پاورپوینت کامل مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی شیعه ۷۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی شیعه ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی شیعه ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی شیعه ۷۹ اسلاید در PowerPoint :

مفهوم مشارکت سیاسی در نظریات شیعی

دین اسلام و تعالیم اجتماعی قرآن و سنت، مسلمانان را به ایفای وظایفی خاص در صحنه ی اجتماع مکلف کرده است. عناصر و تکالیفی در دین اسلام وجود دارد که مسلمانان بر اساس آن وظایف خاصی در اجتماع اسلامی بر عهده دارند که از آن جمله می توان به امر به معروف و نهی از منکر و… اشاره کرد که همه ی اینها نشان گر وظیفه و رسالتی است که مردم در بینش سیاسی و اجتماعی اسلام بر عهده دارند. در روایات و احادیث متعددی، از احترام به دیدگاه و نظرات مردم و نقش جمهور در حاکمیت و اجرای قوانین الهی یاد شده است. حضرت علی(ع) پذیرش حکومت از جانب خویش را، بر مبنای دو اصل واجب می داند که یکی اصل حضور و بیعت جمهور مردم است و دیگری، تعهد الهی و تکلیف شرعی عالمان دین. آن حضرت، علت پذیرش خلافت را پس از مرگ عثمان چنین بیان می کند: «اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر وجود نداشت، و اگر پیمان خداوند از علما نبود که در مقابل شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان ساکت نمانند، افسار خلافت را بر روی شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم.»۱

در اندیشه ی کلامی و سیاسی شیعه، این اعتقاد مطرح است که جانشینان بلافصل پیامبر، ائمه ی دوازده گانه(ع) هستند؛ زیرا آنان هستند که در زمان حضور، به رتق و فتق امور می پردازند. لذا در زمان حضور، علمای شیعه بحثی درباره ی مشارکت سیاسی به شکل امروزی ـ که ارکان حکومتی به وسیله ی مردم انتخاب شوند ـ نکرده اند. اگر مباحثی از این نوع در کتب کلامی شیعه مطرح گردیده، به خاطر رد مخالفان بوده است که با نظریاتی از قبیل: تعیین حاکم به وسیله ی بیعت، غلبه، اجماع و ولایت عهدی را مطرح می نموده اند.

پس از غیبت نیز علمای شیعه به خاطر دوری مستمر از دستگاه خلافت و حکومت، نیازی به بحث مشارکت سیاسی نداشته اند، ولی با پیدایش جنبش های اسلامی شیعی در اواخر سلطنت قاجاریه، تمایلات گوناگونی به وجود آمد و در زمینه ی نقش مردم در حکومت و کم و کیف مشارکت سیاسی آنان، به تحلیل پرداخت؛ چرا که در این زمان از یک سو، گروهی از روشنفکران که با نظام های غربی آشنا بودند، بر نقش فراگیر و گسترده ی مردم ایران در سرنوشت خویش تأکید می کردند و از سوی دیگر، گروهی از متدینان، زمان غیبت را هم چون زمان حضور تلقی نموده و دخالت مردم در حکومت را دخالت در شؤون وظایف امام و فقها قلمداد می کردند. علاوه بر این، تفکرات گروه اول، بر وحشت گروه دوم می افزود که مبادا کشور از کام استبداد قاجار بیرون آمده و به دام فرهنگ الحاد و بی دینی سقوط کند. البته بی توجهی گروه دوم به ابعاد مختلف مشارکت مردم، دست آویزی برای برخی روشنفکران می شد تا به وسیله ی آن فقها و علما را به استبداد دینی و سیاسی متهم کنند. در نهایت، سه فقیه عصر مشروطه که از مجتهدان و مراجع برجسته و سرآمد آن دوران بودند؛ یعنی مرحوم «آخوند خراسانی»، «میرزا حسن تهرانی» و «ملا عبداللّه مازندرانی» در این باره نوشتند.

«این ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل اللّه فرجه، با جمهور بوده است.»۲

در زمان معاصر نیز علامه «طباطبایی» مسأله ی حکومت را متوجه مسلمانان دانسته و می گوید: «بدون اشکال، امر حکومت بعد از پیامبر و غیبت امام(ع)، مثل زمان حاضر، متوجه مسلمانان است.»۳

امام خمینی(ره) نیز مثل مجتهدان و فقهای معاصر خویش، در مصاحبه ای با مجله ی عربی «المستقبل»، درباره ی نوع حکومت ایران بعد از فروپاشی حکومت سلطنتی محمد رضا شاه می گوید: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از رویه ی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.»۴

