پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

برخلاف زعم کسانی که توسعه ی سیاسی را امری لحظه ای و سریع الحصول تلقی می کنند، تجربه ی تاریخِ جوامع پیشرفته ی شرقی و غربی بر انباشتی بودن و بطی الحصول بودن آن شهادت می دهد. از این رو توسعه ی سیاسی ـ با نگاهی کالبدشکافانه ـ تکثر احزاب، مطبوعات، تجمعات و مقولاتی از این قبیل نیست. با تصمیم لحظه ای مسئولان سیاسی یک دولت نیز نمی توان انتظار تحقق توسعه ی سیاسی را داشت. برای شناختی قانع کننده از این پدیده، لازم است از مظاهر اجتماعی عبور نموده و از این طریق نقبی به درون «وضعیت سیاسی ـ اجتماعی» حاکم بر یک جامعه زد. مظاهر اجتماعی از قبیل: تکثر احزاب، آزادی مطبوعات، تقسیم قوا و غیره، آن گاه توسعه ی سیاسی خوانده می شوند که تجلی دهنده ی وضعیتی خاص در جامعه باشند؛ وضعیتی که نه یکروزه، بلکه در یک روند بلندمدتِ تاریخی، با تجربه های تلخ و شیرین زیاد و پستی و بلندی های فراوان، به تدریج شکل گرفته و همگان را تحت تاثیر خویش قرار می دهد. آزادی سیاسی نیز که بخشی از توسعه ی سیاسی است، دربرگیرنده ی معنایی ورای اموری نمادین و ظاهری است.

آزادی سیاسی، به نوعی فضیلت برای یک نظام سیاسی به شمار می آید. در عین حال، این فضیلت پیش شرط و زمینه ساز تحقق فضایل دیگر می باشد. هرگونه تفسیر از آزادی سیاسی، متضمن فعال بودن شهروندان در جامعه ی سیاسی است. آزادی سیاسی آن گاه تحقق می یابد که افراد جامعه در عرصه ی جامعه ی مدنی برای جهت دهی عرصه ی سیاسی جُنب وجوش داشته و فعالانه در امور جامعه مشارکت نمایند. آزادی سیاسی بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه و نیز تبیین کننده ی یک روح اجتماعی خاص است که بر اساس آن و تحت تاثیر آن شهروندان با اعمال اراده ی دایمی، به نظارت و کنترل اعمال و رفتار حاکمان و کارگزاران حکومت می پردازند.

برای تحقق چنین آزادی ای، صِرف اثبات اراده ی انتخابگر در نهاد آدمیان و برخورداری آنان از عقل تمیزدهنده، کافی نیست. ورود فعالانه به عرصه ی زندگی سیاسی ـ اجتماعی که لااقل بخشی از آن درباره ی تنظیم امور دنیوی است، ناشی از ویژگی ها و خصوصیاتِ جهان بینی افراد جامعه می باشد. لذا باید دید این جهان بینی، برای زندگی دنیوی چه جایگاهی قایل است و چه اصالتی به آن می دهد و تلاش و کوشش در آن را تا چه اندازه مطلوب می داند. در یک بخش دیگر، باید به این سؤال پرداخت که بالاخره در این جهان بینی انتخابگر بودن انسان چه ارزشی دارد؟ آیا او باید انتخاب کند یا دیگری؟ دیگری ـ هر کس که باشد ـ موجود برتر از انسان یا همسان او؟

در پژوهش حاضر در راستای همین مسایل به دو سؤال اساسی خواهیم پرداخت: چه موانع ذهنی ای در راه رسیدن به آزادی سیاسی در گفتمان شیعه دست وپاگیر بوده است؟ با کدام عنصر یا عناصر فکری مطرح در اندیشه ی شیعه، می توان به سوی آزادی سیاسی گام برداشت؟

فرضیه ی اصلی نویسنده این است که سلطه ی اندیشه های دنیاگریز، در مقاطع مختلف تاریخی بر زندگی سیاسی ـ اجتماعی شیعه، عرصه را بر بازسازی و احیای عناصر فکری زمینه ساز برای آزادی سیاسی، از قبیل «اصل اباحه» تنگ کرده است. هدف از این پژوهش زنده کردن عناصر فکری زمینه ساز آزادی سیاسی موجود در تفکر سیاسی شیعه می باشد. اهمیت بحث حاضر نیز در همین راستا قابل توجه خواهد بود، زیرا هیچ جامعه ای نمی تواند بدون پیدا کردن مبانی فکری خود و ترسیم ساختار ذهنی و هماهنگ سازی عناصر آن در جهت حرکت به سوی اهداف کلان عینی، استراتژی و تاکتیک های مناسب اتخاذ نماید، بنابراین چنین نیازی برای جامعه ی امروز ایران ضروری به نظر می رسد.

