پاورپوینت کامل دوگانگی‏های شورای امنیت ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دوگانگی‏های شورای امنیت ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دوگانگی‏های شورای امنیت ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دوگانگی‏های شورای امنیت ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

از جمله آرزوهای بزرگ بشر، ایجاد محیطی امن و عاری از جنگ و ستیز بوده است. در صحنه بین المللی، فکرایجاد نهادی تاثیرگذار برای تنظیم روابط میان کشورها و جلوگیری از نزاع و نیز حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات موجود میان آنها، از جمله دل مشغولی های انسان ها در عصر جدید بوده است. در این راستا ایجاد سازمان های بین المللی فراگیر یکی از راهکارها به شمار می آمد، چنانچه در ابتدا با تشکیل سازمان های عامل و فنی و خدماتی، با وسعت عمل محدود، روند ایجاد و شکل گیری سازمان های بین المللی آغاز شد، که به دنبال آن و با نزدیکی بیشتر ملل و هم چنین گسترش ارتباطات و لزومِ همکاری های بیشتر، وسعت عمل و نوع فعالیت سازمان های بین المللی نیز گسترش یافت، تا این که بعد از جنگ جهانی اول، جامعه ملل پا به عرصه وجود نهاد.

در واقع، جامعه بین الملل تحقق عینی آرمانی بود که از قرون وسطی به بعد در نزد بسیاری از متفکران سیاسی و حقوقدانان برجسته آن دوران در مورد تشکیل سازمان های بین المللی وجود داشت، که نقطه شروع رسمی فعالیت جامعه بین الملل به تاریخ ۱۰ ژانویه سال ۱۹۲۰، یعنی همزمان با تصویب معاهده صلح ورسای باز می گردد. از نگاه بنیان گذاران جامعه ملل، هدف اصلی تشکیل این نهاد بین المللی فراگیر، همانا ایجاد و حفظ صلح در جهان بود. جامعه ملل در آغاز فعالیت خود ۴۹ عضو داشت، که فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیای کبیر، اعضای دائمی شورای جامعه ملل بودند که بعدها در سال ۱۹۳۶ آلمان نیز به این کشورها پیوست. مجمع عمومی، شورا و دبیرخانه از جمله ارکان اصلی جامعه ملل بودند. گرچه جامعه ملل در طول دوران فعالیت ۲۵ ساله خود (از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۵) تجربه تاریخی بزرگی به شمار می آمد، اما وجود برخی ضعف ها و نارسایی های سیاسی، ساختاری و حقوقی، عملا زمینه انحلال آن را فراهم کرد.

حدود ۶۰ سال پیش و همزمان با اتمام جنگ جهانی دوم، فاتحان این جنگ، که جهان را به خاطر تلاش هایشان برای نجات از چنگال نازیسم و فاشیسم، مدیون خود می دانستند، سازمان ملل متحد را با هدف حفظ و پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در سایه همکاری های نهادینه خود تاسیس کردند و در تعیین ساختار اصلی سازمان ملل متحد و ترکیب آن، در پی حفظ وضع موجود و نه ایجاد وضع مطلوب بودند. شعار اصلی آنها برتری صلح برعدالت بود، چون بر اساس رهیافت قدرت، تصمیم گیری های لازم برای پی ریزی ساختار نظام آینده بین المللی صورت می گرفت، لذا آنها از این آزادی عمل برخوردار بودند، که ساختار مورد نظر را به گونه ای طراحی و شکل بندی کنند که حافظ منافع آنها باشد. این رویکرد سبب شد که در توزیع جهانی قدرت، تنها بازیگرانی عهده دار نقش اصلی شوند که در آن زمان بالاترین توان نظامی، سیاسی و سپس اقتصادی را برای راهبری نظام جدید بین المللی پس از جنگ جهانی دوم دارا بودند. لذا مسئولیت اصلی حفظ صلح به شورای امنیت سازمان ملل سپرده شد، که در این رکن، پنج قدرت بزرگ، هم دارای عضویت دائمی شدند و هم از حق ویژه وتو برخوردار گردیدند. بدین معنا که دیگر هیچ کس نمی توانست در برابر خواست آنها و علیه آنها تصمیمی اتخاذ و به اقدامی مبادرت کند. در کنفرانس های دامبارتن اوکس و یالتا (اوت ۱۹۹۴) و سانفرانسیسکو (ژوئن ۱۹۹۵) احساس شد که باید ارتباطی قطعی بین تعهداتی که بر برخی دولت ها تحمیل می شود و توانایی آنها برای تاثیرگذاری برتصمیم های سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتی، قدرت و مسئولیت باید با یکدیگر آمیخته شود. و این مبنایی بود که بر پایه آن تصمیم گرفته شد تا به برخی از دولت ها وضعیتی ویژه اعطا شود. گرچه این حرکت، تولد صلحی پایدار را نوید می داد، ولی برخلاف انتظار به فاصله کوتاهی پس از تشکیل سازمان ملل، دسته بندی و رقابت، جایگزین همکاری و مودت شد و در نهایت، به جنگ سردی انجامید، که ده ها سال مانع تحقق اهداف منشور گردید.

