پاورپوینت کامل اسلام گرایی جدید ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اسلام گرایی جدید ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اسلام گرایی جدید ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اسلام گرایی جدید ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

پیشگفتار

خاورمیانه بزرگ، یک اصطلاح سیاسی است که توسط دولت بوش ابداع گردید و گاهی وقت ها از آن با عنوان »خاورمیانه جدید« یا »طرح خاورمیانه بزرگ« نیز یاد می شود.

اصطلاح خاورمیانه در مقابل خاور نزدیک و خاور دور به کار رفته است. یونانیان باستان، سواحل شرقی و جنوبی دریای مدیترانه را که در خاور و در نزدیکی آنها قرار داشت، خاور نزدیک می نامیدند، اما برخی دیگر، به دلیل این که این منطقه حدّ فاصل و میان راه به خاور دور؛ یعنی ژاپن و چین تلقّی می شد، آن را خاورمیانه می شناختند.

اما اصطلاح خاورمیانه بزرگ که در چند سال اخیر و بخصوص پس از حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی وارد ادبیات سیاسی جهان گشته، مترادف با طرحی است که از سوی ایالات متحده آمریکا برای انجام اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در این منطقه بزرگ پی ریزی شده است.

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خاورمیانه به گونه ای است که نگاه بازیگران بزرگ عرصه بین الملل را به خود جلب می کند. دو سوم ذخایر ثابت شده نفت و یک سوم دخایر ثابت شده گاز در خاورمیانه نهفته است. لذا این منطقه می تواند به خوبی موازنه قدرت را به نفع قدرت های بزرگ و یا به ضرر آنها بر هم زند، به همین دلیل نیز در سال های پس از جنگ جهانی دوم، نگاه دو ابرقدرت پس از تقسیم اروپا به خاورمیانه معطوف شده و کشمکش برای سلطه بر کشورهای خاورمیانه یکی از عناصر کلیدی در تجزیه و تحلیل روابط بین الملل در دوران جنگ سرد بوده است.(۱)

بنابراین، می توان گفت که در طی دو دهه آینده، شرایط امنیتی و سیاسی به همراه انرژی از شاخص های برتر این منطقه محسوب شده و میزان دخالت کشورهای فرا منطقه ای در سرنوشت سازی برای خاورمیانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ادامه یافته و به واقع گریز نا پذیر می نماید.

این مسئله دقیقا همان چیزی است که در پدیده جهانی شدن رخ می دهد؛ زیرإ؛ جهانی سازی بدون پیامدهای آن معنا ندارد و در حقیقت، یکی از اساسی ترین پیامدهای امر جهانی سازی، نوسازی سیاسی حکومت های منطقه ای، به ویژه در مناطقی است که تاثیر بیشتری از این فرآیند گرفته اند.

در جهانی سازی، الگوهای حکومتی برگرفته از تقابل جهان دوقطبی کاملا از هم متلاشی می شوند و سرنوشت محتوم این دست از رژیم های سیاسی مبتنی بر الگوهای شرق و غرب، تغییر می کند.(۲) و لذا رسیدن کشورهای منطقه به تعامل سازنده می تواند پاسخ گوی نیازهای عمده منطقه، از جمله امنیت مشترک و فراگیر، عدالت به معنای برابری امکانات و فرصت ها در دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت ها در تصمیم گیری های منطقه ای را پاسخ دهد.

از این رو، از زمانی که جنبش های مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و دیگر کشورهای عربی به راه افتاده، بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان مسایل سیاسی و بین المللی تحلیل ها و تفسیرهای مختلفی از این حوادث ارایه داده اند.

برخی ماهیت آنها را اسلامی، ضد غربی و ضد آمریکایی می دانند و از علل و ریشه های متفاوتی برای شکل گیری آنها سخن می گویند و بعضی دیگر، مهم ترین ویژگی این جنبش ها را ماهیت ضد دیکتاتوری و ضد خودکامگی دانسته و آنها را دارای ویژه گی کاملا ملی می شناسند.

