پاورپوینت کامل حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری (جامعه پذیری) آن است. خانواده مکانی است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می کنند و تجربه های با دیگران زیستن را می آموزند. خانواده بر حسب چگونگی ساختار خود، می تواند ویژگی های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب را در افراد به وجودآورد؛ این که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگاری پدید می آید؛ تا حد زیادی همبستگی به فرآیند “جامعه پذیری” و شیوه سازگاری در خانواده دارد.

علیرغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد می تواند عرصه ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون ها کودک در محدوده “دیوارهای” خانواده خود رنج می کشند و از آنجا که امن ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می گردد جای هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالی است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخی است، قله ای که هنوز هم بسیاری آن قلمروی خصوصی تلقی می کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقی را نمی توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.

امروزه سازوکارهای پیش گیرانه بزه دیده شناسی معطوف به آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه دیدگی و آماج های مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بی تردید تمسک به قدرت قانونگذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را برای دگراندیشی نهادهای کیفری و غیرکیفری در روند اصلاح اخلاقی فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانونگذار در واقع به ارزش هایی که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبی، امور تاریخی و مسائل اقتصادی و. .. مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت می بخشد.

هرچند استفاده از راهکارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگی را کاهش دهد، اما نمی توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، نه تنها تأثیر در کاهش زیان های خشونت خانوادگی ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی کردن خشونت های خانوادگی، موجب می شود، کودکان در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند.

به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی – وقوع جرم در خانواده – وضع قوانین ماهوی با دو شاخه عمده و تأثیرگذار “مدنی” و “کیفری”، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، کودک را در موقعیتی دشوار قرار می دهد در حالی که استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملکرد نظام قانون گذاری، تأثیر مثبت دارد.

این مقابله بر آن است با بررسی قوانین ماهوی کشورمان از دو بعد مدنی و کیفری، مواردی را که از اطفال به عنوان دسته ای از بزه دیدگان خشونت خانوادگی، حمایت ویژه به عمل آمده روشن کرده و در موارد نقص یا خلأهای قانونی احتمالی، راه کارهایی پیشنهاد کنیم.

جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین مدنی

سازوکارهای مقرر در حمایت از اطفال و جلوگیری و کاهش موارد سوء استفاده و آسیب پذیری آنان را در حقوق مدنی بایستی در چارچوب حقوق خانواده مورد بحث و بررسی قرار داد. کودک موجودی است ناتوان و محجور که نیاز به حمایت و تربیت دارد. باید همه کوشش ها در قانون مدنی در این جهت باشدکه چگونه عواطف طبیعی پدر و مادر اداره و رهبری شود تا شخصیت کودک به شایستگی پرورش یابد و اموال او از گزند دستبردها و بی مبالاتی ها محفوظ بماند. قانون مدنی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مسأله فوق توجه نموده و در قالب موادی از کتاب هشتم تا آخر کتاب دهم قانون مذکور در کنار مواد پراکنده دیگر به حمایت معنوی و مادی از اطفال دست زده است. در کنار این قانون می توان به قوانین دیگری همچون قانون حمایت خانواده (مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳) نیز در راستای حمایت از کودکان و توجه به نیازهای مادی و معنوی و روانی آنان اشاره نمود.

در این بند، به بررسی سه مبحث نگاهداری، تربیت و تأمین معاش طفل خواهیم پرداخت.

بند اول – نگاهداری از کودک (حمایت جسمی):نگاهداری از طفل عبارت از بکار بردن وسائل لازمه برای بقاء و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می باشد، مانند دادن خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن در تخت خواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضاءآن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا و پرستاری لازم. در هر سنی صغیر یک نوع نگهداری می خواهد که متناسب با طبیعت او می باشد. بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است.

