پاورپوینت کامل به سوی نظام پ ولی عادلانه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل به سوی نظام پ ولی عادلانه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل به سوی نظام پ ولی عادلانه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل به سوی نظام پ ولی عادلانه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint :

نام کتاب:نحونظام نقدی عادل

ناشر:المعهدالعالمی للفکرالاسلامی،هیرندن،ویرجینیا،

ایالات متحده ی امریکا،چاپ دوم،۱۹۹۲.

گزارش از:محمدالنوری

ترجمه:شاکرلوایی

آیاحذف«ربا»ازاقتصادجدیدامکان پذیراست؟

محور اصلی بحث، پاسخ گویی به پرسش بالا است. عنوان اصلی و فرعی کتاب چنین است: به سوی سیستم پولی عادلانه؛ پژوهش در باب پول، بانک و سیاست پولی در پرتو دیدگاه اسلام. نویسنده ی کتاب، دکتر محمد عمر شابرا برنده ی جایزه ی جهانی ملک فیصل است. چاپ نخست کتاب توسط «مرکز جهانی اندیشه ی اسلامی» درسال ۱۹۸۷ به بازار آمد و مجددا درسال ۱۹۹۲ در ایالت ویرجینیای امریکا، به همت همان مرکز انتشار یافت.

وجه امتیاز کتاب دراین است که نخستین پژوهش اسلامی جامع و کاملی از مسأله ی ربا بوده و نویسنده تلاش می کند به روشی علمی، شیوه ی رهایی از ربا و حذف آن را از اقتصاد تشریح کند و تحلیل خود را به دیگر عناصر اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی نظام اسلام پیوند دهد. مبحث ربا از نگاه اقتصاد اسلامی، چنان که استاد خورشیداحمد۱ در مقدمه ی کتاب، یادآور شده، سه مرحله را پشت سر نهاده است:

یکم: این مرحله از نیمه ی دهه ی سی با شروع بیداری جدید اسلامی آغاز می شود. در این دوره، متفکران جنبش های اسلامی، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی معاصر مواجه شدند و تمام همّت خود را مصروف حل مشکل بهره ی ربوی کردند. آنان با وجود آن که تحلیل های عمیقی دراین باب به عمل نیاوردند، توانستند دیدگاهی اسلامی ارایه داده، از آن دفاع کنند و جامعه را به تغییر دادن نهادهای اقتصادی و هماهنگ کردن آن نهادها با مبانی و احکام اسلامی دعوت کنند.

دوم: این مرحله با شروع دهه ی هفتاد آغاز می شود. دراین مرحله، بزرگان اقتصاد اسلامی تلاش فکری خود را صرف پیدا کردن جایگزینی اسلامی برای بانک های ربوی کردند و کانون بحثهای شان متوجه تحلیل و تبیین فلسفه ی تحریم ربا گردید و به تعیین خطوط کلی ساختار بانکی و مالی بدون ربا پرداختند. در همین دوره، کنفرانس ها و همایش های فراوانی درباره ی پول و بانک از منظر اقتصاد اسلامی برگزار گردید. شاید بیش ترین تلاش فکری و عملی را «شورای اندیشه ی اسلامی پاکستان» به عمل آورد؛ زیرا با همکاری اقتصاد دانان و متخصصان امور بانکی، گزارش جامعی را درباره ی امکان و شیوه ی حذف بهره از اقتصاد، منتشر کرد. این، نخستین برنامه ی جامع و روش مندِ حذف ربا از اقتصاد جدید و اولین تلاش برای تکامل الگوهای اقتصادی بدون ربا بود.۲

سوم: این مرحله از اوایل دهه ی هشتاد آغاز می شود. وجه شاخص این دوره، انتقال از مرحله ی نظر به مرحله ی عمل و اجرا است، یعنی از مرحله ی نظریه پردازی به تجربه ی عملی. در این مرحله، شاهد تحرک بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی هستیم، به طوری که چیزی نزدیک به چهل بانک و مؤسسه ی مالی و سرمایه گذاری در سراسر جهان، فعالیت مالی بدون ربای خود را آغاز کردند. حتی دو بانک از این تعداد بی شمار، چند ملیتی بودند (البنک الاسلامی للتنمیه و دارالمال الاسلامی).

