پاورپوینت کامل نسبت شورا و دموکراسی در دیدگاه شیخ یوسف قرضاوی ۷۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نسبت شورا و دموکراسی در دیدگاه شیخ یوسف قرضاوی ۷۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نسبت شورا و دموکراسی در دیدگاه شیخ یوسف قرضاوی ۷۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نسبت شورا و دموکراسی در دیدگاه شیخ یوسف قرضاوی ۷۰ اسلاید در PowerPoint :

وی از علمای شناخته شده و از فعالان جنبش اسلامی است. دیدگاه های قرضاوی در بسیاری از مسایل، با دیدگاه های غزالی هماهنگ است و از این نظر، وی خود را از شاگردان و تاثیرپذیران مکتب او به حساب می آورد. وی ارتباط خود با غزالی را این گونه توصیف می کند:

«سخن درباره ی شیخ غزالی کار ساده ای نیست. با این که میان من و او تنها نُه سال اختلاف سِنّی وجود دارد، با این همه، من وی را «شیخنا الغزالی» می گویم. اگر چه اختلاف سنّی ما زیاد نبود، باید اعتراف کنم در محضر ایشان درس خوانده، شاگردی کرده ام. نخستین شناخت من از او، به مطالعه ی مقاله ها و کتاب های وی باز می گردد. ملاقات با او تنها هنگامی امکان پذیر شد که مرا از زندان «طنطا» منتقل کردند. با غزالی مدتها حشر و نشر داشتم. وی انسانی با ایمان بود. برای ما سخنرانی می کرد و درس هایی در بازداشت گاه «طور» ارایه می داد. موضوع گفتارهایش، درباره ی اسلام و استبدادِ سیاسی بود. این مباحث بعدها در کتابی به همین نام منتشر شد. وی با اینکه می دانست در میان مخاطبان، خبرچین هایی وجود دارد، به این موضوع اهمیت نمی داد. هنگامی که از زندان آزاد شدیم، روابط دوستانه ی ما برقرار بود. قرضاوی در بسیاری موارد ما را به خانه ی خویش فرا می خواند و از طعام گوارای خانه و سخنان نیکویش بهره می بردیم. بیش تر اوقات خود را با او می گذراندم، تا این که به قطر رفتم؛ اما هر گاه فرصتی دست می داد، غنیمت می شمردم. به هر حال، من مطالب بسیاری از غزالی فرا گرفتم. من شاگرد او بودم، چه آن گاه که خطابه می گفت و چه آن گاه که درس می گفت و چه زمانی که دست به قلم می برد و چیزی می نوشت.»

نوشته های اولیه ی قرضاوی نوعی تضاد با دموکراسی را نشان می دهد. این ضدّیت را می توان در کتاب «الحلول المستورده» (راه حل های وارداتی) تالیف ۱۹۷۱، مشاهده کرد. در آن زمان علاوه بر خشونت هایی که پیش گامان دعوت اسلامی دچار آن شده بودند. پروسه های ضد اسلامی نیز با عنوان های پر زرق و برق نظیر لیبرالیسم، دموکراسی، سوسیالیسم و تجدد، حضوری فعال داشتند.

بنابراین، خوب است به افکار و اندیشه های او در این کتاب بپردازیم؛ البته باید توجه داشته باشیم که مطالب طرح شده در کتاب، نتایج مثبت دموکراسی را نفی نمی کند و اندیشه ای متناقض با نظریه ی دموکراسی نیست.

طرح دیدگاه های او کمک می کند تا زمینه ها و پیشینه هایی را درک کنیم که باعث شده برخی از اسلامیون بر خلاف این که تعارضی در کارکردهای عملی دموکراسی نمی بینند، با این همه، از کاربرد کلمه ی دموکراسی پروا کنند و در این باره موضعی منفی بگیرند.

چنان که می دانیم استعمار غربی از دیرباز سیطره ی خود را بر کشورهای اسلامی اِعمال کرده و بالطبع، یا خود به طور مستقیم حاکمان آن کشورها را گزینش می کرد، و یا اوضاع را به سمتی سوق می داد که افراد دل خواه به مسندِ حکومت می نشستند. در نتیجه امور کشور را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، تحت کنترل قرار می دادند. بنابراین، سمت و سوی حکومت در مسیر لیبرالیسم، دموکراسی و سرمایه داری غربی مورد دلخواهِ استعمارگر حرکت می کرد. به علاوه،تحصیل کردگان غرب نیز مؤید این گرایش بودند و فکر می کردند که این سیستم جدید حکومتی، حامل و ضامن پیشرفت، آزادی و تجدد است و در برابر جهل، تحجر، ارتجاع و استبدادِ برجای مانده از گذشته، می ایستد؛ اما، تحصیل کردگان غربی، عموما کسانی بودند که فرصت به دست آوردن معرفت درستی را نسبت به دین شان ـ اسلام ـ نداشته، حداکثر، اعتقادی قلبی به آن داشتند و از شریعت، فلسفه و تمدن آن، غافل بودند و هیچ انگیزه ای برای یادگیری آن از دانایان به آن دین ـ که اندکند ـ نداشتند. حرص آنان نسبت به پیروی و تقلید از غرب، راه را بر شناخت درست و گرایش به اسلام بست؛ و چنان که ابن خلدون یادآور شده، این مسأله، سرنوشت شکست خوردگان در برابر فاتحان است.