در خصوص شیر دادن به طفل، مطابق با ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی که مقرر می دارد؛ “مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد…” برخلاف مورد حضانت، که حق مادر از لوازم تکلیف او است، شیر دادن به واقع “حق” مادر است: اگر بخواهد از این حق استفاده کند پدر یا مقام عمومی نمی تواند مانع اوشود؛ ولی، هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان ندارد. البته این اختیار در موردی است که تغذیه طفل به وسایل دیگر ممکن باشد.بنابراین، هرگاه از نظر پزشکی شیر مادر تنهاوسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عسرت پدر و مادر یا حوادث قهری امکان تهیه شیرخشک یا غذای مناسب دیگر نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و حق ندارد از آن امتناع کند؛ چنانکه در پایان ماده ۱۱۷۶ و پس از اعلام مجبور نبودن مادر چنین آمده است: “… مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد”.

مطابق با ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری از طفل در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده اند. تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگاهداری از فرزند خود را دارند، نگاهداری با آنان است. در مواردی که بین پدر و مادر طفل اختلاف پیش می آید مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، مادر تا هفت سال برای کودک (اعم از دختر و پسر) اولویت دارد و پس از آن اولویت به پدر داده شده است.

قانون حمایت خانواده درباره نگاهداری اطفال درچنین مواقعی نظر دیگری دارد. ماده ۱۲ قانون مزبور مقرر می دارد:

“در کلیه مواردی که اختلافات زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود، دادگاه چگونگی نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می سازد…”.

ماده ۱۳ قانون مزبور همچنین بیان می دارد: “در هر مورد دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدیدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدیدنظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می شود”.

بنابراین ملاحظه می شود که قانون حمایت خانواده دست قاضی را در تعیین شخصی که برای نگاهداری مناسب تر است بازگذارده است و از این جهت بین قانون مدنی و قانون حمایت خانواده تعارض وجود دارد.

در هر حال بایستی در نظر داشت که هرگونه بی توجهی به علایق و نیازهای روحی و روانی طفل و وضعیت مالی والدین و سایر مصالح عالیه کودک در واگذاری امر نگاهداری اطفال پس از جدایی زن و شوهر می تواند کودک را در معرض آسیب های جدی جسمی، روحی، روانی، عاطفی و انواع سوء استفاده ها قرار بدهد.

نکته قابل توجه این که مطابق با ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری از کودک، تکلیف ابوین است. ماده ۱۱۷۲ قانون مرقوم در تأیید این امر مقرر می دارد؛ “هیج یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع نماید، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند”.

بنابراین هیچ یک از مادر و پدر نمی تواند حضانت را اسقاط و یا واگذار به غیر کند، بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونی خود را که از نظر حفظ نظم اجتماعی به نفع طفل برقرار شده انجام دهد، بدین جهت آنها نمی توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند، اگرچه طفل از خود دارایی داشته باشد، ولی هریک از پدر و مادر می تواند غیر را برای حضانت طفل بگمارد که تحت نظر او انجام وظیفه نماید. بنابراین حضانت طفل از قوانین آمره می باشد.

علاوه بر مکلف بودن مسئول نگاهداری کودک، مدت نگاهداری نیز از موارد مهمی است که می تواند زمینه ساز آزار کودکان گردد. با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مسلم است که نگاهداری طفل، حق و تکلیف ابوین در برابر فرزند برای مدتی است که به وی، طفل اطلاق می شود. در حقوق ایران نیز بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر پس از ۱۵ سال تمام قمری بالغ می شود و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مذکور کودک یا طفل اطلاق نمی گردد و بدین جهت بعد از سنین مذکور تکلیف پدر و مادر نیز ساقط می گردد. بدین سان، مدت حضانت دختر در حقوق ایران ۹ سال تمام قمری و حضانت پسر ۱۵ سال قمری است.

این امر با عرف وعادت و واقعیات جامعه ما در تعارض است چرا که هر نوجوانی بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به همین دلیل در عین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط می شود، در عمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی، پدر ومادر، خود را موظف می دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال واقعی، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد ولی در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان می پذیرد. به همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت می باشد.

عده ای از حقوقدانان، از جمله دکتر کاتوزیان در مقام حمایت از کودکان تا رسیدن به رشد و استقلال واقعی چنین نظر داده اند:

“حقوق در سایه عدالت و اخلاق پرورده می شود و به کمال می رسد و به چنین بی عدالتی تن نمی دهد. وانگهی، آیا دولتی که یکی از وظایف آن ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست (بند ۱ اصل ۲ قانون اساسی) می تواند از چنین قاعده ای حمایت کند؟ پس، می توان گفت، چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون (حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه) وعرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکنند”.

