پاورپوینت کامل مطبوعات سالاری یا دولت محوری؟! ۲۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مطبوعات سالاری یا دولت محوری؟! ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مطبوعات سالاری یا دولت محوری؟! ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مطبوعات سالاری یا دولت محوری؟! ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

با پیروزی انقلاب اسلامی، مطبوعات نیز همچون سایر نیروهایی که از استبداد رهایی پیدا کرده بودند، به آزادی رسیده و راه متفاوت و دیگر گونه ای را نسبت به سابق در پیش گرفتند. شاید بتوان گفت که در این سال ها، به خاطر نبود یک قانون مصوّب، هرج و مرج آشکاری بر مطبوعاتِ کشور حاکم بود.

در چنین وضعیتی و با پیدایش این ناهمگونی و ناموزونی که در غیاب قانون به وجود آمده بود، شورای انقلاب لایحه ی قانون مطبوعات را در سال ۱۳۵۸ به تصویب رساند و در آن محدوده ای قانونی، برای مطبوعات کشور تعیین نمود. این امر باعث شد تا دادگستری کشور چندین نشریه را یک جا متوقف و تعطیل نماید. به هر حال، اولین قانون مصوّب راجع به مطبوعات از سوی شورای انقلاب وضع گردید و ظاهرا تا اندازه ای از هرج و مرج موجود کاسته شد، اما این مشکل و مسأله به صورت ریشه ای و عمیق حل نشد.

البته در اصولی از قانون اساسی نیز به حقوق مطبوعات اشاره شده و سیاست مطبوعات اتخاذ گشته است، که از جمله ی آن ها می توان به اصول ۹و۲۴ و… اشاره کرد. در قانون اساسی، مرز آزادی بیان و قلم، اخلال به حقوق عمومی و دین اسلام بیان شده است.۱ قانون و منبع سومی که به مسأله ی مطبوعات اشاره دارد، قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴ می باشد.۲ در این قانون نیز وظایف و محدوده ی قانونی مطبوعات مشخص گشته است.

در ارزیابی اجرای این قانون، از سه مقطع مختلف می توان بحث نمود. مقطع اوّل دوره ی جنگ و دولت آقای میرحسین موسوی است. مقطع دوم، دولت آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت آقای میرسلیم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مقطع سوم، دولت آقای خاتمی.

در دوره ی دوم و مقایسه ی این مقطع با دوره ی سوم، به یک نکته ی جالب توجهی برمی خوریم، چرا که با وجود اِعمال قانونی مصوّب برای مطبوعات، وضعیت متفاوتی بر نشریات حاکم شد. در دوره ی دوم، از تکثر مطبوعات ـ مگر به ندرت ـ خبری نیست. برخلاف دوره ی سوم که به کثرت مطبوعات، هم از لحاظ عددی، هم کیفی و هم دیدگاهی برمی خوریم.

نکته ی قابل توجه، وجود یک قانون در این دو دوره ی اخیر است که البته مجریان آن با دو دیدگاه متفاوت آن را به مورد اجرا گذاشته اند. در دوره ی دوم شاهد اعمال تقریبا اقتدارگرایانه ای بر مطبوعات هستیم که مجالی به تکثر و تنوع و تعدد مطبوعات نمی دهد و مطبوعات را دریچه ای برای بازگویی مسایل حاکمان و در اختیار حاکمان می خواهد. در دوره ی سوم که به ظاهر برعکس شده است، دیدگاه آزادی گرایانه ای بر مطبوعات حاکم شده و تکثر، تنوع و تعدد مطبوعات به حد زیادی فراهم گشته است. به هر حال و به ظاهر در این دوره ی آخر، مطبوعات چه از لحاظ کمّی و چه از لحاظ کیفی متعدد و متنوع گشته و دیدگاه های گوناگونی را مطرح می سازند که از آن میان می توان به دو دیدگاه آزادی گرایانه و حاکم سالاری اشاره کرد. دیدگاه آزادی گرایانه، مطبوعات را در خدمت حاکمان ندانسته و نوعی مطبوعات سالاری را ترویج می کند، برخلاف دیدگاه دیگر که به مطبوعات سالاری رضایت نداده و حکومت محوری ـ و این که مطبوعات زبان گویای حاکمان باشند ـ را ترجیح می دهد.

به نظر می رسد که در ارزیابی یک قانون که مجری آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، سلایق فردی و شخصی تا حد بسیار زیادی به چشم می خورد و تلقی های مختلفی از قانون صورت گرفته است. به عقیده ی نگارنده یک اجماع عمومی از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به چشم نمی خورد و همین امر موجب شده است که تلقی ها و دیدگاه های متفاوتی نسب