پاورپوینت کامل دین و سیاست در سیره سیاسی امام خمینی(ره) ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دین و سیاست در سیره سیاسی امام خمینی(ره) ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دین و سیاست در سیره سیاسی امام خمینی(ره) ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دین و سیاست در سیره سیاسی امام خمینی(ره) ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

می توان گفت: مهمترین حادثه ای که به دست با کفایت امام خمینی تحقق پیدا کرد، شکستن جو حاکم بر جوامع اسلامی مبنی بر جدایی دین از سیاست، بود. امام در ریشه یابی شیوع اندیشه تفکیک دین از سیاست، جداسازی این دو از یکدیگر را حاصل تلاش استعمارگران دانسته و بر نقش عامل خارجی در آن تأکید کرده اند. در عین حال، تأثیر عوامل داخلی، را نیز لحاظ نموده و دامنه شمول این عوامل را به عمال سیاسی خارجی حاکم در کشورهای اسلامی؛ یعنی حاکمان کشورهای اسلامی، گسترش داده اند.

از طرف دیگر، ایشان هدف چنین اقدامی را “برکناری دین از تصرف در امور دنیا و تنظیم جامعه مسلمانان” قلمداد کرده اند. بنابراین، به نظر امام، طراحان چنین هدفی، عوامل خارجی، و مجریان راهبرد دست یابی به آن را عوامل داخلی تشکیل می دهند. از این رو، تلاش عوامل داخلی بر این محور استوار است که حتی الامکان از دخالت علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند. این جلوگیری، به برکناری دین از دخالت در نحوه اداره امور اجتماع خواهد انجامید، که حضرت امام در این باره می فرمایند:

»این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بی دین ها می گویند… این حرف ها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از تصرف در امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند«.(۱)

در مقابل سکولارها نیز امام خمینی معتقدند که اسلام برای اداره امور انسان های موجود در اجتماع احکام و مقررات ویژه ای وضع کرده است: “اسلام برای تمامی امور بشر از پیش از انعقاد نطفه تا پس از رفتن به گور قانون وضع کرده است”،(۲) و هم چنین “هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد”.(۳)

از مهمترین موضوعات حیاتی برای امام، نحوه اداره اجتماع مسلمانان است – بنابر کلمات فوق – که اسلام برای آنها مقررات لازم را وضع کرده و این قوانین به گونه ای است که هم فرد انسان را از پیش از انعقاد نطفه تا پس از مرگ در بر می گیرد و هم شاکله اصلی حکومت مناسب با وی را به دست می دهد، که در تبیین این نکته، حضرت امام تلاش کرده اند تا نشان دهند که تمامی احکام اسلام، سیاسی است و تفکیک آنها از یکدیگر غیرممکن است.

لازم به توضیح است که در یک نگاه کلی به احکام دین اسلام، سیاسی بودن پاره ای از احکام؛ مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، و عبادی بودن بعضی دیگر؛ مانند نماز یا روزه محرز به نظر می رسد، اما سخن امام این است که علاوه بر احکام سیاسی واضح، سایر احکام نیز که عبادی به نظر می رسند، سیاسی بوده و بعد سیاسی شان از آنها تفکیک ناپذیر است، لذا امام می فرمایند: “ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به اصلاح زندگی دنیوی نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتی احکام عبادی اسلام که همانا وظایف خاص بندگان خدا در قبال آفریدگارشان است، نیز عاری از عنصر سیاست نیست”.(۴)

امام خمینی، در مقابل کسانی که تفسیری تک بعدی و سکولاریستی از بعثت پیامبر اکرم(ص) عرضه می کنند، سیره و سنت پیامبر را دلیلی دیگر بر پیوند سیاست و دیانت دانسته و می فرمایند: »رسول الله صلی الله علیه و آله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است؛ رسول الله صلی الله علیه و آله، تشکیل حکومت داده است، تشکیل مراکز سیاست داده است«.(۵)

درباره اهداف حکومت نیز معتقدند، که لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست از مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد.(۶)

