پاورپوینت کامل نقدی بر یادداشت مردم شناسی فقه ۳۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقدی بر یادداشت مردم شناسی فقه ۳۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقدی بر یادداشت مردم شناسی فقه ۳۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقدی بر یادداشت مردم شناسی فقه ۳۸ اسلاید در PowerPoint :

تلاش اندیشمند محترم جناب آقای دکتر فیاض، در تولید ایده هایی با موضوعات دینی که در دو مجله پگاه حوزه و پنجره، در ستونی ثابت ارائه می شود، قابل ستودنی است.

با توجه به گونه نوشتاری وی که در قالب یادداشت است و مباحث بسیار کلی مطرح می شود، حجم انبوهی از ابهام ها و پرسش ها در ذهن خواننده به وجود می آید که گاهی رنگ و بوی نقد به خود می گیرد؛ اما یادداشت »مبانی فقه ولایی / مردم شناسی فقه« (در قالب دو یادداشت در شماره های ۶۴ و ۶۵ نشریه پنجره)، حاوی نکاتی است که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد. فرازهایی از یادداشت یاد شده را به ترتیب نقل و به نقد آن می نشینیم. البته چنان که گذشت پرسش ها در برابر اجمال گویی ها به قوت خود باقی است.

۱- نویسنده نخستین مبنای فقه را فطرت می داند. فطرت نیز زیربنای همه مباحث فقهی با همه اقسامش عنوان می شود. نویسنده بر این باور است: “در بعد کلامی و فلسفی و حکمی یک حکمت فطری بنیان گذاشته می شود که یک باره همین حکمت فطرت محور، وارد بحث فقه شده و در همه شئون، از عبادات و طهارات، تا بیع و عقود، گسترده می شود و یک بحث عرفی را راه می اندازد”.

در برابر این سخن باید گفت که معمولا فطرت امری پایدار در گذر زمان معرفی می شود که در فرهنگ ها و بینش های مختلف، دست خوش تغییر نمی شود. مانند خداجویی یا محبت مادر به فرزند که امری فطری به حساب می آید. از سوی دیگر، شکل گیری هر عرفی، عرف عمومی یا عرف کارشناسی، با توجه به ارزش ها و بینش های هر جامعه شکل می گیرد، بنابراین در عرف و ارتکازات عقلایی، جنبه سیال بودن و تغییر وجود دارد؛ اما فطرت به عنوان عنصری ثابت و پایدار شناخته می شود. حال چگونه ممکن است فطرت که امری کلی و ثابت است، در فقه و در بخش عبادات، با همه تفصیلات و جزئیات، بحثی عرفی را به راه بیندازد؟!

در احکامِ عبادات، منبع نه فطرت است و نه دلایل عرفی! بله خاستگاه نیاز به دین، به صورت کلی امر فطری به شمار می رود؛ نه اینکه حکمت فطری وارد فقه شود و عبادات رإ؛ نیز در نوردد؟! جالب آنکه ورود فطرت در عبادات، موجب خروج بحث عرفی می شود!

البته عقود و معاملات، بر اساس اعتبارهای عقلایی شکل می گیرد و همان گونه که بزرگان دانش اصول فقه گفته اند، امر اعتباری، عمل ابداعی ذهن است که فرد یا جامعه بدان می پردازد که با تفاوت فرهنگ ها و دیدگاه ها در هر جامعه تغییر می کند. سبب شکل گیری یک بحث عرفی در عقود و معاملات به معنای اعم فطرت نیست، بلکه زیربنای این بخش از فقه، ارتکازات و اعتبارات عقلایی است.

