پاورپوینت کامل جزای نقدی در مجازات اجتماعی ایران و انگلستان ۹۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جزای نقدی در مجازات اجتماعی ایران و انگلستان ۹۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جزای نقدی در مجازات اجتماعی ایران و انگلستان ۹۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جزای نقدی در مجازات اجتماعی ایران و انگلستان ۹۱ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

جزای نقدی(۱) از جمله مجازات هایی است که در حقوق کیفری هر دو کشور ایران و انگلستان پیش بینی شده و برای تحمیل به مجرمان مختلف، در دسترس دادگاه هاست. می توان گفت که این کیفر، پس از مجازات های بدنی و سلب آزادی، در ردیف سوم اهمیت قرار داشته است. نگاهی به قوانین کیفری، حاکی از کاربرد زیاد آن در نردبان مجازات ها از جانب قانونگذاران کیفری است. از این رو مقاله حاضر به بررسی شیوه های تعیین میزان جزای نقدی دو کشور ایران و انگلستان می پردازد.

مقدمه

جزای نقدی مجازاتی است که مجرمان در راستای نقض بسیاری از قوانین و مقررات اجتماعی و ارتکاب جرائمی چون جرائم مالی، موظف به پرداخت آن به خزانه دولت است. این کیفر در حقوق جزای ایران، به عنوان یکی از مجازات های تعزیری و بازدارنده معرفی شده که حکم آن تنها توسط دادگاه های کیفری صادر می شود. در حقوق انگلستان نیز از جمله مجازات هایی است که هم دادگاه های صلح(۲) و هم دادگاه های جزا(۳)، اختیار تحمیل آن را دارند.(۴)

این مجازات را می توان در زمره مجازات های غیرسلبی آزادی(۵)، و نیز جایگزینی مناسب برای برخی مجازات های سلب آزادی کوتاه مدت، به خصوص در جرایم کم اهمیت تلقی کرد. افزون برآن می توان آن را یکی از مجازات های مالی(۶) معرفی کرد؛ زیرا مستقیماً با مال و دارایی مرتکب جرم در ارتباط بوده و موجب نقص و کاستی در آن می شود.

با دقت در قوانین موجود در این زمینه، مشخص می شود که قانون گذاران کیفری، در تعیین میزان این کیفر نقدی و نحوه اجرای آن، از سیاست های گوناگونی پیروی کرده اند، تا کارایی آن را با در نظرگرفتن وضعیت بزهکار از یک سو و ماهیت جرم ارتکابی از سوی دیگر حفظ کنند. در این راستا، میزان جزای نقدی، گاهی به صورت نسبی و گاه به صورت ثابت تعیین گردیده است؛ همچنین در پی آشکار شدن معایب جریمه های نقدی ثابت، نوع دیگری از جزای نقدی، تحت عنوان جزای نقدی روزانه یا روزهای جزای نقدی در انگلستان مطرح شده که در ایران نیز، در لایحه مجازات های اجتماعی، بدان توجه شده است. از این رو در ادامه به بررسی این موضوعات می پردازیم.

الف. جزای نقدی ثابت

جزای نقدی ثابت، مقدار پولی است که قانون گذار به عنوان کیفر تعیین می کند(۷) و جریمه ای است که قانون گذار بدون محاسبه نفعی که از جرم عاید مجرم شده، یا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران وارد شده، مقرر می کند.(۸) این جریمه ممکن است دارای حداقل و حداکثر باشد. همچنین گفته شده است که هرگاه میزان جزای نقدی در قبال یک جرم، به مقدار ثابت یا متغیر، میان حداقل و حداکثر باشد، آن را جزای نقدی ثابت گویند(۹)؛ مانند محکومیت به جزای نقدی از پانصدهزار تا یک میلیون ریال، در خصوص اطلاع ندادن به نیروی انتظامی، در مورد سرقت رفتن یا مفقود شدن وسیله موتوری یا پلاک آن (موضوع ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی) یا ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده: هر کس بدون مجوز و به صورت علنی، از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر، یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، استفاده کند، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

امروزه تعیین مبلغی ثابت که بی کم و کاست، به محکومیت آن حکم داده شود، در قوانین موضوعه کمتر مصداق دارد. در این شیوه از تعیین کیفر نقدی، آنچه بیشتر مدنظر قانونگذار است، خطرناکی جرم و عواقب ناگوار احتمالی آن است، تا وضع بزهکار(۱۰).