بطور کلی در خصوص ریشه های بحران های اخیر در خاورمیانه هر چند هر کدام از کشورهای دچار بحران دارای شرایط خاص خود هستند و هر یک را باید به تفکیک مورد بررسی قرار داد، ولیکن می توان هم زمانی چهار تحول مهم رسانه های دیجیتالی، بحران اقتصادی، بیداری اسلامی و انسداد سیاسی، بحران مشروعیت و مقبولیت حکومت ها را سر آغاز مهم ایجاد بحران های اخیر در خاورمیانه دانست.

بخش اول: ریشه های بحران های اخیر در خاورمیانه

بحران به شرایطی گفته می شود که اندیشه ها و نظم اجتماعی-سیاسی مبتنی بر آن در شرایط موجود پاسخ گوی نیازها و شرایط جدید نیست و کنش گران در عرصه فکری، سیاسی و اجتماعی به دنبال پاسخی جدید به شرایط جدید هستند؛ پاسخی که می تواند بازگشت به گذشته را به دنبال داشته یا با انداختن طرحی نوین و بی مانند، رو به آینده ای روشن، اما نامعلوم داشته باشد.

شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری، چپاول بیت المال به وسیله حاکمان و طیف برگزیده حاکمیت، تسلط نظامیان بر شاهرگ های اقتصادی کشور و تورم دو رقمی، از جمله مؤلفه های اقتصادی قیام ملت هاست.

تحقیر و تهدید ملت به صورت پیوسته و سازمان یافته توسط پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت، سانسور کتاب، مطبوعات و آثار هنری، محدود کردن و سرکوب فعالیت های اندیشه ای اصحاب اندیشه، بستن احزاب سیاسی متنفذ، تضییق حقوق مدنی، دستگیری، شکنجه و آزار دگراندیشان، نادیده گرفتن حقوق شهروندی، عدم توزیع قدرت سیاسی، عدم آزادی مطبوعات و رسانه های غیردولتی، برگزاری انتخابات فرمایشی پارلمان و ریاست جمهوری، که در واقع انتصاب به مقامات بوده اند، از جمله مؤلفه های انسانی قیام ها هستند.

رشد فزاینده رسانه های دیجیتالی که به سختی توسط دولت ها قابل کنترل اند؛ نظیر موبایل، دوربین موبایل، اس ام اس موبایل و اینترنت موبایل که در مجموع هر شهروندی را قادر ساخته یک خبرنگار شود و نیز سایت های اینترنتی؛ نظیر فیس بوک و شبکه های خبری تلویزیونی؛ نظیر الجزیره در رابطه با تونس و مصر، و شبکه العالم در رابطه با بحرین از دیگر مولفه های ایجابی و انسانی بوده اند.

بنابراین، در مورد شورش های اخیر در کشورهای مسلمان، سه نظریه مطرح است: نظریه اول، که به عنوان توسعه نا متوازن شناخته می شود، مبتنی بر این ایده است که حاکمان دیکتاتور در این کشورها، با اهمیت دادن به توسعه اقتصادی، سبب بوجود آمدن طبقه متوسط جدیدی شده اند که خواسته های سیاسی دارد؛ خواسته هایی که در بطن توسعه سیاسی نهفته است و در بر دارنده آزادی خواهی، حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک مدرن بوده و دولت ها با آن مخالفند.

این نظریه معتقد است که بوجود آمدن رفاه نسبی در این کشورها، باعث طرح مطالبات دموکراتیک در این کشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولت مردان دیکتاتور گردیده است.

اشکال اصلی این نظریه در این نکته است که این شورش ها با عنوان شورش نان انجام می پذیرد و عمدتا توسط قشر فقیر جامعه حمایت می شود. حتی در مورد تونس که وضعیت اقتصادی ای به مراتب بهتر از مصر را دارد، این نکته قابل تامل است، که این شورش ها در اعتراض به گرانی ها و مسائل معیشتی مردم انجام پذیرفته است، لذا با در نظر گرفتن این فاکتور، بطلان نظریه اول به خودی خود به اثبات می رسد.

