پاورپوینت کامل حقوق اقلیت در نظام های مبتنی بر اکثریت ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق اقلیت در نظام های مبتنی بر اکثریت ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق اقلیت در نظام های مبتنی بر اکثریت ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق اقلیت در نظام های مبتنی بر اکثریت ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

در مدل حکومتی دموکراسی، جامعه به قوانین برآمده از خواست اکثریت گردن می نهد. همیشه در کنار خواست اکثریت، این پرسش مطرح است که اقلیت از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا اکثریت در قبال حقوق اقلیت بی تفاوت است؟ یا این که اقلیت و اکثریت با همکاری با یکدیگر مصالح کشور و جامعه را رقم می زنند؟

هنگامی که حقوق اقلیت در نظام های دمکراتیک در سایه و حاشیه ی خواست اکثریت قرار می گیرد، برخی همچون مارکس به این مدل حکومتی ایراد گرفته از آن به «دیکتاتوری اکثریت» یاد می کنند؛ زیرا معتقدند نمی توان اصول دمکراسی را تنها در پهنه ی امور سیاسی محدود نگاه داشت و چنانکه باید نمی توان به این اصول دست یافت، مگر آن که حوزه ی برابری حقوق برای همه ی شهروندان از حوزه ی سیاسی و قضایی به حوزه ی اقتصادی کشیده شود. بدون این حقوق، دمکراسی در بالاترین حد ممکن ناقص می ماند و در بدترین حالت، حکومت طبقاتی را می پوشاند.

آیا دموکراسی واقعا یک حکومت طبقاتی است که همیشه اکثریتی بر کل جامعه حکومت کند و اقلیتی در سایه ی اکثریت قرار می گیرد؟

امروزه نهادینه شدن قواعد مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته و رعایت اصول آن، از قدرت اکثریت، آسیب زدایی کرده است، به طوری که دموکراسی به ساز و کاری برای مدنیت و راهکاری برای هم زیستی مسالمت آمیز و توام با تکامل تبدیل شده است. اما وقتی این مدل حکومتی در کشورهای توسعه نیافته (در حال توسعه) مشق می شود، همواره غلط ها و اشتباهاتی دارد که این اشتباهات و توهمات ناشی از در اکثریت بودن، بنیان های حکومت را مخدوش و نظام مردم سالار را به نظامی دیکتاتوری و استبدادزده تبدیل می کند.

بحث اقلیت و اکثریت، وقتی در نظام دموکراسی بیشتر نمود پیدا می کند که نظام «دموکراسی پارلمانی» ظهور می کند؛ یعنی مردم از طریق آرای خود و واگذاری حق حاکمیت به نمایندگان خود خواست و اراده ی خود را به منصه ی ظهور می رسانند. درچنین شرایطی، اکثریت جامعه با در اختیار گرفتن قدرت، اعمال حکومت می کنند و اقلیت ناگزیر به رعایت قوانین مصوب دولت حاکم می باشد. این که فراکسیون اقلیت نمی تواند در تصویب قوانین نقش موثری داشته باشد، به اکثریت امکان می دهد که با وضع قوانین انحصاری، اقلیت را از تبدیل شدن به اکثریت محروم کند.

در بررسی و تحلیل جایگاه و حقوق اقلیت در نظام دموکراسی به نظر می رسد باید «اقلیت درون حاکمیت» و «اپوزیسیون خارج از حاکمیت» را از هم تفکیک کنیم. لذا این مسأله را با «دکتر الهه کولایی» نماینده ی تهران و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در میان می گذاریم. وی در ابتدای این بحث به تعریف مردم سالاری و ابزارهای لازم برای تحقق آن می پردازد و در معرفی دموکراسی می گوید: شاخص دموکراسی رای اکثریت است.

وی می افزاید: در جریان پیشرفت و توسعه ی نظام های دموکراتیک ابزارهایی به کار گرفته شده است که یکی از معمولی ترین و عرفی ترین آن حزب سیاسی است. در حقیقت احزاب تحقق دموکراسی را بر عهده می گیرند؛ یعنی کشورهایی که ما از آنها به عنوان دموکراسی موفق یاد می کنیم و یا کشورهایی که دهها سال مدعی تحقق حاکمیت

مردم و برپایی نظام های دمکراتیک بودند، چارچوب اعمال دیدگاه های اکثریت را، در درون بحران حزبی دنبال می کردند.

