پاورپوینت کامل مدل مالزیایی و پیشرفت ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مدل مالزیایی و پیشرفت ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مدل مالزیایی و پیشرفت ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مدل مالزیایی و پیشرفت ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

دو کشور ایران و مالزی، به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، سعی در تجربه توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و… را دارند، اما مالزی به خوبی توانسته در زمینه توسعه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادی پیشرفت بسیاری را داشته باشد. در این مقاله هدف مقایسه و تطبیق موشکافانه ایران و مالزی در امر توسعه اقتصادی نیست، چرا که ایران یک کشور انقلابی است و به نوعی در این امر با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده است. حال نکته اساسی در این است که مالزی با تکیه بر چه الگوهایی و ایران با تکیه بر چه الگوهای اقتصادی، سعی در ایجاد توسعه در این امر را داشته و دارند. البته ایران، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری، موانع بسیار زیادی را در امر توسعه دارد، که می بایست به حل این مسئله توجه کافی شود. ایران جامعه در حال گذر است و هنوز توسعه کافی نیافته است، هرچند که در سال های اخیر تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته، ولی با این وجود نسبت به توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه مالزی با موانعی روبه رو است، که سعی می شود در این تحقیق به این موانع پرداخته شود.

۲. مدیریت توسعه در مالزی

مالزی یکی از غنی ترین کشورها از نظر منابع طبیعی در آسیای جنوب شرقی و یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان قلع، کائوچوی طبیعی و چوب های سخت استوایی و از اولین تولیدکنندگان روغن نخل در جهان و در عین حال منابع عظیم نفت و گاز طبیعی است.

ثبات اقتصاد کلان و سرمایه بالای انسانی و سیاست های دیگر، از سیاست های بنیادین این کشور بوده است. همان طور که می دانید، سیاست های توسعه در مالزی، در یک چارچوب سیاست گذاری مشخص تدوین شده است. طبیعی است که این سیاست ها در یک بستر مناسب می تواند اقتصاد را تحرک بخشد. در مالزی از دو بستر بازار و ایجاد انگیزش های غیربازاری، استفاده شده است. به عبارت، دیگر، بخش قابل توجهی از تخصیص منابع به سازوکار بازار سپرده شده، ولی برای هدایت صادرات و سرعت بیشتر اقتصاد، محیط انگیزشی ایجاد شده است تا بنگاه های اقتصادی برای کسب امتیازات اعلام شده توسط دولت با هم به رقابت بپردازند تا از این طریق، رشد سریع تری حاصل شود. این بسترها همراه با سیاست های اساسی موجب نرخ بالای انباشت، چه سرمایه فیزیکی و چه انسانی، تخصیص بهتر و مؤثرتر منابع و بهبود بهره وری در اقتصاد گردید، آثار این عوامل در نهایت، رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه را در پی داشته است.

۱-۲. عوامل مهم توسعه اقتصادی در مالزی

اقتصاد مالزی در طی سال های گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و مالزی همراه با کشورهای آسیای جنوب شرقی، در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های قدرتمند اقتصادی و تجاری دنیا می باشد. تغییر در مالزی؛ مانند کشورهای دیگر آسیای جنوبی شرقی با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین هدایت می شود. یعنی توسعه و پیشرفت کشور با برنامه ریزی مناسب از بالا و اجرای دقیق این برنامه ها از سوی دولت، بخش خصوصی و بدنه اجتماعی تعقیب می گردد.

۱-۱-۲. اقتصاد مبتنی بر دانش

یکی از بخش های اصلی برنامه سوم چشم انداز مالزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش، بستری را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقاء قابلیت رقابت های بین المللی مالزی می کند. مالزی سعی دارد تا با توسعه اقتصاد دانش محور در کشورش، ظرفیت های نوآوری ایجاد تکنولوژی های بومی و طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را افزایش داده و از این طریق، پایه های درونزای خود را فراهم نماید

هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژی رشد مبتنی بر نهاده، به استراتژی رشد مبتنی بر بهره وری می باشد. استراتژی رشد مبتنی بر بهره وری، اصلی ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است. اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره وری و همچنین ایجاد فرصت هایی جدید و ناب برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد فرصت های لازم برای رشد اقتصادی بلند مدت می گردد.