حکومت دینی

یکی از اساسی ترین پرسش هایی که در فلسفه سیاسی از آغاز پیدایش تا کنون مطرح شده و هر یک از فلاسفه و اندیشمندان بزرگ سعی کرده اند تا به نحوی به پاسخ گویی آن بپردازند، این پرسش است که “حکومت مطلوب” برای اداره و رهبری جوامع انسانی چه نوع حکومتی است. در این میان، برخی از اندیشمندان به بررسی نوع و محتوای حکومت پرداخته اند؛ برای نمونه افلاطون در کتاب جمهور(۷)، حکومت مطلوب خود را “حکومت حکمت” یا “حکومت فلاسفه” می داند. لذا وی برآن است که تنها فلسفه می تواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد.(۸) ارسطو نیز در بیان بهترین نوع حکومت یا حکومت مطلوب، بعد از بررسی انواع حکومت ها و تقسیم بندی آنها به شش نوع حکومت بر اساس معیارهای هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب، بهترین و مطلوب ترین نوع حکومت را »حکومت پلیتی« (Polity) می داند و آن (حکومت مبتنی بر قانون اساسی) است.(۹) این نوع حکومت به زعم ارسطو: پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود.(۱۰)

فلاسفه بزرگ ما نیز، هم چون ابونصر فارابی، ابن سینا، ابوالحسن عامری، ابن مسکویه و… نیز در بیان بهترین حکومت به محتوا و نوع حکومت توجه داشته اند و در مکتب تشیع نیز اساس بر ماهیت، محتوا و نوع حکومت است. در میان فقها و عالمانی که به مساله نظام سیاسی توجه نشان داده اند، تز دولت دینی در قالب نظریه “ولایت فقیه” عرضه شده است.

ولایت داشتن فقیه – دست کم در برخی از امور – از مسلمات فقه شیعه است و آنچه نیاز به بحث و بررسی دارد، ولایت فقیه در امور عمومی و اجتماعی است که از آن به ولایت سیاسی و تدبیری، یا ولایت عامه فقیه تعبیر می کنیم. ولایت عامه فقیه،از ابتدای تاریخ اجتهاد شیعی، معتقدان و مدافعان از فقهای بزرگ را داشته، ولی نظریه ای اجماعی و متفق علیه نبوده و در گذشته و حال نیز مخالف داشته است. گرچه، هر چه به زمان حال نزدیک تر می شویم، فقهای بیشتری به این اعتقاد می گرایند.

امام خمینی نه تنها به ارائه طرحی خاص از حکومت مورد نظر خویش به لحاظ نظری پرداخت، بلکه توفیق تا تأسیس حکومت اسلامی بر اساس نظریه خود را نیز به دست آورده و شخصاً در رأس چنین حکومتی قرار گیرد. بنابراین، اهمیت مسأله مطلوبیت حکومت و بهترین و مطلوب ترین نوع حکومت از جهات متعددی در مورد ایشان مطرح است.

البته کهن ترین پیشینه فکری این نظریه را باید در مسأله نیابت عامه فقها جست وجو کرد، که این مسأله با تحولات نظری قابل توجه دوران اخیر در فقه شیعه، همچون پیدایش ضرورت تقلید، تمرکز مرجعیت، پیروزی قاطع اصولیون بر اخباریون و ضرورت سیاسی و اجتماعی موجود، زمینه برداشت طرح ولایت حکومتی و سیاسی فقها را آماده کرد.(۱۱) به عبارت دیگر، نظریه ولایت فقیه در بعد سیاسی و اجتماعی از سوی امام، نه صرفا به جهت اهمیت نظری آن – که البته بسیار حائز اهمیت است و تنها نظریه شفاف و ایجابی در حکومت اسلامی پس از عصر غیبت حضرت امام زمان)ع( می باشد – بلکه به عنوان زیر ساخت یک حرکت عملی جهت تشکیل حکومت اسلامی، همه تلاش های نظری حوزه تفکر دینی را معنی دار ساخت و از این رو، چنین تلقی پیشرفتگی را به وجود آورد.

برداشت عمومی از نظریه حکومت اسلامی امام یا ولایت فقیه، در چارچوب فقه مورد بررسی قرار می گیرد و اتفاقاً امام خمینی نیز بحث های مربوط به این موضوع را عموما در نوشتارها و دروس فقهی خود بیان کرده اند(۱۲) لذا این تلقی را به وجودآورده که نظریه ولایت فقیه در چارچوب احکام و در گستره فقه شیعی مورد توجه و بررسی می باشد، چرا که افزون بر سنخیت مقوله ولایت فقیه با فقه و جایگاه طرح آن توسط امام خمینی در ذیل کتاب البیع در فقه، بحث جامعیت اسلام که در بر گیرنده شئون اجتماعی انسان ها نیز هست، به عنوان موضوعی اساسی در اندیشه امام که تعریفی حداکثری از دین و فقه را بیان می دارد و نیاز به حکومت و قدرت سیاسی جهت اجرای احکام الهی و ماهیت فقهی موضوع را مورد تأئید و تصدیق قرار می دهد، در حالی که این، یک روی سکه است و اگر خوب بنگریم، مقوله ولایت فقیه که خود، از اصل ولایت در دین آغاز شده، به همان اندازه ای که می تواند فقهی باشد، مقوله ای کلامی در اندیشه شیعه نیز هست.