بنابراین، در نهایت بعد از طی مراحل و تحولات، این عدد هست که حرف آخر را می زند، یعنی در نظام انتخاباتی این نقش را (برای احزاب) مشاهده می کنیم که تلاش می شود این نسبتهای قابل قبول از تحقق حاکمیت اکثریت را به دست آورند. در این رابطه راهکارهای متفاوتی ارایه شده است، ولی آنچه در همه ی این مباحث مطرح می شود، ایجاد شرایطی است که در آن خواسته ی اکثریت اعمال شود.

در نتیجه وقتی اعمال حاکمیت به اکثریت جامعه تعلق می گیرد، اقلیت نیز چاره ای ندارد جز آن که به اکثریت تبدیل شود؛ یعنی باید تلاش کند با اثبات خود از موضع اقلیت خارج شود. به هر حال در مدل های مختلف، حزبی ما براساس نوع نگرش سیاسی و فرهنگ سیاسی حاکم، شاهد انعطاف هایی نسبت به اقلیت بوده ایم.

اگر از نظام های دموکراتیک صحبت می کنیم، در درجه ی اول باید مبانی شکل گیری آن نظام دموکراتیک مورد توجه قرار گیرد. اولین مبنای شکل گیری یک نظام دموکراتیک، پذیرش حقوق برابری انسانی برای شهروندان و همه ی مردم است. ما نمی توانیم روند دموکراسی را در جوامع و محیط های رشد آن جدا کنیم، دموکراسی یک نتیجه نیست، بلکه روندی است که باید طی شود. متاسفانه دموکراسی هم مانند تکنولوژی وارد شده است، بدون آن که زیرساختهای آن آماده شده باشد. شرط تحقق دموکراسی پذیرش برابری حقوق همه ی شهروندان است.

اگر حقوق اقلیت و اکثریت در این مبنا رعایت شود، تبدیل اقلیت به اکثریت و برعکس کار پیچیده ای نیست. این مبانی باید پذیرفته شود تا عده ای براساس قانون اساسی تلاش کنند و نظر مردم را جلب کنند و قدرت را در دست بگیرند. لذا من معتقدم اگر زیرساختها مهیا باشد، این نتیجه مترتب خواهد شد. ولی متاسفانه در کشورهای در حال توسعه این زیرساخت ها مهیا نشده است، در نتیجه کارکرد مورد نظر حاصل نمی شود و نتیجه ی آن این است که دموکراسی در این کشورها از شکل واقعی خود خارج می شود.

ذکر این نکته ضروری است که اقلیت، نظام الزام ناپذیر و غیرقابل انکار در پذیرش دموکراسی است؛ زیرا همیشه در مورد مسایل مربوط به انسان دیدگاه مخالف وجود دارد و هیچ گاه نمی توانید در جامعه به وحدت مطلق برسید، مگر آن که همه ی مخالفان را سرکوب کنید. بنابراین اقلیت و اکثریت اجزای ماهوی نظام های دموکراتیک هستند.

گاهی اقلیت لباس اپوزیسیون بر تن دارد، یعنی دیدگاه اقلیتی بر مسند قدرت نشسته و تلاش می کند، دیدگاهش را در مجاری قانون اثبات کند، اینجا اپوزیسیون با اقلیت منطبق است. ولی گاهی اپوزیسیون بدون پذیرش قواعد بازی در یک نظام دموکراتیک، می خواهد خارج از چارچوب قانون عمل کند، آنگاه نمی تواند در قالب اقلیت مورد این بحث قرار گیرد.

نظام های سیاسی قانونمند، نظام هایی هستند که قابلیت به درون کشیدن اپوزیسیون خارج از نظام به درون نظام را دارند. یعنی یک نظام سیاسی توسعه یافته و قانونمند به شکل ایده آل، باید بتواند این گروه های اپوزیسیون را در چارچوب رو