پاورپوینت کامل رهبری و گفتمان عدالت ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رهبری و گفتمان عدالت ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رهبری و گفتمان عدالت ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رهبری و گفتمان عدالت ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه:

یکی از مفاهیم اساسی و بنیادین در اندیشه سیاسی عدالت است، که یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و انسان ها نیز همیشه به دنبال آن بوده اند. قریب به اتفاق اندیشمندان، درباره عدالت، مباحث مهمی را ارائه داده و خواهان اجرای آن، براساس نظرات و اندیشه های خود شده اند.

از نظر اسلام، برپایی عدالت اجتماعی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که به همین دلیل قرآن کریم، عدالت اجتماعی را آرمان مشترک پیامبران معرفی نموده و می فرماید: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«.(۲) هم چنین، قرآن سعی و تلاش و جهاد پیامبران برای تحقق این آرمان و جان باختن آنان در این راه را قتل فی سبیل الله و شهادت افتخارآمیز می داند.

رهبران دینی هم، بر نقش عدالت در رستگاری و سعادت انسان تأکید کرده و تنها راه سعادت را تحقق عدالت در جامعه معرفی کرده اند، که در این رابطه امام علی(ع) می فرماید: »بارها و بارها از رسول خدا شنیدم که فرمود: مردمی که در میان آن ها حق ضعیف از قوی با صراحت و قاطعیت گرفته نشود، سعادتمند نمی شوند«.(۳)

البته در این میان، نظرات و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان یک اندیشمند و رهبر حکومت اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا ما در پی آنیم تا عدالت اجتماعی – سیاسی را از منظر و اندیشه ایشان، بررسی کنیم:

دین اسلام در زمینه عدالت اجتماعی تفاوت های آشکار و انکارناپذیر افراد را می پذیرد و برابری مطلق را قبول ندارد؛ زیرا اسلام معتقد است: در صورت شایستگی ها و استعدادهای مساوی، باید برابری رعایت شود؛ یعنی به شایستگی ها، بلوغ و کارایی فکری و عملی افراد توجه شود و حقوق و اجرت هر فرد با توجه به شایستگی های او پرداخته شود؛ یعنی مسلماً کسی که تلاش بیشتری کرد باید حقوق او از کسی که تلاش کمتری کرده است، بیشتر باشد.

از طرف دیگر، در اسلام تأکید شده است که برای افراد، باید امکانات و شرایط برابری جهت بروز استعدادهای آنها فراهم باشد، فاصله ژرف طبقاتی از میان برود تا یک فرد در رفاه کامل نباشد و فرد دیگر در نهایت فقر و تنگدستی به سر ببرد. باید شرایط رشد و پرورش برای همه افراد جامعه فراهم باشد.

عدالت اجتماعی ابعادی دارد، که بُعد سیاسی یکی از ابعاد آن است. و لذا اگر عدالت را در زمینه های اجتماعی – سیاسی مورد بحث و بررسی قرار دهیم، وارد عدالت اجتماعی – سیاسی شده ایم. در یک نظام عادلانه، باید روابط سیاسی، توزیع قدرت و تعیین مناصب بر پایه عدل و داد باشد؛ زیرا عدالت سیاسی به این معناست که هر فردی به لحاظ سیاسی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و به اندازه استعداد، توانایی و شایستگی خود از فرصت ها و امکانات سیاسی برخوردار باشد تا قادر به مشارکت سیاسی فعال باشد. از طرف دیگر، در نظام سیاسی عادلانه باید همه افراد جامعه با توجه به استعدادهای اکتسابی خود به مقام و منصب سیاسی رسیده باشند، نه براساس رابطه. فردی که با روش ناعادلانه و با زور به منصب رسیده باشد، قادر نخواهد بود که عدالت را در جامعه برپا کند. بُعد دیگر عدالت سیاسی این است که همه در برابر قانون مساوی هستند. در اجرای قانون نباید به خاطر رابطه، سهل انگاری شود و هر کسی، هر جرمی را که انجام داده باشد باید براساس جرمش مجازات شود و در صورت ارتکاب جرم یک فرد عادی با یک فردی که دارای مقام سیاسی بالایی باشد هیچ تفاوتی ندارند.

بنابراین، عدالت اجتماعی – سیاسی، به این معناست که همه افراد امکان دستیابی به فرصت ها و امکانات برابر و نیز مناصب سیاسی داشته باشند و افراد براساس شایستگی ها و توانایی هایشان به پست و مقام گماشته شوند و هم چنین همه افراد در برابر قانون مساوی باشند و در اجرای قانون بر افراد سهل انگاری و مماشات نشود.

