پاورپوینت کامل از یک اقدام تا یک حکم قانونی ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل از یک اقدام تا یک حکم قانونی ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل از یک اقدام تا یک حکم قانونی ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل از یک اقدام تا یک حکم قانونی ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

گزارشگر: جواد دلیری

موضوع تحقیق و تفحّص مجلس از «نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری» موضوعی بود که مطبوعات و افکار عمومی، چند صباحی بدان پرداختند و موافقان و مخالفان این طرح دیدگاه های متفاوتی را در مورد تحقیق و تفحّص عنوان نمودند؛ از این رو برخی بر این نکته تأکید می کردند که چون برخی از این نهادها از بودجه ی دولتی بهره مند می شوند، لذا بُعد نظارتی مجلس باید شامل حال آنها نیز بشود و در مقابل جمعی نیز به استناد موادی از قانون، این عمل را نشدنی دانستند. به هرحال موضوع تحقیق و تفحّص از صدا و سیما منجر به فعل و انفعالاتی در سطح کلان سیاسی کشور شد که سرانجامش با حکم حکومتی مقام معظم رهبری تعیین و اختلافات موجود برطرف گردید.

اصل ۷۶ قانون اساسی «تحقیق و تفحّص» در «تمام امور کشور» را از اختیارات مجلس شورای اسلامی می داند. این اصل تصریح دارد: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو را دارد». این حق بدون هیچ گونه محدودیتی تا اواخر دوره ی مجلس پنجم و قبل از تشکیل مجلس ششم به رسمیت شناخته شده و اجرا می شد، اما در زمان اصلاح آیین نامه ی داخلی مجلس «در اواخر دوره ی مجلس پنجم» شورای نگهبان با تفسیر تازه ای از اصل ۷۶ قانون اساسی و با استناد به شرع، حق تحقیق و تفحص از دستگاه های زیر نظر مقام معظّم رهبری را از مجلس سلب کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف ما بین مجلس و شورای نگهبان، قید «نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری» را به ماده ی ۱۹۸ آیین نامه ی داخلی مجلس افزود و نظر شورای نگهبان را، بر نظر مجلس شورای اسلامی ترجیح داد.

ماده ی ۱۹۸ آیین نامه ی داخلی شورای اسلامی می گوید: «در اجرای اصل هفتاد و هشتمِ قانون اساسی ـ به استثنای دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند ـ هرگاه مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بدانند، درخواست خود را کتبا از طریق هیئت رییسه ی مجلس به کمیسیونی که امروز در تخصص آن است

تقدیم نموده و کمیسیون، اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می دهد…» بر اساس تفاسیر متأثر از اصل ۷۶ قانون اساسی، ماده ی ۱۹۸ آئین نامه ی داخلی مجلس مانع تحقیق و تفحص مجلس در هیچ نهادی نیست، اما تفاسیر سختگیرانه راه تحقیق و تفحص را می بندد.

چگونگی آغاز ماجرا

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی خواستار تحقیق و تفحص از صدا و سیما شد، از این رو بحث های قانونی زیادی در صحن علنی مجلس مطرح گردید.

عده ای با استناد به نظر شورای نگهبان و ماده ی ۱۹۸ آیین نامه ی داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از صدا و سیما را خارج از اختیارات نظارتی مجلس دانسته و از رییس مجلس خواستند تا این طرح را به دلیل مخالفت آن با قانون اساسی و آیین نامه ی داخلی مجلس از دستور کار خارج کند.

حجه الاسلام مهدی کروبی در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه ۸۰ و در پاسخ به تذکر آیین نامه ای «علی اصغر هادی زاده» نماینده ی مردم محلات و دلیجان ـ در مورد علت مطرح نشدن طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیما ـ اعلام کرد که: این طرح در جلسه ی آتی مجلس مطرح خواهد شد، لذا این طرح در جلسه ی بیست و هفتم مجلس شورای اسلامی در دستور کار نخست نمایندگان قرار گرفت، اما رییس مجلس پس از بحث و گفت وگوی تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این طرح در مجلس، به دلیل منافات طرح مذکور با آیین نامه ی داخلی مجلس آنرا از دستور کار خارج ساخت.