شیوه ای که بیشتر مرسوم است، تعیین کمترین و بیشترین میزان جزای نقدی است. در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات، متناسب با وضع مالی مجرم و نوع جرم است، در نتیجه افزایش اثر ارعابی – اصلاحی مجازات بیشتر است.

همچنین در مواردی، مقنن به تعیین حداکثر جریمه نقدی بدون تعیین حداقل آن می پردازد؛ مانند ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی که مطابق آن، هر کس بدون گواهینامه رسمی رانندگی یا علی رغم ممنوعیت از رانندگی، به موجب حکم دادگاه، اقدام به رانندگی کند، برای بار اول به حبس تعزیری تا ۲ ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات در صورت تکرار به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

این روش از این حیث که دگرگونی های اجتماعی، قضاوت عموم درباره اهمیت جرم، و سرانجام واکنش توده مردم را تغییر می هد، به قاضی اختیار تام خواهد داد، تا میزان مجازات را بر اساس اوضاع و احوال اجتماعی در حد محکومیت نمادین تعیین کند؛ لیکن از این حیث که قواعد اعمال تخفیف اختیاری یا اجباری را متزلزل می کند بی ایراد نیست.(۱۱)

با امعان نظر در قوانین کیفری انگلستان، به نظر می رسد که دادگاه های صلح، اصولاً از شیوه جزای نقدی ثابت استفاده می کنند؛ به این ترتیب که حداکثر جزای نقدی قابل تحمیل مشخص شده؛ ولی حداقلی برای آن تعیین نشده است.

به موجب ماده ۳ »قانون اختیارات محاکم کیفری (تعیین مجازات)« مصوب سال ۱۲)۲۰۰۰)، دادگاه های صلح در صدور جزای نقدی، از اختیار محدودی برخوردارند؛ به گونه ای که به دنبال یک محکومیت اختصاری برای یک جرم قابل محاکمه به صورت دو وجهی، قضات صلح می توانند، یک جزای نقدی تا حداکثر ۵۰۰۰ پوند را صادر کنند که »قانون دادگاه های صلح« مصوب(۱۳) ۱۹۸۰، حداکثر جزای نقدی قابل تحمیل برای این جرایم را مشخص کرده است و برای جرایم اختصاری، حداکثر جزای نقدی قابل تحمیل، با رجوع به »مقیاس استاندارد جزاهای نقدی«(۱۴) تعیین می گردد.

در مقیاس مذکور، اکثریت وسیعی از جرایم اختصاری، در ۵ سطح طبقه بندی شده اند و برای هر سطح، حداکثر جزای نقدی که قضات صلح می توانند تعیین کنند، مشخص شده است (جدول ۱).

مزیت استفاده از مقیاس استاندارد این است که وزارت کشور می تواند با توجه به تغییرات ارزش پول و با در نظر گرفتن تورم، با توسل به »ابزارهای قانونی«، مبالغ تعیین شده در مقیاس را تغییر دهد در این حالت، به اصلاح قانون از طریق تصویب در پارلمان نیازی نیست.

محل درج جدل اول: حداکثر جزای نقدی تعین شده در مقیاس اخیر الذکر

براساس ماده ۱۳۵ »قانون اختیارات محاکم کیفری (تعیین مجازات)« مصوب ۲۰۰۰، حداکثر جزای نقدی قابل تحمیل برای یک مجرم زیر ۱۸ سال که توسط قضات صلح یا دادگاه اطفال، به جزای نقدی محکوم شده، ۱۰۰۰ پوند و برای افراد زیر ۱۴ سال ۲۵۰ پوند است.

افزون بر این، »شورای رهنمودهای تعیین مجازات قضات صلح (۲۰۰۰)«(۱۵)، رهنمودهای مربوط به جزای نقدی را در ارتباط با جرایم متداول و معمولی که محتملاً برای آنها جزای نقدی صادر می شود، تعیین کرده است(۱۶)؛ برای مثال میزان جزای نقدی قابل اعمال برای سرقت (غیر از سرقت اماکن) و نیز در اختیار داشتن مواد مخدر از طبقه ۱۷)B) را به صورت رهنمود تعیین کرده است.