ما بررسی عدالت اجتماعی – سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری را در سه محور مبانی نظری عدالت، ویژگی های عدالت اجتماعی – سیاسی و سازوکارهای عدالت اجتماعی – سیاسی پی گیری خواهیم کرد.

مبانی نظری عدالت در اندیشه مقام معظم رهبری

الف- مبانی معرفت شناختی

عقل، انسان را به این مسأله هدایت می کند که برای رسیدن به کمال مطلق و رسیدن به رستگاری، باید آن چه را که مایه خشنودی خداست، انجام دهد، اما درک جزئیات راه سعادت، از حدود و توانایی انسان خارج است و با راهنمایی دین می توان این مسیر را طی نمود. یکی از وجوهات رسیدن به کمال، تحقق عدالت فردی و اجتماعی است. دین چگونگی رسیدن افراد به عدالت فردی را بیان می کند. از این رو، تقوا، پرهیزکاری، انجام ندادنِ گناه کبیره و اصرار نکردن برگناه صغیره، کلید اصلی رسیدن به عدالت فردی است. در زمینه تحقق عدالت اجتماعی هم، دین به لحاظ اخلاقی، جامعه را پذیرای عدالت اجتماعی می کند؛ زیرا اجرای کامل عدالت، قطعاً باعث نارضایتی کسانی است که دارای ایمان ضعیف بوده و منافع شان در معرض خطر قرارگرفته است. بنابراین، دین با آموزه های اخلاقی خود، می تواند راه پذیرش عدالت را در جامعه فراهم کند، که مقام معظم رهبری هم، در سخنانشان به این مطلب اذعان دارند:

»جامعه ای می تواند تصویر آرمانی یک ملت زنده، بیدار و باهوش قرار بگیرد که در آن، معنویت، عدالت، عزت، قدرت، ثروت و رفاه باشد. اگر بخواهیم این مجموعه با هم باشد، بدون معنویت و آرمانی معنوی و اخلاق و در نظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت فی سبیل الله ممکن نیست«.(۴)

از طرف دیگر، برای پیدا کردن مصادیق عدالت باید به عقل رجوع کرد. البته درست است که وحی، ما را از ظلم کردن نهی می کند و به اجرای عدالت فرا می خواند، اما عقل مصداق عدل و ظلم را معین می کند. اگر بدون استفاده از عقل و خرد به سمت عدالت برویم، ممکن است چیزهایی را که عدالت است، نبینیم و چیزهایی را که عدالت نیست، فکر کنیم که عدالت است، که مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:

»بنابراین اگر بخواهید عدالت را به درستی اجرا کنید، احتیاج دارید به محاسبه عقلانی و به کار گرفتن خرد و علم در بخش های مختلف تا بفهمید چه چیزی می تواند عدالت را برقرار کند و از اعتدالی که بنای زمین و زمان را براساس آن اعتدال خدادادی می دانیم و مظهرش در زندگی ما عدالت اجتماعی است، تأمین کند«.(۵)

ب – مبنای هستی شناختی

نظام هستی، جلوه ای از عدل خداوند است. در این جهان، از وضعیت کهکشان ها گرفته تا هسته های ریز اشیاء، همگی بر پایه عدالت است و هر موجودی، در جایگاه مناسب و شایسته خود قرار دارد. خدا هر موجودی را به اندازه استحقاق و قابلیتش از وجود بهره مند ساخته و هیچ گونه امساک فیضی، در هیچ نقطه ای از زمان و مکان جهان دیده نمی شود. بنابراین، در نظام تکوین و طبیعت، ظلم و تبعیض معنا ندارد.

عدالت تشریعی هم، متأثر از عدالت تکوینی است؛ یعنی اهدافی را که خداوند به هنگام خلقت جهان برای اشیاء و انسان ها مقرر کرده است، در چارچوب عمل به احکام شرعی و پیروی از دستورات و مقررات الهی محقق می شود، که این احکام و مقررات نیز عادلانه هستند.

علاوه بر عدالت تکوینی و عدالت تشریعی، خداوند در جزا دادن به انسان ها نیز بر طبق عدالت عمل می کند. سنگ ترازوی عدل الهی در آن روز، حق است و همه اعمال با همین شاخص ارزیابی می شود و هرکس به فراخور اعمال خود پاداش می بیند و از تبعیض و تجاوز به حقوق دیگران خبری نیست.