در واقع تحصیل کردگان فرهنگ غرب، پایه های نظام لیبرالی و مؤیدان و مروّجان آن هستند و بیش تر از طبقات اشرافی جامعه، و منسوب به خانواده های ثروت مندی بودند که توان پرداخت هزینه ی تحصیلی فرزندان خود را در داخل یا خارج از کشور داشته اند.

متأسفانه استعمار، نظام لیبرال دموکراسی و لائیک را با اِعمال قدرت به این کشور تحمیل کرد و مردم هیچ نقشی در انتخاب آن نداشتند. چنین تغییری آرام و بدون سرو صدا اتفاق افتاد و هیچ نیازی به تبلیغِ افرادی مانند سلامه موسی یا طه حسین نبود؛ زیرا امور، بی سروصدا در مسیر «غرب زدگی» پیش می رفت.

همه ی داستان از آن جا شروع می شود که میراث ارزش مندِ وانهاده ای وجود دارد که از قوت گرفتن و اِحیا درباره ی آن، و بر دوش گرفتن عَلَم جهادش، ترس و هراسی وجود دارد. بنابراین، همه ی صداها برای سرکوب و خفه کردن هر آن چه که متعلّق به گذشته و سنت بود، بلند شد، تا از این طریق، راه را بر هر دعوتی که سبب بازگشت به نظام اسلامی و اندیشه ی اسلامی است، سد کنند.

دموکراسی لیبرالی که قرضاوی بدان حمله می کرد، سیستمی است که پیش از حرکت های نظامیان، حاکم بود؛ زیرا پس از آن در پی انقلاب ژوییه ی مصر؛ نظامیان، با شعارهای انقلابی خود روی کار آمدند.

مهم ترین محورهای انتقاد قرضاوی نسبت به این نوع سیستم، عبارتند از:

۱ ـ لائیسیسم (علمانیت)؛

نخستین عنصری که در گرایش به لیبرال دموکراسی ظهور کرد و متأثر از استعمار غرب بود و برحیات مسلمانان چیره شد، همین علمانیت است. شاید، خطرناک ترین پیامدهای این نوع حکومت و مؤثرترین حربه ی استعمار، ایده ی جدایی دین از دولت، زندگی مردم و رهبری اجتماع باشد.

۲ ـ ناسیونالیسم؛

یکی از دست آوردهای جدایی دین از سیاست و فرهنگ علمانی، ظهور ناسیونالسیم است؛ البته نه به این معنا که انسان وطن خود را دوست داشته باشد و به امور آن اهتمام ورزد، و نه به این معنا که قوم خویش را دوست داشته باشد و به امور اهلش اهتمام ورزد؛ زیرا چنین معنایی نه تنها مذموم نیست، بلکه از نظر دین نیز امری پسندیده و مطلوب است؛ و مقصود از ناسیونالیسم آن است که همه ی همّ و غمّ، و تعلق خاطر یک فرد به قطعه ای از زمین یا به نژادی خاص باشد، و چنین تعلقاتی را بر علقه ی دینی مقدم شمارد. چنین گرایشی در حیات جامعه ی اسلامی امر مستحدثی است.

۳ ـ اقتصاد سرمایه داری و فئودالی؛

بیگانگان با تکیه بر نیروی نظامی خود توانستند ثروت ملی، به خصوص، معادن، زمین های مرغوب زراعی و دیگر منابع حیاتی را به غارت برند.

۴ ـ تأثیر لیبرالیسم بر زندگی اجتماعی؛

فساد اقتصادی باعث شکاف طبقاتی فاحشی در زمینه ی اجتماعی گردید، که به نوبه ی خود، آثار فساد اخلاقی را آشکار ساخت و در پی آن، فرهنگ و مفاهیم غربی، نوعی بی بند و باری را پدید آورد.

۵ ـ حاکمیت قوانین موضوعه؛

از دیگر پیامدهای سوء استعمار که لیبرال دموکراسی آن را تحکیم و تشویق می کرد حاکمیت مطلق «قوانین موضوعه» بود. پس از حاکمیت سیزده سده ی اسلام بر این دیار، اینک با اِعمال قوانین موضوعه در همه ی شئون زندگی و روابط مدنی، تجاری، جزایی، اداری و بین المللی در محاکم مدنی، عرصه را بر احکام و قوانین اسلام تنگ کرده، آنرا محدود به احکام فردی و خانوادگی، یا در اصطلاح حقوقی، «احوال شخصیه» کرده بودند.

