پاورپوینت کامل اصل امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اعتزالی ۸۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اعتزالی ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اعتزالی ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اعتزالی ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

قسمت دوم

شروط »واجب« و »حسن« بودن امر به معروف و نهی از منکر

معتزله، امر به معروف و نهی از منکر را از اصول ایمانی خود شمرده، بدان اهمیتی به سزا داده اند؛ لیکن به دلیل رویکرد عقلانی خود، برای آن شروط و مقرراتی نیز وضع کرده اند. قاضی عبدالجبار با برقراری رابطه »این همانی« میان شروط »وجوب« و »حسن« معتقد است که با فقدان شروط وجوب، در اکثر موارد، حُسن نیز از میان می رود. وی پنج شرط را بیان می کند. این شروط عبارت است از:

۱. شناخت معروف و منکر؛ یعنی علم آمر به معروف بودن آنچه بدان امر می کند و علم ناهی به منکر بودن آنچه از آن نهی می کند، زیرا اگر چنین نباشد، ممکن است روندی معکوس رخ دهد؛ یعنی امر به منکر و نهی از معروف شود. به همین دلیل حتی ظن غالب نیز در مقام علم نمی نشیند و مجوز اقدام بلکه آمر باید مطمئن بوده و یقین داشته باشد.

۲. منکر آماده واقع شدن یا در حال وقوع باشد؛ مانند آن که ببیند، آلات شرب خمر مهیا شده است. در این مورد، ظن غالب در مقام علم می نشیند و می توان بدان التفات کرد.

۳. آمر یا ناهی، علم یا ظن قوی به تأثیر گفتارش داشته باشد؛ اگر چنین نباشد، واجب نیست. در این که در صورت عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر نیکو است یا خیر، دو نظر وجود دارد. برخی معتزله آن را به منزله دعوت به اسلام دانسته اند، حال آنها بپذیرند یا نپذیرند و برای آن نیکویی و حسنی در نظر گرفته اند. برخی نیز آن را قبیح دانسته، علت آن را عبث و بیهوده بودن آن به شمار آورده اند.

۴. امر به معروف و نهی از منکر، زیانی بزرگ تر و بیشتر از آن منکر در پی نداشته باشد؛ پس اگر علم یا ظن قوی بدان دارد، واجب نبوده و پسندیده هم نیست؛ مانند این که نهی او از شرب خمر، موجب قتل گروهی از مسلمانان یا سوزانده شدن محله ای گردد.

۵. امر به معروف و نهی از منکر، موجب ضرر و زیان در جان و مال آمر و ناهی نگردد؛ یعنی آمر یا ناهی علم یا ظن قوی، به عدم ضرر به جان و مالش داشته باشد؛ البته این مسئله به نسبت اشخاص، متفاوت است. اگر کسی در مقام آمر و ناهی، ضرب و شتم در حال او مؤثر نبود، تکلیف از وی ساقط نمی شود؛ اما اگر چنین بود، وجوب بر عهده او نیست؛ اما پسندیده بودن آن و نیکویی اش محل تأمل است. اگر کسی می تواند، ضرب و شتم، و کشته شدن را در راه بزرگداشت دین بپذیرد، کاری پسندیده انجام داده است؛ ولی اگر نمی تواند [تا نهایت] بر آن صبر و پایداری کند، از او پسندیده نیست.

تحلیل قاضی عبدالجبار از نهضت حسینی (ع)

قاضی عبدالجبار، ذیل شرط پنجم، نهضت حسینی و شهادت سیدالشهداء (ع) را در راستای امر به معروف و نهی از منکر، و پاسداشت دین خدا و شکیبایی بر سختی ها ارزیابی می کند.

وی امام را شخصیتی صابر و استوار معرفی می کند که با وجود علم به شهادت، در راه خدا و عزت و اعتلای دین حق قیام کرده و علیه ستمگران، امر به معروف و نهی از منکر می کند. وی می نویسد: »از این رو، سایر امت ها به او افتخار می کنند، [زیرا] از فرزندان رسول خدا (ص) جز یک نفر باقی نماند و او امر به معروف را ترک نگفت، تا آن که در راه آن کشته شد.

×××

قاضی عبدالجبار پس از طرح این موضوع، به مسئله پسندیدگی امر به معروف و نهی از منکر، در صورت عدم وجوب آن باز می گردد. وی بار دیگر تأکید می کند که در صورت فقدان سه شرط نخست، امر به معروف و نهی از منکر، همچنانکه واجب نیست، پسندیده نیز نیست. وی در مورد و شرط دیگر، تفصیل ذکر شده را بیان می کند.

پرسش دیگری که قاضی مطرح می کند آن است که اگر به جهت فقدان شروط و شرایط لازم، امر به معروف و نهی از منکر بر مکلف واجب نبود، آیا از جهت دیگری تکلیفی بر او واجب است یا خیر. پاسخ قاضی این است که اگر فرد مکلف عفیف، و کسی بود که گمان رضایت وی به آنچه از منکر در جریان است، برده نشود، چیزی براو واجب نیست، اما اگر در معرض تهمت قرار دارد، و گمان رضایت او به انجام منکر می رود، واجب است که کراهت خود را آشکار سازد، زیرا در این اظهار کراهت، لطف و مصلحت نهفته است.