برای درک موقعیت فعلی اقتصاد دانش محور در مالزی باید ذکر کرد که از اواسط دهه ۱۹۹۰، مالزی شروع به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش محور کرده و تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزی را شکل می دهند.

شاخص »توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش« برای ارزیابی میزان آمادگی مالزی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش محور طراحی شده است. این شاخص موقعیت نسبی مالزی را با ۲۱ کشور که واقعاً توسعه یافته اند، می سنجد. و عوامل کلیدی این شاخص ها شامل زیرساخت کامپیوتری، ساختار اطلاعاتی، آموزش، تحقیق، توسعه و تکنولوژی می باشد.

۲-۱-۲. ثبات اقتصادی و رشد صادرات

ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه های انباشت و بهبود بهره وری بوده است. مدیریت اقتصاد کلان، اساساً از طریق کسر بودجه های دولتی، کنترل های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه صنعتی شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آن که در املاک سرمایه گذاری کنند، پس اندازها و کنترل آن ها موجب می شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسر بودجه را جبران کند.

سازوکار دیگری که این کشور برای ثبات اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات به کار گرفتند، تنظیم نرخ ارز بود. برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و ایران که نرخ ارز را در یک نرخ اسمی تثبیت کرده اند، مالزی و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی همواره با تثبیت نرخ ارز، آن را همراه با تغییر نرخ تورم تغییر می دادند. طبیعی بود که کنترل های ایجاد شده بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دلیلی بر تقاضای اضافی بر ارز به وجود نیاید.

گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و انگیزش های دولتی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شد. دولت مالزی بعد از رشد اقتصادی، درصدد تعدیل بین بخش های دولتی و بخش های خصوصی برآمد و به تشویق بخش های خصوصی اقدام کرد.

تأکید بر صنایع کوچک و متوسط و نیز توسعه و گسترش این صنایع نیز از عوامل مهم دیگری در توزیع رشد در مالزی به شمار می رود، به ویژه این که این راه ها معمولاً در هدایت بازار و فارغ از دخالت های دولت ایجاد می شدند و لذا به صورت پایدار نقش مهمی در توزیع رشد عهده دار می شدند.

۳-۱-۲. نرخ رشد بالای پس انداز سرمایه گذاری

معمولاً گفته می شود که برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و پس انداز از شروط اولیه است، در حالی که با تحرک قابل ملاحظه در اقتصاد و ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری به طور خود کار اتفاق می افتد. هرچند در مالزی، سازوکار مناسبی برای ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری پس اندازهای ایجاد شده به کار گرفته شده، ولی موتور شتاب دهنده سرمایه گذاری در مالزی نرخ بالای رشد اقتصادی این کشور بوده است، که منابع مالی لازم را برای سرمایه گذاری و رشد بعدی فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت نیز بإ؛ف ف سیاست های خاص در تلاش برای افزایش پس اندازها و توسعه سرمایه گذاری ها بوده است. مهم ترین سیاست مالزی در انباشت پس اندازها و تبدیل آن ها به سرمایه گذاری، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است و لذا منابع پی انداز شده کمتر در دارایی های غیرمولد، سرمایه گذاری می شود. گذاشته از آن، مالزی با حفظ نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم، نظامی مطمئن جهت جذب پس اندازها در بانک ها ایجاد نمود.