اقدامات تنبیهی و سیاست شورای امنیت

تحولات اخیر در خاورمیانه عربی و سرکوب مردم لیبی توسط رژیم معمر قذافی، از مهم ترین رخدادهای بین المللی است که پیرامون آن بحث و گفت وگو و موضع گیری و اقدام توسط بازیگران مختلف دنبال می شود، که البته برخی از این اقدامات جالب توجه و دقت بیشتری است؛ زیرا یکی از اقداماتی که در رابطه با لیبی انجام گرفت، مسئله صدور و تصویب قطعنامه ۱۹۷۰ در شورای امنیت به اتفاق آرا در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۱، برابر با هفته اول اسفند سال ۱۳۸۹ و مهم تر از آن، قطعنامه پرواز ممنوع بر فراز لیبی است. اعضای دائم شورای امنیت، قطعنامه ۱۹۷۳ را به رای گذاشتند و با ۱۰ رای موافق در مقابل ۵ رأی ممتنع، دولت قذافی را تحریم هوایی کردند، که با تصویب این قطعنامه همه اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از حملات نیروهای نظامی معمر قذافی انجام می گیرد. چین، روسیه، برزیل، هند و آلمان پنج کشوری بودند که به قطعنامه مذکور رای ممتنع دادند.

بر اساس این قطعنامه، هرگونه پرواز هواپیماهای مسافری و جنگنده در حریم هوایی لیبی ممنوع شده است. علاوه برآن به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می دهد تا تدابیر لازم و ضروری را به منظور حفاظت از جان غیرنظامیان و نواحی پر جمعیت در لیبی که در معرض خطر حمله هوایی و زمینی از سوی رژیم قذافی قرار دارند، از جمله شهر بنغازی به کار گیرند و در عین حال هر گونه اشغالگری از سوی نیروهای خارجی را منع می کند. قطعنامه مذکور هم چنین تاکید بر آتش بس فوری در سراسر لیبی دارد. (۱)در میان آشوب های فعلی در خاورمیانه عربی و در لیبی، قطعنامه ماورای مسئله لیبی از نظر رفتار بین المللی امریکا و تحولات مربوط به سازمان های بین المللی و نهادهای چندجانبه، به دلیل نوع نگاه و شاید حرکت جدیدی که این شورا در مسائل بین المللی آغاز کرده نیز، حائز اهمیت و شایسته توجه است، اما چرایی دخالت و هم چنین زمان تصمیم گیری برای دخالت در مسائلی از این دست مورد تردید و قابل تامل است.

بر اساس ماده ۳۹ منشور سازمان ملل، شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه را احراز نموده و توصیه هایی خواهد کرد، یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور باید صورت گیرد. شورای امنیت در صورت احراز »تهدید علیه صلح«، »نقض صلح« یا »اقدام تجاوزکارانه« تصمیم به استفاده از روش های قهری و تنبیهی می گیرد و برای این منظور مقررات فصل هفتم منشور را به اجرا می گذارد.

لازم به ذکر است که رویه شورای امنیت همواره پرهیز از اشاره صریح به ماده ۳۹ منشور بوده است.