با آغاز دهه ی نود، اقتصاد اسلامی وارد مرحله ی چهارمِ سیر تکاملی خود گردید. به نظر استاد خورشید احمد، در این مرحله بیش از مراحل دیگر به پالایش نظریه و تکمیل تجربه های عملی آن پرداخته شد و نهادهایی بر مبنای اهداف از پیش تعیین شده، تاسیس گردید.

به نظر خورشید احمد اگر گزارش مرکز اندیشه ی اسلامی پاکستان را نمادی گویا از مرحله ی دوم و سوم بدانیم، پژوهش دکتر عمر شابرا بیان گر ورود به مرحله ی چهارم خواهد بود.

با این بیان، جایگاه و اهمیت کتاب در پژوهش های اقتصاد اسلامی معاصر کاملاً واضح و مبرهن خواهد شد. کتاب، نخستین تحقیق جامع در باب نظام پولی از دیدگاه اسلام و اولین تحلیل نسبتا کامل از یک طرح بدیل در زمینه ی پول و بانک است و به هر حال، راهنمای عملی شیوه ی تغییر اقتصاد ربوی به اقتصادی اسلامی بر مبنای مشارکت و حذف بهره محسوب می گردد، اما باید دید که این مهم چگونه انجام می شود؟

هشدارها

نویسنده بحث خود را با تحلیل ریشه های بحران در اقتصاد جدید آغاز می کند. به نظر او «انگشت نهادن بر چند ویژگی عَرَضی و معرفی آنها به عنوان ریشه های بحران، درست نیست. برخی از این ویژگی های سطحی و معلول، چنینند: به هم خوردن توازن، افزایش بی رویه ی نقدینگی و کسری شدید بودجه ها. اگر چنین پدیده هایی را ریشه های بحران بدانیم، در آن صورت راه حل های پیشنهادی چیزی جز مُسکنّ های موقتی نخواهند بود و تنها برای مدت کوتاهی قادر به مهار بحران خواهند بود، اما پس از آن بار دیگر، بحران به شکل فجیع تری بروز خواهد کرد.»۳

شابرا می گوید: «کشورهای اسلامی و دیگر کشورها دراین مسأله مشترک هستند و استثنایی درکار نیست. کشورهای اسلامی نیز با همان مشکلات مواجه خواهند شد؛ زیرا دنباله رو بی چون و چرای غرب اندو دچارهمان اشتباه می شوند و معلول ها و پدیده های عارضی را ریشه ی بحران قلمداد می کنندو در پی شناخت ریشه های اصلی مشکل بر نمی آیند و راهبردی متناسب با ارزش ها و اصول اعتقادی خود اتخاذ نمی کنند.»۴

به علاوه، اگر با معیارهای دینی نگریسته شود، مشکلات ناشی از بحران به مراتب بیش تر و پیچیده تر جلوه خواهد کرد و با تغییرات سطحی و فریبنده، حل نمی شود، بلکه نیازمند اصلاحی فراگیر است.۵ افسارگسیختگی اخلاقی و حاکمیت فرهنگ مصرفی، تعادل در مصرف و نیازها را بر هم زده است. نخستین هدف همه ی کشورهای جهان «بالا بردن» میانگین رشد اقتصادی است تا از این طریق بتوانند بالاترین سطوح تقاضا را برآورده سازند. و برای این منظور، همه ی ابزارهای تولید سامان دهی می شوند، بدون آن که توجه شود آیا این تقاضاها ضروری یا غیر ضروری است و آیا کمکی به رفاه حال بشر می کند یانه؟ حجم عظیمی از نیازهای کاذب ونامشروع مانند بی بند و باری و مدپرستی، جامعه رابه سمت رقابت های ناسالم درالگوی مصرف سوق داده، جوامع را دچار تنش های مضر کرده، آنان را به کام فساد فروبرده است.

