پاورپوینت کامل رهیافت‏های نواندیشانه در اجتهاد ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رهیافت‏های نواندیشانه در اجتهاد ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رهیافت‏های نواندیشانه در اجتهاد ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رهیافت‏های نواندیشانه در اجتهاد ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint :

به نظر می رسد، که ضرورت های نواندیشی در اجتهاد، بازنگری در مفهوم رایج از اجتهاد را که مرادف با معنای تکنیکی و صناعتی اش است، ایجاب می کند؛ چرا که امروزه کارکردهای اجتهاد بسیار گسترده تر شده و اقتضای فهمی جدید دارد، تا با مقتضیات واقعیت، همساز باشد.

بنابراین، پیشنهاد نواندیشی در اجتهاد را چند گونه می توان تصور کرد: گاهی گفته می شود که ضرورت، اقتضای نواندیشی در حوزه ها و زمینه های اجتهاد را دارد. به عبارت دیگر، ضرورت زمانه ایجاب می کند که فقیه، در حوزه ها و مجال هایی که باید بدان ها راه را بگشاید، تجدید نظر کند. گاه نیز گفته می شود، که باید در روش ها بازنگری شود، که این تجدید روش، شایسته توجه و پی گیری و نیازمند سخن مفصل است.

نواندیشی در زمینه های اجتهاد

در رابطه با بخش نخست باید گفت که بله، ضرورت، اقتضای این نواندیشی را دارد و لذا فقیه باید به مسائل عصر خویش، مشکلات جامعه خود و یا مشکلات عصر و زمانه اش اهتمام داشته باشد و یکی از مثال های رایج در این زمینه، مسائل محیط زیست است. در فقه سنتی اسلامی به محیط زیست توجه شایسته ای نشده و این امر پرسش های فراوانی را برانگیخته است. بر اساس این رویکرد سنتی، برخی از فقها معتقدند که اگر شرکتی یا کارخانه ای با زباله های تولیدی اش محیط زیست را آلوده کند، کارش خلاف شرع نیست؛ زیرا مردم بر اموال خود سلطه دارند و ما حق نداریم آنان را منع کنیم، در حالی که بر اساس نگره فقهی دیگری، انسان سلطه مطلق بر اموال خود ندارد.

بنابراین، در رابطه با مسائل محیط زیست، طبیعت، تنظیم جامعه و بسیاری از حوزه های دیگر، فقیه چاره ای جز اهتمام به این مسائل ندارد.

و اما در موضوع روش نیز – همان طور که ملاحظه می کنیم – روش های اجتهاد نیازمند بازنگری است؛ زیرا در این زمینه، کاستی روش شناختی وجود دارد و نه اختلال روش شناختی و مهم ترین مثال در این باب، باور متعارف فقهاست که آیات الاحکام را منحصر به پانصد و چند آیه می دانند و لذا ملاحظه ما این است که اولا: نسبت پانصد آیه از مجموع آیات قرآن، که ۱۰درصد است، محل پرسش بوده و معنای این تلقی آن است که ۹۰درصد آیات قرآن موعظه، داستان و عقائد باشد. ثانیاً توجه به این نکته که، آیاتی که به طور مستقیم، به عقاید مربوط می شود، کمتر از ۱۰ درصد قرآن است، که طبعا ۸۰درصد آیات، داستان و موعظه خواهد بود. این امر نیازمند ژرف نگری است. من ادعا می کنم – و امیدوارم که بر صواب بوده باشم- که آیات الاحکام خیلی بیش تر از تعدادی است که فقها برشمرده اند؛ چرا که از هزار آیه هم فراتر می رود.