شروط وجوب و حسن امر و نهی از نظر زمخشری و ابن ابی الحدید

زمخشری در کشاف، دو بحث جداگانه، با عنوان شرایط نهی و شروط وجوب دارد که ابن ابی الحدید نیز بر همین روش است. زمخشری شرایط نهی را چنین بر می شمارد.

۱. علم ناهی به منکر بودن و قبح آنچه از آن نهی می کند، زیرا اگر منکر را نشناسد، ممکن است نهی از معروف کند.

۲. آنچه از آن نهی می شود، وقوع نیافته باشد، [بلکه نزدیک به وقوع باشد]، زیرا که نهی از آنچه واقع شده است، نیکو نیست، بلکه ذم از آن درست است.

البته این نظر از دیدگاه ابن ابی الحدید واژگونه است و او حکم به معکوس آن می دهد، زیرا وی، وقوع یافته را سزاوار نهی می داند و نزدیک به وقوع را شایسته ذم می شناسد.

۳. ظن آمر و ناهی به این که مرتکب منکر، بر انجام آن اصرار نمی ورزد و بر آن نمی افزاید.

۴. گمان قوی بر عدم مؤثر بودن نهی نباشد.

زمخشری درباره شروط وجوب، دو شرط را یادآوری می کند:

۱. گمان قوی بر آمادگی معصیت، مانند آمادگی شارب برای شرب خمر، به واسطه تهیه ابزار آن.

۲. گمان قوی بر عدم رسیدن زیان قابل توجه به ناهی از منکر.

ابن ابی الحدید، در بحث شروط وجوب، همین دو شرط را با تفصیل بیشتری بیان می کند. وی درباره شرط دوم [در کلام زمخشری] به تفصیل می نگارد: »از شرایط وجوب نهی از منکر آن است که ناهی، گمان قوی بر وارد شدن ضرر بزرگ به خود و اعضایش نداشته باشد، پس اگر چنین گمانی (گمان ضرر) داشته و توانایی جلوگیری از انجام منکر را نیز نداشت، انکار و نهی بر وی واجب نیست، بلکه پسندیده و نیکو هم نیست، چون در آن مفسده است. اما اگر این گمان را داشت که انجام دهنده منکر، به واسطه نهی او، از منکر دست می کشد؛ اما به او ضرر می رساند، در این هنگام ناهی باید بنگرد، اگر ضرر وارد شده به او، بیشتر و زشت تر از آن منکر است، نهی از منکر پسندیده نیست. زیرا منکر به مفسده تبدیل می شود؛ مانند این که انسان از شرب خمر نهی کند، شارب خمر، از آن دست بکشد اما ناهی را بکشد. اما اگر منکر از ضرر وارد شده بیشتر باشد؛ مانند جایی که فرد بر کفر اصرار دارد. در این صورت، اگر وی بر اثر نهی، منکر را ترک کند، اما جراحتی به ناهی برساند، یا او را بکشد، در چنین موقعیتی نهی از منکر واجب نیست؛ اگرچه انجامش نیکو است، واجب نیست، زیرا خداوند به انسان اجازه داده است که هنگام اجبار و اکراه، کلمه کفر را بر زبان جاری سازد، بنابراین اگر انسان خود می تواند، هنگام ترس از جان کفر بگوید، جواز عدم نهی از منکر گوینده کفر، به جهت ترس از جان روشن است و نسبت به مسئله پیشین اولویت دارد. با این حال نیکو و پسندیده است، زیرا نهی از منکر، با وجود گمان قوی بر ضرر جانی، در چنین موارد مهمی، عزت و سربلندی دین را به همراه دارد. چنان که در مورد خود انسان هنگام اجبار نیز امتناع از اظهار کلمه کفر، با وجود کشته شدن، غیرتمندی دین است و از این جهت، تفاوتی میان آنها وجود ندارد. ابن ابی الحدید ذیل شروط پسندیده بودن نهی از منکر، شروطی را برمی شمارد که تقریباً همان شروط قاضی عبدالجبار است. این شروط عبارت است از:

۱. آنچه از آن نهی می شود، قبیح باشد.

۲. علم به قباحت آنچه از آن نهی می شود.

۳. نهی از منکر، خود موجب پدید آمدن منکر دیگری نگردد.

۴. آنچه از آن نهی می شود، وقوع یافته و جریان داشته باشد.

۵. گمان قوی به مؤثر بودن نهی از منکر داشته باشد.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

اصحاب اعتزال به دلیل اندیشه عقلانی و نیز با توجه به برخی روایات، امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و درجه بندی می دانند. آنان بر خلاف اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر را تا مرتبه سیف (شمشیر) و قتل بر می کشند و در این پایه قرار می دهند.

