پاورپوینت کامل حکومت و حاکمیت ملی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکومت و حاکمیت ملی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکومت و حاکمیت ملی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکومت و حاکمیت ملی ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

تأملی در موضوع »مشروعیت« در اندیشه شهید مطهری

مقدمه: موضوع دولت و حکومت در اسلام یکی از پیچیده ترین مباحث در اندیشه سیاسی شهید مطهری است. این پیچیدگی به این دلیل است که ایشان برای تدوین جامع و کامل اندیشه سیاسی خود در باب دولت در اسلام، فرصت و زمان زیادی نداشتند و در واقع می توان گفت که با شهادت ایشان، بسط این ایده های جامع نیز ممکن نگردید؛ زیرا برخی یادداشت های به جا مانده از شهید مطهری نشان می دهد که ایشان چنین برنامه تحقیقی را داشته و درصدد تدوین اندیشه سیاسی بوده اند، که در حال حاضر فقط می توان با تکیه بر دیدگاه های ایشان در آثار مختلف، به بازسازی اندیشه وی درباره دولت پرداخت(۱). البته قدر مسلم آن است که به نظر مطهری بین بنای سیاسی اجتماعی اسلام (حکومت و نظام سیاسی) و زیر بنای فکری اعتقادی اسلامی پیوند عمیقی وجود دارد، که از طریق مطالعه آثار اعتقادی و فکری شهید مطهری می توان به اندیشه وی در باب حکومت و دولت در اسلام نزدیک تر شد. البته این موضوع از سختی کار نمی کاهد، بلکه راه و مسیر آن را روشن تر می کند.

اساس اندیشه سیاسی شهید مطهری برای دوران جدید، از یک سو، نظریه امامت شیعه و از سوی دیگر، حق حاکمیت ملی و حقوق مردم است. مطهری در آثار خود در جاهای مختلف نشان داده که دغدغه اصلی وی در زمینه حکومت، جمع بین این دو مؤلفه با استفاده از تجربه های تاریخی جهان اسلام و جهان معاصر است. مطهری از یک سو، به دنبال تحقق اهداف شریعت در حکومت و دولت اسلامی است و از سوی دیگر، با توجه به تجارب تاریخی جوامع اسلامی و جوامع غربی، به دنبال اندیشه ای درباره دولت است، که در آن حقوق مردم به طور کامل مراعات شود. به طور طبیعی، نگاه شهید مطهری به مقوله مشروعیت نیز در چارچوب برآوردن همین هدف است.

بنابراین، در وهله اول باید گفت که نگاه ایشان به بحث مشروعیت، نگاه دوگانه ای است؛ زیرا همان طور که گفتیم، شهید مطهری حاکمیت را از یک سو بر مبنای نظریه امامت شیعه و از سوی دیگر براساس حاکمیت ملی مورد توجه قرار می دهد، که تلفیق این دو در عمل، کار بسیار دشوار و پیچیده ای است. به نظر می رسد، که شهید مطهری با توجه به تقسیم بندی خود از حکومت براساس امامت و حکومت در دوران جدید، به دو نوع مشروعیت قائل است که براساس آن، مشروعیت حکومت امام معصوم (ع)، الهی است، ولی مشروعیت حکومت در دوران جدید مردمی است. مطهری به صراحت دوران حضور امام را از دوران عدم حضور آن تفکیک می کند، که در هر یک از این دوره ها طبیعتاً الزامات خاصی نیز حکم فرماست. در دوره حضور امام، از آن نظر که حکومت امام برگرفته از مقام ولایی است و مرجعیت دینی وی در حد عصمت است، مشروعیت حکومت، ارتباطی به رأی مردم ندارد. امام حکومت را مستقیماً از جانب خداوند به عهده می گیرد و از این بابت هم حکومت وی مشروعیت پیدا می کند(۲). شهید مطهری مشروعیت حکومت امام معصوم از غیر معصوم را تفکیک می کند. بنابراین، برای فهم این مسأله بررسی دیدگاه وی درباره حکومت معصوم و ارتباط آن با ولایت امام از اهمیت خاصی برخوردار است. البته ذکر این نکته ضروری است که شهید مطهری این بحث را از بعد کلامی مطرح کرده اند و لذا بیشتر توجه ایشان به مبانی نظری بوده تا تجارب تاریخی.