بدین سان شکاف میان فقرا و ثروت مندان در عرصه ی اجتماعی و اقتصادی گسترده تر شد و گاه نیازهای اولیه ی فقرا مانند غذا، پوشاک، آموزش، بهداشت و مسکن برآورده نگردید و مشکلات تازه ای به واسطه ی افزایش جمعیت و آلودگی محیط زیست به فهرست دیگر مشکلات شان افزوده گردید و اوضاع و احوال آنان را وخیم تر نمود. با بروز چنین مسایلی، اندیشه ی بالا بودن میانگین رشد اقتصادی، مورد انتقاد اقتصاددانان و دانش مندان علوم اجتماعی قرار گرفت.

تنگنای اقتصادی

شابرا معتقد است سبب تنگنای اقتصادی موجود را باید در نقش منفی نظام پولی و بانکی در هم گامی الگوی مصرف نادرست و میل زیاد به استقراض دانست. همین امر موجب کاهش پشتوانه ی مالی و چاپ و تزریق بی رویه ی اسکناس می شود. در نتیجه، شاخص تورم به سرعت افزایش یافته و اقتصاد جهانی را با یکی از بزرگ ترین مشکلات عصر مواجه کرد.

به نظر نویسنده، تنها راه حل ممکن، بالا بردن سطح فرهنگ عمومی، اخلاق فردی و تغییر دادن نگاه آدمیان به زندگی و تعدیل آن بر وفق ارزش های جاودانی است. این نگاه و اعتقاد جدید، باید بتواند مساوات و برادری را تحقق بخشد و هر گونه ظلمِ اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت را از بین ببرد. نویسنده می افزاید: نگاه و عقیده ی جدید، باید بتواند ضامن نظام اقتصادی عادلانه باشد و کرامت انسانی را بازگرداند و امنیت شغلی و نیز سطح مطلوبی از زندگی را فراهم آورد. نگاه جدید باید بتواند میان تقاضای منابع درآمد و عرضه ی آن توازن ایجاد کند و منابع ملی را به سمت تولید کالا و خدمات موردنیاز واقعی و رسیدن به سطح «متعادلی» از رفع نیازهای فردی و ملی سوق دهد و اسراف یا تولید بیش تر را ترویج و تبلیغ نکند.

اقتصاد آینده

هدف اصلی کتاب، ترسیم یک نظام اقتصادی درست بر مبنای دیدگاه اسلام است. اسلام دارای مزیت های نظری قابل توجهی است که می تواند طرح های عادلانه و عملی، برای حل مشکلات اقتصادی جدید ارایه دهد؛ البته اجرای این برنامه ها نیازمند بستر «سیاسی» لازم است و بدون چنین پشتوانه ای، نمی توان آموزه های دینی و برنامه های اصلاحی آن را عملی کرد. شاید مهم ترین چالش زمانه در برابر کشورهای اسلامی، شیوه ی طراحی یک نظام پولی و بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شریعت باشد. نویسنده در پایان، نتیجه می گیرد اگر بشر به دنبال رفاه حقیقی باشد و بخواهد ظلم اقتصادی و شکاف های اجتماعی را از بین ببرد، باید به اقتصاد اسلامی روی آورد. از نظر او اقتصاد آینده چیزی جز اقتصاد اسلامی نیست.

ماهیت ربا

یکی از مهم ترین تعالیم دین اسلام برای برپایی عدالت اجتماعی و حذف هر گونه بهره وری ظالمانه در معاملات، تحریم منابع درآمد نامشروع است. به نظر نویسنده یکی از منابع خطرناک درآمد نامشروع در یک معامله، این است که فرد، بدون پرداخت بهایی معادل و واقعی، در آمدی را کسب نماید. ربا مصداق بارز این درآمد نامشروع است. نویسنده در بخش ویژه ای از کتاب، به تحلیل ماهیت ربا و انواع آن و نیز فلسفه ی تحریم آن می پردازد. وی روشن می سازد ربا نه تنها سرچشمه ی ظلم اجتماعی، بلکه یکی از علل سوء کاربرد منابع مالی و مایه ی رشد کاذب و عامل نابسامانی اقتصادی و دیگر مشکلات است.

