پاورپوینت کامل مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی ۷۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی ۷۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی ۷۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی ۷۵ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

“شهروند” به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را “حقوق شهروندی” می نامند. از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله “تابعیت” دارد، اما “حقوق بشر” ناظر به حقوقی است که انسان “بما هو انسان” از آنها برخورداد میباشد. حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاقهای بین المللی، حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۱۹۶۶ بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزشهای جهانی یا جهانی شده بشری است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد میپردازد. اگر بگوییم مفهوم شهروندی، فصلِ مشترکی با مفهوم “ملیت” دارد، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّی و دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّی کشورها است. نظامِ حقوقی ایران، نه نگاه لیبرالیستی محض، بلکه فقط نگاهِ “حق مدارانه به شهروندی” دارد و مبتنی بر نظریات فرد گرایانه میباشد، که مورد قبول نیز واقع شده؛ زیرا این نظریه مقتضیات زندگی اجتماعی را نادیده میگیرد و نه نگاه “تکلیف مدارانه به شهروندی” را، که نگاه سوسیالیستی و جمع گرایانه محض است مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ایران، شهروند دارای “حقوق و تکالیف” است. در این چارچوب است که اصل “لاضرر” در فرهنگ حقوقی اسلام مفهوم خودش را نشان میدهد، که تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است که: “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. بنابراین، تکالیف “محدود کنندهی” حقوق نیستند، بلکه تکالیف “تضمیمن کنندهی” حقوق تلقی میشوند. در این مقاله با توجه به ویژگیهای حقوقی، حقوق شهروندی و حقوق بشر تمایزها و اشتراکات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی

بررسی و مطالعه دقیق و همه جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندی، مستلزم شناخت مبانی این دو شاخه مهم حقوقی میباشد؛ چرا که شناسایی دقیق این دو، به خوبی میرساند که شکل گیری حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای زمینههای متعددی در غرب و شرق و به عبارت دیگر، در شرق پس از ظهور اسلام است. از این رو، در ذیل سعی شده تا هر یک از این دو به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی در غرب

آزادیهای مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه میشود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومتهای ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس، انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهرهمند میشوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف میشوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود.

دیدگاه دیگری که دربارهی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد، هر چند این قرارداد به صورت پیشفرض تصور میشود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم میشود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند و نمیتوانند حکومتِ مطلق نیز ایجاد نمایند. بنابراین، اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص نماید، مشروعیت خود را از دست میدهد.

اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمیماند و نمیتواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن این که افراد نمیتوانند از برخی از حقوق خود (هم چون حق حیات) صرفنظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.

فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام

یکی از مهمترین آموزههای حیاتی و محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است؛ چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز میدارد. باز کردن غل و زنجیرهایی که طاغوتها بر دست و پا و اندیشه بشریت بستهاند، آرمان انبیاء و اولیاء الله بوده است.

برخی از حقوق انسانی را میتوان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان میتواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در انسان نیز میتواند ادلهی اثبات این حق برای ابنای بشر محسوب شود.

در روایات اسلامی نیز آمده است که، از دستِ کسی که در وجود خود احساس کرامت نمیکند، مصون نیستند. و یا در جای دیگر گفته شده است: کسی که در وجود خود احساس کرامت میکند، آن را به گناه نمی آلاید.

مبنای حقوق در اسلام، اندیشههای انسان شناسانه و جهانبینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم میگردد و نه شناخت و اجرای حکم میسر خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه و تمام ابنای بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد و تا زمانی که کثرتها بر اندیشهی بشر حکومت میکند، اثبات قدر مشترک چندان ساده نیست و به عبارت دیگر، نمیتوان برای همگان حقوق برابر و متقنی را تصویب نمود. مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار میگیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح میدهد. فطرت حقیقتی، فطرت یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق میدهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریهی فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمیتوان انسانها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت، ویژگیهای عمدهای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند:

اول این که، همگانی است، یعنی همهی افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است و همهی انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو، برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.

بنابراین، منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است، یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشهها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غاییاش؛ یعنی کمال رهنمون میشود.۱

بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو

حقوق از نظر لغوی، جمعِ حق است و آن، اختیارات، تواناییها و قابلیتهایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد برای انسانها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم مینماید. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی آید دارای خصوصیات زیر است:

۱- الزام آور است.

۲- چگونگی رعایت آن از طرف دولت تنظیم شده است.

۳- کلی و عمومی است.

۴- هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است.

شهروند، صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی میکند، هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک میشود، بلکه معنایی فراتر از این دارد. اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی میکنند، گفته میشود. در این تعریفِ کلیدی، افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی میکنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست مینمایند، نیز شهروند تلقی میشوند، اما با این تعریف این سؤال مطرح میشود، که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگر چه این دو دارای نقاط مشترکی هستند، اما دارای مفهوم یگانه نمیباشند، بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از یکدیگر دراند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها مؤثر و تعیین کننده است. در واقع، تابعیت رابطهای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط میسازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی میشود. در این رابطه، بایستی تابعیت فرد با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی گردد. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیتهای متمایر برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالی که تابعیت، یک رابطه یک سویه بین افرادو دولتهاست، شهروندی اطلاق به رابطهای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان دارد. یکی از تفاوتهای تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی – برخلاف تابعیت- این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار میگیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیمگیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی، جزء اصول، مؤلفهها و پیششرطهای دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حسِّ عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه میکند، میپذیرد، در حالی که به او استقلال فردیاش را نیز ارزانی میدارد. بنابراین، ویژگی کلیدی معرّف شهروند که آن را تابعیت صرف متمایز میکند، وجود یک اخلاق مشارکت است؛ مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمیشود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع، شهروندی نه یک موقعیت منصفانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعهای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیتهای اجتماعی ارائه میکند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسانها را ارضا نماید. شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام، کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مؤلّفههای موثر، از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهرهمندند و هیچ عاملی نمیتواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعیتهای نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار میباشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم میسازد. رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب میکند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس