پاورپوینت کامل تهدیدات نرم و مدیریت بحران های امنیتی ۷۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تهدیدات نرم و مدیریت بحران های امنیتی ۷۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تهدیدات نرم و مدیریت بحران های امنیتی ۷۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تهدیدات نرم و مدیریت بحران های امنیتی ۷۰ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

در ساختار مدیریت استراتژیک امنیت ملی، آسیب ها به سه بخش تهدیدهای بالفعل، تهدیدهای بالقوه و تهدیدهای راهبردی تقسیم می شوند. به عنوان مثال، افزایش گستره تهدیدات امنیت اجتماعی در فضای سایبر در ردیف آفندهای بالفعل، مبهم بودن عمق، دامنه و جهت گیری تحریم ها در ردیف تهدیدهای بالقوه و فرهنگ سازی غرب در قالب حوزه تمدنی لیبرال دموکراسی در ردیف تهدیدهای راهبردی ارزیابی می شوند، که در مهندسی امنیت ملی برای مهار هر کدام از آنها بایستی از بسته های سیاستی متناسب استفاده شود.

تهدیدهای امنیت ملی از لحاظ نوع، جنس، شدت، شیوه و ابزار تهاجم، در سه گروه تهدیدهای نرم، نیمه سخت و سخت طبقه بندی می شوند، که میان آنها یک ارتباط شبکه ای وجود دارد، به طوری که ضعف پدافند استراتژیک ملی برای مهار هر کدام از آنها می تواند ضریب احتمال وقوع سایر تهدیدها را هموارتر کند.

حال با توجه به اینکه جهت گیری برنامه های کلان و راهبردی نظام بایستی بر مبنای سند چشم انداز و همسویی حداکثری با اسناد بالادستی سازماندهی شوند، بایسته است که متولیان امر با تبیین نقشه ریسک تهدیدهای نرم، از اتخاذ سیاست های جزیره ای، گزینشی و پراکنده اجتناب کنند.

بنابراین، مهم ترین تدابیر و اقدام هایی که ظرفیت بازدارندگی استراتژیک نظام برای مدیریت پیش رویدادی تهدیدات نرم را ارتقا می دهد، عبارتند از:

۱. تدوین نظام جامع مدیریت بحران های امنیت اجتماعی

اصطلاح امنیت اجتماعی برای اولین بار توسط «باری بوزان» در سال ۱۹۹۱ به کار رفت. قاعده مندسازی امنیت اجتماعی یکی از روش های نهادینه سازی امنیت عمومی است که در بخش «ط» ماده ۱۱۹ فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم نهادینه سازی آن تأکید شده است.

رصد برنامه ها و سیاست های خصمانه مخالفان نظام بیانگر این است که بحران سازی اجتماعی در دو سطح متراکم و گسترده به یکی از اولویت های تقابل راهبردی آنان با جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

تهدیدات امنیت اجتماعی با تمرکز بر شاخص های هویت ملی؛ مانند ارزش های قومی، فرقه ای، ارزش های سیاسی، انگاره های ذهنی، زبان، خرده فرهنگ ها، رسوم و سنت های ملی متمرکز می شوند.

«بیجرن مولر» و «الی ویور» از تحلیل گران امنیت اجتماعی نیز، تهدید اصلی آفندهای امنیت اجتماعی را تمرکز بر شاخص های هویتی می دانسته و از این نظر با «باری بوزان» هم عقیده اند.

جمهوری اسلامی ایران، چه از لحاظ مؤلفه های جغرافیایی (قرار گرفتن در گسل زلزله، وقوع سیل و. ..)، چه از منظر جامعه شناختی (وجود موزائیک های قومی فرقه ای) و چه از لحاظ برنامه ای (وجود سیاست های جزیره ای به دلیل ضعف انسجام فکری رویه ای میان متولیان امر) از کشورهایی است که زمینه وقوع آشوب های اجتماعی در دو سطح متراکم یا گسترده را دارد. به همین دلیل، وجود مؤلفه های بحران زای اجتماعی یکی از حوزه های چالش محور امنیت ملی است که رفع آن نیازمند وجود نقشه پدافند استراتژیک ملی میان ساختارهای حاکمیتی است. از طرفی، مهار تهدیدات امنیت اجتماعی یک مقوله فرابخشی است که قوانین صرف امنیتی به تنهایی برای پیش گیری از وقوع آن مؤثر نیست.