البته در این جا نیز به قضات صلح توصیه شده که نخست به اهمیت و جدی بودن جرم توجه کنند و سپس عوامل تشدید کننده و تخفیف دهنده را در نظر بگیرند و در صورت اقتضا، تخفیف متناسب با مجرم را ارائه کنند و مجازات تعیین شده را با رهنمودهای پیشنهاد شده، تطبیق دهند. در صورتی که قضات صلح، مجازاتی متفاوت با رهنمودها انتخاب کرده باشند، باید با دقت دلایل آن را در حکم خویش بیان کنند. همچنین زمانی که متهم، قبول مجرمیت کرده باشد، باید تخفیف برای او در نظر گرفته شود.

مهم ترین ایرادی که می توان به جزای نقدی ثابت وارد کرد، تأثیرپذیری جریمه نقدی از نوسان های ارزش پول رایج است؛ به گونه ای که با نوسانات ارزش پول همسان نیست؛ بدین معنی که در این شیوه، میزان جزای نقدی، بدون در نظر گرفتن تورم یا رکود اقتصادی، هم چنان ثابت باقی می ماند. از این رو قانونگذار ناگزیر است، هرچند وقت یک بار، مبالغ جریمه های نقدی را با وضع مالی – اقتصادی کشور سازگار سازد.

ب: جزای نقدی نسبی

مقصود از جزای نقدی نسبی، مقدار پولی است که میزان آن بر حسب مورد براساس معیار خاصی که در قانون مصرح است، محاسبه می شود(۱۸)؛ به عبارت دیگر، جریمه نسبی جریمه ای است که قانونگذار آن را به حسب مورد، معادل یا دو برابر یا نصف ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصله از آن تعیین می کند.(۱۹)

آورده اند که(۲۰) جزای نقدی نسبی در مواردی است که اوضاع، احوال و شرایط جرم، به گونه ای است که نمی توان مبلغی را از پیش تعیین و مقرر کرد، چه به صورت معین و چه به صورت حداقل و حداکثر. به همین دلیل، مقنن مصلحت دانسته که مسئله تعیین مبلغ را به سکوت برگزار کرده و تنها با ارائه راه حلی منطقی برای قاضی، بین مجازات و جرم تناسب ایجاد کند.

فلسفه جریمه نقدی متغیر یا نسبی به عنوان مجازات این است که با تعیین جریمه ای بیش از درآمدهای ناشی از جرم، مجرم را از تلاش برای به دست آوردن سود نامشروع باز دارد. در این روش، مقنن قصد دارد در ترازوی سنجش سود و زیان عمل، به گفته بنتام، کفه ترازو را به سود عدالت کیفری سنگین تر سازد تا مجرمان سود، خود را در پرهیز از آن عمل بجویند.(۲۱)

به موجب ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، مرتکب قاچاق اموال تاریخی – فرهنگی، افزون بر مجازات های مقرر، به پرداخت جریمه، معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق ملزم است.

افزون بر این، ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، برای محتکر، جریمه ای از یک تا سه برابر ارزش کالای احتکار شده، تعیین کرده است.

در اینجا قانون گذار قصد دارد تا مجرمان را با تعیین جریمه هایی بالاتر از عواید حاصله از جرمشان، از ارتکاب جرایمی که (در صورت دستگیری و محکومیت) ضرری بیش از سود آن جرم برایشان خواهد داشت، بازدارد.

از سوی دیگر، از آن جا که در جرم واحد، مانند کلاهبرداری یا ارتشا و اختلاس، در حالات گوناگون، میزان ضرر مالی به دیگران، یا منفعت حاصله از جرم برای مرتکب متغیر بوده، جزای نقدی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود. مواد ۱، ۲، ۴ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نمونه هایی از جزای نقدی نسبی هستند؛ برای مثال ماده ۲ قانون، برای مرتکب جرم موضوع این ماده، افزون بر رد اصل مال، مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده تعیین کرده است.

همچنین، طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات، اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، مرتکب حسب مورد، افزون بر رد مال، به شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی، معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آوردند، محکوم می شوند.

مجازات تعیین شده در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز نمونه ای از جزای نقدی نسبی است. به موجب این ماده ».. مرتکبین، – اعم از ربا دهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها افزون بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معال مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند«.

