پاورپوینت کامل الگوسازی دولت در مصرف منابع ۵۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الگوسازی دولت در مصرف منابع ۵۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الگوسازی دولت در مصرف منابع ۵۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الگوسازی دولت در مصرف منابع ۵۸ اسلاید در PowerPoint :

تنظیم استراتژی اصلاح الگوی مصرف

مسئله مهم در رابطه با اصلاح الگوی مصرف، تعیین آبشخور فکری است، چرا که مرز بین اسراف و مصرفِ بهینه را مشخص می کند؛ به این معنا که اگر در فرهنگ یک کشور، پس انداز، یک ارزش باشد، به طور قطع و یقین دولت، خانواده و شخص، دیدگاه هایی را در زمینه الگوی مصرف خود حاکم خواهند کرد تا این کار به مصرف بهینه بیانجامد و در نهایت پس انداز نیز صورت گیرد.

قطعاً خود دولت نقش مهمی در فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف دارد و از آن جا که خود دولت بزرگ ترین مصرف کننده در کشور است، لذا الگوی بسیار تعیین کننده ای برای سایر نهادهاست.

با نگاهی به اندیشه اصلاح الگوی مصرف می توان سه مؤلفه عمده را در آن پیدا کرد که از مجموع آنها، اصلاح الگوی مصرف حاصل می شود. بدون شک اولین مؤلفه، »مصرف« است که به زعم کارشناسان، به معنای بهره برداری و استفاده از امکانات موجود به قصد برطرف کردن نیازهاست.

مولفه دوم »الگو« است؛ چرا که الگو به عنوان استاندارد و براساس معیارها و شاخص ها تبیین گردیده، اما مهم ترین مولفه »اصلاح« است، که معانی ای؛ از جمله تصحیح، بازنگری، پالایش، زدودن معایب و افزودن راهکارهای جدید را دربر می گیرد.

بنابراین، با بررسی این مولفه ها، در می یابیم که مواردی؛ هم چون عدم مصرف، کم مصرف کردن و مصرف مطابق با الگوهای ناکارآمد، هرگز در آن جایی ندارد، بلکه مصرف صحیح و مطابق با الگوهای خردمندانه، برپایه پشتوانه های دینی، علمی، عرفی و کارآمد، هدف نهایی و غایت تعریف شده این راهبرد استراتژیک می باشد.

در سطح مصرف کالا باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه، به خصوص آب، برق و گاز – که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است – آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار مؤثرتر باشد. هم چنین، مردم ایران به علت پیوند داشتن با دین و مظاهر مقدس دینی، به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بر آن ارج می گمارند، لذا می توان در بخش آموزش، از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تأکید دارند بهره جست.

البته تولیدات جامعه باید متناسب با میزان نیاز جامعه و نیز منابع موجود در جامعه باشد. از این رو، یکی از وظایف مهم دولت، اطلاع رسانی به خطوط تولید و مصرف است، که این امر می تواند از طریق رسانه ها و آموزش از طریق مراکز آموزشی باشد تا هم در خطوط تولید و هم در خطوط مصرف متناسب با نیاز کالا یا سرمایه ای به مصرف برسد.

رعایت الگوی مصرف در سازمان های دولتی

مهم ترین دلیل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته، پایین بودن بهره وری (به ویژه بهره وری نیروی انسانی) است. لذا تصحیح الگوی مصرف باید توأم و متناسب با تصحیح الگوی بهره وری باشد تا به نتیجه مطلوب منجر گردد. مدیران و مسئولان سازمان ها باید برای زمان متعلق به کار خود، هزینه فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کاری در ادارات و سازمان های دولتی را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژی بکاهند.

نکته دیگر این که، اصلاح الگوی مصرف بدون انقلاب ساختاری ممکن نیست. متأسفانه مصرف در کشور ما بالا بوده و تمام آن هم مربوط به الگوهای مصرف مردم نیست، چرا که سیستم ها و ساختارهای دولتی، مردم را به این سمت سوق داده اند و مصرف گرایی؛ فرهنگی همگانی و عمومی شده و این کار در ادارات و دستگاه ها نیز رواج دارد.

اصلاح الگوی مصرف، در گروه دولت زدایی فرایندهاست در این بین دولت باید کوچک شود تا وظایف دولت فیزیکی به دولت الکترونیکی تبدیل گردد.

نکته دیگر این که، اصلاح الگوی مصرف در کشور را بایستی در ساختار حاکمیتی بررسی کرد. مدیریت دولتی باید از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری گام های مؤثری را برای اصلاح الگوی مصرف بردارد. هم چنین، شناخت عمیق نیازهای مردم و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت اصلاح الگوی مصرف از وظایف مجموعه دولت است.

امروزه بسیاری از سخت افزارهای مصرف باید توسط مدیریت دولتی تغییر و اصلاح گردد؛ زیرا جامعه قادر نیست سخت افزارهای مصرف را تغییر دهد و این از وظایف حاکمیت است؛ زیرا دولت ها هستند که رفتار مردم را می سازند و آن را جهت دهی می کنند. بنابراین، بخش دولتی، از مهم ترین بخش هایی است که نیازمند انتخاب و تعیین الگوی صحیح مصرف است تا بخش های دیگر با الگوبرداری و متأثر از آن، در مسیر درست مصرف قرار گیرند.

