پاورپوینت کامل تحلیل حقوقی تحریم ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحلیل حقوقی تحریم ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحلیل حقوقی تحریم ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحلیل حقوقی تحریم ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه:

یکی از ابزارهای ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی، تحریم اقتصادی علیه کشورهاست، که به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و غرب و نیز پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ در دست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحران های بین المللی را که تهدید کننده صلح و امنیت جهانی است، مدیریت نماید. براساس منشور ملل متحد، این شورا به عنوان مهم ترین رکن سازمان ملل، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و ابزارهای مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیز مختلفی؛ از قبیل ابزارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی در اختیار این شورا است تا بتواند براساس آنها بر بحران های بین المللی فائق آید.

البته علی رغم در اختیار داشتن این ابزارهای مهم، این شورا نتوانسته است به صورت عادلانه و منصفانه از ابزارهای موجود بهره برداری نماید.

لذا در این مختصر تلاش خواهیم کرد تا با نگاهی تاریخی، به مبانی حقوقی «تحریم اقتصادی» در حقوق بین الملل بپردازیم، که عبارتنداز:

۱. مبانی حقوق تحریم اقتصادی در منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵

براساس مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور ملل متحد، «شورای امنیت» وظیفه دارد تا براساس اهداف و اصول مندرج در منشور، نسبت به برقراری صلح و امنیت بین المللی اقدام نماید، که البته برای اجرای وظایف محوله این شورا، ابزارهای مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیزی را در فصل هفتم (مواد ۳۹ تا ۵۱) مقرر کرده است.

براساس ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید احراز نماید که آیا «تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح و یا اقدام تجاوزکارانه» توسط یک کشور صورت گرفته است یا خیر؟ که پس از احراز یکی از عناوین فوق، و براساس ماده ۴۱، بلافاصله اقدامات مسالمت آمیزی، از قبیل کاهش یا قطع روابط اقتصادی، ارتباطاتِ راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی و یا سایر وسایل ارتباطی و نیز از ابزارهای سیاسی بهره می گیرد و در صورتی که اقدامات فوق منتهی به نتیجه نگردیدند، براساس ماده ۴۲ به اقدامات قهری، از قبیل حمله نظامی متوسل می شود.

به طور کلی ضمانت اجرایی حقوق بین الملل عبارتنداز:

الف. ضمانت اجرای سیاسی شامل:

۱. تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دوجانبه؛

۲. صدور بیانیه و قطعنامه سیاسی؛

۳. اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛

۴. کاهش یا قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک؛

۵. تعلیق یا اخراج دولتِ خاطی از سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد.

ب. ضمانت اجرای اقتصادی شامل:

۱. لغو جلسات چند جانبه بین المللی درباره روابط تجاری و اقتصادی؛

۲. کاهش مراودات اقتصادی و مالی؛

۳. عدم اعطای تسهیلات و کمک مالی؛

۴. ایجاد ائتلاف برای تحریم اقتصادی؛

۵. تحریم اقتصادی.

ج. ضمانت اجرای نظامی شامل:

۱. کاهش یا قطع روابط نظامی؛

۲. حمله نظامی.

بدیهی است که تحریم های فوق می تواند از سوی یک دولت یا جمعی از دولت ها و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، علیه کشوری صورت گیرد، اما در واقع، تحریم یک جانبه دولت ها علیه دولت دیگر، آن هم بدون کسب اجازه و مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد با اصل همکاری که از اصول عرفی و قراردادی حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید، با اهداف و اصول حقوق بین الملل سازگار نبوده و نامشروع است.

بنابراین، تحریم یک جانبه اقتصادی ایران از سوی دولت ایالات متحده آمریکا و برخی دولت های اروپایی با روح منشور سازمان ملل متحد و به خصوص اصل همکاری بین الملل دولت ها و احترام به اصل حاکمیت دولت ها سازگار نیست.

علاوه بر این براساس حقوق عرفی بین المللی، تحریم های یک جانبه دولت ها علیه دولت دیگر، با روح حاکم بر منشور سازمان ملل ناسازگاری دارد و لذا در همین راستا، و به منظور تقویت وابستگی کشورها در چارچوب سازمان های بین الملل اقتصادی، از جمله تشکیل «اتحادیه اروپا» به عنوان ابزاری برای صلح و امنیت پایدار در قاره اروپا در نظر گرفته شده است. هم چنین، اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دوست ها که در اجلاس سال ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید(۱)، رابطه مستقیمی با برقراری و توسعه روابط تجاری و تحکیم صلح بین المللی دارد.

البته رویه عملی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پس از تشکیل این سازمان در سال ۱۹۴۵ تاکنون براین نکته استوار بوده است، که همکاری های اقتصادی می تواند بستر مناسبی برای برقراری و تداوم صلح و امنیت بین المللی باشد، تا آنجا که در قطعنامه این مجمع در هفتمین اجلاسیه مجمع عمومی ویژه سازمان ملل متحد راجع به «نظم نوین اقتصادی» به این اصل اشاره مستقیمی نموده است.(۲)

بنابراین از نظر حقوق بین الملل معاصر «تحریم اقتصادی» با روح حاکم براصل همکاری بین المللی که یکی از اصول اساسی مندرج در منشور سازمان