این افراد و گروه ها را تامین می کنند. ریشه ی آن هم دولتی است؛ یعنی با استفاده از وجوهی است که بالاخره سر نخ آنهابه دولت وصل است.

مقام معظم رهبری در سال های گذشته و در پیام های نوروزی خود، همواره به رعایت انضباط مالی و اقتصادی در دستگاه های دولتی تاکید داشته است. به نظر جناب عالی چه مسأله ای موجب شد که تا کنون این رهنمودهای اندیش مندانه مورد توجه دولت مردان و مسئولان قرار نگرفته و وضعیتی به وجود آمده که معظم له مجبور شود فرمانی را برای مبارزه با فساد اقتصادی صادر نماید؟

وقتی برخی مسئولان کشور اعتقاد دارند که به هر حال اگر ما می خواهیم کاری انجام دهیم، باید یک خُرده ریخت و پاش هم داشته باشیم، طبیعی است که مفاسدی به وجود آید؛ یعنی عده ای عملاً ریخت و پاشِ درصدی از وجوه را ممدوح می دانند.

دوم این که برای این که کمبود اعتبارات دولتی را جهت انجام و اجرای اهداف خود جبران کنند،دستگاه های دولتی را وارد کارهای اقتصادی کردند؛ یعنی یک وزارتخانه برای این که کارهای خود را به پیش ببرد و اعتبار مورد نیاز خود را تامین نماید، اقدام به تاسیس چند شرکت کرد که بتواند از سود عملکرد آنها استفاده نماید. حتی طوری شد که تبصره ی ۱۲ قانون بودجه که در سال های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ دو بند داشت مبنی بر این که فلان وزارت خانه می تواند این قدر در آمد کسب کند و فلان مقدار را مصرف نماید به ۳ بند و بعدها به ۴ بند و در سال ۶۸ به ۳۲ بند تبدیل شد که در سال ۷۳ این تبصره به قانون وصول برخی در آمدهای دولتی تبدیل شد، به گونه ای که هر وزارت خانه و دستگاهی، یک سری درآمد برای خود تراشید و از آن طرف نیز برای خود خرج تراشیدند و گفتند محل مصرف آن ها از هم