مسأله دیگری که در باب حضانت، مهم جلوه می کند، موارد سلب حق حضانت است چرا که؛ اگر فلسفه وضع حق و تکلیف حضانت را مصلحت طفل و حمایت از حقوق مادی و معنوی طفل و جلوگیری از به خطر افتادن وی در نظر بگیریم هرگاه حادثه ای یا شرایط و اوضاع و احوالی فلسفه فوق را به خطر انداخته و به سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی طفل ضربه وارد نماید، دیگر موردی برای اعمال حق حضانت باقی نخواهد ماند. قانونگذار به مسأله فوق توجه نموده و در موادی از قانون مدنی به ذکر موانع اجرا و یا سقوط حق حضانت اقدام نموده است. این موارد عبارتند از:

۱. جنون: حق حضانت برای هریک از مادر و پدر در صورتی است که قدرت براعمال آن را داشته باشند و به واسطه حضانت آنها زیانی متوجه حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی و یا روحی نشود، بنابراین هرگاه در مدتی که مادر اولی برای حضانت طفل می باشد دیوانه شود چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکی بیندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط می گردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را داراست. به همین جهت ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقرر می دارد: “اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود… حق حضانت با پدر خواهد بود”.

در صورتی که پدر مجنون شود حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود، زیرا طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و بنا بر مستنبط از ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی چنان که گذشت هر یک از پدر و مادر در تمامی دوران صغر حق نگاهداری را دارا می باشند و هرگاه یکی از ابوین به جهتی از جهات نتواند وظیفه خود را انجام دهد دیگری آن را عهده دار خواهد بود و براساس وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود. بنابراین هرچند قانون مدنی صراحتاً جنون پدر را از موارد سقوط حق حضانت ندانسته است اما با توجه به تحلیل فوق و بند ۳ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، جنون پدر نیز از موارد سقوط حضانت می باشد.

۲. ازدواج مجدد مادر با شخصی غیر از پدر طفل:ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، شوهر کردن مادر را نیز از موانع اجرای حق حضانت می شمارد. در توجیه حکم مزبور گفته شده است؛ گرفتاری های ناشی از شرکت در خانواده دیگر و لزوم تمکین از شوهر جدید او را از وظایف خود باز می دارد.

قانون مدنی در خصوص ازدواج مجدد پدر با شخصی غیر از مادر طفل حکم خاصی را وضع ننموده و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که رفتارهای نامادری نیز همچون رفتارهای نادرست ناپدری، می تواند موجبات آزار و آذیت طفل و استثمار او را فراهم نموده و سلامت او را به خطر اندازد.

۳. مصداق های شایع در معرض خطر قرارگرفتن صحت جسمانی و اخلاقی طفل:مطابق با ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی: “طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی”.

یکی از علل قانونی که سبب سقوط حق حضانت پدر و مادر می گردد، موارد مذکور در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می باشد. ماده فوق الذکر اشعار می دارد: “هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ۳. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق؛ ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف”.

بنابراین قانون گذار هرچند حضانت و نگاهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین می داند اما در شرایط و اوضاع و احوالی که یا به علت شرایط خاص محیط خانه و خانواده و یا به دلیل ضعف جسانی و اخلاقی پدر و یا مادر، کودک در محیطی ناامن قرار می گیرد که برای صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او خطرآفرین می باشند، با سلب صلاحیت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از کودک و پیش گیری از بزه دیدگی او در محیط خانه اقدام نموده است.

