پاورپوینت کامل اهل سنت و رویکردهای فقه سیاسی معاصر ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اهل سنت و رویکردهای فقه سیاسی معاصر ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اهل سنت و رویکردهای فقه سیاسی معاصر ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اهل سنت و رویکردهای فقه سیاسی معاصر ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

ترجمه سیدابراهیم ربانی(۲)

فروپاشی خلافت اسلامی در سال ۱۹۲۴ م و برپایی جمهوری سکولار – به عنوان جایگزین نظام اسلامی – از سوی کمال آتاتورک در ترکیه، آغاز غربی شدن تمام عیار بود. پس از این فروپاشی، جهان اسلام تکه تکه شد. دولت های سکولار و هویت های ملی گوناگون رشد کردند و امت اسلام متحیر است و از خود می پرسد، چه باید کرد؟ چگونه به حکومت اسلامی برگرفته از قرآن، سنت و دیگر مصادر تشریع باز گردیم؟ چگونه نظامی – نظامی جامع و آماده برای به چالش کشیدن سکولاریسم – در برابر نظام سکولار بنا کنیم؟ پاسخ پرسش هایی از این دست، اسلام سیاسی است؛ اما پاسخ های سیاستمداران، روشنفکران و اندیشمندان مسلمان به این پرسش گونه گون است. برخی رفتار انقلابی در پیش می گیرند و برخی دیگر، نیاز امت را با اندیشیدن برآورده می سازند. اینان به دنبال بازسازی هویت اسلامی از دست رفته – در حوزه های فرهنگی و قانون گذاری – هستند؛ حوزه هایی که سکولار شده اند و این تلاش، فقه سیاسی است. گمشده امت اسلام که یک سده، چشم انتظار روییدن و ثمربخشی آن بود.

آنچه در زیر می آید، شش رویکرد فقه سیاسی اهل سنت، از روزگار تجدد و نوگرایی، تا کنون است.

۱. رویکرد خلافت اسلامی

رویکرد بازگشت خلافت اسلامی، از نخستین رویکردها در تاریخ فقه سیاسی است. دو عامل، این موضوع را موجب شد: نخست، سقوط خلافت اسلامی به دست کمال آتاتورک در ترکیه، و دوم، تایید الغای خلافت اسلامی و رد واجب اسلامی بودن آن و فراخوانی به برپایی دولت سکولار. علی عبدالرازق (متولد ۱۹۰۸ م.) در الاسلام و اصول الحکم(۳) که در سال ۱۹۲۵ م منتشر شد، در تایید این موضوع پیشگام بود. الاسلام و اصول الحکم سه بخش دارد: در بخش نخست درباره خلافت و طبیعتش در اسلام، حکومت خلافت و خلافت از دیدگاه اجتماعی سخن گفته است. در بخش دوم به نظام حکومتی روزگار پیامبر، رسالت و حکومت و اینکه اسلام، رسالت و دین، و نه حکومت و دولت است، اشاره کرده است. در بخش سوم، به موضوعات وحدت دینی و عرب، دولت عربی و خلافت اسلامی پرداخته است. وی پس از این مقدمات، به این نتیجه رسید که خلافت، قضا و. .. برنامه ای دینی نیست؛ موضوعی حکومتی و دولتی است و هیچ ارتباطی به دین ندارد. همه اینها برنامه های ناب سیاسی هستند که دین با آنها ناآشناست. از این رو دین آنها را انکار نمی کند؛ دین به آنها امر و نهی نمی کند. درباره مدیریت ارتش، شهرسازی و. .. نیز چنین وضعی حاکم است. این مسایل به عقل و تجربه وابسته است.

در همین زمینه، اثری به نام الخلافه و سلطه الامه(۴) در سال ۱۹۲۳ م. منتشر شد. این کتاب که نویسنده آن ناشناس، است بوسیله عبدالغنی سنی، از زبان ترکی به عربی ترجمه شد. این اثر یک مقدمه، دو بخش و یک خاتمه دارد. مولف در مقدمه کوشیده است، با آوردن دلیل، دنیایی و سیاسی بودن خلافت و عدم ارتباط آن را به دین ثابت کند. در بخش نخست بحث های فقهی خلافت، و در بخش دوم گسستگی میان خلافت و قدرت آمده است.

با این همه اندیشه دولت سکولار یا گسستگی دین و دولت از سوی فرح انطون (۱۸۷۴ – ۱۹۲۲ م.) مطرح شد. تلاش داشت برپایه قوانین تاریخ، ذهنیتی سیاسی مبتنی بر امور دنیوی بنا کند، چنان که اثباتگرایی قرن ۱۹ به دنبال آن بود.(۵)

الخلافه او الامامه العظمی(۶) اثر رشید رضا (۱۸۶۵ – ۱۹۳۵ م.) نماینده رویکرد بازگشت خلافت است. در بخش نخست، به وحدت خلیفه و تعدد آن، وحدت امامت و امت، هدف مردم از خلافت و تاثیر امامت در اصلاح جهان اسلام اشاره می کند؛ سپس میان نهضت مسلمان ها و احیای اجتهاد پیوند برقرار می سازد.