چارچوب نظری مدیریت امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران را می توان براساس جدول زیر تعریف نمود:

جدول ۱. چارچوب مطالعاتی مدیریت تهدیدات امنیت اجتماعی در برنامه پنجم توسعه

مدیریت پیش گیرانه بحران های امنیت اجتماعی، مستلزم ریشه یابی مؤلفه هایی است که می توانند پتانسیل ایجاد و گسترش نافرمانی مدنی یا وقوع آشوب های اجتماعی در سطوح خرد و کلان را فراهم کنند و بالتبع در این نوع بحران ها نقش و اثرگذاری نهادهای سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی برجسته تر از سایر ساختارهای حاکمیتی است. به عبارتی، قبل از وقوع بحران، پیش زمینه ای به نام «تهدید یا خطر بالقوه» وجود دارد، که در صورت شناسایی، اولویت سنجی و تبیین راهبردی منسجم برای مهار موزائیکی هر کدام از آنها، بالتبع ضریب وقوع بحران های اجتماعی به طور محسوسی کاهش می یابد؛ زیرا فقدان تهدید شناسی مطلوب می تواند وزنه آسیب رسانی بحران ها را سنگین تر کند، به ویژه اینکه در اکثر مواقع میان بحران ها یک رابطه زنجیره ای وجود دارد و گسترش و تداوم بحران های اجتماعی می تواند بستر شکل گیری بحران های اقتصادی یا سیاسی را نیز به وجود آورد.

مؤلفه های تأثیرگذار بر ارتقای امنیت اجتماعی را می توان به صورت منشور پنج وجهی زیر نشان داد:

محل درج نمودار ۱. مؤلفه های تأثیرگذار بر ارتقای امنیت اجتماعی

۲. رفع خلأهای تقنینی نظارتی تبیین طرح جامع صیانت از سرمایه های اجتماعی

اصطلاح سرمایه اجتماعی، که تحت برخی شرایط قابل تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی است، برای اولین بار در اثر کلاسیک «جین جاکوب»، به نام «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی ۱۹۶۱» بکار رفت.(۲)

یکی از کاستی های مدیریت استراتژیک امنیت نرم، نبود نگاهی جامع، فرابخشی و راهبردی برای صیانت از «سرمایه های اجتماعی» در ساختار امنیت ملی است، بویژه اینکه برخی مجریان و مدیران استراتژیک کشور هنوز با این مفهوم ناآشنا هستند، در حالی که صیانت از سرمایه های اجتماعی از منظر امنیت ملی نقش مهمی را در اقتدار افزایی و مهار حداکثری تهدیدات نرم ایفا می کند. به همین منظور در بند «ح» از فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروه های مختلف مردم و پیش گیری از بحران های منزلتی تأکید شده است.

بطور خلاصه، سرمایه اجتماعی، شبکه تعاملی در هم تنیده ای میان مردم، ساختارهای حاکمیتی و نهادهای مدنی است که زیربنای آن را اعتماد متقابل شکل می دهد و بالتبع به هر میزان که ریشه آن گسترده تر باشد به همان میزان ضریب وقوع بحران های اجتماعی نیز کاهش می یابد؛ زیرا وجود اعتماد متقابل میان مسئولان و مردم، ضریب آستانه مقاومت ملی در برابر مؤلفه های بحران زا را افزایش می دهد.

توجه متولیان امر به نهادینه سازی بند ۱۳ سیاست های کلی برنامه پنجم که در آن بر رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان تأکید شده، نقش مهمی را در ارتقای سطح رضایت مندی عمومی و ضرایب امنیت اجتماعی ایفا می کند.

سرمایه اجتماعی مانند سایر سرمایه ها قابل ذخیره سازی بوده و در شرایط وقوع بحران، اندوخته مناسبی برای پیش گیری یا تضعیف آسیب های ناشی از بحران های اجتماعی است. از طرفی، رسانه های همگانی در روند اقناع سازی و همراه سازی جامعه با سیاست های انتظام بخشی خرد و کلان کشور ارتباط مستقیم دارد و می تواند بستر اعتماد متقابل میان شبکه های اجتماعی با ساختارهای حاکمیتی را به وجود آورد.

میزان قانون شکنی، نافرمانی مدنی، احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، میزان پرخاش گری و درگیری های خیابانی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طلاق، میزان مهاجرت، میزان فرار از مالیات و میزان خودکشی برخی شاخص های کمی سنجش سرمایه اجتماعی است؛ زیرا هر کدام از مؤلفه های مذکور به صورت مستقیم بر ضرایب امنیت سنجی و انتظام سنجی خرد و کلان کشور مؤثر است.

