پاورپوینت کامل ریشه های جهانی شدن ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ریشه های جهانی شدن ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ریشه های جهانی شدن ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ریشه های جهانی شدن ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

در میان پژوهشگران این سؤال مطرح است که آیا جهانی شدن محصول عصر جدید است، یا آن که ریشه های عمیقی در تاریخ قدیم اروپا دارد؟

برخی بر این عقده اند که این پدیده امر جدیدی نیست، بلکه آغاز آن را باید از قرن نوزدهم و با شروع استعمار غرب دانست؛ زیرا جهانی شدن با تحولات نظام تجاری جدید در غرب مقارن شد و نظام جهانی به هم بسته و پیچیده ای پدید آورد که ابتدا نظم نوین جهانی و در نهایت جهانی سازی نام گرفت.(۱)

هم چنین بعضی دیگر در همین چارچوب معتقدند که اصطلاح نظم نوین جهانی از زمان کنفرانس «وین» در سال ۱۸۱۵ به ریاست«بیسمارک» آلمانی تکرار گردید و پس از آن توسط «کلمانسو» در کنفرانس «ورسای» در سال ۱۹۱۹ احیا شد.آنگاه در «یالتا» در خلال جنگ جهانی دوم توسّط متفقین مورد استفاده قرار گرفت.(۲)

در حقیقت با کاوش در تاریخ ـ از زمان ظهور امپراطوری ها تا کنون ـ معلوم می شود که قدرتهای بزرگ همیشه به دنبال اعمال حکومت بر سراسر جهان و وادار کردن همگان به پیروی از مبانی خود بوده اند. و کشورهایی چون یونان،رم،ایران قدیم، تاتارها و امپراتوریهای جدید همین روند را دنبال می کرده اند. اروپای جدید با سابقه ی بلند استعماری،نمونه ی روشن این سلطه گری است؛ زیرا اروپا تمدّن جدیدّ خود را تمدن جهانی و مرکزی می داند؛ جهانی از حیث اندیشه ها و تولیدات، و مرکزی از جهت این که تنها حول محور ارزشهای فروپاشیده ی خود دور می زند، بنابراین تمدنی است که یهچ تمدنِ دیگری را به رسمیت نمیشناسد، به طوری که رهبران آن منکر هرگونه اتفاق مهمِ پیش از تمدنِ خود هستند. مالک بن نبی می گوید: « همین نوع گفتار و اندیشه ها، فرهنگ امپراتوری غرب را که نژادپرستی و استعمار استوا است، پدید آورده است.»(۳)

به نظر می رسد که سیطره ی جهانی دشن بردنیای امروز، با ویژگیهای فراگیر آن ـ در پی تحوّل اوضاعِ سیاسی، اقتصادی و علمی، یا ماهیت طبیعی وقایع ـ در تاریخ جدید غرب هماهنگی کامل دارد و بیانگر آخرین تلاش تمدن غرب برای تسلط بر جهان و نابودی دیگران است.

برخی از پژوهشگران با این دیدگاه مخالف بوده و معتقدند: جهانی سازی محصول تحولات استعمار اروپایی، یا انقلاب صنعتی نیست، بلکه نوعی نظم جهانی نوین و فراگیری است که ویژگیهای آن به هیچ وجه با امپراتوریهای گذشته قابل مقایسه نیست.(۴)

محققانی دیگر، آغاز جهانی سازی کنونی را به سیاستهایی باز می گردانند که امریکا برای سلطه بر جهان طراحی کرده بود، اما جنگ سرد میان امریکا و شوروی سابق این سلطه گری را تا سال ۱۹۸۹ به تأخیر انداخت؛زیرا اتحاد جماهیر شوروی سابق رو به ضعف می رفت و سیاست اصلاحات معروف به«پروستریکا» ی گورباچف، آثار خود را آشکار می ساخت.

اما نویسندگان کتابِ «دام جهانی شدن» این پدیده را به سال ۱۹۹۵و همزمان با فرستادن پیام و دعوت گورباچف از پانصد رهبر جهان در عرصه های سیاست، پول و اقتصاد در کنفرانس «سانفرانسیسکو» برای ترسیم چشم انداز قرن بیست و یکم، برمی گردانند. در این کنفرانس ـ که در پشت درهای بسته کارخود را آغاز کرد ـ نظریه پردازان بزرگ «جهانی سازی» در عرصه ی کامپیوتر، پول و نیز پیشگویان بزرگ عرصه ی اقتصادی، استادان اقتصاد در دانشگاه های استانفورد، هاروارد و آکسفورد شرکت داشتند. چنان که در میان سیاستمداران، جورج بوش (پدر) و وزیر خارجه ی وقت و هم چنین مارگارت تاچرورییس اتحادیه ی آنگلوساکسونی و دیگران نیز شرکت داشتند. (۵)