فقها و اصولیون پیشین – رضوان الله علیهم- در تعامل با قرآن، به عنوان منبع تشریع، تنگ نظر بوده اند و تنها آیاتی را که حکمی مستقیم در آنها ذکر شده و به فقه عبادت فردی و تجارت فردی، مجازات فرد، احکام خانواده مربوط می شود را جزء آیات الاحکام شمرده اندو هنوز برای من روشن نیست، که چرا آنان از بعد تشریعی جامعه و امت در حوزه سیاسی و روابط داخلی جامعه و روابط جامعه با جوامع غیر مسلمان دیگر غفلت ورزیده اند. و البته ممکن است آغاز عصر تدوین فقه، که مصادف با انفصال کامل رهبری سیاسی مسلمانان و بعد تشریعی اشان در اوان دوره اموی بوده، در این امر مؤثر بوده است؛ زیرا با پیروزی پروژه اموی ها، میان قدرت و شریعت، جدایی کامل افتاد و قدرت هماره کوشید تا جریان شریعت را تحت کنترل بگیرد.

علم اصول فقه نیز متناسب با این نگره تدوین شده است. البته نمی خواهم بگویم که در اصل وضع علم اصول خللی وجود داشته است؛ چرا که این بحث، بحث دیگری است و اهمیتی ویژه دارد، اما علم اصول به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی اجتهاد باید تابع نگره فقهی گسترده تری از آنچه اکنون رایج است باشد و این امر مقتضی آن است که فقها و اصولیون، وجوه کاستی ای را که علم اصول در وضع کنونی اش بدان دچار است واکاوی و وارسی کنند. اصولیون شیعه امامیه در دو قرن گذشته، به این علم بسیار ژرفا داده اند و در بسیاری از حوزه ها از بستر اصلی اش، که شریعت است خارج کرده اند و به بحث فلسفی – کلامی تجریدی نزدیک کرده اند، که ربطی به استنباط از کتاب و سنت ندارد و این ژرف کاوی ها به توسعه حوزه استنباط فقهی کمکی نکرده است.

البته، مجال هایی که هم اکنون علم اصول بدان اهتمام دارد، متناسب با این نگره فقهی است و علم اصول اساسا برای خدمت به علم فقه وضع شده است. به لحاظ روشی نیز، اصول فقه، علم منطق فقه و علم استنباط است، اما به لحاظ تاریخی، علم اصول پس از فقه پدید آمده است، همان گونه که روش های بحث در غالب یا همه علوم، ابتدا در تلاش برای استنباط فقهی شکل گرفته و سپس روش ها و قواعد اصولی، که پاره ای متاثر از منطق ارسطویی و پاره ای متاثر از برخی آرای فلسفی است، شکل گرفتند.

بنابراین، من ضرورتی برای نوسازی نمی بینم و به جای نوسازی، از توسعه و تکامل حوزه های اجتهاد و تحول بخشیدن به علم اصول، سخن می گویم و لذا باید رویکردی فقهی از این دست پدید آید و توسعه یابد تا برای مشکلات جامعه و امت و جهان، که وارد اوضاع و نظامات و مدنیت جدیدی شده اند چاره ای بیندیشد.

البته این مشکلات جدید ناشی از این اوضاع و تمدن جدید، مقتضی نوآوری و نواندیشی در علوم دینی است.

روش بحث و مطالعه، گاه بخشی از ابزار است، که در کتاب ها و بحث ها به لحاظ اهمیت، طبقه بندی می شود و می توان روش ها و نظام های تحصیلی و آموزشی را تحول بخشید، چنان که در حوزه های بزرگ علمی؛ مانند نجف، قم و الازهر این اتفاق افتاده و زبان و ترتیب کتاب ها نوسازی شده است، هرچند بر اساس روش قدیمی، اما نوآوری جوهری، در روش های پژوهشی اصولی و فقهی صورت گیرد. کتاب های جدیدی که در حوزه ها رواج یافته، همان روش قدیمی را ادامه داده اند. اصول فقه مظفر و حلقات اصول سیدمحمدباقر صدر اگر چه زبان، نظم و نسق جدیدی دارند، اما روش قدیمی دارند. این کتاب ها اگر چه مفیدند و بسیاری از دشواری ها را آسان کرده اند، اما طلبه فقه و اصول را به شیوه شیخ طوسی می پرورند و در الازهر فقیهی به سبک شافعی پرورش می یابد و این روش، همان روش قدیمی است که بازسازی شده است. سخن ما بر سر روش اندیشه است؛ روش به معنای علمی اش؛ زیرا این روش تا چندی پیش، دستخوش هیچ گونه نوآوری ای نشده بود.