جریان رتبه بندی و مرتبه سازی آنها از پایین به بالا، یا از ساده (سهل) به سخت است؛ معتزله بر این نکته اجماع دارند و قاضی عبدالجبار، زمخشری و ابن ابی الحدید، به روشنی بدان رأی داده اند. قاضی عبدالجبار میان روند و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با هدف از آن، پیوند برقرار کرده و می نویسد: »مقصود از امر به معروف و نهی از منکر وقوع معروف و زوال منکر است. هنگامی که هدف، به واسطه امر ساده تر حاصل شود، عدول از آن به امر سخت و بالاتر جایز نیست. این موضوع از عقل و شرع دانسته می شود. به لحاظ عقل، هرگاه امکان دستیابی به هدف، توسط امری آسان تر وجود داشته باشد عدول از آن و بهره گیری از امر سخت تر جایز نیست. از نظر شرع نیز آیه مبارکه بر آن دلالت دارد: »و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله«؛ خداوند در این آیه، نخست به اصلاح امر می کند، سپس هرگاه هدف، جز با قتال انجام نپذیرفت، امر به قتال می کند«. کشاف نیز همانند قاضی نظر می دهد و چون او، به آیه ۹ سوره مبارکه حجرات استناد می کند. ابن ابی الحدید نیز بر همان نظر زمخشری و قاضی است.

بر این اساس ملاحظه می شود که معتزله، در مراتب امر به معروف و نهی از منکر، به روندی تدریجی، پلکانی و تساعدی نظر داشته اند. روندی که از قلب آغاز می شود و سپس زبان، دست، شمشیر و قتل را در بر می گیرد.

بدین گونه، قلب در قاعده هرم و شمشیر در رأس هرم قرار می گیرند.

از این رو در معتزله، امتناع و انسدادی در مراحل شمشیر (سیف)

امر به معروف و نهی از منکر راه ندارد. آنان قیام دست (ید)

بالسیف را با طی مراحل و شروط آن می پذیرند. بدین دلیل زبان

در بحث خروج بر امام، به جواز و وجوب آن قائل اند. قلب

چنان که اشعری توجه دارد که معتزله، همراه با زیدیه و خوارج، خروج با شمشیر را راهی برای از میان برداشتن اهل بغی و اقامه حق، از حیث امر به معروف و نهی از منکر می دانند.

معتزله، اصل عدالت را شرط اساسی برای امامت می شمارند و فقدان آن را موجب سلب شایستگی می انگارند. قاضی عبدالجبار در »المغنی« فصلی با این عنوان دارد: »آن کسی شایسته امامت است که عادل باشد و امامت فاسق جایز نیست«. البته وی فسق باطنی و پنهانی را منع کننده از امامت نمی داند؛ ولی اظهار فسق را موجب خلع امام از امامت و سلب صلاحیت اولیه وی می داند. قاضی، دو روایت از حذیقه بن یمان، از رسول خدا (ص) که بر خروج به واسطه شمشیر و زدودن منکرات با آن دارد نقل می کند. در جای دیگر می نویسد: »به اجماع صحابه، ثابت شده است که خلع امام، هنگامی که کاری از توابع فسق است، از او سرزند، واجب است«. قاضی سپس روایتی را که برخی اهل سنت از پیامبر نقل کرده اند؛ »اطیعوا ولو عبداً جشیاً« و برخی روایات شبیه آن را به دو دلیل رد می کند:

۱. این روایات خبر واحدند و خبر واحد اعتبار ندارد.

۲. اساساً نهی روایات، بر وجوب اطاعت فاسق دلالتی ندارند.

قاضی به عدم اختلاف در عزل امام، هنگام آشکار شدن فسق، او و وجوب انتخاب امام دیگری توسط امت اشاره می کند. قاضی همان گونه که نصب امام را توسط مسلمین می داند، خلع و عزل او را هم توسط آنها می داند. وی البته به چند مسئله نیز توجه می کند: قاضی ظن قوی در پیروزی را هنگام خروج و عزل حاکم فاسق لازم می داند و به خروج حسن و حسین (ع) و قراء و اهل مدینه در واقعه حرّه و اهل مکه به همراه ابن زبیر مثال می زند. همچنین وی، محاکمه امام فاسق توسط امام جدید را واجب می داند و می نویسد: »گناه امام، هنگامی که به حدّ فسق یا آنچه موجب اقامه حد می شود رسید عزلش واجب است و محاکمه وی بر امام جدید است«.

البته اهل سنت درباره خروج بر امام و عزل وی اختلاف دارند؛ ایجی و جرجانی،بغدادی، ابن حزم و شافعی، بر خلع امام در حالت فسق ظاهری نظر داده اند؛ اما بیشتر اصحاب حدیث و نسفی از ماتریدیه، تفتازانی، قاضی عیاض دنوری، به عدم عزل امام فاسق و عدم خروج بر وی معتقد هستند و دلیل آن را فتنه در میان امت ذکر کرده اند.

امر به معروف و نهی از منکر بر چه کسانی واجب است؟

موضوع مهمی که در مباحث امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت اساسی برخوردار است، آن است که این مهم را چه کسانی باید عهده دار شوند و با توجه به دایره گسترده آن، چه بخش هایی از آن بر عهده ایشان است. از دیدگاه معتزله، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه هر مسلمانی است که توانایی آن را دارد؛ اما