۲. نویسنده در ادامه آورده است: “با نگاهی به فتاوای امام در تحریر در می یابیم که به قدری عرفی هستند که به طور مثال، به هیچ وجه دقت های عقلی در طهارت را قبول ندارند. پاک شدن بسیاری از نجاسات را با یک بار شستن کافی می دانند و می گویند، بسیاری از سه بار آب کشیدن ها هم با یک بار، کفایت می کند. به دلیل فطری و مردمی بودن، آن همه دقت عقلی در طهارت که آن کتاب های عجیب و غریب و قطور به وجود آورده را ساده می کنند؛ به عبارتی، همان حکمت فطری در بعد فقهی، روش عرفی امام در بیان بسیار ساده مسائل قرار می گیرد”.

اگر کسی با دانش اصول فقه، آشنا باشد، به خوبی می داند که قبول نداشتن دقت های عقلی در طهارت به هیچ وجه به فتاوای امام منحصر نیست و این ویژگی (اعتبار عرف)، قرن هاست که در اصول بررسی می شود و به اندازه عمر فقه در فتاوا کاربرد دارد!

نویسنده محترم، بر اساس ذهنیت خود، تخیل کرده که معیار عرفی در بعضی مباحث طهارت، از نتایج حضور حکمت فطری است، در صورتی که عرفی بودن مباحثی در فقه، به اعتبار بودن عرف و امضای شارع وابسته است و به مردمی بودن امام که در یک بار شستن جلوه کرده، هیچ ارتباطی ندارد. توصیف امام در بدونِ دلیلِ اصولی فتوا دادن، فرو کاستن مقام علمی امام است؛ نه تمجید از او!

بر اساس نظر دانشمندان اصول و فقه از جمله امام، می توان عرف را به ۴ نوع تقسیم کرد که دارای اعتبار است که ذکر آن برای نویسنده محترم و دیگر خوانندگان، مناسب به نظر می رسد.

۱- نظر عرف در باب لغت، ظهورات و دلالت لفظی که از آن به “عرف لغوی” یاد می شود؛ مانند لفظ صعید که در آیه تیمم آمده است، برای چه معنا و مفهومی وضع شده است و چه ظهوری دارد. نظر عرف در این موارد حجت است، زیرا اصل دلالت و ظهور لفظی، امری عرفی به شمار می رود.

۲- دیدگاه عرف در تعهدات و قراردادها یا همان “شروط و تعهدات عرفی”؛ مانند شروط ضمن عقد که گفته می شود، در عرف بازار، التزام بدان وجود دارد. تعهدات عرفی با امضا و تأیید شارع معتبر است.

۳- نظر تشریعی عرف که در دانش اصول از آن با عناوین “عرف مشرع” یا “سیره عقلا” بحث می شود و در فقه از آن بسیار استفاده می شود. عرف در اینجا نظر تشریعی دارد؛ یعنی حکم کلی را به عنوان قوانین وضعی و عرفی جعل می کند که در فقه معاملات از آن بسیار استفاده می شود. از شرایط تمسک به نظر تشریعی عرف در دانش اصول، در بخش حجیت سیره عقلا به تفصیل بحث می شود که از آن جمله، کشف نظر شارع در مطابقت با نظر عقلا است.

۴- نظر عرف در تقسیمات و حدود اشیا که می توان از آن به “عرف مقوِّم و محدِّد” تعبیر کرد؛ برای مثال در باب اموال، اگر مقدار مالیت و قیمت آن مورد شک قرار گیرد، گفته می شود که به عرف بازار رجوع شود؛ حتی اصل مالیت و ارزش را نیز عرف مشخص می کند، زیرا منفعت و مرغوبیت چیزی در جامعه به نظر عرف بستگی دارد.

براین اساس شخصیت مردمی امام یا حکمت فطری، فقه را به عرف پیوند نداده، بلکه توجه به دلیل و موضوع مسئله و تأیید برخی برداشت ها و مناسبات عرفی از سوی شارع مقدس، عرف را به عنوان ابزار استنباط – نه منبع – فراروی دانشیان اصول قرار داده است. آنچه در علم اصول برای فقیه مهم است، به حجت رساندن و اعتبار شرعی قاعده است و هر چیزی استناد شرعی آن تمام نشود، محکوم ب