این که گفته می شود باب اجتهاد در میان شیعه گشوده و در میان اهل سنت بسته بوده است، هدیه ای وهمی است؛ چرا که باب اجتهاد اگر در میان شیعه باز بوده، در میان اهل سنت نیز باز بوده است و بالعکس.

گاه از اجتهاد مطلق در شریعت سخن می گوییم، که شیعه در این زمینه اجتهادی نداشته است، نمی گویم باب اجتهاد به رویشان بسته بوده، اما خودشان آن را بستند؛ زیرا کمتر فقیه شیعی را می یابی که فقه مذاهب را بداند و بر اساس روش مذاهب و یا روش خویش نظری در آن داشته باشد. اما این که بگوییم با برهان، ثابت شده که اصول استنباط، نزد شیعه، حق و حقیقت است و بقیه مذاهب باطلند، چنین ادعایی آسان است و شافعی هم می تواند ادعا کند، که روش استنباط من صحیح است و دیگر مذاهب باطل اند.

حقیقت این است که وضع فقه امامیه نیز عملا همانند شافعیه و حنبلیه و زیدیه و حنفیه است و هر کدام از این مذاهب نیز مجتهدانی دارند و لذا حکایت مشهور بسته شدن باب اجتهاد در میان اهل سنت، حکایت اکتفا به مذاهب چهارگانه است. به این معنا که فقهای امامیه به فقه آنان، که مبتنی بر اصولشان است، عنایت دارند و در میزانی محدود برخی اصول دیگر؛ مانند استحسان و قیاس را واکاوی می کنند و بطلان آنها را ثابت می کنند، اما براساس آنها قدرت اجتهاد ندارند. اگر به فقیه شیعی گفته شود که فرض می گیریم، که قیاس درست است، چگونه براساس قیاس حکم می کنی؟ نمی داند، چنان که فقهای حنفی و حنبلی هم نمی دانند.

آنچه که اتفاق افتاده این بوده که اجتهاد در میان اهل سنت محدود به مذاهب چهارگانه شده و در همین حد بسته شده است و اجازه پروردن نگره فقهی متفاوتی داده نشده است.

مشکل در نواندیشی در روش است. البته مقصودم تأسیس منبع جدید تشریعی نیست. مسلمانان براین نکته همداستانند که دو منبع اساسی شریعت، کتاب و سنت است و در اجتهاد گزینه های دیگری در اختیار نیست و نمی توان منبع دیگری را نوآوری کرد. هیچ فقیهی ادعا نمی کند که می توان منبع جدیدی برای شریعت ابداع کرد؛ زیرا چنین چیزی خروج از شریعت است. من اعتنایی به آنچه دلیل عقل و اجماع نامیده می شود، ندارم. اجماع، ارزشی ندارد، جز دراین حد که ناقل نظر امام معصوم(ع) باشد؛ زیرا اجماع، گونه ای از حکایت سنت است. آنچه هم که دلیل عقل نامیده می شود، مستقلا منبع استنباط نیست؛ زیرا در احکام عقلی همواره نیازمند یاری کتاب و یا سنت هستیم. پس براین دو منبع نمی توان منبع سومی را افزود. مشکل ما در علم اصول است که نه کتاب است و نه سنت؛ بلکه ابزاری برای فهم منطق داخلی روابط داخلی نص شرعی (کتاب و سنت) است و از این رهگذر با نص شرعی ارتباط می یابد.