نکته ای که در بنده ۵ ماده مذکور جلب توجه می نماید انشاء متن و بار معنایی آن است چرا که قانون گذار بیان نموده؛ ” تکرارضرب و جرح خارج از حد متعارف” که این نحوه از نگارش بسیار نامتجانس و تفسیربردار می باشد چرا که این شبهه را ایجاد می کند که قانون گذار ضرب و جرح در حد متعارض را مجاز می داند و یا فقط تکرارضرب و جرح را منجر به سلب حق حضانت پدر و مادر می داند. ولیکن به نظر نمی رسد که منظور قانونگذار تجویز ضرب و جرح طفل در حد متعارف بوده باشد بلکه تکرار این مسأله را دلیلی بر ضعف شیوه های تربیتی پدر و مادر و به خطر انداختن سلامت جسمی کودک می داند و این چنین می نماید که قانون گذار به مسأله شکنجه جسمی اطفال توسط والدین نظر داشته است که در آن معمولاً تکرار ضرب و جرح وجود دارد. البته بهتر بود قانون گذار بجای عبارت فوق الذکر “به هرگونه شکنجه جسمی و روحی و آزار و اذیت اطفال” اشاره می نمود که علاوه بر آسیب های جسمی نظیر ضرب و جرح، آسیب های روحی و روانی را نیز دربر می گرفت.

در خصوص بند ۳ نیز بهتر بود قانونگذار در راستای حمایت بیشتر از اطفال و پیش گیری از آزار واذیب آنان، علاوه بر بیماری روانی، سایر بیماری های مضر و واگیردار را نیز از موارد سلب حضانت والدین ذکر می کرد. همچنین بی توجهی و غفلت اخلاقی والدین نسبت به اطفال در همه انواعش، از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین محسوب می شود که در قانون مدنی به آنها اشاره مشخصی نشده است.

تربیت کودک (حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک):گذشته از نگاهداری و تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می سپارد.پدر و مادر بایستی فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملی و مذهبی را به او بیاموزد. این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد. با وجود این، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است.

در حقوق ایران مانند حقوق دیگر کشورهای جهان علاوه بر حمایت جسمی کودک به حمایت اخلاقی و روانی وی نیز توجه شده است. ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی در این زمینه چنین می گوید: “زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بإ؛ّّع ه یک دیگر معاضدت نمایند”. در ماده ۱۱۷۸ همان قانون نیز مقرر گردیده است: “ابوین مکلف هستند در حدود و توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند”. بدین سان می توان گفت که حضانت امری مادی و تربیت امری معنوی است. به عبارت دیگر، حضانت ناظر به جسم کودک است و شامل نگاهداری، مواظبت وی در برابر خطرات مادی و حوادث و سوانحی است که جسم طفل را به مخاطره می اندازد و همچنین شامل اقداماتی است که بهداشت و نظافت و تغذیه و سلامت وی را تأمین می کند. ولی تربیت ناظر به روح و روان طفل است. آموختن آداب و سنن اخلاقی، مذهبی و اجتماعی و پرورش استعداد؛ عقل، ادراک و آموزش سواد؛ و حرفه و فن مناسب و نظایر آن جزء امور تربیتی است.

تربیت فرزند همانطور که از ماده ۱۷۸ قانون مدنی برمی آید تکلیف پدر و مادر است اما آنها در عین حال که حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند، مکلفند او را چنان تربیت کنند که مهمل نماند و استعدادهایش به هدر نرود. جمع کردن این دو قاعده آسان نیست، زیرا گاه سلوک پدر و مادر به بیهودگی فرزند می انجامد و در تفسیر معنا “مهمل معما” اختلاف می شود در مقام تزاحم حق تکلیف پدر و مادر باید مصلحت طفل، یعنی تکلیف آنان را مقدم دانست، حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تا جایی احترام دارد که مخالف با وظایف قانونی و نوعی پدران و مادران نباشد. یکی از حقوقی که قانونگذار در راستای تربیت طفل مقرر نموده است، “حق تنبیه طفل” می باشد. ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر می دارد: “ابوین حق تنبیه طفل را دارند، ولی با استناد به این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.”