۳. تدوین نظام جامع امنیت کلان شهرها

نبود طرحی منسجم برای مدیریت امنیتی کلان شهرها ناشی از کم توجهی به اصول آمایش جمعیتی در ساختار امنیت ملی است، به طوری که تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ و خلأ جمعیتی در برخی نواحی جغرافیایی به افزایش شهرک های اقماری و حاشیه نشینی در حلقه های محاطی کلان شهرها منجر شده که علاوه بر ایجاد «اپایداری امنیتی»، فرایند پیش گیری، کنترل و مدیریت تنش های متراکم و گسترده را نیز با دشواری هایی مواجه ساخته است.

روند شکل گیری و ایجاد تهدیدهای امنیتی کلان شهرها از مشکلات آغاز و به آسیب
پذیری، تهدید و ناامنی اجتماعی منجر می شود، به عبارتی، یک چالش امنیتی در کلان شهرها در صورت ضعف پدافند استراتژیک می تواند زمینه وقوع بحران های امنیتی فراگیر را به وجود آورد، به همین منظور بایستی متولیان امر در بازه زمانی اجرای برنامه پنجم توسعه با تدوین طرح جامع امنیت کلان شهرها، سازوکارهای لازم برای مهار آسیب های احتمالی را مورد توجه قرار دهند. روند رشد تهران در چند دهه اخیر به گونه ای بوده که زمینه ناپایداری امنیتی را در این شهر استراتژیک فراهم کرده، که عمده ترین دغدغه ها را می توان در چهار بخش: کم توجهی به مدیریت امنیتی آمایش جمعیتی، ضعف پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل، عدم رعایت آمایش سرزمینی و تعدد مراکز تصمیم گیری مدیریت شهری طبقه بندی کرد. به عنوان مثال، تراکم بالای جمعیت تهران، فرصت های برابر اشتغال زایی، رفاه همگانی و بهره وری از خدمات عمومی را کاهش داده و با ایجاد ناهنجاری های اجتماعی، پتانسیل وقوع ناامنی های مدنی را افزایش داده است.

۴. بازبینی در مدیریت منابع انسانی ساختار انتظامی کشور

بکارگیری نیروهای غیر متخصص نظام وظیفه برای مهار تنش های گسسته یا متراکم می تواند به گسترش شورش و ناآرامی منجر شود، که خود مستلزم بازبینی در مدیریت منابع انسانی ساختارهای انتظامی امنیتی کشور است. از طرفی، ایجاد و تقویت گشت های اینترنتی ناجا و توسعه پلیس چابک بخشی از تدابیر پیش رویدادی ناجا برای مقابله با ناامنی های اجتماعی است، به ویژه اینکه در بند سوم از فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخ گو در دفاع ملی تأکید شده است.

۵. بهره گیری حداکثری از ظرفیت اطلاعات مردمی

یکی از تدابیر مؤثر برای پیش گیری از وقوع تنش های اجتماعی، تعریف سازوکارهای مناسب برای بهره گیری بهینه از ظرفیت اطلاعات مردمی در روند مدیریت اطلاعاتی است که در اصول ابلاغی برنامه پنجم نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است. به عبارتی، مقابله با پیاده نظام های ناتوی فرهنگی (تهاجم نرم) با بهره گیری صرف از ساختارهای حاکمیتی میسر نیست، بلکه بایستی از ظرفیت های مدنی نیز بهره گرفته شود، که تقویت این روند نقش مؤثری را نیز در مهار فتنه های امنیتی ایفا می کند.

۶. آسیب شناسی پدافندهای روانی رسانه ای مهندسی امنیت ملی

رسانه های همگانی نقش مؤثری را در همسوسازی جامعه با هنجارها و ارزش ها، مهندسی افکار عمومی، تقویت روحیه نظارت درونی و خودکنترلی، ارتقای آستانه مقاومت ملی در شرایط بحران، ارتقای ضریب اثربخشی و کارآمدی پدافند غیرعامل نرم افزاری ناجا و سپاه استان ها و در نهایت کاهش هزینه های انتظام بخشی خرد و کلان پلیس کشور ایفا می کند.

رسانه ها، همچنین به دلیل اثرگذاری مستقیم در هنجارسازی و فرهنگ سازی از ظرفیت بالایی برای پیش گیری از وقوع بحران های اجتماعی برخوردارند. رسانه ها، نقش مهمی را نیز در نهادینه سازی فرهنگ «خود کنترلی» در جامعه و کاهش هزینه های انتظام بخشی ناجا ایفا می کنند؛ زیرا تقویت خود کنترلی من