به نظر من، اختلافی که در علم اصول اتفاق افتاد، این بود که علم اصول، زود هنگام از علم کلام و فلسفه تأثیر پذیرفت و خود به مقصدی تبدیل شد، در حالی که علم اصول، صرفا ابزار و روش بود، نه هدف. با ورود اصطلاحات فلسفلی و روش های بحث فلسفی، برپیچیدگی های این علم افزوده شد و گویی در ضمن مسأله ای اصولی که سروکارمان با متن منطوق وحیانی کتاب یا سنت است، از اصالت وجود و ماهیت بحث می کنیم. روش بحث فلسفی با روش بحث در کتاب و سنت، تفاوت اساسی و ریشه ای و عینی و ماهوی دارد. در بسیاری از حالات، کار ما در علم اصول به جایی رسیده که ابزاری را به جای هدفی می نشانیم و این بسیار خطرناک است و به نظر من فقه اسلامی را در بسیاری از ابعاد فلج کرده و بر وضعیت امت و عقل مسلمانان بازتاب یافته است. این از آن روست که ما روشی را که نام اصول فقه بر آن نهاده ایم به کار می بریم، که رابطه اش با متن کتاب سنت باید رابطه ای انداموار و تعاملی باشد. اما ما در علم اصول، روش فلسفی را به کار می گیریم که هیچ رابطه ای با کتاب و سنت ندارد. این اختلال در علم اصول رخ داده و به مباحث الفاظ مبحث دلالت نیز رسیده است.

بنابراین، اختلال به وجود آمده ناشی از این است که ما با نص شرعی؛ یعنی کتاب و سنت بر مبنای روشی رویارو می شویم که با آن تناسب ندارد… یکی از این اختلالات، پیش فرض ( ارتکاز) فقهی موجود در ذهن فقها و اصولیون است که نص شرعی را از همه جهات مطلق می بینند و فرقی میان کتاب و سنت نمی نهند و بر آنند که نص وارد شده در سنت نیز مطلق است، در حالی که نص سنت در پاره ای موارد مطلق است و در پاره ای دیگر و چه بسا غالب موارد، نسبی است. نصوص تشریعی قرآن کریم نسبی نیست و مطلق است؛ اما ابعاد آن- که ما آن را اطلاق زمانی می نامیم- مرتبط با تحولات وضع جامعه است و این ابعاد دستخوش تغییر است.

ما گونه ای اطلاق زمانی داریم که بر اساس آن نص در طول زمان ثابت است. این گونه اطلاق در قرآن کریم وجود دارد، اما در سنت فراوان نیست. اما اطلاق احوالی که در قرآن وجود دارد، در سنت نمی توان همواره بدان ملتزم ماند؛ زیرا زمانی که افق زمانی نص خود محدود است، دیگر معنایی ندارد که از احوال نص بحث کنیم. بنا براین باید در غالب نصوص سنت که به باور فقهای اصولی متضمن احکام شرعی الهی است بازنگری کنیم. من نصوص سنت را متصمن احکام شرعی الهی نمی دانم، بلکه متضمن تدابیر می دانم و تدابیر، احکام تنظیمی اداری است، که فقها این احکام را احکام شرعی می دانند، در حالی که چنین نیست. مثال های بسیار فراوانی در شریعت در این باب وجود دارد. روش اصولی به شکل گیری این نگره انجامیده و این روش حکم می کند که هر آن چه سنت شمرده می شود برای بیان حکم شرعی الهی وارد شده است.

شاید منشأ این اختلال به لحاظ روشی آن است که فقها و اصولیون مسلم انگاشته اند که وظیفه پیامبر بیان احکام شرعی است و از این نکته غفلت کرده اند که یکی از مناصب پیامبر، حکومت و رهبری جامعه بوده است. پیامبر(ص)، رئیس خانواده، عضوی از جامعه و در تعامل با محیط و مردم بوده است. در تمام این موقعیت ها و این چارچوب ها، پیامبر می گفت و کار انجام می داد و تصمیم می گرفت. اعتبار سخن و فعل و تقریر پیامبر به عنوان سنت، درست است، اما طبقه بندی این سخن و عمل و تقریر بنا به ابعاد زندگی که پیامبر در تعامل با آنها بود، نکته ای است که از دید فقها مغفول مانده است.