در توجیه ماده فوق الذکر گفته شده است؛ “حق تربیت متضمن اختیار در تنبیه اوست. قانونگذار نمی تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را رسم کند. پس ناچار بایستی از عرف یاری گیرد و انگیزه “تأدیب” را شرط لازم برای اباحه هرگونه تنبیه قرار دهد. همین اندازه می توان گفت که تمایل عمومی بر سبک کردن کیفرهای مباح و لزوم آمیختن آن با ملاطفت است.[ ” ۳۸۸: ۴]

مسأله ای که در مورد مقررات مربوط به تربیت اطفال قابل انتقاد به نظر می رسد، از جهت ضمانت اجراست. چراکه علیرغم پیش بینی پاره ای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای امر حضانت (نگاهداری) در زمینه تربیت کودکان ضمانت اجرای این تکلیف بیشتر جنبه اخلاقی دارد و برای مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت، ضمانت اجرای مادی و حقوقی خاصی پیش بینی نشده است و در مورد تعلیمات خاص نظیر تحصیل و سوادآموزی اطفال و تعلیمات اجباری آنان نیز با وجود پیش بینی جزای نقدی و مجازات حبس، اجرای مجازات چندان جدی تلقی نگردیده است.

در موارد سقوط حق و تکلیف تربیت نیز باید گفت که همچون موارد سقوط حضانت، جنون والدین و موارد مذکور در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در مورد اطفال در معرض خطر نیز موجب سقوط و مانع اجرای حق و تکلیف فوق می گردد.

تأمین معاش کودک (حمایت مالی):

حمایت از طفل را از جنبه مالی نیز می توان مورد بررسی قرار داد. سرپرستی طفل از لحاظ مالی به منظور تأمین هزینه های طفل (که در حقوق ایران نفقه نامیده می شود) صورت می گیرد. البته چنانچه صغیر از خود دارائی داشته باشد از آن ارتزاق می نماید یعنی ولی یا قیم یا وصی از مال آنها که تحت اختیار دارد نفقه لازم را می پردازد مثلاً هرگاه کودک به سببی از اسباب مانند وصیت و ارث دارائی داشته باشد از دارائی خود ارتزاق می کند و الا پدر ملزم است به او انفاق بنماید. اما این وظیفه، مطلق نیست به این معنا که پرداخت نفقه اقارب (که فرزند جزء آنان به شمار می رود) منوط به آن است که منفق (و از جمله پدر) قادر به پرداخت نفقه باشد. لذا در صورتی که پدر طفل، قدرت انفاق فرزند خود را نداشته باشد، این وظیفه از عهده او ساقط می گردد. اما طفل نیز بدون نفقه رها نمی شود، چرا که در صورت فوق یا در صورت فوت پدر، نفقه فرزند به عهده اجداد پدری او قرار می گیرد و چنانچه طفل اجداد پدری نداشته یا آنان قدرت بر تأمین نفقه طفل را نداشته باشند، نفقه طفل به عهده مادر قرار می گیرد. البته همچنان که در مورد پدر طفل گفته شد، در صورتی که مادر فوت کند یا قادر به انفاق نباشد اجداد و جدات مادری و جدات پدری موظف به پرداخت نفقه می باشند. بنابراین در صورتی که پدر و مادر و اجداد پدری و مادری طفل قادر به تأمین نفقه طفل باشند، همگی موظف به تأمین هزینه های وی هستند (با رعایت ترتیب) و در صورتی که با وجود تمکن، از پرداخت نفقه طفل خودداری نمایند یا غایب باشند، دادگاه در صورت مطالبه فرد واجب النفقه (در اینجا طفل) به میزان نفقه از اموال آنان در اختیار وی قرار خواهد داد و چنانچه به اموال فرد منفق دسترسی نباشد هر شخص دیگری می تواند نفقه طفل را به عنوان قرض پرداخته و از منفق غایب یا مستنکف مطالبه نماید. (ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی) اقلام نفقه را نیز قانونگذار در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی معین نموده که عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