ربا در اصطلاح فقهی به معنای زیادتی است که قرض دهنده طی شرطی خواهان پرداخت آن توسط قرض گیرنده می شود، به طوری که اصل قرض پابرجا باشد و پرداخت وجه اضافی، صرفا در ازای قرض دادن یا طولانی شدن زمان قرض باشد. به اجماع همه ی فقهای اسلام چنین ربایی عین بهره ی نامشروع است. ربا از نگاه شرع دو گونه است:

۱ ـ ربای نسیه (ذاتا حرام)؛ این نوع ربا همان بهره ی قرض است. این نوع ربا، مورد نظر برخی روایات شریف نبوی است، نظیر: لا ربا الا فی النسیئه. تحریم ربای قرضی بدین معنا است که تعیین پیشاپیش یک مبلغ برای قرض دادن و به ازای مهلتِ در بازپرداخت، نامشروع است.

۲ ـ ربای خفی، ربای بیع یا ربایی که ذاتا حرام نیست بلکه حرمتش به اعتبار امر دیگر است؛ نویسنده یه تفصیل، این نوع ربا را تحلیل و بررسی می کند. این نوع ربا در اصطلاح به افزوده ای گفته می شود که درهنگام داد و ستد مستقیم دو کالا پرداخت می شود. این ربا نیز از نظر اسلام حرام است؛ زیرا دین، خواهان حذف هر گونه بهره وری و استثمار است، اعم از این که مستقیم ـ چنان که در بهره ی ربای جلّی وجود دارد ـ یا این که غیر مستقیم باشد، نظیر زیادی مبادله ی کالا. بنابراین، اسلام به دنبال حذف همه ی اشکال ربا از انواع مبادلات تجاری است.

برخی از فقها میان ربای بیعی و ربای مازاد (فضل) تفاوت و تمایز قائل شده اند. به نظر این گروه، ربای در بیع در آن واحد هم شامل ربای «فضل» و هم ربای «نساء» می شود. شایان ذکر است ربای«نساء» غیر از ربای «نسیه» است؛ زیرا ربای نساء تنها در بیع است و ربای نسیه در قرض. در حقیقت احادیث مربوط به ربای بیعی، بیان گر قواعد و ضوابط مبادله ی عادلانه اند و تحقق عدالت در مبادله ی دو کالای هم جنس، هنگامی است که نوع(مثل به مثل) و کمیت (هم وزنی ـ هم پیمانه ای و…) و زمان (تسلیم و تسلّم فوری) یکی باشد.

اگر دقت کنیم می بینم که ظلم موجود در ربا شامل همه ی انواع مبادلات می شود و ربای «فضل» مشتمل بر هر گونه ظلم و بهره کشی است. بنابراین، بازی های تجاری، فریب، بازی بورس و احتکار در خرید و فروش، باید ممنوع گردد. به همین دلیل، اسلام برخی از خرید و فروش ها نظیر: «بخش» (بازی و تبانی)، «غبن مسترسل» (فریب دادن خریدار ساده و بی اطلاع)، «تلقی رکبان» (به پیشواز کاروان رفتن و خرید کالای آنان پیش از ورود به شهر)، «غرر»، «محاقله»، «منابذه»، «ملامسه» و «مزابنه» را نا مشروع اعلام کرده است.

برنامه ای برطبق مبانی اسلام

نویسنده تلاش خود را معطوف ارایه ی دو گونه برنامه می کند: یکی برنامه ای مقطعی و دیگری برنامه ای راهبردی و ساختاری. درمان های سریع و مقطعی از نظر نویسنده، شامل اصلاحاتی براساس ارزش هایی نظیر ایجاد تعادل در مکانیزم انفاق، حذف انباشت ثروت، استفاده ی مثبت از سپرده ها و پرهیز از حیف و میل ثروت ها و غیره، است.

راه کار دوم نویسنده، مشتمل بر پیمودن چندین گام راهبردی است تا بتوان تحولی بنیادین در نظام اقتصادی ایجاد کرد. نویسنده گام های راهبردی خود را این گونه خلاصه می کند:

۱ ـ افزایش سطح سرمایه گذاری از طریق مشارکت؛ به نظر نویسنده همه ی فعالیت های مالی مبتنی بر سود، باید برچیده شوند و سیستم سرمایه گذاری مشارکتی جایگزین آنان گردد و از همه ی افراد حقیقی و نیز شرکت ها خواسته شود سرمایه ی خود را افزایش دهند یا از طریق پذیرش شرکای جدید، نیازهای مالی خود را در جهت سرمایه گذاری مشارکتی تامین کنند. به اعتقاد نویسنده اگر این کار مفید واقع شود، باید شرکت های بزرگ به شرکت های سهامی مبدل شوند.