در حقیقت پروژه ی سیاسی نظم نوین جهانی که در نهایت به ایده ی جهانی شدن انجامید، چیزی جز تحلیل نظامهای سیاسی یکپارچه به کانتونها و حکومتهای کوچک، ضعیف،مبتلا به حوادث و نزاع و بحران نیست.(۶)

جزئیات و پیامدهای جهانی شدن

۱ـ جهانی شدن در عرصه ی اقتصاد

برخی از پژوهشگران معتقدند که جهانی سازی اقتصاد به رهبری امریکا از سال ۱۹۴۴ آغاز شد و در نتیجه ی آن صندوق بین المللی پول برای محافظت از نظام پولی بین المللی و بانک جهانی، تأسیس گردید. هدف این صندوق برنامه ریزی بلند مدتِ مالی و تأسیس سازمان تجارت بود که این امر منجر به قرارداد «گات» شد و درپی آن سیاست تجاری کشورهای مستقل به امری بین المللی و نه فعالیتی در محدوده ی حاکمیت ملی بدل گردید. آن کشورها مجبور بودند فعالیت خود را در چارچوب نظام پولی بین المللی و جبر موجود در روند سرمایه و از گذر شرکتهای چند ملیتی که امریکا سهم عمده ای در آن دارد، انجام دهند.

بانک جهانی به خواسته و اشارت امریکا، بسیاری از کشورهای اسلامی را به لحاظ محوریت در میان کشورهای جنوب، مجبور ساخت تا ساختار اقتصادی خودشان را با این سیاست امپرولیستی هماهنگ کنند که در نتیجه ی آن، کشورهای اسلامی برای جذب سرمایه ی خارجی، به آن سوی مرزها چشم دوختند و بخش خصوصی با بهره گیری از مکانیزمهای بازار آزاد شکل گرفت و در پی آن اموال عمومی یکی پس از دیگری از دست رفت و شکافهای عمیق اجتماعی پدید آمد و حاصلی جز بدهکاری برای نسلهای آینده باقی نگذاشتند.(۷)

این سیاست اقتصادی با نشست گروهی از نظریه پردازان امریکایی و پیشنهاد مسایلی برای تثبیت سیطره ی امریکا برجهان، تحکیم شد.

پیشنهاد نظریه پردازان از انی قرار بود:

۱ـ استفاده از بازار جهانی به عنوان ابزاری برای برهم زدن تعادل در میان حکومتهای ملّی؛

۲ـ بازار، عرصه ی رقابت است؛ یعنی فضایی برای سیطره ی شرکتهای چند ملیتی قدرتمند که بتوانند الگوی اقتصادی جدیدی بردیگر کشورها اعمال کنند، بدون آن که منافع رقابت کنندگان را در نظر بگیرند. شکرتهای بزرگ، در درجه ی اول امریکایی، سپس اروپایی و درنهایت ژاپنی اند و برای هدفی واحد همکاری می کنند.(۸) آمارهای اولیه، قدرت و توان شرکتهای چند ملیتی را به خوبی نشان می دهد. مثلاً ۳۵۰ شرکتِ آن کشورها، ۴۰ درصد ازکل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند و بالاترین درصد مربوط به ده شرکت مخابراتی است که ۸۶درصد بازار جهانی را قبضه کرده است. چنانکه در بخش مربوط به سمومات ۸۵درصد، در بخش کامپیوتر ۷۰درصد، در بخش داروهای دامی ۶۰ درصد، در بخش داروهای انسانی ۳۵درصد و در بخش بذرهای تجارتی ۳۴درصد بازار به خود اختصاص داده اند.(۹)

بدون تردید قبضه ی بازار، آن هم بدین نحو، باعث ایجاد گسستها و موانعی میان ملتها می شود و در نهایت به ابزاری برای سیطره بر منبابع آن کشورها بدل خواهد شد.

ابر شرکتهای موجود، حدوداً ۱۵واحد هستند که در رأس همه ی شرکتها قرار دارند و دنباله روتئوری تولید بیشتر با کارگر کمتراند تا بتوانند ثروت جهانی را در کیسه ی صاحبان شرکتهای امریکایی و متحدینشان متمرکز سازند.(۱۰)

جهانی شدن اقتصاد ـ درنتیجه ی این سیاست ـ باعث باز شدن بدون مانع و بی ضابطه ی بازارهای جهانی به روی تولیدات غربی است و در چنین صورتی تولیدات محلّی قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نخواهند بود که در این صورت بسیاری از مراکز اقتصادی ملّی دچار مشکل می شوند. تنها شق ممکن برای انتخاب درچنین حالی تکیه بر واردات است، اما این جایگزین، صرفاً برای کوتاه مدت جواب خواهد داد؛ زیرا ترازهای نقدینگی جاری ثابت می ماند و در نتیجه رکورد اقتصادی و فروش ارکان اقتصادی به شرکتهای جهانی به بهانه ی تعدیل، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. این کار عیناً همان چیزی است که شرکتهای بزرگ به دنبال آن هستند؛ زیرا منتهی به سرسپردگی آنان در برابر سیاست های امپریالیستی امریکا می شود.(۱۱)