فقهای شیعه و دیگر مذاهب اسلامی به این نکته توجه داشته اند که در برخی حالات نمی توان حکمی را که در برخی وقایع وارد شده است را تعمیم داد و لذا گفته اند که این حکم، منحصر به همان مورد بوده است ( قضیه فی واقعه) و نمی توان از آن قاعده ای برساخت و به همه حالات تعمیم داد. این فهم، درست است، اما بسیار بیش از مواردی است که آنان ملاحظه کرده اند.

خلاصه سخن این که، روش اصولی با خلأها و کاستی هایی مواجه است و من با نوسازی فقه موافق نیستم و معتقدم که باید در روش بازنگری کنیم تا نقص های موجود را برطرف نماییم و اصول را از تاثیرات فلسفه وکلام بپیراییم. از باب مثال، مسئله اصولی مشهوری داریم که دارای بعد فقهی است و در اصول نیز از آن یاد می شود و آن، مسئله تخطئه و تصویب است.

این مسأله دارای بعد کلامی و بستر کلامی ای است، که گویا از پیش کشف نشده است. مسائل فراوان دیگری داریم که پژوهشگر می تواند بعد کلامی یا فلسفی اش را کشف کند. در برخی مباحث بحث از حوزه اصولی مربوط به کتاب و سنت خارج و به بحثی کاملا فلسفی کشیده شده است.

بنابراین، پیرایش روش اصولی از تأثیرات نامناسب روش فلسفی و کلامی امری ضروری است؛ زیرا این روش، چنان که دیدیم ناقص است و باید با این زاویه، بحث در سنت تکمیل شود که آیا نص سنت در صدد بیان حکم شرعی است یا در مقام تدبیر و بیان حکم تدبیری است و این که آیا قضیه ای خاص است یا در مقام بیان حکمی مطلق و فرازمانی و فرامکانی است.در فقه نیز باید درهایی را که تاکنون ناگشوده مانده است باز کرد و این حوزه فقه عمومی و فقه اجتماعی و فقه الامّه است.

آنچه هم اکنون وجود دارد ۹۰ درصدش فقه فردی است، اما فقه عمومی یا فقه الامّه که در آن تکالیف الهی معطوف به امت است و نه افراد، چندان مورد توجه نبوده است. برای مثال، جهاد برای امت تشریع شده است و نه برای افراد، اما ذهنیت فردی، فقها را به این نتیجه رسانده است که جهاد را واجب کفایی بدانند. من به این نکته و نظر رسیدم که خطاب های جهاد در قرآن واجب کفایی نیست، بلکه واجب عینی است. اما این وجوب متوجه افراد نیست، بلکه متوجه امت است. امت باید مجاهدت کند، اما این که گفته می شود: جهاد بر افراد واجب است و باید شماری کافی از افراد به این وظیفه اقدام کنند و اگر این شمار اقدام کردند از دیگران ساقط است، بحث همین جاست که فرد مسلمان چگونه می تواند دریابد که با حضور او کفایت حاصل می شود، یا نیازی به حضور او نیست؟ بر این اساس، چه کسانی باید تمرین های نظامی ببینند و فنون و تخصص نظامی را فرا گیرند؟ جز این، پرسش های دیگری هست که در صورت فرض فردی بودن حکم جهاد نمی توان بدان پاسخ گفت. کاوش دقیق خطاب جهاد و ماهیت این واجب و رابطه اش با جامعه، حاکی از آن است که امت، مکلف به جهاد است و باید به تکلیفش عمل کند.

همچنین باید پرسید، که چرا در صورت عمل برخی به این وظیفه، وجوب آن از بقیه ساقط می شود و اگر برخی از آن سر باز زنند، همه سزایش را می بینند. این که همه، مجازات می شوند برای این است که کل امت مکلف هستند. مجموع کلی مکلف است و نه فرد.

این که گفته می شود، علم اصو