۲ ـ پس از گسترش سطح مشارکت ها به جای فعالیت های ربوی، باید به سراغ کنترل خروج غیر قانونی نقدینگی از چرخه ی اقتصاد رفت؛ روزنه های این خروج، یکی قاچاق ارز و دیگری به کارگیری نقدینه در الگوهای مصرف تجمل گرا است.

۳ ـ لغو معافیت مالیاتی بهره ی ربوی و تجدید نظر در قانون مالیات به طوری که پیش از پرداخت بهره، مالیات بر سود ناخالص محاسبه و اخذ شود؛

۴ ـ سامان دهی قانون مالیات ها به گونه ای که مانع سرمایه گذاری نشود و منجر به خروج سرمایه از چرخه ی اقتصاد نگردد و بازار سیاه، ایجاد نشود؛

۵ ـ تشویق به تأسیس بانک ها و شرکت های سرمایه گذار، به منظور استفاده ی مطلوب از سپرده های مردمی؛

۶ ـ کاهش قدرت بی حدّ و حصر بانک ها در انجام عملیات بانکی که گاه سبب سرمایه گذاری های غیر مولّد و بازی بورس سهام می شود؛

۷ ـ سازمان دهی مطلوب بازارهای مالی در جهت تسهیل دسترسی مراکز تجاری به منابع مالی ونیز ارایه ی نقدینگی جاری به وسیله ی اوراق بهادار؛ برای تحقق این امر، لازم است برخی فعالیت های مخلّ به ثبات مانند بازی بورس سهام و دلاّلی از بین رود. در واقع دلالان، نقطه ی روبه روی سرمایه گذاران واقعی و تاجران قرار می گیرند؛ زیرا در فرآیند واسطه گری، جنس رد و بدل نمی شود، اما در تجارت حقیقی کالا، قبض و اقباض می شود. بنابراین، خرید و فروش به روش اعتباری باید لغو گردد.

حذف خرید و فروش اعتباری سهام و پیروی از نظامِ خرید نقدی ضامن درستی نظام مند بازار اوراق بهادار می شود و باعث فعال شدن اقتصادمشارکتی می گردد.

بدون شک حذف ربا از اقتصاد، به تدریج می تواند انواع مضاربه ی مالی غیر تولیدی و فعالیت های تجاری غیر عادلانه را حذف کند و از سرمایه گذاران حقیقی حمایت نماید و در نهایت قادر است نقش واسطه ها و بازیگران با سهام را به صفر برساند. چنین گام هایی در واقع مهم ترین گام های ساختاری و راهبردی است که باید وارد اقتصاد شوند تا مشارکت، جایگزین ربا گردد و راه برای دیگر اصلاحات هموار شود.

پس از بیان این راه کارها، نویسنده پیشنهاد می کند نهادهایی برای ایجاد این تحولات و نهایتا حذف ربا، پدید آیند. به نظر او چنین نهادهایی می توانند چارچوب سامان دهی تغییرات را مشخص کنند. به نظر شابرا، اگر چه نهادهای پیشنهادی اش ظاهرا شبیه نهادهای نظام سرمایه داری سنتی هستند، اما تفاوتی جوهری با آنها دارند؛ زیرا اهداف، مکانیزم، حدود قدرت و مسئولیت شان، کاملاً متفاوت از نوع سرمایه داری آن است.

چارچوب پیشنهادی نویسنده شبکه ای از نهادهای ذیل را در خود جای می دهد:

بانک مرکزی، بانک های تجاری، مؤسسات مالی غیر بانکی، مؤسسه های اعتباری تخصصی، بیمه ی سپرده ها و نظام بازنگری درامر سرمایه گذاری ها. نویسنده حوزه ی فعالیت های این نهادها و حدود مسئولیت آنها را بررسی و تحلیل می کند و تفاوت اصلی این نهادها را با نمونه های مبتنی بر فعالیت ربوی روشن می س