این شکرتها تمام دنیا را ـ با همه ی انسانها و هرچیز دیگر ـ بازار فرض می گیرند و بدون رعایت هیچ ارزش، یا اخلاقی برای تصاحب سرزمینها رقابت می کنند.(۱۲)

دراین میان بسیار به ندرت اتفاق می افتد که این شرکتها در قالب سرمایه گذاری های بلند مدت حضور یابند، و تنها در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و گذرا که سودآوری سریعی دارند، به میدان می آیند، بدون آنکه این سرمایه گذاری کمتری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی آن محل داشته باشد و اگر شرکتی کاملاً تصادفی به سرمایه گذاری مستقیمی دست بزند، پیشاپیش تسهیلات و تضمینهای سیاسی و اقتصادی دلخواهی برای خود منظور می کند که هیچ یک از سرمایه های محلی برخوردار از چنان تسهیلاتی نیستند. در نتیجه مانع حرکت روبه رشد اقتصاد محلّی می شوند. بعلاوه، بیشترین فعالیت اقتصادی آنان محدود به عرضه ی کالاهای مصرفی سودآور است. به طور خلاصه باید گفت: این شرکتها از طریق فریب و تشویق مصرف کنندگان به مصرف، مالی آنها را می کند.(۱۳)

به همین دلیل درصد قابل توجهی از فسادِ موجود در جهان سوم، ناشی از همین شرکتهای چند ملیتی است که مرکز آن در کشورهای صنعتی بوده و با دادن رشوه های کلان به مسئولان کشورها جای پای خود را محکم می کنند.(۱۴)

به این ترتیب سراسر دنیا بازار بزرگی برای مصرف کالاهای کشورهای صنعتی و در رأس آنها امریکاست و می توان گفت که امریکا ابزاری استعماری به دست حکومتی سرّی است که مهمترین نهادهای آن را «بانک جهانی»، «صندوق جهانی پول» و« قرارداد تجارت آزاد» تشکیل می دهد.(۱۵) نخستین پیامد دام جهانی شدن، تفاوت و تبعیض است. بنابراین بدبختی، فقدان دموکراسی و هرگونه رفاه در کشورهایی که در دام جهانی سازی می افتند، نشانه های ممیز جهانی شدن است.(۱۶)

کشور مورد هجوم جهانی شدن، دچار فقر گسترده و بی ارزش شدن نیروی کارانسانی اش می شود. چه این که فرصتهای شغلی را از بین می برد و به معضل بیکاری دامن می زند. در پی آن، جامعه به دو طبقه تقسیم می شود: ۱ـ ثروتمندانی که خادم شرکتهای بزرگ چند ملیتی هستند؛ ۲ـ طبقه ای که همه چیز خود را از دست داده و عایداتش به جیب سرمایه داری جهانی سازی سرازیر شده است. کافی است بدانیم که تنها ۳۵۸ نفر در غرب، مالک ثروتی معادلِ ثروت ۵/۲ میلیارد انسان دیگرند؛ زیرا دنیای جهانی سازی شده نیاز به نیروی کار انسانی را به ۲۰درصد کلّ شاغلین می رساند و در نتیجه، ۸۰درصد مابقی بیکار می شوند و این همان چیزی است که منادیان جهانی سازی، جامعه ی یک پنجمی می خوانند.(۱۷)

متخصّصان امور معتقدند که اگر رشد اقتصادی در دوران گذشته فرصت شغلی ایجاد می کرد، هم اکنون در سایه ی جهانی سازی موجب کاهش آن می شود؛ زیرا برخی از بخشهای تولیدی همچون بخش الکترونیک، تبلیغات و مخابرات که در سراسر جهان رواج دارند، به کمترین نیروی انسانی نیازمند اند. درفضای جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژی منجر به افزایش نرخ بیکاری می شود و همین امر مایه ی بروز بحرانهای سیاسی است.(۱۸)

بنابراین امریکا و متحدان یهودی و اروپایی اش بافرایند جهانی سازی، اقتصاد و نیازهای مصرفی دنیا را تحت کنترل قرار می دهند و در نتیجه هرگونه فرصت عمل را از فعایتهای داخلی می گیرند و با دخالت مستقیمِ نهادهای مالی و تجاری، ساختار اقتصادی و نیز ثروتهای آن کشورها را در مسیر دلخواه خود قرار می دهند و در نهایت گرفتار بدهی ها و بره های ناشی از آن می کنند، به گونه ای که توان رهایی از آن را نداشته باشند. دو برنامه ی دیگر نیز به این هدف اقتصادی یاری می رساند: یکی کنترل حکومت ملّی آن کشورها و دیگری بی هویت کردن اندیشه و فرهنگ آنان از طریق تهاجم تبلیغاتی ماهواره