به عنوان مثال یکی از مهم ترین جنبه های به هدر رفتن منابع و هزینه های دولتی، برپایی نمایشگاه های متعدد است که اختصاص به یک موضوع دارد و یا این که، بسیاری از هزینه های دولتی صرف تأسیساتی می شود، که اگر در بخش های دیگر هزینه می شد، از کیفیت بهتری برخوردار می شد. برپایی نمایشگاه هایی که فقط اختصاص به یک موضوع دارد، سبب هدر رفتن هزینه های دولت برای نو شدن و مدرن شدن امکانات نمایشگاه می شود و هیچ بهره وری دیگری ندارد. در بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی، هنوز روند کاغذبازی و استفاده از شیوه هایی که سبب به هدر رفتن وقت و انرژی می شود، وجود دارد. بنابراین، بیش از هر قدمی، خود دولت می بایست سیستم اداری را به گونه ای تغییر دهد که وقت و انرژی کمی به هدر رود، چرا که خود دولت و سازمان های اداری، بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی هستند.

توجه ویژه به موضوع اصلاح الگوی مصرف، به خصوص در بعد اجتماعی و فرهنگی آن، حائز اهمیت زیادی است؛ چرا که صرف نظر از ابعاد اقتصادی، موضوع، رفتارهای اجتماعی نیز بایستی با نگاه کارشناسانه و علمی مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

قانون گرایی دولت در الگوی مصرف

از آنجایی که قوانین کشور ما بیشتر ناظر به رفتار مجریان، مسئولان و هم چنین دستگاه های حکومتی هستند، لذا مهم ترین راهکارهای تحقق الگوی بهینه مصرف در نهادهای دولتی را باید در قانون و قانون گرایی جستجو نمود؛ چرا که اصولاً قانون گرایی ابتدا از جانب وضع کنندگان قانون و هم چنین، صاحب منصبان انتظار می رود؛ زیرا گذشته از جنبه های اخلاقی و آموزشی برای کل جامعه، بخش مُعْظم اموال عمومی و بیت المال و نیز امور مالیه در ید قدرت و در گرو تصمیم گیری و رفتار آنان است. لذا اولین شرط در راستای اصلاح الگوی مصرف این است که ابتدا باید جنبه قانونی به خود بگیرد.

بررسی نظام های گذشته توسعه کشور، بیانگر وجود نهاده گرا در تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و عدم توجه به اثربخشی و کارایی منابع، مانعی اساسی در تحقق اهداف متعالی کشور گردیده است. افزایش نهاده ها بدون بهره وری و تبذیر و اسراف در مصرف منابع، موجب عدم پایداری رشد و نیازمندی هرچه بیشتر کشور به تأمین منابع سرمایه ای جدید می گردد، که همواره با محدودیت مواجه است. لذا لزوم رسیدگی و ارایه برنامه مدون برای رسیدن به هدف فوق ضروری است.

لازم به ذکر است، که رعایت اصل الگوی مصرف از سوی نهادهای دولتی، علاوه بر این که مانع به هدر رفتن انرژی و وقت می شود، به نوعی باعث رواج اعتدال در بین کارمندان می شود و کارمندان نیز دربرخورد با ارباب رجوع با رعایت عدالت می توانند، نظمی را در جامعه کاری خود ایجاد کنند.

سیستم مدیریت دولت در الگوی مصرف

مشکلی که امروزه ما درباره اصلاح الگوی مصرف با آن مواجه هستیم، در مرحله اول نبود شناسایی و اصلاحات کافی در خصوص فعالیت هایی است که نیازمند اصلاح الگو هستند. در مرحله دوم نیز نحوه چگونگی اصلاح این الگو، در مواقع پایین بودن راندمان آن فعالیت است، که سؤال ما این نیست که برای حل این مشکلات چه باید کرد؟ یا در این حالت، آیا سیستم های مدیریتی و استانداردهای روز دنیا می تواند در این زمینه به ما کمک کند؟

استانداردهای مدیریتی، از جمله استانداردهایی هستند که چه در بخش صنعت، و چه در بخش خدمات و حتی خانواده ها کاربرد فراوان دارند و به طور کلی هرکس و در هر موقعیتی می تواند از آن بهره ببرد.

یکی از بحث هایی که در سیستم مدیریتی مورد توجه است، ایجاد سیستمی است که علاوه بر رعایت الگوی مصرف، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر ایجاد کند. حال جای این بحث است که دخالت دولت در اقتصاد، سبب بهره وری بیشتر در اقتصاد و الگوی مصرف می شود یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش توجه امر، به سوی نوع سیستم مدیریتی دولت و اجازه فعالیت به بخش های خصوصی می رود؛ زیرا مدیریت دولتی هرچه بیشتر از ابزار تکنولوژی و الکترونیکی برخوردار باشد، در وقت و انرژی هزینه کمتری استفاده می شود. بنابراین دخالت دولت در اقتصاد،اگر همراه با این نوع سیستم مدیریتی باشد، علاوه بر تسریع در کارها، موجب بهره وری بیشتر نیز می گردد، اما اگر دخالت دولت در اقتصاد فقط موجب شکل گیری قوانین دست و پاگیر شود، سرمایه های عظیمی از کشور در ابتدا توسط خود دولت از بین می رود. بنابراین، در نظرگرفتن الگوی مصرف ایجاب می کند تا دولت از امکانات الکترونیکی برخوردار باشد.

بنابراین، لازم است تا دولت برخی از واحدها و بعضی از وظایف خود را در اختیار بخش های خصوصی قرار دهد تا علاوه بر برنامه ریزی، از یک الگوی صحیح نیز برخوردار شود، که منابع و انرژی کمتری از منابع دولتی