پاورپوینت کامل بررسی مصادیق ربا در شرایط تورمی ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی مصادیق ربا در شرایط تورمی ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی مصادیق ربا در شرایط تورمی ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی مصادیق ربا در شرایط تورمی ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

گزارشگر: علی رضایی

دومین همایش دو سالانه ی اقتصاد اسلامی، با عنوان «اقتصاد اسلامی و تحولات معاصر» در روزهای دوم و سوم آبان ماه ۸۰ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این همایش «محمد امیر نوری کرمانی» پژوهشگر دفتر تبلیغات اسلامی خراسان در سخنانی به بررسی مصادیق بارز شرایط تورمی از نظر حقوق و اقتصاد اسلامی پرداخته و این فرضیه را مطرح ساخت که «شرط پرداخت زیادی در قرض ها و سپرده های بانکی تا سطح جبران تورم، ربا نیست» و سپس به عنوان این که این فرضیه یک گزاره ی دینی است، با مراجعه به متون دینی و تکیه بر ادلّه ی اربعه [کتاب، سنّت، اجماع و عقل] پیرامون رد و اثبات این نظریه مسایلی را مطرح کرد.

وی در تعریف ربای قرضی گفت: ربای قرضی عبارت است از قرض، یا تمدید زمان طلب با شرط پرداخت ارزش اضافی عینی و یا حکمی به نحو ظالمانه که بر اساس آن دریافت اضافه در صورتی حرام است که در ابتدا، یا هنگام تمدید قرارداد شرط شده باشد. از این رو جبران تورم ربا نیست، چون ارزش اضافی محسوب نمی شود و ربا لازم نیست حتما پول باشد، بلکه هر گونه تعهد و امتیازی که ارزش اقتصادی داشته باشد را شامل می شود و ربا در قرض هایی مصداق دارد که از نظر عرفِ مردم ظلم محسوب شود.

وی سپس به تشریح جبران تورم از نگاه فقها پرداخت و افزود: در میان فقهای شیعه بحث جبران تورم از سابقه ی چندانی برخوردار نیست و این مسأله کمتر از سه دهه است که مطرح شده و نمی توان گفت که علما و فقهای سابق، مخالف جبران تورم بوده اند. گروهی معتقدند که جبران تورم ربا است و تفصیل قایل شدن معنی ندارد، اما در مقابل گروه دیگری از فقها معتقدند که جبران کاهش ارزش پول در مطالبات ربا نیست و بر این اساس پرداخت اضافی به سپرده گذاران توسط بانک تا سطح جبران تورم ربا نیست.

وی در تشریح دلایل مخالفان جبران کاهش ارزش پول گفت: این گروه معتقدند، اگر تورم می توانست بر احکام فقهی تأثیر بگذارد، شارع باید حکمش را بیان می کرد و سکوت شارع، دلیل بر عدم تکلیف مردم، به جبران تورم است. در قرض، مهریه و غیره قرارداد بر مبنای مبلَغ معین است که لازم الوفا می باشد و مثلیت پول معیاری است که بسیاری از فقها معتقد به آن بوده و می گویند: پول کنونی همانند نقدین مثلی است و بدهکار موظف به ادای دین خود به مثل است (در واقع بین سکه های طلا و نقره و اسکناس های رایج معاصر تفاوتی نمی بینند).

وی در خصوص مثلی و قیمی بودن پول که از ادلّه ی مخالفان جبران تورم است گفت: برخی صاحب نظران اعلام کرده اند که پول نه مثلی است و نه قیمی؛ زیرا صفت مثلی و قیمی ویژه ی اشیایی است که دارای ارزش ذاتی باشند و پول از نظر فقهی کالای واقعی نیست، چرا که از یک سو بدون واسطه نمی تواند نیاز انسان را برآورده سازد و از سوی دیگر بحث مثلی و قیمی، ضرورت های دوره ی گذشته را از دست داده است و نتیجه ی بحث درباره ی مثلی و قیمی؛ یعنی این که در مطالبات سعی شود حق هیچ یک از دو طرف تضییع نشود.

وی هم چنین در تشریح دلایل اثبات جبران تورم به تفاوت نقدینه و اسکناس، لزوم جبران تورم بر مبنای برخی قواعد فقهی، ارزیابی جبران تورم با شاخص عدالت، عقل و جبران تورم، و جب