عقیده و نظر مدافعان و مخالفان طرح تحقیق و تفحص

موافقان طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیما اعلام کردند که: بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، سیاست گذاری و اداره ی صدا و سیما زیر نظر قوای سه گانه می باشد و تنها رییس آن از سوی مقام معظم رهبری تعیین گردیده و نحوه ی اداره ی آن نیز با قانونی است که توسّط مجلس به تصویب نمایندگان می رسد؛ لذا از رییس مجلس خواسته شد تا تحقیق و تفحص صدا و سیما را به عنوان دستگاهی که زیر نظر مستقیم رهبری نیست بپذیرد و آنرا مغایر ماده ی ۱۹۸ آیین نامه ی داخلی نداند، اما رییس مجلس با استناد به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی اعلام کرد که: صدا و سیما زیر نظر مقام معظم رهبری است، حال اینکه آیا «مشروح مذاکرات قابل استناد است» و یا «متن اصل ۱۷۵ قانون اساسی» که می گوید: «صدا و سیما زیر نظر سه قوه اداره می شود» خود جای سؤال دارد که حقوقدانان باید به آن پاسخ دهند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که شورای نگهبان در تفسیری که از اصل ۱۷۵ قانون اساسی در پاسخ به پرسش صدا و سیما مطرح کرد، اعلام نمود که: «صدا و سیما طبق قانون اساسی زیر نظر رهبری است، حتی اگر آقای کروبی نیز به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی استناد نمی کرد، ناچار بود که به این تفسیر شورای نگهبان عمل کند.»

این تصمیم و اقدام رییس مجلس، در خارج کردن طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیما، با واکنش های بسیار زیادی از سوی نمایندگان مواجه شد. داود سلیمانی نماینده ی مردم تهران در این باره تصریح کرد: نحوه ی نظارت بر صدا و سیما را قانون اساسی مشخص کرده است و همین امر نشان دهنده ی این است که صدا و سیما زیر نظر رهبری نیست و فقط عزل و نصب رییس آن زیر نظر رهبری می باشد.

شهربانو امانی نماینده ی مردم ارومیه نیز گفت: نمایندگان مجلس، حق تحقیق و تفحص از صدا و سیما را دارند و پافشاری نمایندگان در این باره، برای شفاف سازی امور است، چه بسا نتیجه ی تحقیق و تفحص، حقانیت آن نهاد مربوط را ثابت کند.

موسی قربانی نماینده ی قائنات با استناد به ماده ی ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس تأکید می کند که: از دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری نمی توان تحقیق و تفحص کرد و تفسیر شورای نگهبان این است که صدا و سیما زیر نظر رهبری است.

سید ناصر قوامی نماینده ی مردم قزوین اظهار می دارد: صدا و سیما جزو دستگاه هایی است که از بودجه ی عمومی کشور استفاده می کند و این حق مجلس است که درباره ی این سازمان تحقیق و تفحص کند.

قاسم معماری نماینده ی اهر با اشاره به نقل قولی از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد بر انجام این امر تأکید می کند.

عبداللهی نماینده ی حوزه ی انتخابیه ی ماه نشان در مجلس، نظر نمایندگان را به اشکال آیین نامه ای در این خصوص جلب کرده و می گوید: بر اساس آیین نامه ی داخلی مجلس، نمی توان از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص کرد.

مجید انصاری دیگر نماینده ی مردم تهران و شخصی که در تهیه ی آیین نامه ی داخلی مجلس نیز شرکت داشته، در این زمینه اظهار می دارد که: در هیچ جای قانون تعریف نشده که دستگاه های زیر نظر رهبری کدام ها هستند و در مورد صدا و سیما نیز تا کنون قانونی نداشتیم و چون مجلس بر اساس قانون، تنها دستگاه قانونگذار در کشور است، لذا این قوه می تواند بگوید که چه دستگاه هایی زیر نظر رهبری است.

امّا مهدی کروبی رییس مجلس نظرات متفاوت تری را ابراز می دارد. وی با تأکید بر این مطلب که در اظهارات و برداشت خود از سخنان نمایندگان هیچ گونه مسأله ی سیاسی را در نظر نمی گیرد گفت: همه ی مقامات نظام باید پاسخ گوی عملکردشان