در بخش دوم بر همکاری عرب و ترک برای بازگرداندن خلافت تاکید می کند و به باور وی، حجاز باید مرکز خلافت باشد. در بخش سوم، به سه دسته مسلمان اشاره می کند: فرنگی مآبها، فقهای بسته ظاهرگرا و میانه روهای اصلاح گرا. دسته نخست، بی باوران به دین و همراهان تمدن هستند؛ گروه دوم، حکومت اسلامی میخواهند؛ اما توانایی استخراج قوانین نظامی، مالی و سیاسی را از فقه ندارند. دسته سوم، دین را باور دارند و حکم شرع رإ؛ ّّ می فهمند. در این اثر، به دو موضوع بسیار مهم فقه دولت اشاره شده است. نخست، تعارض میان حق قانون گذاری ملت و حکم دین از دیدگاه مردم، و دیگر شباهت میان نظام خلافت و کلیسا در جهت برپایی استبداد دینی.

در راستای خلافت اسلامی در این روزگار، اثر مصطفی صبری، با نام »النکیر علی منکری النعمه من الدین و الخلافه و الامه«(۷) در سال ۱۹۲۴ م. منتشر شد. نویسنده در تلاش بود تا به دو شبهه مخالفان اندیشه خلافت پاسخ گوید. مخالفان بر این باور بودند که اگر حکومت به دین مقید شود، آزادی و استقلال چگونه ممکن است؟ در پاسخ به این شبهه، صبری نگاشت: باورمندی به دین اسلام، برای مسلمان ها نعمتی در دنیا و آخرت است، و این با آزادی و استقلال منافاتی ندارد. حکومت نباید از خط قرمزهای دین بگذرد. مقصود از آزادی، آزادی ملت است؛ نه حکومت ها، و ملت های آزاد، حکومت های خویش را با قوانین مقید می کنند، تا مستبد نشوند.

شبهه دیگر درباره جمود فقهی اندیشمندان است. صبری باور دارد که فقها باید به سیاست بپردازند. در نظر وی فقهایی که از سیاست دوری کرده اند، همچون هم پیمانان همه سیاستمداران خوب و بد هستند.

حسن بنا (۱۹۰۶ – ۱۹۴۹ م.) موسس گروه اخوان المسلمین (۱۳۴۷ ه./ ۱۹۲۸ م.) نیز رویکرد خلافت اسلامی را اتخاذ شد. وی در پیام نشست پنجم اخوانی ها در سال ۱۳۵۷ ه./ ۱۳۴۹ م. گفت: همه اخوانی ها خلافت را نشانه وحدت اسلامی و جلوه ارتباط میان امت های مسلمان می دانند. خلافت از شعایر اسلامی است. اندیشیدن درباره آن و محترم شمردن جایگاهش، بر مسلمان ها واجب است. بسیاری احکام دین، به خلیفه وابسته است… بدین جهت اخوانی ها، برپایی دوباره خلافت را خواستارند و در راس همه برنامه های اخوانی ها، برپایی خلافت است. برپایی خلافت نیازمند مقدمه هایی است؛(۸) چونان که تحت عنوان نظام حکومت(۹) به پایه های حکومت اسلامی، مسئولیت حاکم، وحدت امت، احترام به رای امت و رویکرد به نظام حکومت معاصر اشاره کرد.

حسن بنا پنج مرحله تربیت سیاسی، برای رسیدن به خلافت اسلامی را مطرح می کند: آموزش فرد مسلمان، آموزش خانواده مسلمان، آموزش ملت مسلمان، حکومت مسلمان، و در نهایت خلافت بزرگ اسلامی.(۱۰)

رویکرد خلافت اسلامی، مخالف اندیشه های دولت ملی و سکولار است. دولت ملی که استعمار آنرا پایه گذارد و دولت سکولار که غرب گراها از غرب وام گرفتند. همچنان میان اندیشه اسلامی و غربی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اختلاف نظر، و بحث و جدل هست.

۲. رویکرد مخالفت کامل با نظام سیاسی نوین

این رویکرد تحت تأثیر موقعیت اجتماعی و اندیشه های ویژه ای، جوانه زد و شکل گرفت، و موجب شد که با همه نظام های برپا شده بر زمین، به صورت کامل مخالفت کنند. محمد عماره، اینان را مخالف انقلابی می نامد. اینان واقعیت، گذشته، جامعه و امت را باور ندارند. همه تلاش و کوشش امت ها در برپایی نهادها را رد می کنند. از دیدگاه اینان، همه این نهادها به جاهلیت وابسته است