پاورپوینت کامل جمهوری دوم; ارزیابی موقعیت دولت عدالت و توسعه ۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جمهوری دوم; ارزیابی موقعیت دولت عدالت و توسعه ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جمهوری دوم; ارزیابی موقعیت دولت عدالت و توسعه ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جمهوری دوم; ارزیابی موقعیت دولت عدالت و توسعه ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

ارزیابی موقعیت دولت عدالت و توسعه پس از انتخابات اخیر

اگر کسی ده سال پیش، از آنچه امروز در ترکیه می رود، سخن به زبان می آورد، به نابخردی و اختلال مشاعر متهم می شد و شاید هم به دادگاه فراخوانده و به جرم اهانت به لائیسم، محاکمه می شد. همه پرسی سپتامبر گذشته برای اکثریتی که به آن رأی مثبت داده اند به مثابه عیدی شادی بخش بود. با بسیاری مردم در استانبول صحبت کردم و شادی را در چشمانشان خواندم. عناوین و اوصاف مختلفی برای این حادثه به کار می بردند؛ یکی می گفت این کودتایی دموکراتیک علیه نظام لائیک بود و دیگری می گفت: اعلان قانونی تاسیس جمهوری دوم ترکیه و پایان حکومت نظامیان.

اما مخالفان دولت این همه پرسی را تیری در دل کمالیسم می دیدند و نسبت به طوفان طغیانی که در راه است، هشدار می دادند. برخی هم متاسف بودند و می گفتند معلوم نیست ترکیه به کجا می رود و استحکام خود را از دست داده است. این عبارات، عناوین روزنامه های مخالف دولت در یک هفته پس از انتخابات هم بود. تعیین زمان انتخابات در ماه سپتامبر هم اشاراتی داشت، زیرا در این ماه سیاه ترین کودتا در تاریخ جمهوری ترکیه، به رهبری کنعان اورن انجام شد که صدها تن را نابود و هزاران تن را به زندان افکند. هم او بود که به بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ دستور داد تا سلطه نظامیان را بر کشور تضمین کند.

قانون اساسی در آن زمان ۱۷۰ بند داشت که ۱۵ بار مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت؛ اما آنچه به تازگی اتفاق افتاد، نخستین تعدیل است که از طریق همه پرسی انجام می شود. این همه پرسی آن هم در این روز به مثابه پیامی ضمنی به نظامیان است که سبویشان شکسته و پیمانه اشان ریخته و دوران پسا نظامیان آغاز گشته است.

رجب طیب اردوغان عملا این پیام را فرستاد. وی در روز جمعه هفدهم سپتامبر، در مسیر خود به سوی مسجد ابو ایوب انصاری نخست بر آرامگاه عدنان مندریس نخست وزیر اسبق که حکومت کودتای نظامی کنعان اورن او را همراه وزیر خارجه و امور مالی اش اعدام کرد، رفت. عدنان مندریس شخصیتی اصلاح طلب و درست کار بود و گفته می شود که وی کسی بود که دستور داد تا دوباره اذان را به زبان عربی از مناره ها پخش کنند.

معرکه انتخابات، چنان که حیدر ایلدز، مدیر تبلیغات انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در استانبول می گوید، بسیار نفس گیر بوده است، زیرا احزاب مخالف دولت به رغم تضادهایشان با یکدیگر علیه دولت متحد شده بودند. در ترکیه نزدیک چهل حزب وجود دارد. گذشته از احزاب لائیک غیرنظامی و نظامی، و سرمایه داران و رسانه های مخالف هم بیکار نبوده اند.

رسانه های مخالف، مردم را از حزب عدالت و توسعه می ترساندند و برخی نظرسنجی ها، گویای آن بود که حزب عدالت بیش از ۵۰ یا ۵۱% آرا را به دست نخواهد آورد. حتی وقوع چنین پیروزی ضعیفی، احتمال کودتای نظامی را تا اندازه ای تقویت می کرد. شکست حزب در این همه پرسی نیز به معنای سقوط سیاسی اش بود. در مقابل حزب عدالت شعار “حاکمیت از آن مردم است و نه قدرت” را مطرح کرد.پنهان نبود که حزب عدالت از فضای روحانی ماه رمضان نیز فیض کاملی برد تا پیام خود را به گسترده ترین دائره ممکن مردم برساند. حزب به نیروهای تبلیغاتی اش ابلاغ کرده بود که هیچ کس در طول ماه رمضان در منزل افطار نکند و همگی خانواده هاشان را با خود، به افطار عمومی در خیابان ها ببرند.

در شهر استانبول که نه میلیون رای دهنده دارد، تمام خیابان ها وقت افطار بسته می شد و اهالی به افطار دعوت شدند. برخی در تامین افطار مشارکت می کردند و شهرداری ها متکفل بقیه می شد. بقیه شهرها هم از این ابتکار پیروی کردند و ضمن افطار، فعالیت های فرهنگی متنوعی نیز اجرا می شد.

شعار یادشده حزب، به صراحت عصیانی علیه قیم مآبی نظامیان و لائیک های تندرویی بود که نهاد قضا را در انحصار خود گرفته اند و پناهگاه خود قرارش داده اند. این قیم مآبی را قانون اساسی حکومت کودتای کنعان اورن در سال ۱۹۸۲ به آنان داده بود و این دو نهاد را بر صدر اداره کشور نشانده بود.

این قیم مآبی از اهداف اولیه قانون اساسی نخست عهد جمهوری در سال ۱۹۲۴ بود که حزب جمهور خواه خلی کمال آتاتورک بر آن اتکا داشت و تا سال ۱۹۵۰ حکومت را در انحصار خود گرفت اما در این سال مشتش باز شد و چهره اش در افکار عمومی سست گردید، زیرا در سال ۱۹۴۶ با تعدیل قانون اساسی تکثر حزبی به رسمیت شناخته شده بود.

زمانی که در سال ۱۹۵۰ بر اساس این قانون جدید، انتخابات پارلمانی برگزار شد حزب دموکراتیک به رهبری عدنان مندریس توانست، حزب خلق را شکست دهد. این حادثه نظامیان که خود را پاسداران میراث لائیک کمال آتاتورک می دانستند، به شدت خشمگین ساخت. زیرا شکست حزبی را که موسسش کمال اتاتورک بوده، به معنای اهانت به اصول و سرپیچی از پروژه سیاسی اش می دانستند.

پاسخ آنان به این اهانت این بود که کودتای نخست را در سال ۱۹۶۰ به فرماندهی ژنرال گال گورسیل به راه انداختند، و خواستار تجدید قانون اساسی به گونه ای که اصل تفکیک میان قوا را تثبیت کند، شدند و نفوذ قوه قضاییه را توسعه دادند؛ به گونه ای که دادگاه قانون اساسی تشکیل شد که عملا ابزاری قانونی در دست نظامیان برای سرکوب مخالفان و رقبایشان بود.

پس از آن هم در سال ۱۹۷۱ کودتای دوم را به راه انداختند که هر چند به تعدیل دوباره قانون اساسی دست نزدند اما فرایند ائتلاف سیاسی حاکم را تغییر دادند و نقش قیمومیتی ارتش را احیا کردند که تا ده سال ادامه یا