آنچه قانون مدنی در ماده ۱۲۰۴ و به عنوان نفقه اقارب – که طفل جزء آنان است – تعیین نموده (مسکن، لباس، غذا و اثاث البیت) آن هم به قدر رفع حاجت، قابل انتقاد است، زیرا اقلام یاد شده تنها حداقل زندگی را برای فرد (طفل) و به منظور بقای او تأمین می نماید، حال آن که طفل نیازهای دیگری نیز دارد. نادیده گرفتن هزینه های مربوط به آموزش و نیز پرورش استعدادهای نهانی طفل چه به صورت تحصیلات و چه در جهت یادگیری حرفه ای که بتواند آینده طفل را تأمین کند و او را سربار جامعه نسازد، در جامعه ای اسلامی که شعار آن “اطلب العلم من المهد الی اللحد” است، فاقد توجیه منطقی و عقلانی است. به ویژه آن که گرچه اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات اساسی دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات عالیه تا سرحد خودکفائی کشور نموده، هزینه های آموزش و پرورش مبلغ قابل توجهی از هزینه های خانواده را به خود اختصاص می دهد. [ ۱۵۲: ۵]

جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی

اصولاً نفس تهاجم، حمله و توهین در همه کشورهای جهان مذموم بوده و مورد نکوهش قانون گذاران قرار گرفته است؛ اما گاه عرف های ریشه دار جامعه بدرفتاری و توهین والدین یا دیگر اعضای خانواده (خواهران و برادران) نسبت به کودک را قبیح نمی شمارند؛ با این اوصاف وجود قوانین الزام آور، همسو با فعالیت های فرهنگی می تواند تا حدودی وضعیت کودکان را بهبود بخشد.

تعدادی از دولت ها قوانینی را با موضوع خشونت علیه کودکان در خانواده به تصویب رسانده اند؛ اما در مجموعه قوانین اغلب کشورها، مشخصاً نامی از خشونت خانوادگی به چشم نمی خورد. این به آن معنی است که برای حمایت از کودکان ناگزیر باید به مفاد قوانین عام – که هرگز در صدد حمایت خاص از کودکان نیستند – توسل جست. اشکال استناد به قوانین عام در حوزه خشونت خانوادگی، نادیده گرفتن این واقعیت است که خشونت در خانواده بین کسانی رخ می دهد که وابستگی های عاطفی و مالی، آنها را به شدت به هم پیوند می دهد؛ بنابراین قوانین ماهوی خاص، جبران خسارت ویژه، فرایند رسیدگی جداگانه و جبران خسارت مدنی باید مورد توجه قرار گیرد. [ ۶۵: ۶]

اصولاً موافقان جرم انگاری خشونت خانوادگی علیه کودکان، معتقدند؛ به ورود قانون به حوزه خشونت خانوادگی باید با دید وسیله ای حمایتی برای کودک نگریست؛ چرا که برگزاری یک دادرسی جنایی برای موضوع آزار کودک در خانواده، حاوی این پیام مهم برای جامعه است که چنین قربانی ای، مستحق برخورداری از حمایت رسمی دولت است، همچنین تعقیب کیفری مرتکب، به بزه دیده این تصویر ذهنی را می دهد که از نظر قانون گذار (به عنوان یک مرجع رسمی)، پیش از آن که حفظ رابطه او با فرد خشونتگر مطرح باشد، تأمین نیازهای شخصی و قربانی شدن وی در خانواده مورد توجه قرار می گیرد. عده ای از موافقان جرم انگاری خشونت خانوادگی نیز با انتقاد از دوگانگی نحوه برخورد قوانین و دستگاه عدالت کیفری با خشونت های خانوادگی و خشونت بین غریبه ها، معتقدند توسل به تدوین قوانین خاص در برخورد با خشونت خانوادگی، تنها تضمینی است برای این که با خشونت – صرف نظر از نوع رابطه طرفین آن – برخورد شود. آنها معتقدند نه تنها باید خشونت خانوادگی را مانند سایر انواع خشونت، جدی گرفت بلکه با توجه به آثار بلندمدت و کوتاه مدت آن، باید تمهیدات خاص قانونی نیز برای مواجهه با آن اندیشید. واکنش نظام عدالت کیفری به خشونت خانوادگی، نشان می دهد وقوع خشونت بین نزدیکان و بین غریبه ها، دارای قبح یکسانی است.