مقام معظم رهبری نیز، در سایه نگرش توحیدی، همه پدیده های جهان را وابسته به یک قدرت برتر می دانند، که بندگان، همه چیز خود را از او دارند، به نظر ایشان، توحید دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی است که در سراسر زندگی انسان ها حاکم است:

»اسلام دین توحید است و توحید؛ یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر همه چیز و هرکس جز خدا، یعنی گسستن بندهای سلطه نظام های بشری؛ یعنی شکستن طلسم ترس از قدرت های شیطانی و مادی؛ یعنی تکیه به اقتدارات بی نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است«.(۶)

ج – مبنای انسان شناختی

رسیدن به هدف نهایی خلقت؛ یعنی تقرب به خدا، در سایه انتخاب آگاهانه مسیرِ حق محقق می شود. البته یکی از ملزومات این مسیر این است که، همان گونه که خداوند عادل است، انسان نیز باید عادل باشد. پیشوایان دین نیز عدالت نفسانی را به غایت و نهایت عدل تعبیر نموده و عدالت حاکم بر هستی را، مقدمه و زیربنای تحقق عدالت می دانند.(۷)

عدالت فردی، در سه حوزه عقیده، اخلاق و رفتار مطرح می شود. عدالت عقیدتی به این معناست که انسان باورهای قلبی خود را به گونه ای اصلاح کند که زمینه دوستی و همراهی عاطفی با ستمکاران در عمق وجودش فراهم نشود.

عدالت اخلاقی، اعتدال قوای سه گانه؛ یعنی قوه شهویه، غضبیه و شیطانیه است و عدالت، حد وسط بین افراط و تفریط است؛ یعنی تعدیل قوه عملیه و تهذیب آن. عدالت رفتاری به معنای دوری کردن از گناهان کبیره و اصرار نکردن بر گناهان صغیره است تا در نتیجه آن مجموعه اعمال و رفتار انسان عاری از هرگونه ظلم و ستم باشد.(۸)

عدالت فردی مقدمه رسیدن به عدالت اجتماعی است. اگر در جامعه ای افرادِ آن جامعه به عدالت فردی رسیده باشند، سریع تر و راحت تر می توان عدالتِ اجتماعی را تحقق و اجرا کرد. ایمان و عدالت فردی می تواند به انسان نگرش و نیروی غیرزوالی بدهد که رژیم های ظالمانه نظام طاغوتی در نظر او کوچک آیند و او بتواند در مقابل همه قدرت ها قیام کند. حضرت آیت الله خامنه ای معتقدند که ظلم و فساد موجود در دنیا، ناشی از مدیران و دولت های فاسد جامعه است، که این امر، ناشی از انزوای اخلاقی است.

»امروز اگر در دنیا ظلم وجود دارد، اگر سلطه وجود دارد، امروز اگر تمدن خشن غربی دنیا را پر کرده است، از فضای خشونت و ظلم و زورگویی و ناحق گویی، تسلط قدرت ها بر ملت ها، غارت اموال ملت ها به وسیله مراکز جهانی، این ها به خاطر انزوای اخلاقی انسانی است. چون معنویت منزوی است. چون اخلاق منزوی است«.(۹)

انسان در محیط عادلانه قادر است تا به تکامل برسد. و این مسأله ناشی از همراهی ایمان در رسیدن به کمال است. وقتی نظام اجتماعی، نظام غلط و ظالمانه باشد، انسان نمی تواند در آن به کمال رسد؛ زیرا در این محیط انسان فرصت رسیدن به کمال و پرورش خود را ندارد.(۱۰)

به نظر ایشان، ماهیت زندگی اجتماعی تلاش مشترک برای رسیدن به سعادت است. مقررات جامعه باید مطابق با طبیعت انسان و خطرات انسان و طبیعت آفرینش باشد، که در غیراین صورت نمی تواند موجب رشد، تکامل و شکوفایی انسان شود.

بنابراین، جامعه اسلامی، جامعه ای است که بر طبق تعالیم و توصیه های پیغمبران خدا، مردم دارای اندیشه و فکر شده اند و قدرت تصمیم گیری پیدا کرده اند. خودشان انتخاب می کنند، خودشان دشمن را می شناسند و دشمن را دفع می کنند.