به نظر می رسد که در نظام کیفری انگلستان، بتوان شیوه تعیین جزای نقدی توسط دادگاه های جزا را شیوه جزای نقدی نسبی تلقی کرد، زیرا به موجب ماده ۳ »قانون اختیارات محاکم کیفری (تعیین مجازات)« مصوب سال ۲۰۰۰، دادگاه های جزا، در خصوص میزان جزای نقدی ای که می توانند برای یک مجرم محکومیت یافته، به یک جرم قابل رسیدگی با کیفرخواست، صادر کنند، هیچ گونه محدودیت قانونی ندارند که این امر، حتی در خصوص جزای نقدی که به وسیله دادگاه جزا برای یک مجرم نوجوان قابل تحمیل است، نیز صادق است و هیچ گونه حداقل و حداکثری بیان نشده است.

براساس ماده ۱۲۸ قانون یاد شده، دادگاه باید برای تصمیم گیری درخصوص میزان جزای نقدی قابل تحمیل، اقداماتی انجام دهد. نخستین اقدام، توجه به شدت و جدیت جرم ارتکابی در تعیین جزای نقدی است و در این رابطه باید همه عوامل تشدید و تخفیف که به خود جرم مربوط است، در نظر گرفته شود. در مرحله بعد، مطابق ماده ۱۵۸، باید به وضعیت خود مجرم و هرگونه تخفیف فردی نسبت به مجرم توجه شود. همچنین دادگاه باید، طبق بند ۳ از ماده ۱۲۸، شرایط و اوضاع و احوال مالی مجرم را در نظر بگیرد و هرگونه افزایش یا کاهش جزای نقدی براین اساس خواهد بود (بند ۴ ماده ۱۲۸).

همچنین، ماده ۱۶۴ »قانون عدالت کیفری« مصوب سال ۲۲)۲۰۰۳) در بندهای ۴، ۳، ۲ برشرایط یاد شده تأکید کرده است؛ بدین ترتیب که دادگاه، نخست باید سطحی از جزای نقدی را که منعکس کننده شدت و اهمیت جرم ارتکابی است، تعیین کند. سپس بین میزان جزای نقدی و دارایی مجرم، تطبیق مناسب برقرار سازد. بند ۱ ماده اخیر، دادگاه را به بررسی شرایط و اوضاع و احوال مالی مجرم قبل از تعیین جزای نقدی ملزم می کند. ماده ۱۶۲ قانون مذکور نیز اختیار صدور دستور بررسی شرایط و اوضاع و احوال مالی مجرم را به دادگاه می دهد و طبق آن شخص مجرم، به ارائه جزئیات مالی مورد درخواست دادگاه ملزم است.

طبق »قانون عدالت کیفری« ۱۹۹۱، زمانی که یک مجرم فقیر یا بی پول بود، جزای نقدی باید کاهش می یافت؛ ولی در صورتی که متهم شخص متمولی بود، مبلغ جزای نقدی نباید افزایش می یافت؛ ولی طبق بند ۳ ماده ۱۲۸ »قانون اختیارات محاکم کیفری (تعیین مجازات)«، مصوب سال ۲۰۰۰ و نیز بند ۴ ماده ۱۶۴ »قانون عدالت کیفری« مصوب سال ۲۰۰۳، شرایط و اوضاع و احوال مالی مجرم، موجب افزایش میزان جزای نقدی (در افراد متمول) و کاهش میزان آن (در افراد بی بضاعت) خواهد بود.

با دقت نظر در قوانین جزایی انگلستان مشخص می شود که در این کشور، میزان جزای نقدی قابل پرداخت، به عواملی چون اهمیت و شدت جرم ارتکابی و نیز شخص مجرم و توانایی مالی وی بستگی داشته و میزان آن در دادگاه های جزا، نسبی است.

البته به نظر می رسد که جزای نقدی نسبی که در حقوق ایران تعریف شده، با جزای نقدی نسبی که در انگلستان مطرح است، متفاوت باشد، چرا که در ایران، اصولاً در برخی جرائم خاص (مانند کلاهبرداری) که امکان پیش بینی زیان وارده به مجنی علیه یا سود حاصله توسط مجرم از پیش وجود ندارد یا در مواردی که قانونگذار قصد دارد، جریمه ای بیش از سود حاصل از جرم، برای مرتکب تحمیل کند، با توجه به معیا