دیدگاه ها و نظراتی که در سطور پیشین ملاحظه شد، تأکید فقهای شیعی معاصر، بر ضرورت حضور مردم در زمینه ی مسایل حکومتی، بوده است. البته این اندیشه در زمان های گذشته نیز به صورتی ضعیف و کم رنگ مطرح بوده است که سلطه ی حکومت های استبدادی مانع از آن می شده است که در قلمرو اسلامی و شیعی، از بی پایگی سلطنت های غیر متکی به مردم، سخن به میان آید، اما در قرون معاصر، بسیاری از دانشمندان شیعه و اهل سنت، به طرح ریزی حکومت اسلامی پرداخته و در آن به نقش مردم ارج نهاده اند.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و با توجه به آرای بنیان گذار آن، حضرت امام خمینی(ره) «حکومت جمهوری اسلامی» حکومتی که مبتنی بر قوانین اسلامی و مشارکت مردمی. از این رو، باید بر حضور اجتماعی و سیاسی مردم ارج نهاد و ضمن تأکید بر جلوه های گوناگون آن، شیوه های نیل به آن را نیز ترسیم کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که منشور حکومت اسلامی و الهام گرفته از مبانی دینی و تفکرات شیعه می باشد، در موارد متعددی به انواع مشارکت مردم در سرنوشت خویش توجه کرده و راه های مختلفی را برای تأمین این نوع فعالیت سیاسی، پیش بینی نموده است. حال این سؤال اساسی فراروی ماست که مشارکت سیاسی در نزد شیعه و به طور عینی در جمهوری اسلامی، با کدام یک از نظریه های مشارکت قابل تطبیق بوده و در صورت عدم تطبیق، شیعه و جمهوری اسلامی، چه راه حلی برای آن ارایه داده است؟

علمای شیعه، امامت، اجرای قسط و عدالت اسلامی را محور اصلی حکومت و سیاست می دانند و بر این اعتقادند: تنها کسی که می تواند عدالت و قسط را در جامعه به طور صحیح اجرا نماید، امام معصوم(ع) می باشد و او نیز منصوب از طرف خداوند است و در این نصب، مردم هیچ نقش و دخالتی ندارند؛ هر چند در اجرای عدل و قسط مردم می توانند با اقبال به امام(ع) وی را مبسوط الید کرده، تا وی بدین وسیله عملاً مجری عدالت، در جامعه باشد. از این رو، علمای شیعه در زمان حضور امام(ع) و این که منصب حکومت از آن اوست، هیچ اختلاف نظری ندارند. در زمان غیبت امام(ع) نیز، علمای شیعه با تمسک به احادیثی، این شؤون (رفتار و حکومت)، را به فقیه جامع الشرایط انتقال داده و معتقدند که فقیه جامع الشرایط می تواند وظایف امام(ع) را در زمان غیبت برعهده گرفته و انجام دهد. از سوی دیگر، بیشتر فقهای شیعه تکلیف گرا هستند؛ به این معنا که آنچه را که احساس تکلیف نمایند، انجام می دهند، البته حوزه ی تکلیف، برای افراد جامعه و مقلدان فقها نیز وظایفی را به دنبال می آورد. از این رو، فقهیان به مکلفین خود تکلیف می کنند و به تعبیر دیگر، به آنان حق داده می شود که ولی فقیه خویش را انتخاب کنند تا با پیروی از او، سعادت دنیوی و اخروی خود را تأمین نمایند. در این نوع نگرش، فقیه جامع الشرایط، مصالح و منافع مکلفین، ملت و کشور را بهتر از دیگران درک می کند و او بهترین فرد برای اجرای قسط و عدل در جامعه است.

با توجه به این که نظریات شیعه در باب حکومت با فراز و فرودهایی در طول تاریخ مواجه بوده و همین طور توسعه و تضیقی که از لحاظ نظری داشته است، اما در نهایت با تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، بیشتر به نظریه ی نخبه گرایی مشارکت نزدیک شده است؛ زیرا مشارکتی که در این نوع نگرش از مردم خواسته می شود؛ اولاً در حول محور نظام ولایت فقیه است و ثانیا هدف آن، بیشتر مبسوط الید گذاشتن فقیه جامع الشرایط برای اجرای عدالت در جامعه می باشد.

مبانی مشارکت در اندیشه ی شیعه

پذیرش و تشکیل حکومت در میان مسلمانان و شیعیان، این پرسش را فراروی آنان قرار داد که، مبادی و مبانی حکومت چیست؟ اندیشمندان مسلمان و شیعیان در پاسخ به این پرسش، پاسخ های گوناگونی را ارایه داده اند. هر اندیشمندی با توجه به دیدگاه خود، نظریه و مبانی ای را ارایه داده است که در این جا به برخی از آنها اشاره می شود.