مفهوم مشروعیت

مشروعیت، پایه قوام و مایه دوام هر حکومت است و بدون آن ادامه حیات دولت ها جز از طریق قهر و سرکوب امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می کنند.

صرف نظر از مفهوم لغوی واژه مشروعیت، که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الهی بودن و صدور از جانب شارع است، مشروعیت در فلسفه و علم سیاست نیز مرتبط با پذیرش اعتبار حکومت از سوی مردم است. از این نظر، جوهر اساسی و تعیین کننده در مشروعیت سیاسی، رضایت مردم است. در واقع، مشروعیت سیاسی به عنوان یک مفهوم ذهنی بدون رضایت مردم تعین پیدا نمی کند. بنابراین، به طور کلی مراد از مشروعیت اثبات حقانیت نظام حاکم است و از این نظر ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداران دارد.(ونیست، ص ۶۸) از لحاظ تاریخی، منابع متعددی برای مشروعیت وجود داشته که از آن جمله می توان به قهر و غلبه، سنت، فره و عقلانیت اشاره کرد. برای مثال در درون سنت هم قالب های مختلفی برای مشروعیت وجود داشته که می توان به عواملی؛ هم چون وراثت، خون، نژاد و حق الهی حکومت اشاره کرد. نگاهی به منابع مختلفی که برای مشروعیت ذکر شده نشان دهنده زمان مند بودن هر یک از این منابع مشروعیت است؛ یعنی هر یک از این منابع متعلق به دوران خاصی است و با توجه به تحول جوامع بشری، منابع مشروعیت بخش به حکومت هم متحول می شود. از همین روی، مطالعه جوامع مختلف نشان می دهد که تأکید بر روی نوع خاصی از مشروعیت، با نوع ساختار سیاسی – اجتماعی حاکم و سطح توسعه همخوانی دارد، اما در عین حال می توان از نوعی مشروعیت مرکب بحث کرد که ترکیبی از منابع چندگانه ذکر شده مشروعیت باشند.

بحث دیگری که در اینجا در خصوص مشروعیت قابل طرح است، مراتب مشروعیت است. در واقع میزان مشروعیت حکومت ها ثابت نیست، بلکه با گذشت زمان، مشروعیت می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند. این موضوع با تفکیک مشروعیت به مشروعیت اولیه و مشروعیت ثانویه در ارتباط است، که در همین ارتباط ممکن است مشروعیت اولیه یک حکومتی در زمان شکل گیری پایین بوده باشد، ولی به تدریج با استفاده از ابزارهای مشروعیت بخش، سطح مشروعیت خود را ارتقاء بخشد، و یا عکس آن هم ممکن است که حکومتی مشروعیت اولیه بالایی داشته باشد، ولی بتدریج آن را از دست بدهد.

در واقع، بحران مشروعیت که یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی و توسعه سیاسی است، بدین معناست که یک دولت نتواند براساس هیچ یک از منابع مشروعیت بخش، حاکمیت خود را توجیه کند و تنها بر قهر و سرکوب استوار باشد. یا نوع دیگر از بحران مشروعیت زمانی می تواند حادث شود که حکومت منبع خاصی برای مشروعیت سیاسی را مورد تأکید قرار دهد، در حالی که این منبع مشروعیت بخشی نتواند رضایت مردم را جلب کند. بنابراین، بحران مشروعیت در هر یک از نظام ها با مبنای مشروعیت متفاوت، شکل متفاوتی پیدا می کند. به طور کلی در این زمینه باید گفت: در هر جامعه ای منبعی از مشروعیت می تواند توجیه کننده اعتبار حکومت باشد، که انعکاسی از ساخت اجتماعی، خواست عمومی و نیازهای مردم باشد تا بتواند رضایت آنها را جلب کند(۳).

انواع مشروعیت از دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری در پاسخ به این سؤال که حق حاکمیت از آن چه کسی است؟ پاسخ های موجود به آن را مورد توجه قرار داده، که در این قسمت ابتدا ما به نقل این پاسخ ها خواهیم پرداخت و پس از آن برخی از دیدگاه ها و برداشت هایی که در راستای ولایت انتصابی فقیه از این مطالب صورت گرفته را مورد بررسی قرارداده و در نهایت به تحلیل دیدگاه شهید مطهری درباب مشروعیت حکومت در دوران غیبت خواهیم پرداخت.

پاسخ های شهید مطهری به سؤال فوق عبارتند از: (مطهری، ۱۳۷۹، ص ۱۶۹)

۱- حق طبیعی: به این معنا که حکومت، حق طبیعی یک تخم و نژاد است و این حق، براساس نظریه وراثت بنا شده است. شهید مطهری این نوع حکومت را از الیگارشی، که در آن یک نژاد (نه یک خانواده) برای خود حق حاکمیت قائل است، تفکیک می کند.

۲- حق الهی: به این معنا که برای حاکمیت – اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی – کسی جز خداوند شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که در آن، ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز توسط خدا میسر نیست، و قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است. .. و ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است، نه نیابت و وکالت از جامعه. البته فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است. از نوع ولایتی که بر قصّر و غیبت دارد؛ پس ملاک، انتخاب مردم نیست، بلکه انطباق با معیارهای الهی است، که با آن انطباق، خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.

۳- نظریه سومی که شهید مطهری نقل می کند، حق طبقه برگزیده و اشراف است که آن را نظریه افلاطون می داند.

۴- حق عموم مردم است، از باب این که همه مردم به طور مساوی آفریده شده اند، برخلاف نظریه اول، حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند و یا اساساً منکر مذهب شده اند، و بالاخره اینکه حکومت به مردم تعلق دارد، نه به خدا، اعم از این که، قائل به خدا بشویم یا نشویم. برخلاف نظریه دوم، شهید مطهری به این قول هم معتقد نیست، چرا که اصولاً این دیدگاه، مذهب را از سیاست جدا می کند و در واقع ایشان با نقطه عزیمت این دیدگاه مخالف است. هرچند این دیدگاه را دموکراسی می داند، ولی همان طور که در سطور بعدی خواهد آمد، ایشان به نوع دیگری از دموکراسی قائل هستند که می توان گفت همان مفهوم “جمهوری اسلامی” است.

۵- وضع قانون کلی، الهی است، ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و اصل شورا) شهید مطهری این دیدگاه را متعلق به اهل سنت می داند، که شرط حاکم را حداکثر عدالت و سیاست می داند، اما ایشان معتقد است که این قول با دو شرط قابل تطبیق به شیعه می باشد: شرط اول این که، حکومت دوره غیبت را از حکومت دوره حضور تفکیک کنیم، که منشا این تکفیک این است که اصولاً در دوره حضور معصوم، حکومت به لحاظ مرجعیت دینی امام، متعلق به اوست و رأی مردم دخلی در مشروعیت آن ندارد. و شرط دوم، ضرورت فقاهت و عدالت است که در نظریه اهل سنت وجود ندارد، اما در این جا انتخاب کننده ها یا سایر فقها هستند که منتهی به نوعی آریستوکراسی می شوند، یا این که انتخاب کننده ها عموم هستند، آن گونه که مرجع را انتخاب می کنند. شهید مطهری این را “نوعی دموکراسی” می نامد که به نظر می رسد با توجه به دیدگاه های ایشان درباره حق مردم در انتخاب حکومت، به این نوع حکومت دموکراتیک قائل هستند و فرق آن با دموکراسی که در بند ۴ بررسی شد این است که در این جا قوانین اسلام حاکم است، ولی حکومت را خود مردم انتخاب می کنند.

برخی با استناد به بند دوم؛ یعنی نظریه حق الهی تلاش کرده اند که ولایت انتصابی فقیه را از دیدگاه های ایشان استنباط کنند. از آن جمله، برخی معتقدند که استاد مطهری در همه جا سخن از “ولایت” در مقابل “وکالت” به میان آورده است. ایشان برای تأیید دیدگاه خود به این جمله که در بند دوم آمده اشاره می کنند، که “کسی که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت، و دیگری، به نحو وکالت و آن چه در فقه مطرح است، به عنوان ولایت حاکم مطرح است”.(قدردان، ص ۱۷۱) در حالی که آشکارا معلوم است، که شهید مطهری به این قول قائل نیست و فقط این دیدگاه را نقل می کند، چرا که در فقرات بعدی قولی را مطرح کرده و خود تصریح می کند، که این قول به لحاظ برخی شرایط، منطبق با دیدگاه شیعه است.

بنابراین، به سادگی معلوم است که ایشان به چند دلیل نمی تواند دیدگاه فوق را بپذیرد: اول این که، نقل این اقوال به معنای تأیید آنها نیست، چرا که ایشان مثلاً نظریه حق طبیعی و وراثت را هم نقل کرده است.

دوم این که، ایشان در جاهای مختلف برحق مردم در انتخاب حکومت تأکید کرده اند – که در مورد آن بحث خواهد شد – و حال آن که این دیدگاه برای انتخاب مردم ارزشی قائل نیست.

سوم این که، ایشان به صراحت در نقد دیدگاه خوارج در مورد حاکمیت الهی، با استناد به بیان حضرت علی(ع) تأکید کرده اند که مراد از حکم، به معنای قانون است، نه حکومت. (مطهری، ۱۳۷۸، ص ۱۶۳) و حال آن که این دیدگاه الهی را که ایشان آن را تبیین می کند، در واقع حکم را به مفهوم قانون و مجری هر دو گرفته است.

چهارم این که، این دیدگاه، ولایت به مفهوم حکومت را از نوع ولایت بر قصّر و غیبت می داند که با مبانی شهید مطهری سازگار نیست. همچنین این مسأله که در آن واحد ده ها حاکم و ولی شرعی وجود داشته باشد، نمی تواند با مبانی عقل گرای ایشان سازگار باشد.

پنجم این که، اصولاً ایشان در فقره بعدی، دیدگاه خود را به طور صریح در این باره مطرح کرده که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

شهید مطهری خود به صراحت تأکید می کند که تلقی پنجم با دو شرط مذکور قابل انطباق با فقه شیعه است.

نکته دیگری که ایشان تأکید می کند، اصل فقاهت است که در نظریه اهل تسنن برآن تأکید نشده و از نظر ایشان حاکم باید از لحاظ فقهی هم صلاحیت داشته باشد. حال، براساس مباحث فوق می توان گفت که شهید مطهری مشروعیت حکومت در دوران حضور امام معصوم و دوران غیبت امام معصوم را از دو نوع و گونه متفاوت می داند، که به بررسی آن می پردازیم.

مشروعیت حکومت امام معصوم (ع)

در نظر شهید مطهری، مدل مطلوب حکومت از نظر شیعه، امامت است، اما امامت دارای مفهوم، گستره و ابعاد چند گانه ای است که زعامت سیاسی و حکومت یکی از وجوه آن است. امامت، در نزد مطهری تالی تلو نبوت است.(مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۴۱) ایشان برای پیامبر سه شأن قائل است، که هر سه را خداوند به او عطاء کرده است: شأن اول، شأن ابلاغ وحی و پیامبری است.(مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۴۳) که در این زمینه، پیامبر هیچ اختیاری ندارد، بلکه پیغمبر باید بی کم و کاست دستور و پیام الهی را ابلاغ کند، شأن دوم قضاوت است. (مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۴۳) این شأن پیامبر نیز ناشی از اهمیت عدل در اسلام است؛ زیرا قضاوت، حکم به عدل است و شأن سوم پیامبر، شأن ریاست عام است، که پیامبر براساس این شأن، رئیس و رهبر اجتماع مسلمین است. (مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۴۳). مطهری معتقد است که خداوند متعال هر سه شان را به پیامبر اعطا کرده و حکومت هم به عنوان یکی از این شئون الهی برعهده پیامبر بوده است. به نظر شهید مطهری، مردم در هیچ یک از شئون، دخالتی ندارند و درامر حکومت نیز پیامبر به خواست مردم مدیریت اجتماعی جامعه اسلامی را برعهده نگرفت. پیامبر اکرم (ص) به حکم نبوت، مقام زعامت سیاسی را هم داراست، و این مسأله را نمی توان به شورا و یا رأی مردم سپرد. (مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۶۵) اگر پیامبر در زمینه ابلاغ وحی هیچ اختیاری نداشت، اما در حوزه زعامت سیاسی دارای اختیار است. در شأن سوم، پیغمبر به موجب این که رهبر اجتماع است، اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می کند. خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق را به او واگذار کرده است. لذا پیامبر در احکام حکومتی با اصحاب خود مشورت می کند. (مطهری، ۱۳۷۴،ج۴،ص۸۴۴) شهید مطهری امامت را تالی تلو نبوت می داند و معتقد است، که هر سه شأن پیامبر یعنی تبیین دین (منهای دریافت وحی) قضاوت و حکومت به امامان منتقل می شود.