یکی از دلایل گسترش بازارهای مالی و بورس این کشور را باید در این واقعیت جستجو کرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب می شود که پس اندازکنندگان، بانک ها را محل مطمئنی برای سرمایه گذاری بدانند. برخلاف مالزی، کشورهای آمریکای لاتین و ایران در مدت زمان طولانی دارای نرخ بهره منفی بوده اند. پس اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس اندازهای خود در بانک ها، نه تنها بهره ای دریافت نمی کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پولشان متضرر نیز می شوند. از این رو، پس اندازها عمدتاً در دارایی های غیر مولد، از قبیل زمین و ساختمان سرمایه گذاری می شود. مهم بودن مالکیت زمین، ساختمان و بازدهی بالا روی این قبیل کالاها در این کشورها عمدتاً ناشی از منفی بودن بهره بوده است.

۴-۱-۲. بالا بردن بهره وری اقتصاد

بسترسازی و سیاست های اقتصادی در مالزی، منجر به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و تخصیص مناسب آن و بالا رفتن بهره وری در اقتصاد ملی شد و از این طریق، هم نرخ رشد اقتصادی درصد بسیار بالایی تحقق یافت و هم از توزیع نابرابر درآمدها و ثروت، که نتیجه رشد اقتصادی بود جلوگیری شد. بهره وری بالای اقتصادی در این کشور اساساً ناشی از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قیمت های انحراف یافته، نرخ بهره مثبت و اتکاء به بازار آزاد و رقابت برای سرمایه گذاری و تخصیص منابع انعطاف پذیری در بازار کار بوده است.

گذشته از این عوامل، مالزی با باز کردن اقتصاد ملی، مؤسسات تولیدی داخلی خود را در رقابت با محصولات و شرکت های خارجی قرار داد. در این محیط، مؤسسات مالزی بقای خود را در بهبود سیستم ها و ارتقاء تکنولوژی می دانستند.

نرخ بهره وری نیروی کار، قابل توجه بوده و منجر به درآمد سرانه بالای این کشور شده است؛ زیرا درآمد سرانه در هر کشوری به میزان قابل توجهی وابسته به بهره وری نیروی کار در آن کشور است. بخشی از افزایش بهره وری نیروی کار نیز به افزایش سرمایه فیزیکی وابسته است و بخش دیگری از آن به سرمایه گذاری روی نیروی انسانی مرتبط است. گذشته از اینها، بهبود بهره وری از طریق اصلاح و بهبود روش های تولید و تغییر سازماندهی و… می تواند بهره وری نیروی کار را افزایش دهد.

۵-۱-۲. توسعه تکنولوژی ملی در مالزی برنامه ای برای اقدام ملی

مالزی، توسعه واقع بینانه و هرچه سریع تر تکنولوژی صنعتی را ضروری می داند:

– زیرا مالزی می خواهد در عرض یک نسل به کشوری ثروتمند و پیشرفته تبدیل شود و برای تبدیل به چنین جامعه ای، چاره ای جز تضمین سریع تر رشد ممکن در جهت صنعتی شدن ندارد.

– به خاطر تعیین کنندگی تکنولوژی صنعتی، بدون و جهش زیاد موفقیتی حاصل نمی شود. در میان همه عوامل تولید زمین، نیروی کار، سرمایه کار و تکنولوژی این تکنولوژی است که نقطه ضعف مالزی بود و احتمالاً پیچیده ترین مشکل مالزی در سال های آینده خواهد بود؛

– از آن جا که مالزی از نظر تکنولوژی کشوری توسعه نیافته است، چاره اندیشی در این مورد باید به صورت ضربتی و فوری انجام شود.

همه این عوامل سبب باور به ایجاد یک برنامه ملی که جامع، مشخص و واقع بینانه باشد، در مالزی شد. این اقدام ملی با یک برنامه ریزی مشخص، از یک طرف توسط دولت و از طرف دیگر توسط بخش خصوصی انجام گرفت

همه این عواملی که به طور مختصر بیان شد، تنها یک قسمت از دلایل اقتصادی است؛ چرا که فرآیند توسعه، مجموعه ای از عوامل را دربر می گیرد که در این مقاله فقط به بخش اقتصادی آن پرداخته شد. با توجه به این عوامل که به طور نسبی موجب توسعه مالزی شد، به این قسمت از بحث می رسیم که آیا این عوامل در ایران می تواند پاسخ گوی توسعه باشد؟ اگر با موانعی روبه روست به شرح این عوامل بپردازیم.