۱. خلافت و جانشینی انسان

در آیات قرآن کریم ـ که مستندترین سند مسلمین است ـ سخن از خلافت انسان بر روی زمین رفته است. در سوره ی بقره خداوند متعال می فرماید: «اذ قال ربک للملائکه إنّی جاعل فی الارض خلیفه»۵ و یا در سوره ی ص می فرماید: «یا داود إنّا جعلناک فی الارض خلیفه»۶ اجمالاً اکثر مفسّرین درتفسیر این آیات گفته اند که مقصود، خلافت و جانشینی خداوند به وسیله ی انسان در زمین است. البته خلافت به معنای واقعی کلمه، در مورد خداوند معنا ندارد؛ چرا که جانشینی در مورد کسانی که فوت و یا غیبت نمایند، صحیح است. پس منظور آیات، نمایندگی خداوند درمیان مردم است تا به اجرای اوامر و فرمان های او در زمین بپردازند. برخی از اندیشمندان معتقدند: ۷ جانشینی ای که آیات قرآن از آن سخن می گویند، خلافت آدم(ع) نبود، بلکه جانشینی بشریت بود؛ زیرا آن کس که در زمین افساد می کند و خون می ریزد، (بر حسب هراس فرشتگان) مشخصا آدم(ع) نبود، بلکه آدمیان و بشریت در طول تاریخ بوده اند. از این رو، خلافت در زمین به انسانیت عطا شده و آدم(ع) نیز نماینده ی اول انسانیت است که خلافت به او تسلیم شد. و در برابر این شرافت انسانی، فرشتگان بر او سجده کردند و نیروهای زمین در اختیار ایشان درآمد. شهید «محمد باقر صدر» معتقد است: «از این آیات می توان نتیجه گرفت که قرآن، خلافت را اساس حکومت شمرده و خطاب به حضرت داود می فرماید: «یا داود إنا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس»، بر این اساس، حکومت انسان بر خویش و مشروعیت حکومت جامعه ی بشری، با این عنوان که جانشین خداست، پایه ریزی می شود.»۸ برخی دیگر از مفسران شیعه، در بحث مدنی الطبع بودن انسان، با استفاده از آیه ی «کان الناس امه واحده»۹ معتقدند: انسان در درجه ی اول، شخصیت سیاسی داشته و سیاسی بودن وی، مقدم بر مدنی بودن او است. بنابراین اعتقاد، نوع نگرش سیاسی انسان است که او را وادار کرده تا به زندگی اجتماعی و مدنی تن دهد.۱۰ بنابر این، انسان بر اساس تفویض خلافت و جانشینی خداوند ـ البته در محدوده ی شریعت ـ می تواند حکومت تشکیل داده و قدرت خود را در روی زمین اعمال نماید. از دیدگاه شیعه، اعمال قدرت انسان در روی زمین در صورت حضور نبی و یا امام(ع)، به وسیله ی آنان انجام می شود؛ ولی در زمان غیبت، شخص خاصی از ناحیه ی معصومین تعیین نشده است و مردم از میان فقیهان جامع الشرایط یکی را انتخاب می کنند تا براساس حکم و رأی وی عمل نمایند.

۲. نیاز طبیعی انسان

انسان ها از لحاظ روانی و فطری، گرایش به حضوری فعال در صحنه ی سیاسی دارند و دوست دارند در ساختن آینده ی خویش، سهیم باشند. بدین سان، آنان به ایجاد نوعی حکومت و درنهایت تأسیس دولت می رسند. به عقیده ی ارسطو پایه ی دولت در طبیعت بشر نهفته است. دردیدگاه ارسطو، ابتدا زندگی زناشویی شکل گرفته و سپس با تشکیل خانواده به مرور، قبیله و روستا تشکیل می شود و در نهایت با پیوستگی چند روستا، دولت(پولیس) ظهور پیدا می کند. به عقیده ی وی شهر (پولیس) که می توان آن را دولت نامید، پدیده ای است طبیعی و انسان به حکم طبیعت، حیوان اجتماعی است.

با این تعریف می توان به ضرورت وجود جامعه ی سیاسی که نتیجه ی مشارکت سیاسی مردم است، پی برد. تفاوت انسان با دیگر موجودات در توانایی نطق و خرد است. این توانایی ها به وی امکان می دهد که به تبادل نظر بپردازد و در زندگی عمومی که همراه با مشارکت فعال آنان است، شرکت کند. در واقع به عقیده ی ارسطو، اندیشه های مشترک قانون و عدالت در چارچوب دولت، مردم را به هم پیوند می دهد و این، بنیاد عقلی و فلسفی مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت خویش و تأسیس دولت برای برطرف کردن نیازهای انسان است. از آن جا که ادیان الهی مطابق با فطرت اولیه ی انسان ها است، مشارکت انسان ها جهت تعیین سرنوشت خود نیز مطابقِ فطرت انسانی است. از این رو،

شیعه نیز با این نظریه موافق است و برای تأیید این نیاز فطری علاوه بر استفاده از عنصر عقل، از نصوص اولیای مذهب نیز می توان استفاده کرد.

شهید مطهری در کتاب «سیری در نهج البلاغه» زمانی که بحث کلیسا و حق حاکمیت را مطرح می کند، می نویسد:

«از نظر روان شناسی مذهبی، یکی از موجبات عقب گرد مذهبی، آن است که اولیای مذهب، میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند؛ مخصوصا هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود».۱۱

وی سپس در زمینه ی شکست کلیسا، این نکته را یاد آوری می کند که در زمان رنسانس، پیشوایان کلیسا بر حق حاکمیت ا