بنابراین در مورد مفاهیم »تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه« دو نکته قابل ذکر است:

-اول این که منظور از »صلح« در متن ماده ۳۹ منشور به وضوح مشخص نشده است. اگر منظور از صلح، »صلح بین المللی« است، چه مواردی را می توان به عنوان تهدید علیه صلح و نقض صلح تلقی کرد؟ آیا شورای امنیت می تواند در مورد اختلافات داخلی که صلح بین المللی را مورد تهدید قرار نمی دهد، اقدام به دخالت مسلحانه نماید یا خیر؟

– نکته دوم این که، مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ منشور، یعنی »تهدید علیه صلح« »نقض صلح« و »عمل تجاوزکارانه« تعریف نشده اند، که به نظر می رسد عدم تعریف این مفاهیم عمدی بوده و در کنفراس سانفرانسیسکو نیز قضاوت در خصوص این مساله عمدا به شورای امنیت منتقل شد.(۲) در این کنفرانس، به هنگام بررسی مساله تهدید علیه صلح، نقض صلح و عملیات تجاوزکارانه، طرفداران تعریف تجاوز موفق نشدند بر اعتراض های کسانی که فکر می کردند، امکان ندارد فهرستی از اعمال تشکیل دهنده تجاوز را تدوین کرد، فائق آیند و این موضوعات نتوانست در منشور سازمان ملل متحد جای یابد(۳)لیکن به دنبال تشنجات سال۱۹۵۰، به خصوص جنگ کره، ضرورت تعریف تجاوز بیش از پیش احساس شد. بدین جهت، مجمع عمومی از آغاز سال ۱۹۵۰ به این امر مهم توجه کرد و از سال بعد مباحثات مربوط به تعریف تجاوز را آغاز نمود، که این مباحثات منجر به صدور قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی گردید. این تعریف نیز که به طریق اجماع (consensus) از تصویب نمایندگان دولت های عضو گذشت، فهرست کاملی از اعمال تجاوزکارانه را ارائه نمی دهد.(۴)

شورای امنیت سازمان ملل می تواند در اجرای فصل هفتم منشور، به دو نوع اقدام جبری یا تنبیهی متوسل شود:

-اول، بر اساس ماده ۴۱ به اقداماتی متوسل شود، که متضمن توسل به زور نیست.

در این قبیل اقدامات، شورای امنیت می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد تا به اقداماتی؛ چون قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و یاسایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی متوسل شوند.

-دوم، بر اساس ماده ۴۲ به اقداماتی متوسل شود، که متضمن اعمال زور است.

چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود، یا ثابت شده باشد که کافی نیست، می تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر عملیات نمایشی، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

پیش از این که شورای امنیت بر اساس مواد ۴۱ تا۴۲ اتخاذ تصمیم کند، بایستی به موجب ماده ۳۹ احراز شود، که آیا تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز صورت گرفته است یا خیر؟ چنان چه یکی از موارد فوق احراز گردد، شورای امنیت با رای غیر تشریفاتی(دستیابی به نه پانزدهم آرای مثبت اعضا، به طوری که هیچ یک از اعضای دائم رای منفی نداده باشند) تصمیم گیری خواهد نمود. و لذا این آیین رای گیری موجب شده تا هرگز نتوان علیه اعضای دائم شورای امنیت و متحدان آنها اقدامات جبری و تنبیهی اعمال کرد.

منافع ملی و قدرت های بزرگ

شورای امنیت، سیاست های دوگانه ای را در برابر وقایع اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا اتخاذ کرده، نوع برخورد شورای امنیت با وقایع اخیر خاورمیانه نشان از تعقیب منافع ملی توسط کشورهایی؛ چون امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و به طور کلی کشورهای عمده تصمیم گیرنده در سازمان ملل، به خصوص اعضای دائم شورای امنیت دارد. فشارهای وارده از سوی غرب بر کشورهایی که در آنها اعتراض هایی در جریان است، متفاوت می باشد. تصمیم شورای امنیت در مورد صدور قطعنامه هایی بر ضد دولت قذافی جای تامل دارد. به راستی، چرا شورای امنیت در همان ابتدای کشتار مردم توسط قذافی، اقدام به صدور قطعنامه ۱۹۷۳ نکرد تا مانع کشتار بیشتر مردم شود؟ آیا کشته شدن تعداد مشخصی از مردم دلیلی برای صدور این گونه قطعنامه هاست یا منافع کشورهای قدرت مند، تصمیم گیری در شورای امنیت را رقم می زند؟ تاخیر در صدور چنین قطعنامه هایی را چگونه می توان توجیه کرد؟ به نظر می رسد که می بایست هم چنان تئوری رئالیستی را مبنای رفتار و تصمیم کشورها در محیط بین المللی به شمار آورد؛ چرا که این تئوری بر قدرت و منافع ملی تاکید فراوان دارد. مورگنتا که از مهم ترین نظریه