۳. بررسی توسعه در ایران

ایران از جمله کشورهایی است که سال ها مورد استعمار بیگانگان بوده است، که این عامل از مهم ترین عوامل خارجی عدم توسعه نیافتگی در ایران است، اما این فقط یک طرف قضیه است، چرا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روند توسعه در ایران آغاز شد، ولی با توجه به یک سری مشکلات و موانع داخلی از روند توسعه عقب ماند، که سعی می شود به این عوامل پرداخته شود. توضیح این عوامل و مشکلات به نوعی بیان کننده متفاوت بودن روند توسعه ایران در مقایسه با کشور مالزی است. یکی از مشکلاتی که ایران در امر توسعه دارد این است که بیشتر به مفهوم توسعه توجه دارد تا به فرآیندهای توسعه. از طرف دیگر، فرآیند توسعه در ایران به طور همه جانبه دنبال نشده است. چیزی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته شرق و جنوب شرقی آسیا، از جمله مالزی دنبال شده است. از این رو، بهتر است قبل از آنکه دست به توسعه بزنیم، مشکلات و موانعی را که در این زمینه وجود دارد را شناسایی و بر حل آنها توجه کنیم.

۳-۱. آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران

آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران از ضرورت های شایان توجه در فرآیند جبران عقب ماندگی های کشور است. صرف نظر از انگاره های مختلف در خصوص توسعه و راهبردهای گوناگون آن که توسعه را به افسانه ای ابهام برانگیز تبدیل کرده است، ولی کشور را از سطح نامطلوب و نامعقول به سطح مطلوب و قابل هدایت راهبری می کند. تجارب ارزشمند کشورهای آسیای جنوب شرقی در فرآیند توسعه یافتگی، حاکی از نقش حیاتی و رفع مدیریت توسعه در فرآیند توسعه یافتگی است. چرا که واقعیت این است که توسعه نیازمند مدیریتی قوی و کارآمد است. سابقه پنج برنامه عمرانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حدود چهار برنامه توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم موفقیت قابل انتظار آنها، مسئله ای است که صاحب نظران مسائل توسعه کشور را به سمت آسیب شناسی علمی مدیریت توسعه رهنمون می سازد؛ در همین رابطه، نخبگان سیاسی کشور که نقش بنیادی در تصمیم گیری ها، آن هم در سطوح عالی ایفا می کنند، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. از این رو سعی می شود تا به آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران پرداخته شود.

۱-۱-۳. آسیب های مدیریت توسعه

در یک تقسیم بندی، آسیب های مدیریت توسعه کشور را می توان به دو دسته کلان زیر تقسیم بندی کرد:

الف: آسیب های نظری؛

ب: آسیب های عملی (اجرایی).

۱-۱-۱-۳. آسیب های نظری

منظور از آسیب های نظری عبارت است از: آسیب ها، نابسامانی ها و ناهنجارهای مشهود ناشی از اندیشه و تفکر. به عبارت دقیق تر، ناشی از نظریه ها، مبانی نظری و رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور که خود دارای بخش های زیر است:

الف: نبود مکتب فکری معین؛

یکی از آسیب های بنیادین که شالوده سازی توسعه و مدیریت آن را آسیب پذیر می کند، نبود مکتب فکری معین و شفاف برای توسعه کشور است، که از آسیب های نظری به شمار می رود. مهم ترین مانع توسعه ایران، این است که ما اصالت فکر و اندیشه نداشته ایم…؛ یعنی اینکه اندیشیدن در جامعه باید نهادینه شود… وقتی از نهادینه شدن صحبت می کنیم، مقصودمان این است که جامعه زمانی می تواند مشکلات خود را حل کند، که دارای سازمان ها و نهادهایی برای نظریه پردازی و ایجاد مکتب فکر باشد… اصالت تفکر و اندیشه به معنای ایجاد مکتب اندیشه ای است که هنوز در جامعه ما وجود ندارد.