ویژگی های عدالت اجتماعی – سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری

لازمه تحقق عدالت در جامعه، در قدم اول شناسایی ویژگی ها و شاخص های عدالت است؛ زیرا بدون شناختن موضوع نمی توانیم به دنبال تحقق و اجرای آن باشیم. لذا در این محور به بررسی شاخص ها و معیارهای عدالت در اندیشه مقام معظم رهبری هستیم، که این شاخص ها می تواند به عنوان معیار و میزانی برای سنجش دستیابی جامعه به عدالت اجتماعی – سیاسی مطرح باشد.

۱. زمینه دستیابی همگان به فرصت های برابر

نابرابری در فرصت ها، از جمله مواردی است که منجر به بی عدالتی می شود؛ فرصت هایی که به یک عده خاصی داده می شود، باعث می شود که فقط همان عده وارد فعالیت های سیاسی – اجتماعی شوند و همین امر منجر به برخورداری اختصاصی آنها از امکانات ویژه می شود و در مقابل، چون عده ای دیگر به خاطر عدم برخورداری از این فرصت ها، نمی توانند وارد فعالیت ها شوند، لذا از بهره وری امکانات محروم می شوند.

به طور کلی، ایجاد فرصت های برابر ناشی از اصل برابری است که در نظریه های عدالت مطرح می شود. یکی از مهم ترین نظریه پردازان عدالت، جان راولز است که ما به طور خلاصه، اصل برابری او را مطرح می کنیم. عدالت در نظر راولز مبتنی بر اصل انصاف و برابری است. اصل انصاف، ایجاب می کند که هرگونه ترتیب سیاسی – اجتماعی براساس قرارداد اجتماعی تنظیم شود. وقتی انصاف، ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعی قرار گرفت، طبعاً برابری همه افراد، وجه قانونی در روابط اجتماعی خواهد بود. پس عدالت مبتنی بر برابری همه افراد به خصوص برابری در بهره مند شدن از حقوق اساسی؛ مانند آزادی اندیشه و بیان، آزادی مشارکت در اجتماعات صلح آمیز، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن است. راولز معتقد است: اگر سازماندهی اجتماعی در پایداری حقوق و آزادی های فردی و ایجاد نهادهای سیاسی، اداری، قضایی و اقتصادی به گونه ای باشد، که جامعه ای ساختارمند براساس ضوابط و دارای تقوای عدالت برپا شود، در آن صورت از سیمای آن جامعه، چگونه عادلانه بودن آن قابل تشخیص است.(۱۱)

منظور از فرصت های برابر این است که همه افراد قادر باشند و بتوانند – البته با حفظ شرایط – وارد مشاغل سیاسی – اجتماعی و فعالیت های جامعه شوند و رشوه گیری و آشنابازی در جامعه از بین برود و بین افراد، تبعیض و تفاوتی وجود نداشته باشد. امتیازاتِ اختصاصی و ویژه به یک قشر خاص داده نشود و همه از فرصت های برابر و یکسان برای زندگی و فعالیت در جامعه اسلامی برخوردار باشند. البته وجود فرصت های برابر در جامعه امتیازاتی دارد، که از جمله آن گرفتن جلوی فساد در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی و مهم تر از همه دستگاه طویل و عریض بوروکراتیک کشور است. مردم با رأی خودشان به نظام مسئولیت و مقبولیت می بخشند، لذا حق استفاده از فرصت ها در درجه اول برای آنها محرز است.

یکی دیگر از مزایای وجود فرصت برابر در جامعه، کسب درآمد مشروع برای همگان است. اگر امتیازات انحصاری و زد و بندهای سیاسی در فعالیت های اقتصادی جایگاهی نداشته باشد، به یقین می توان ادعا کرد که دو دستگی اقتصادی در جامعه وجود نخواهد داشت و فقیر و ثروتمند به چشم نخواهد خورد که مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:

»فاصله انداختن بین فقیر و غنی، بین اشراف و غیراشراف و امتیاز دادن به یک قشر خاص، با نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست. هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی در هر نقطه ای از نقاط اگر به یکی از این آفت ها مبتلا شود، از صراط مستقیم جمهوری اسلامی و نظام اسلامی خارج شده و باید اصلاح شود«.(۱۳)

بنابراین، مقام معظم رهبری، از بین رفتن فاصله طبقاتی و بهره مندی های بحق همگان از امکانات را مصداقی از عدالت اجتماعی دانسته و معتقدند که باید به گونه ای شود که مستضعفان و پابرهنگان احساس کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی جدی و صادقانه صورت گرفته و با قوانین لازم، بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان جمع می شود.(۱۴) تساوی در حقوق و تکلیف، ضامن وحدت و نسج کامل یک جامعه و تحقق عدالت به شمار می رود و در جامعه اسلامی همه در برابر قانون برابر و مساوی هستند.(۱۵)