نظریه دوم معتقد به این نکته است که غرب و بطور خاص آمریکا به این نتیجه رسیده اند که بحران مشروعیت جدی حاکمان سکولار عرب، در فرایند بازیابی هویتی جدید مردمان مسلمان این کشورها، امری است که بیش از این دوام نخواهد آورد و لذا بایستی تا دیر نشده، جایگزینی برای این حاکمان پیدا کرد. از این رو، در این تئوری، اگر حاکمان فعلی با حفظ رویه دیکتاتوری، با سرکوب شهروندان و بستن فضای سیاسی حکومت می کنند، حاکمان جدید بایستی زیر عنوان دموکراسی و حقوق بشر حکومت کنند.

در واقع، از نظر آنان مهم این است که هژمونی غرب حفظ شده و حاکمیت غیر مستقیم غرب در این کشورها بازتولید شود، خواه تحت لوای دیکتاتوری، و خواه تحت لوای دموکراسی، که البته مورد اخیر بسیار کم هزینه تر است. نظریه سوم، مربوط به اسلام سیاسی و مبتنی بر مقدمه فوق در مورد بحران است. در واقع، در این دیدگاه، ظهور جنبش های اخیر در کشورهای مسلمان خاورمیانه، موجی جدید از پاسخ به بحران طولانی مدت کشورهای اسلامی است؛ موجی که می تواند با به راه انداختن جنبش های ضد سیستم، این ایده را که جنبش های ضد سیستم بخشی از سیستم هستند را با خطر جدی مواجه کرده و طرحی نو را در کشورهای اسلامی در اندازد؛ طرحی که بتواند پاسخی همیشگی به بحران دراز مدت جهان اسلام در شاخه سنی آن باشد. لذا بحران اقتصادی و معیشتی که ناشی از سوء مدیریت نخبگان حاکم بوده و در دراز مدت، منجر به پیدایش طبقه ای فقیر، تهیدست و حاشیه نشین شده است، می تواند به همراه سایر عناصر بحران، که همان بحران هویت، مشروعیت و بحران فرهنگی است، به اسلام سیاسی میدان دهد تا نظمی جدید مبتنی بر اسلام در اندازد.(۳)

هر پنج کشور تونس، مصر، لیبی، یمن و سوریه، دارای حکومت های بسته و امنیتی – نظامی هستند و سال هاست به وسیله نیروهای نظامی اداره می شوند. در حوزه حاکمیت، مناسبات ناعادلانه اقتصادی هر پنج کشور مشابه اند، اما در حوزه سیاست خارجی تفاوت محسوس دارند. تونس، یمن و مصر جزو اقمار بلوک غرب به سرکردگی امریکا واز مخالفان محور مقاومت به رهبری ایران و سوریه اند. در حالی که لیبی در سال های اخیر گرایش به رهبری افریقا را در پیش گرفته و از مخالفان محوری حکومت های محافظه کار عرب به رهبری مشترک عربستان و مصر است. از شاخصه های اصلی سیاست خارجی قذافی می توان به نگاه به جانب غرب هم زمان با حفظ روابط گسترده با روسیه و چین و مخالفت با رژیم تل آویو اشاره کرد.

در حالی که در مراحل اولیه قیام در تونس، مصر و یمن مردم نقش اصلی را ایفا می کردند، در ماجرای لیبی و سوریه مسئله پیچیده تر است.

خط نفوذ غرب در لیبی بسیار پیچیده است، چنان که موسی کوسا وزیرخارجه پناهنده شده لیبی به انگلیس از اوائل دهه ۸۰ جاسوس این کشور در لیبی بوده و از جمله افرادی است که قذافی را به توقف و نابودی برنامه های هسته ای لیبی و تسلیم به غرب تشویق کرده است.

هم چنین، فردی که شورای دولت موقت لیبی را تشکیل داد و اسباب ملاقات آنها را با سارکوزی در کاخ الیزه در پاریس فراهم نمود، صهیونیست معروف، برنارد لوی از مخالفان سرسخت انقلاب اسلامی ایران، سوریه، حماس و حزب الله لبنان است.

اینک در جریان جنبش لیبی دو خط موازی فعال اند: جنبش مردمی و جریانات سازمان یافته سکولاریستی غرب زده که ناتو و رسانه های غربی حامی آنها هستند.

در واقع، مداخله ناتو در لیبی به هی