پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی(۲) ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی(۲) ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی(۲) ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتضاها و امتناع های ساختاری ـ ذهنی آزادی سیاسی(۲) ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

ب: اقتضاهای آزادی سیاسی در اندیشه های شیعه

در بحث حاضر به یک عنصر فکری در اندیشه شیعه: «اصل اباحه» به عنوان زمینه ساز تحقق آزادی سیاسی خواهیم پرداخت.

این عنصر، در فقه و کلام شیعه وجود داشته و در کتابهای کلامی و خصوصا فقهی شیعه درباره ی آن بحث شده است. هر چند ما تاکنون نتوانسته ایم از وجود چنین عناصری در سطح مباحث سیاسی و اجتماعی بهره برداری کنیم. اما گشوده شدن چنین مباحثی برای برداشتن موانعات فکری موجود در نظام جدیدالتأسیسِ سیاسی، ـ برخاسته از جامعه ی دینی ـ مؤثر خواهد بود

اصل اباحه در دانش اصول و فقه

مسأله ی «اباحه» در فقه و کلام شیعه مورد بحث قرار گرفته است.

«اباحه» در چارچوب مباحث فقهی شیعه دارای دو مفهوم می باشد:

۱. اباحه ی شرعی به عنوان حکمی از احکام پنجگانه ی اوّلیه ی الاهی (وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ کراهت و حلیت «اباحه») اباحه در این معنا حکمی است الاهی که خداوند به بندگانش فرمان داده تا در اموری خاص آزادانه عمل کنند و بر انجام دادن، یا ندادن آنها مجبور نباشند. مثلاً خداوند (در حوزه ی فقه خصوصی) خوردن گوشت بعضی از حیوانات و پرندگان را حلال (مباح) قرار داده است. در این موارد فرد، مصالح طبیعی خویش را در نظر می گیرد و بر آن مبنا عملاً بدون هیچ گونه پایبندی به الزام از پیش تعیین شده، عمل مباح را انجام می دهد، یا ترک می نماید (در مقابل پایبندی اعتقادی، که فرد به احکام مباحِ تصریح شده ی الاهی، ایمان آورده است).

یا در حوزه ی فقه سیاسی، خداوند به حاکم اسلامی این آزادی را داده است که بر اساس مصالح جامعه ای که در آنجا حکومت می کند، علاوه بر اجرای شریعت (قوانین و مقررات ازپیش تعیین شده) فرمانهایی را صادر کند. در این حوزه، جامعه ی سیاسی مصالح خودش را بدون هیچ گونه تعبدی در نظر می گیرد و قوانین خاص را پی ریزی می کند و یا فرمانهایی را به اجرا درمی آورد. مثلاً به نظر حضرت امام خمینی(ره) قاعده ی «لاضرر» (قانون پرهیز از صدمه رساندن به دیگران) که ریشه ی آن حدیث نبوی درباره ی قضیه ی سمره بن جندب می باشد (شخصی که بدون اجازه ی صاحب ملک، از ملک او برای رسیدگی به درختش عبور می کرد و آن شخص به پیامبر(ص) شکایت کرد و پیامبر اکرم(ص) به سمره گفت: «هنگام رفتن اجازه بگیر» امّا او قبول نکرد و در نتیجه پیامبر اکرم(ص) سمره را مجبور کرد درختش را قلع نماید و دلیلش را این قانون ذکر کرد) از احکام حکومتی است که پیامبر(ص) در زمان خود به عنوان حکم ـ و نه به عنوان پیامبرِ وحی ـ صادر کرد.۱

این نوع اباحه در کنار سایر احکام، مثل (حرمت، وجوب، استحباب و کراهت) قرار دارد. دلایل چنین اباحه ای قرآن و امارات شرعی (روایات معصومین(علیهم السلام) هستند که دلیل علمی۲ شمرده می شوند. در اصطلاح فقهی به این نوع اباحه، اباحه ی بالمعنی الأخص می گویند (در مقابل اباحه ی بالمعنی الاعم که استحباب و کراهت را نیز از این جهت که درباره ی آنها نیز حکم الزام آور در عمل وجود ندارد، شامل می شود).۳

۲. نوع دوم اباحه ی شرعی است که در ادامه ی نوع اول مطرح است و از اصل برائت به دست می آید. این اباحه نه در عرض سایر احکام تکلیفی، بلکه در طول آنها قرار دارد. در حالی که اباحه ی قسم اول از احکام اوّلیه ی دینی شمرده می شد که با اقامه ی دلیل اماری به آن، بیان کننده ی حکم واقعی الاهی بود؛ این «اباحه» در مرتبه ای پایین تر از اباحه ی قسم اول، حکمی ثانوی شمرده می شود که از اصل عملی برائت که حکمی ظاهری است و نه واقعی، به دست می آید.