نکته دیگر در باب اهمیت جرم انگاری خشونت خانوادگی، وجه نمادین، تربیتی و فرهنگ ساز قانون در جامعه است. اگر برای برخورد با خشونت خانوادگی علیه کودکان، قانونی خاص وجود داشته باشد، نه تنها براساس اصل هزینه – فایده می تواند امیدوار بود مرتکب، در اعمال خشونت های مکرر و شدید تجدیدنظر کند؛ بلکه القای دیدگاه منع کننده خشونت از سوی قانون گذار، سایر ارگان های دستگاه عدالت کیفری را نیز ترغیب خواهد کرد که چنین وقایعی را جدّی تلقی و سعی کنند به جای تلاش برای حل و فصل دوستانه ماجرا، دست کم به اندازه ای که قانون گذار برای موضوع اهمیت قائل شده است، به خشونت خانوادگی علیه کودکان بها دهند.

در کنار دیدگاه های حامیان جرم انگاری، ایرادهایی نیز به راهیابی خشونت خانوادگی به مجموعه قوانین کیفری وارد شده است؛ مخالفان جرم انگاری خشونت خانوادگی علیرغم نکوهش و طرد این پدیده معتقدند قانون جزاء وسیله ای نامناسب برای مقابله با خشونت در خانواده است و بیان می دارند در زمانه ای که تمایل به روی آوردن به “سیاست جرم زدایی” یا کاهش “تورم در حقوق کیفری” و حذف برچسب “جرم” و “مجازات” از رفتارهای انسان و افزایش مشارکت های مردمی است، نباید رفتارهای جدیدی را با عنوان “جرم” وارد حقوق کیفری کرد. [ ۲۳: ۷] حجیم تر شدن مجموعه قانون مجازات با ایجاد مسائل جانبی جدید، حقوقی کیفری را از هدف اولیه خود دورتر می سازد. در نتیجه رهیافت هایی نظیر میانجی گری بین طرفین و برقراری صلح و مودت بین ایشان و ارتقای الگوهای رفاهی – درمانی، پیشنهاد می شود.

در مقام پاسخگویی به این ایراد باید گفت علیرغم صحت نظریه سیاست جرم زدایی یا قضازدایی، به نظر نمی رسد این رویکردها در خشونت خانوادگی جایی داشته باشند. استفاده نابخردانه از سیاست جنایی جرم زدایی یا کوتاهی در جرم انگاری رفتارهای خشونت آمیز، ممکن است پیامدهای منفی دیگری به همراه داشته باشد. نظریه هایی همچون نظارت اجتماعی یا تبادل اجتماعی اهمیت توجه قانون گذار به این بعد از خشونت را آشکار می کنند؛ در نظریه نظارت اجتماعی فقدان ساز وکارهای نظارتی به عنوان تسهیل کننده خشونت مورد شناسایی قرار می گیرند. براساس این نظریه، کوتاهی نهادهای نظارت اجتماعی (نظیر قانون گذار، پلیس و دستگاه قضایی) می تواند تداوم بخش خشونت خانوادگی باشد.

به منظور بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی، ابتدا مصادیق خشونت خانوادگی براساس اطلاعات بخش اول، تقسیم بندی و در ادامه مرتبط با جرم انگاری و مجازات آن ذکر خواهد شد.

بند اول- حمایت کیفری در برابر جرایم علیه سلامت جسمی کودکان:

منظور از جرایم علیه سلامت جسمی، رفتارهایی هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است جرایمی که حق حیات انسان و اصل مصونیت جسم او از تعدی و تعرض را هدف قرار می دهند. تعرض به تمامیت جسمانی افراد گاه منتهی به حدوث مرگ که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است می شود و گاه نیز نتایج خفیف تری را از جمله ضرب و جرح در پی دارد. قانون گذار در جرم شناختن این موارد تردیدی به خود راه نداده است ولی تنها به ذکر قوانینی عام اکتفا نموده و برای خشونت های جسمی در خانواده، حکمی خاص تدوین نکرده است. در اینجا به بررسی ضمانت اجرای کیفری جرایمی خواهیم پرداخت که به سلامت جسمی کودکان آسیب می زنند هر چند ممکن است در این گونه جرایم در کنار سلامت جسمانی، سلامت روانی کودکان نیز به خطر بیفتد.

