پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از مبارزه تا پیشگیری ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از مبارزه تا پیشگیری ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از مبارزه تا پیشگیری ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی از مبارزه تا پیشگیری ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

در سال های نیمه ی نخست دهه ی هفتاد، انتشار یک خبر و پیگیری آن توجه افکار عمومی و نیز خبرگزاری ها، نشریات، و رادیو و تلویزیون را به خود جلب کرد. خبر ابتدا ساده به نظر می رسید، اما پیگیری کنندگان آن هر گام که به جلو می رفتند، به نکات مهم تری دست می یافتند. این خبر درباره ی دو برادر برج ساز تهرانی بود که «افراشته پور» نام داشتند.

در همان روزها، نگاه همه ی گروه های مردمی و هم چنین مسئولان به محاکم قضایی بود تا ببینند در نهایت، با این مفسدان اقتصادی که در شرایط آن روز جامعه، بخش عظیمی از ثروت این کشور را به نوعی به یغما برده بودند، چه برخوردی صورت می گیرد.

دادگاه تشکیل شد و پس از چند جلسه، این افراد به اشدّ مجازات محکوم شدند. مدتی بعد خبر از یک اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی نظر افکار عمومی، به ویژه آنان که در سطوح پایین درآمدی قرار داشتند را به خود جلب کرد. در روزهایی که بسیاری از مردم به دلیل شدت تورم، قادر به خرید نیازهای اولیه ی خود نبودند، ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس توسط چند نفر، هیاهوی زیادی برپا نمود. در نهایت متهمان این اختلاس میلیاردی شناسایی، محاکمه و مجازات شدند و نفر اول آن به اعدام محکوم شد. حکمی که پیش از آن سابقه ی اجرا نداشت.

پس از آن، چندین پرونده ی فساد اقتصادی دیگر نیز به دادگاه کشیده شد. اما محاکمه ی متهمان این پرونده ها، هیچ گاه نتوانست راه بروز دوباره ی فسادهای اقتصادی را ببندد.

۶۰ پرونده در آغاز

این روند ادامه داشت، تا این که چندی پیش رئیس کل دادگستری استان تهران، از تشکیل ۶۰ پرونده ی اقتصادی در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی کشور خبر داد. علیزاده ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: بازجویی و تحقیق از متهمین ۲۰ پرونده در حال انجام است و در اولین فرصت، زمان رسیدگی به این پرونده ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

جوان ۵۰ میلیاردی

او هم چنین اعلام کرد، فرد جوانی حدود ۵ سال قبل وارد بازار اقتصادی کشور شده و هم اکنون دارای ثروتی معادل ۵۰ میلیارد تومان می باشد؛ یعنی این شخص سالانه حدود ۱۲ میلیارد تومان درآمد داشته است، اما مدارک و اقاریر نشان می دهد که فرد مذکور با زیرپا گذاشتن قانون و مقررات به این ثروت رسیده است. پس از اعلام این خبرها توسط رئیس کل دادگستری استان تهران، گروه های مختلف سیاسی و اقتصادی واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند؛ زیرا برخی مدعی بودند که اعلام این خبر پیش زمینه ای برای حمله به یک جناح خاص می باشد، اگرچه رئیس کل دادگستری به این نکته نیز اشاره کرد که «دادگستری با هرکس که مجرم باشد برخورد می کند. برای دادگاه میان آقازاده و گدازاده و وابستگی به این جناح و آن جناح مطرح نیست». (کیهان، ۴ دی ۸۰)

از زیرمیزی آغاز می شود

اما در این میان، نکته ای که مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، و برخی جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته، این است که یکی از دلایل بروز فسادهای کلان اقتصادی، عدم توجه به افزایش فساد اقتصادی در ابعاد کوچک و به اصطلاح «زیرمیزی» می باشد.

یک کارشناس امور حقوقی می گوید: «زمانی که فردی در یک اداره، برای انجام کارهای یک مراجعه کننده وجهی دریافت می کند ـ که در اصطلاح عام رشوه نام دارد ـ به نوعی مرتکب فساد اقتصادی شده است. اما تا وقتی که این کار چند بار تکرار نشود و دیگران متوجه آن نشوند، این فرد مورد بازخواست قرار نمی گیرد. این مسأله خود دلیلی برای انجام فسادهای بزرگ تر اقتصادی می باشد». از سوی دیگر برخی از صاحب نظران بر این باورند که ضعف مدیریت در ساختار اداری و اجرایی کشور، عامل اصلی بروز فسادهای اقتصادی در سطح جامعه است.

انباشت ثروت در دست دولت ها

هم چنین این گروه از صاحب نظران اعتقاد دارند که انباشت ثروت ها و دارایی ها در دست دولت های دوره های مختلف تاریخی کشور، موجب شده است که برخی گروه های مردمی برای رسیدن به منافع شخصی به منافع ملی خود توجه نکنند و تلاش کنند بخشی از این دارایی را نصیب خود سازند. این گروه عموما برای رسیدن به این هدف از راه های غیراصولی استفاده می کنند. البته ممکن است بسیاری از این مفسدان از میان دارندگان ابزار قدرت باشند که از برخی رانت ها استفاده می نمایند.

اختلاف دیدگاه گروه های سیاسی

به هرحال، بحث مفاسد اقتصادی طی چند سال اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و هرچند وقت یک بار، با افشا شدن پرونده ای جدید، لزوم برخورد قاطعانه با مفسدان، بیش از پیش احساس می شود. اما آن چه در این روزها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، اختلاف دیدگاه گروه های مختلف سیاسی، در خصوص نوع برخورد با مفسدان و نیز علل بروز این ناهنجاری اجتماعی است. البته همه ی این گروه ها در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این که باید تدبیری اتخاذ شود تا از فعالیت آن ها که توان استفاده از رانت های ویژه را دارند، جلوگیری به عمل بیاید.

دکتر «بهنام ملکی» کارشناس امور اقتصادی، چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: «وجود تبعیض و نبود شرایط یکسان، مشارکت همگان در فعالیت های اقتصادی، زمینه ی قدرت گرفتن و برخورداری از منافع کلان را برای آقازاده ها و افراد نزدیک به بدنه ی قدرت فراهم کرده است».

هیأت منصفه ی مستقل

او با تأکید بر لزوم برخوردهای غیرسیاسی با معضل مفاسد اقتصادی اظهار داشت: «قوه ی قضائیه باید به گونه ای با این مساله برخورد کند که شائبه ی سیاسی بودن آن به ذهن نیاید، چراکه در غیر این صورت، صدمات آن بیشتر از فوایدش خواهد بود. بنابراین، برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی، وجود یک هیات منصفه ی مستقل در قوه ی قضائیه ضروری می باشد».

مجلس و قوانین ضد رانت

صاحب نظران هم چنین بر این باورند که مجلس شورای اسلامی باید برای برخورد با فسادهای اقتصادی قوانینی را تصویب نماید که ضد رانت و انحصار باشد.

دکتر ملکی در همین خصوص خاطرنشان کرد: «قانون ضد رانت باید به گونه ای تصویب شود که تمام امتیازنامه ها تنها در قالب مزایده و مناقصه قابل واگذاری باشد و افراد بتوانند در صورت داشتن اعتراض، شکایت خود را به مراجع قانونی ابلاغ کنند».

به اعتقاد آگاهان ام