در واقع نبود این مکتب فکری معین، زمینه ساز پیدایش بحران نظری قابل اعتماد در میان نظریه پردازان و محققان توسعه در کشور گردیده و برفرآیند توسعه یافتگی کشور و هم چنین، مدیریت توسعه، تأثیری منفی گذارده است.

ب: انتخاب مکاتب نظری نامطمئن برای توسعه کشور توسط سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان (مدیران)؛

انتخاب مکتب مناسب برای توسعه کشور، به معنای انتخاب زیربنای توسعه کشور است که از اهمیت زیادی برخوردار است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در دوره پهلوی از مکتب وابستگی برای توسعه کشور استفاده می کرد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بحران ایجاد شده که از چه مکتبی می بایست استفاده کرد تا به سطح توسعه رسید که این خود یکی از موانع نظری توسعه در ایران به شمار می رود.

ج: عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی (ابزاری) و تصمیم گیرندگان کشور؛

نخبگان ابزاری (سیاسی) صاحبان قدرت و ثروت می باشند؛ بنابراین، اجرای توسعه یافتگی، ارتباط مستقیم با نخبگان ابزاری دارد

اجماع نظر نخبگان ابزاری و انسجام اذهان آن ها می تواند تأثیر سازنده ای در فرآیند مدیریت توسعه ایفا کند. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه دست کم در میان کسانی که تصمیم می گیرند و عمل می کنند، تلقیات مشترکی از مفاهیم کلیدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود داشته باشد

آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده توسعه میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی است. عدم اجماع نظر و اختلاف در مبانی نظری توسعه، عدم اجماع نظر و اختلاف نظر شدید که بعضاً به منازعه نیز می انجامد، در اهداف توسعه یافتگی که برخی، هدف آن را عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی کشور تلقی و برخی دیگر، صرف آن را تأمین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تلقی می کنند. و ابعاد دیگر اختلاف نظر، در رابطه با راهبردهای توسعه یافتگی و هم چنین، الگوهای توسعه است؛ برخی توسعه سیاسی را مقدم و برخی دیگر توسعه اقتصادی را مقدم دانسته و مدتها برسر آن منازعه می کنند

۲-۱-۱-۳. آسیب های علمی (اجرایی)

مهم ترین آسیب های عملی در فرآیند توسعه مدیریت کشور عبارتند از:

الف: ضعف، کاستی و خامی در برنامه ریزی:

معمولاً راهبردها و برنامه ریزی های توسعه متناسب با شرایط و ویژگی های بومی جامعه ایرانی طراحی نشده است و اجرای برنامه ها توازن و هماهنگی لازم را برای اجرا نداشته اند. در کشور ما نیاز به رشد اقتصادی و برنامه ریزی، حدود نیم قرن پیش یعنی قبل از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر احساس شد و ایران اولین کشور آسیایی است که در سال ۱۳۲۷ اقدام به برنامه ریزی اقتصادی کرد، اما در زمان انقلاب بعد از سی سال تجربه برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه، هنوز موفق به صنعتی کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده است

ب: عدم کارایی لازم برخی مدیران و تصمیم گیرندگان؛

این عدم کارایی عمدتاً در اجرای برنامه های طراحی شده مشهود است؛ اگر مدیر را کسی بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، در خصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم می گیرد، در این صورت، سازمان های دولتی به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسی خود را ایفا نمی کنند؛ زیرا:

اولاً، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانی انجام نمی پذیرد؛

ثانیاً، کارآمدی مدیریت عمدتاً در حد پایین قرار دارد؛

ثالثاً، مدیریت، ابزار لازم را برای اعمال مدیریت در اختیار ندارد

عمده این ناکارآمدی ناشی از کاستی های آموزشی و ت