۱- ضرب و جرح و قطع عضو:

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد؛ قانونگذار در مواردی، رفتاری مبتنی بر تشدید در مجازات محکومین به ضرب و جرح کودکان را پیش رو گرفته است، این موارد عبارتند از:

– بند “ج” ماده ۲۷۱ که مقرر می دارد: “قطع عضو یا جرح آن در موارد زیرعمدی است:…

ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.”

– ماده ۴۰۰: “بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن، موجب دیه کامل است.”

– ماده ۴۰۹: “کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد.”

– ماده ۴۵۳: “هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می شود.”

در قانون “حمایت از کودکان و نوجوانان” مصوب آذرماه ۸۱ نیز علاوه بر تعریف کودک آزاری در ماده ۲، در ماده ۴ هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت جسمی آنان را ممنوع و مرتکب را به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. به لحاظ عمومیت و اطلاق این ماده چنانچه مرتکب، والدین کودک باشند باز هم مشمول این ماده قرار می گیرند.

مسأله ای که در این قسمت جلب توجه می نماید این است که: بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، اعمال تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز کرده است.

که به نظر می رسد اعطای این مجوز به این افراد، کودکان را در معرض انواع آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه “تأدیب” و “تنبیه” قرار خواهد داد. چرا که هر چند قانونگذار، حق تنبیه طفل را در این ماده منوط به این نموده است که “خارج از حدود متعارف تنبیه” نباشد اما این شرط بسیار مبهم بوده و تاب تفسیرهای گوناگون را دارد و می تواند زمینه آزار و اذیت اطفال را فراهم نماید. حذف ماده فوق زمانی ضروری به نظر می رسد که با توجه به ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اقدامات والدین در چارچوب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی از شمول قانون فوق که موارد کودک آزاری را احصاء نموده و برای آنها ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده استثناء گردیده اند. لذا با وجود حق فوق، امکان خشونت خانگی علیه کودکان افزایش می یابد.

۲- رها کردن طفل:

یکی از حقوق مسلم اطفال، زندگی و رشد و پرورش یافتن آنها در محیط مملو از مهر و محبت کانون گرم خانواده است، محیطی که زندگی در آن، رشد و پرورش مادی و معنوی و اخلاقی اطفال را میسر می سازد. علیرغم اینکه حقّ زیستن با والدین و در کنار آنها بودن از حقوق طبیعی و اساسی اطفال تلقی گردیده و مورد حمایت قانونگذار نیز واقع گردیده ولی با این وجود این حق، به عناوین مختلفی نقض و مورد تهدید قرار می گیرد که نمونه بارز آن تحت عنوان “رها کردن اطفال” می تواند مطرح شود. [ ۲۷۴: ۸]

مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، “هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.” با استنباط از عموم و اطلاق واژه “هرکس” در ماده فوق الذکر می توان اذعان داشت که مرتکبان این بزه را دو گروه ذیل تشکیل می دهند:

گروه والدین و اشخاصی که نسبت به نگهداری اطفال مسئولیتی دارند؛ مثل: جدّ پدری، قیم، وصّی، ناظر و…

گروه اشخاص بیگانه و کسانی که نسبت به نگهداری اطفال هیچ گونه مسئولیت قانونی وقراردادی ندارند.

ارتکاب این بزه از ناحیه والدین ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد، به عنوان مثال، والدین محروم و مستضعف به امید اینکه اطفال آنها از کمک و مراقبتی بهتر از کمک و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خویش را رها می کنند.

ناخواسته بودن ولد، تکثر ولد، ولدالزنا بودن و ولدالشبهه بودن اطفال نیز از دیگر عوامل مهم در رها کردن اطفال توسط مرتکبان گروه اول محسوب می شوند که اغلب بنا به انگیزه های ناموسی و حفظ حیثیت و آبروی خانوادگی صورت می پذیرد.

۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی:

متکدیان برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بی دفاع و اشخاص غیررشید استفاده می نمایند فلذا می توان گفت که اطفال مهم ترین گروه از بزه دیدگان این جرم محسوب می شوند، توضیح بیشتر اینکه: حتی در جامعه کنونی ما استفاده از اطفال برای تکدی به عنوان یک سنّت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) درآمده است که زشتی این پدید