اندیشه سیاسی امام خمینی را باید از جمله مراحل مهم و اساسی تطور فقه سیاسی شیعه به شمار آورد، که با ویژگی هایی؛ چون شفافیت، ایجابی بودن و نیز تنظیم هدفمند آن که منتهی به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی گردید، همراه است و این دوره را در فقه و فقه سیاسی شیعه با دوره های قبل از آن متفاوت می سازد. امام خمینی به ویژه با توضیح ولایت فقیه، آن را در ادامه مقوله امامت قرار می دهد و این نگرش را بر سراسر فقه می گستراند و بدین ترتیب او رابطه بین مرجع و مقلد را به رابطه بین امام و امت ارتقا می بخشد.(۱۳)

دیدگاه های امام درباره ولایت فقیه را می توان در نوشتارهای متعدد ایشان؛ چون کشف الاسرار، تحریرالوسیله، کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه به دست آورد. بدون تردید وی اولین فقیه شیعی است که به صراحت واژه حکومت اسلامی را در یک اثر فقهی؛ یعنی کتاب البیع به کار می برد و بر لزوم تشکیل آن اصرار می ورزد. بنابراین، مهم ترین اصول نظریه ولایت فقیه از دیدگاه وی به شرح ذیل است:

۱. با عنایت به این که احکام اسلام متضمن شئون سیاسی و اجتماعی است، از این رو برای اجرای آن، تشکیل حکومت ضرورت می یابد؛

۲. تشکیل حکومت اسلامی و تمهید مقدمات آن واجب است؛

۳. ولایت فقها، همان ولایت پیامبر و امام در حیطه حکومت است.

فهم رویکرد امام و اهمیت آن وقتی مشخص می شود که آن را با دیدگاه فقیهانی، چون آیه الله خوئی به عنوان یکی از فقهای برجسته هم عصر امام در مورد جواز تصرف فقیه مقایسه کنیم، چرا که وی معتقد است: ولایت تنها از آن رسول خدا(ص) و ائمه(ع) است و ادله فقهی بر ولایت دیگران، وجود ندارد و فقها فاقد ولایت شرعی اند و فقهای عادل صرفاً در امور حسبیه مجاز به تصرف هستند. و آنچه در این راستا برای فقیه ثابت می باشد، جواز تصرف است و نه ولایت.(۱۴)

دیدگاه مذکور با نگرش امام که بر قراری حکومت اسلامی و مبارزه با طاغوت رااز بزرگ ترین معروف های دین به شمار می آورد، تفاوتی آشکار دارد و این موضوع از موضوعاتی است که امام را از سایر فقها متمایز می سازد. و تبیین چنین تئوریکی، زیر ساخت و مقدمه سایر بحث های امام در خصوص عملی کردن نگرش های وی مبنی بر تغییرات سیاسی و اجتماعی و ایجاد حکومت اسلامی بود.

در نگاه حضرت امام، همه آنچه در حوزه حکومت از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او محسوب می شود، برای یک چنین فقیهی نیز معتبر است.(۱۵) همین جا حضرت امام جهت رفع اشتباه یا خدشه اجتماعی در خصوص این که چگونه می توان فقیه را که یک انسان غیرمعصوم، است با پیامبران و امامان(ع) همپایه دانست، فرموده اند:

»… لازمه این امر [تساوی اختیارات] این نیست که رتبه معنوی آنان همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس در مقامات و فضایل با آنان هم رتبه نیست«.(۱۶)

ایشان در ادامه برای تأکید بر این نکته تصریح کرده اند:

»همچنان که آن حضرت [رسول اکرم]، امامان(ع) را به عنوان جانشینان خود قرار دادند و آنان را برای حکومت بر تمام مردم منصوب کردند، فقها را نیز به عنوان جانشینان خود قرار دادند و ایشان را جهت حکومت جزئی و محدود منصوب فرمودند، و فرق بین ائمه(علیهم السلام) و فقها از این جهت درست همانند فرق بین حاکم یک کشور و فرماندارانی است که از طرف او در مناطق مختلف کشور به کار گمارده می شوند«.(۱۷)

زمامداری این چنینی؛ یعن