پاورپوینت کامل خزر و تعیین رژیم حقوقی ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خزر و تعیین رژیم حقوقی ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خزر و تعیین رژیم حقوقی ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل خزر و تعیین رژیم حقوقی ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

«دریای خزر» با مساحتی بیش از ۳۷۶ هزار کیلومتر مربع، بزرگ ترین دریاچه ی جهان محسوب می گردد که با نام های دیگری؛ مانند دریای مازندران، طبرستان، کاسپین و… نیز شناخته می شود. این دریاچه میان ۵ کشور «ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان» واقع شده است و بنا به نظر متخصصان، دارای منابع عظیم «هیدروکربن» (نفت و گاز) می باشد.

علاوه بر این، با توجه به واقع شدن در میان این ۵ کشور، می تواند به عنوان یک راه بزرگ دریایی، در مبادلات تجاری منطقه نقش ویژه ای داشته باشد و به عنوان یکی از مسیرهای ترانزیت کالا مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین این دریاچه دارای بهترین و مرغوب ترین خاویار دنیا می باشد.

طول این دریاچه از شمال به جنوب ۱۲۰۴ کیلومتر و عرض متوسط آن ۳۲۰ کیلومتر می باشد و طول خط ساحلی آن در مجموع ۶۵۰۰ کیلومتر است که ۶۷۵ کیلومتر از این مقدار در سواحل ایران، ۸۲۰ کیلومتر در کشور آذربایجان، ۱۹۰۰ کیلومتر در قزاقستان و حدود ۳۱۰۰ کیلومتر دیگر در سواحل روسیه و ترکمنستان واقع است.

بی گمان، انرژی به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل بروز اختلافات در دنیا، نظر تمامی صاحب نظران سیاسی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. پس از پیدایش انقلاب صنعتی و برپایی صنایع عظیم در زندگی بشر، انرژی به عنوان بزرگ ترین نیاز این صنایع، نگاه های بسیاری را متوجه کشورهای دارای ذخایر عظیم هیدروکربن (نفت و گاز) کرده است.

خلیج فارس با در اختیار داشتن حدود ۶۵درصد از کل ذخایر نفت و گاز، همواره کانون توجه قدرت های بزرگ و صنعتی دنیا بوده است.

در سال های اخیر، شاهد لشکرکشی های زیادی از سوی قدرت های بزرگ و استعماری برای تسلط بر این آبراه حیاتی بوده ایم. پس از پیدایش منابع عظیم نفت و گاز در دریای خزر، برخی از نگاه ها به سوی این منطقه چرخید و صاحب نظران به عنوان منبع جدید تأمین کننده ی انرژی به آن نگریستند.

جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن ذخایر نفت و گاز در خلیج فارس، به عنوان یکی از کشورهای حاشیه ی دریای خزر، همواره نقش ممتاز و ویژه ای در عرصه ی انرژی داشته و بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برای بهره برداری بهتر و بیشتر از آن و جلوگیری از تنش های منطقه ای تأکید نموده است.

پیش از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی، قوانین حاکم بر دریای خزر ـ به عنوان دریاچه ای که میان ایران و شوروی سابق قرار داشت ـ از قوانین دریاهای بسته ی جهان پیروی می کرد و این دریاچه به صورت مشترک میان ایران و شوروی سابق مورد بهره برداری قرار می گرفت. امّا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و زیاد شدن کشورهای حاشیه ی این دریا، و کشف منابع نفت و گاز در آن، استفاده و بهره برداری از این دریاچه وارد مرحله ی تازه ای گردید که بعضا شاهد بروز اختلافات وسیعی در این زمینه بوده ایم.

در رابطه با تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، تنها دو قرارداد سال های «۱۹۲۱و۱۹۴۰» که ما بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق منعقد شده بود، موجود است که در حال حاضر و پس از فروپاشی این کشور و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته قابل استفاده نمی باشند.

ضعف اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته و کشف منابع نفت و گاز در بستر دریای خزر، رقابت برای استفاده و بهره برداری از این دریاچه را وارد مرحله ی جدیدی نمود و هر کدام از این کشورها درصدد در اختیار گرفتن سهم بیشتر و به طبع آن بهره برداری بیشتر از منابع انرژی آن برآمدند.

در ابتدا، بعضی از کشورها از جمله «روسیه» درصدد استفاده ی مشاع از این دریا بودند؛ به این معنی که تا «۹ مایل» از ساحل هر کشور به عنوان آب های ساحلی تلقّی شده و سایر منافع به صورت مشترک میان کشورها تقسیم شود؛ اما این دیدگاه به خاطر عدم علاقه ی سایر کشورها مورد توجه واقع نشد.

جمهوری اسلامی ایران نیز با تقسیم برابر دریا موافق بوده است؛ به صورتی که هر کشور حق استفاده از ۲۰ درصد منافع مستقل و مخصوص به خود را داشته باشد.

اما بعضی از کشورها درصدد تقسیم این دریا بر اساس نسبت مرز آبی هر کشور می باشند. بر این اساس سهم ایران عملاً بسیار محدود شده و کاهش می یابد. در حقیقت، هدف نهایی چنین طرحی، حذف جمهوری اسلامی ایران در استفاده از منابع این دریا می باشد.

عدم توافق کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی این دریا موجب شده است که آشفتگی هایی در استفاده از منابع و حریم این دریا به وجود آمده و عملاً هیچ نظارتی بر بهره برداری از آن صورت نگیرد.

در این میان، روسیه بر سر استفاده از منابع به توافق چندجانبه پرداخته و با قزاقستان به توافق رسیده است. امّا ترکمنستان در استفاده از این دریا و تعیین مرز آبی آن دچار اختلافات شدیدی با آذربایجان شده که تعطیلی سفارت ترکمنستان در آذربایجان را در پی داشته است.

در زمان شوروی سابق هرکدام از این جمهوری ها به منزله ی استانی برای این کش