براین اساس، مسأله حکومت از دیدگاه شهید مطهری یکی از شاخه های فرعی ولایت است. ما مقام امام را تالی مقام نبوت می دانیم، که با وجود و حضور آن مقام، دیگر سخنی از حکومت غیر، مطرح نیست. (مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۸۵)اساس امامت، مرجعیت دینی است که براساس آن امامان در حد عصمت، جانشین پیامبر در توضیح و تبیین دین هستند و تنها تفاوت آنها با نبی، در این است که به امام وحی نمی شود. (مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۵۸)

این “در حد عصمت” از اهمیت خاصی برخوردار است و تأکید شهید مطهری هم به خاطر ایجاد تفکیک بین مقام مرجعیت دینی معصوم و دیگر مراجع دینی غیرمعصوم است، که کاملاً از یکدیگر متمایز هستند. تفسیر امام از دین، تفسیری غیرقابل خدشه است، چرا که امام دارای مقام عصمت است، ولی تفسیر دیگران همگی قابل خدشه و انتقاد است، چرا که دارای مقام عصمت نبوده و احتمال اشتباه آنها می رود، که این امر از لحاظ سیاسی هم قابل تعمیم است که براساس آن، فقط مشروعیت امام است که می تواند صرفاً جنبه الهی داشته باشد.

وجه اصلی این مسأله این است که شهید مطهری شأن امامت را بالاصاله مربوط به حکومت نمی دانند، و به همین دلیل هم محدود کردن امامت به حکومت دنیایی را اشتباهی اساسی دانسته و معتقداند که طرح مسأله به این صورت چه بسا جاذبه اندیشه های اهل تسنن را بیشتر کند، (مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۵۷) چرا که اگر مسأله امامت، صرفاً مسأله حکومت دنیوی باشد، اصلاً لزومی ندارد که وحی دخالت کرده باشد. به همین دلیل، ایشان تأکید می کند که در امامت، حکومت فرع بر مسأله و مرجعیت دینی در حد عصمت است، ولی در صورتی که مسأله را درحد حکومت پایین بیاوریم، می توان ادعا کرد که در امر حکومت، افضلیت نسبی، مدیر و سیاست مدار بودن کافی است و سیاست مدار، نیازهای علمی و فقهی خود را از طریق کارشناسان تأمین می کند. (مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۵۸) مطهری از این نظر معتقد است که امامان، انسان های استثنایی و معدود هستند، انسان هایی معنوی مادون پیغمبر که از راه های معنوی اسلام را می دانند و می شناسند و مانند پیغمبر، معصوم از خطا، لغزش و گناه اند. (مطهری، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۸۶۰) اما با پذیرش مرجعیت دینی ائمه در حد عصمت همانند پیامبر اکرم، حکومت و زعامت سیاسی و اجتماعی “به طور قهری” متعلق به آنهاست. چون امام علی (ع) به مقام امامت تعیین شده است، قهراً مقام زعامت دنیوی هم شأن او خواهد بود. (مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۶۵)و همانند پیامبر اکرم (ص) زعامت سیاسی امام هم متکی به رأی مردم نیست، مسأله امامت از جنبه زعامت و حکومت این است، که حال که بعد از پیغمبر مانند زمان ایشان معصوم وجود دارد و پیغمبر برای خودش وصی معین کرده که او در سطح افراد دیگر نیست و از نظر صلاحیت، مثل خود پیغمبر استثنایی است، دیگر جای انتخاب، شورا و این حرف ها نیست.

شهید مطهری در توضیح این امر که چرا حضرت علی در مواجهه با طلحه و زبیر، به