قرضاوی در کنار آسیب شناسی دموکراسی لیبرال و برشمردن آفت های چنین حکومتی، به ویژگی های درخشانی در آن هم معترف بود: «به عقیده ی من بهترین چهره ی لیبرال دموکراسی، در جنبه ی سیاسی آن ـ یعنی نظام پارلمانی ـ نهفته است. در چنین نظامی، مردم قادر هستند نمایندگان خود را برای ایجاد «قوه ی مقننه» انتخاب کنند و یک یا دو مجلس قانون گذاری پدید آورند.

قاعدتا چنین انتخابی، از طریق انتخابات آزاد، صورت می گیرد و نامزدهای احزاب سیاسی یا افراد مستقل در صورت کسب بیش ترین آرا، وارد مجلس می شوند. این «قدرت منتخب»، هم تنها قانون گذار امت محسوب می شود و هم بر کار «قوه ی مجریه» نظارت کرده و آن را بازخواست می کند؛ یا این که دولت را موظف به انجام کاری کرده و یا حتی رأی عدم اعتماد می دهد و از قدرت برکنار می کند. در چنین ساختاری می توان ادعا کرد که مردم، سرنوشت شان را به دست گرفته و منبع هرگونه قدرت هستند. چنین حکومتی از ناحیه ی نظری، امری مطبوع و مقبول است و از لحاظ اسلامی نیز اگر بتوان آن را به طور کامل اجرا کرد و برخی از پیامدهای سوء آن را از بین برد، به طور اجمال مقبول است.»

قرضاوی محتاطانه پیش می رود و دموکراسی غربی تبلیغ شده در کشورهای اسلامی را ناقص، و نیازمند اصلاح و مصلحت اندیشی می داند. به نظر او چهار مورد ذیر مهم ترین موارد هستند:

۱ـ قدرت منتخب، نباید حق قانون گذاری را در موارد غیر شرعی و دینی داشته باشد؛

۲ـ نامزدها در کنارِ داشتنِ ویژگی هایی نظیر خبره بودن در اداره ی امور عمومی، باید آگاه به دین و پای بند به اخلاق باشند؛ نباید افراد فاجر، شراب خوار، تارک نماز، یا بی مبالات به احکام دینی، نامزد شوند؛

۳ـ باید نسبت به هر گونه تقلب در انتخابات برحذر بود؛

۴ـ در صورتی که نتایج انتخابات به نفع حکومت، هم سو با بیگانگان نباشد، باید از لغو دموکراسی و اعلان دستورهای غیر قانونی دوری کرد.

قرضاوی علت های شکست آن دموکراسی را تحلیل کرده و چند علت مهم را مصداق یابی می کند:

۱ـ نقص درونی ساختار لیبرال دموکراسی؛

۲ـ وجود فساد در سیستم انتخابات؛ زیرا هیچ شرطی به جز شرط مالی برای نامزد شدن قرار نمی دهد و نبود سوء پیشینه ی کیفری و امور ناقض حرمت را شرط نامزد بودن نمی داند، به علاوه این که هیچ حد و مرزی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نمی توان ضمانتی را برای درستی و سلامت انتخابات یافت.

۳ـ بی سوادی و جهل فراگیر بیش تر اقشار مردم، و فقدان رشد آگاهی سیاسی در میان شهروندان؛

۴ـ فقدان اعتماد و ایمان بسیاری از مردم به فایده ی انتخابات و بی اعتمادی آنان به نتایج آن؛ زیرا معتقدند که خواسته ی دولت عملی می شود، نه خواسته ی مردم.

۵ـ ابهام در قانون اساسی و نقص آن، و وجود تناقض در برخی موارد که به آشوب و ناآرامی منجر می شود؛

۶ـ فساد و بیماری وضع اقتصادی که سبب می گردد ثروتمندان رأی مردم را به اندک بهایی خریده، به نفع خود ثبت کنند.

۷ـ فساد در احزاب سیاسی ای که نمایندگی و قدرت را قبضه می کنند و باعث بروز اختلافات و تفرقه می شوند.

به هر جهت، لیبرال دموکراسی در کشورهای ما، رژیمی شکست خورده است و البته شایسته ی شکست؛ زیرا بذری است که در آب و خاک نامناسب روییده، لیبرالیسم فرزند مسیحیت غربی است و نتیجه ی شرایط، تاریخ و مشکلات خاص غرب و مرد آن است.

قرضاوی پس از این مرحله، به بررسی چهره ی مثبت دموکراسی می پردازد و تحلیل فقهی بسیار خوبی برای درستی کثرت گرایی احزاب سیاسی، در جامعه و حکومت ارایه می دهد. وی در باب کثرت گرایی می نویسد: به نظر من، هیچ منع شرعی برای وجود احزاب سیاسی متعدد در حکوم