اباحه ی برآمده از اصل برائت، مانند سایر اصول عملیه، هنگامی مورد عمل قرار می گیرد که حکم شرعی در موضوعی مجهول باشد و دلیل «علمی» و «علم آور» در آنجا وجود نداشته باشد.

«اگر وجوب، یا حرمت چیزی مورد شک قرار بگیرد و ما نتوانیم از شریعت دلیل علمی، یا علم آور که حجت باشند پیدا کنیم، در این صورت عقل و شرع دست انسان مکلف را باز گذاشته است و در مواردی که احتمال می دهد حرام باشد می تواند آن عمل مشکوک را انجام دهد و اگر احتمال وجوب دارد می تواند آن را ترک نماید و اگر در واقع نیز معلوم شد که حرام، یا واجب را ترک کرده است، مجازاتی ندارد. مجهول بودن حکم شرعی، گاهی بخاطر اجمال خبر معصوم و گاهی بخاطر فقدان خبر معصوم و گاهی نیز بخاطر تعارض چند خبر می باشد.»۴

«اصل برائت» در مقابل «اصل احتیاط» قرار دارد. اصل احتیاط موجب التزام عملی مکلف به انجام، یا ترک احتیاطی یک چیز می گردد. این دو اصل عملی در طول هم قرار دارند. ازجمله موارد اصل برائت، هنگام پیدا شدن شک در وجود تکلیف الاهی در موارد خاص اعمال می گردد؛ در حالی که اصل احتیاط جایی است که تکلیف قطعی شده ی الاهی به لحاظ مصداقی مورد شک قرار گیرد؛ مثلاً معلوم نگردد که در روز جمعه، تکلیف الاهی برای مکلف نماز ظهر است، یا نماز جمعه.

به هر ترتیب این اصل آزادی هایی را در فقه خصوصی در حوزه ی شریعت برای فرد به بار می آورد و دست او را در آزادی اعمال سلیقه ی فردی در موارد مشکوک به لحاظ حکم شرعی، باز می گذارد، امّا اصل برائت اساسا در فقه خصوصی که ناظر به موارد جزیی و فردی می باشد کاربرد دارد و نمی تواند پایه ای نظری برای آزادی های سیاسی باشد.

«اباحه» در علم کلام

هرچند فقیهان و متکلمان شیعه، این اباحه را نیز مورد بحث قرار داده اند، اما این نوع اباحه اساسا مبحثی کلامی است. حال سؤال اساسی در این مبحث کلامی این است که آیا خداوند به عنوان قانون کلی درباره ی انسان، آزاد بودن «اباحه» را مقدر کرده است، یا «حظر» و ممنوعیت را؟ به عبارت دیگر، آیا همانطور که انسان به لحاظ آفرینش، از سوی خدا آزاد آفریده شده است (قدرت انتخابگری)، به لحاظ تشریع نیز، آزاد از هرگونه تکلیف الزام آور (وجوب و حرمت) می باشد یا خیر؟ و به عبارت سوّم، آیا مقررات و قوانین موجود در شریعت اسلامی، استثنایی از قانون اولی انتخابگری آزادانه ی انسان است؛ یا نه، انتخابگری آزادانه ی او امری استثنایی است که دلیل خاصی را از سوی شریعت می طلبد؟ آیا خداوند ـ با دیدگاه شیعه که همه چیز در لوح محفوظ تببین شده است ـ به عنوان قاعده ی اولی برای انسانها، تکلیف داشتن را تقدیر کرده است و تکلیف نداشتن امری استثنایی است؛ یا نه، خداوند تکلیف نداشتن را تقدیر کرده و تکلیف داشتن استثنایی است و شریعت به عنوان مجموعه ای از الزامهای وجوبی و تحریمی متصدی بیان همین موارد استثنایی می باشد؟

این بحث کلامی، گاهی با من