الف: امتناع های تحقق آزادی سیاسی

۱. عقل خطاناپذیر و عقل خطاپذیر:

در تفکرات شیعه، «عقل» به گونه ای انحصاری در «عقل» معطوف به مستقلات عقلیه ـ که البته فراتاریخی است ـ تفسیر شده است. این عقل به تنهایی نمی تواند تحصیل کننده ی شرایط فکری تحقق آزادی سیاسی در جامعه باشد، چراکه اساسا آزادی سیاسی امری تاریخی است که در مقطعی از تاریخِ زندگی بشر، به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل کننده ی زندگی در عرصه ی عمومی تولیدشده و به بازار سیاست عرضه گشته است.

کارخانه ای که این محصول را تولید نموده «عقل محاسبه گرانه ی» انسان ها است و به تعبیر ادبیات دینی، از محصولات «عقل معاش» به حساب می آید، نه «عقل معاد»؛ عقلی که در گفتمان شیعه به دلیل پردازش کمتر به آن، مورد غفلت قرار گرفته و جایگاهی نیافته است.

منظور شیعه از «مستقلات عقلیه» همان «حسن و قبح» عقلی است. مرحوم مظفر در کتاب «اصول الفقه» سه معنی برای حسن و قبح عقلی ذکر کرده است که عبارت اند از: ۱. کمال و نقص؛ ۲. سازگاری با طبع انسان و تنفر از آن؛ ۳. ستایش و مذمت.

عقلی که عدلیه آن را پذیرفته و اشاعره آن را مردود می دانند، همان حسن و قبح به معنای سوّم می باشد. عقل انسان خوبی و بدی (به معنای اخیر) را درک می کند، امّا بعد از درک، عقل حق حکم دادن را ندارد؛ زیرا مساله ی امر و نهی کردن فقط کار خداوند است؛ لذا برای رسیدن به این مرحله، عقل، عملیات دیگری را نیز طی می کند که ملازمه ی عقلی بین (درک عقل و حکم شرع) نام دارد و عقل از این طریق احکام الهی را کشف می کند.۱

«محمدتقی حکیم» نیز در کتاب «الأصول العامه للفقه المقارن» می گوید: «عقل ها هرچند قابلیت درک دارند، امّا درک عقلی منحصر به کلیات است و امور جزئی را شامل نمی شود؛ همان طور که در حوزه ی تطبیق نیز عقل کاربردی ندارد.»۲

بدین ترتیب، عقل عملی شیعه که از آن به حسن و قبح عقلی یاد می شود، برای حوزه ی سیاسی ـ اجتماعی ماحصلی ندارد و در راستای تحقق آزادی سیاسی مبنای مناسبی نخواهد بود. به فرض که این عقل کارایی داشته باشد، حوزه ی بسیار محدودی دارد. عقل عملی شیعه، فقط در امور اخلاقی (معنوی ـ سیاسی) کاربرد خواهد داشت، اگر همه ی شهروندان بتوانند از آن نفع ببرند. نتیجه این خواهد شد که آن ها بتوانند درباره ی ثابت های اخلاقی و اجتماعی دخالت کنند و نه بیشتر؛ یعنی این عقل تنها قادر است تعبیه کننده ی نوعی آزادی معنوی در جامعه باشد. اگر در گفتمانی پله ای که از عقل ساخته شده، تنها این نوع عقل باشد، با آن پله، صعود به بام آزادی سیاسی ممکن نخواهد بود.

به طور خلاصه، با عقل ذاتا خطاناپذیر ـ آن طور که حسن بن زین الدین، صاحب «معالم الاصول» ادعا نموده است ـ۳ نمی توان به سوی حوزه ی ذاتا خطاپذیر سیاست که بخشی از آن اکنون محل بحث ما است، گام نهاد.

۲. تفسیر م