۲. رعایت شایستگی ها و اهلیت ها در عرصه اجتماعی – سیاسی

هر کاری توانایی و مهارت ویژه ای را می طلبد و برای انتخاب شایسته ترین افراد باید به توانایی ها، ویژگی ها و مهارت های افراد توجه کرد. اگر بدون توجه به توانایی، ویژگی و استعداد افراد و فقط به خاطر دوستی و آشنایی، اشخاص را برای برعهده گرفتنِ مناصب انتخاب کردیم، دیگر نباید منتظر اجرای عدالت در جامعه باشیم؛ زیرا این امر منجر به منزوی شدن افرادِ شایسته و کاردان در جامعه می شود. به عبارت دیگر، عدالت ایجاب می کند که بسیاری از منافع براساس استحقاق افراد به آنها تخصیص یابد، که در برخی موارد این امر مستقیماً از ماهیت چیزی ناشی می شود که تخصیص می یابد. بنابراین، شایستگی می تواند معیارهای متنوعی داشته باشد، که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری برخی از این معیارها عبارتند از:

۱. تعهد و تخصص: به نظر ایشان، تعهد و تخصص دو رکن اساسی است که افراد، به ویژه صاحب منصبان باید آن را داشته باشند.(۱۶) وجود هر دوی این ها با هم، لازمه وجود شایستگی و رسیدن به مقام است و این اصل به افراد صالح و توانا این فرصت را می دهد تا به حاکمیت راه یابند.

۲. کفایت: ایشان معتقدند که رفاقت شخصی و حزبی و ملاحظات سیاسی نباید مجوّز گزینش مدیران فاقد ملاک های اصلی شود،(۱۷) بلکه معیار، کفایت خود اشخاص است، که این کفایت، اعم از کفایت دینی، سیاسی، اخلاقی و اعتقادی است، که نتایج بسیار مفید سیاسی – اجتماعی را هم به دنبال داشته و مانع سرسپردگی مسئولان می شود.

۳. اخلاص: اخلاص نیز از جمله مواردی است که به عنوان شایستگی و اهلیت صاحب منصبان مطرح می شود.

۳. برخورداری از حق اظهارنظر و آزادی بیان در عرصه اجتماعی – سیاسی

در نظام عادلانه اسلامی، افراد از حق اظهارنظر و آزادی بیان برخوردارند. همه اقشار جامعه از پایین ترین قشر تا بالاترین آن، حق اظهارنظر در عرصه سیاسی – اجتماعی را دارند و هیچ کس نمی تواند این حق را از مردم بگیرد. این نکته به خوبی در سخنان آیت الله خامنه ای بارز و مشهود است. در واقع مردم، هم نسبت به سرنوشت خود و هم نسبت به سرنوشت کشور خود مسئول هستند و در هر دو صحنه باید فعالیت و تلاش کنند؛ زیرا با دادن این گونه آزادی ها به مردم، فضای زندگی در جامعه اسلامی از علاقه به کار و تلاش برای زندگی و امید به آینده ای بهتر و روشن تر، پر می شود، که ایشان در این زمینه می فرمایند:

»همه مردم در ایران و جامعه اسلامی باید نسبت به سرنوشت کشور و بازسازی آن احساس وظیفه کنند. هیچ کس نباید در کاری که انجام می دهد، هدف سازندگی جامعه اسلامی را فراموش کند…«.(۱۸)

انتخاب مسئولان کشور توسط رأی مردم، نشانه ای از آزادی استقلال و حضور فعال در صحنه سیاسی، اجتماعی است. هم چنین پخش مستقیم مذاکرات مجلس، نشانه بارز آزادی اندیشه و بیان است، که همه نمایندگان با هر گرایش سیاسی و اقتصادی به برکت این آزادی قادرند از تریبون این مجلس با آحاد مردم سخن بگویند.(۱۹) مصداق دیگر آزادی بیان، روزنامه ها و مطبوعات کشور هستند، که به صورت علنی و صریح سیاست های دولت را زیر سؤال می برند و از آن انتقاد می کنند و دولت، این انتقادات را گوش می کند و پاسخ می دهد.(۲۰)

هم چنین ایشان معتقدند: نباید با استفاده از آزادی بد و غلط، با افکار، احساسات و ایمان مردم ب