پاورپوینت کامل ولایت مداری و مطالبات بر زمین مانده ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت مداری و مطالبات بر زمین مانده ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت مداری و مطالبات بر زمین مانده ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت مداری و مطالبات بر زمین مانده ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه:

۱- هر جامعه ای، آنگاه در مسیر پیشرفت و تکامل خود گام برمی دارد که تحت هدایت اندیشه ای ژرف و اراده ای مستحکم و نگاهی بلند قرار داشته باشد. بسیاری کشورها از داشتن چنین سرمایه ای محروم اند. برخی همه این ویژگی ها را در افرادی متعدد دارا هستند و اندک اند جوامعی که در آن ها، ظرفیتی به این عظمت در فردی معین جمع شده باشد که مصالح جامعه اش (و نه خود و خانواده اش) برای او اولویت داشته و از سویی توانمندی تشخیص این مصالح و مفاسد را داشته باشد.

۲- هر “رهبری” هر قدر بزرگ و فرزانه و مدبّر، بدون پشتوانه درک و همت جامعه خویش، نمی تواند هر آنچه از سرمایه وجودی که در خود انباشته است در مسیر سعادت آن کشور هزینه کند؛ حتی اگر رهبر امیرمؤمنان(ع) باشد اگر مردمان علی را به حق او نشناسند، در صفین مقابل او می ایستند و به قرآن صامت در برابر قرآن ناطق سر تعظیم فرود می آورند.

۴- با اندک تأملی در روند کشور، مناسبات بین (ره بر) و (مردمان، متفکران و مدیران) و میزان پایبندی عملی آن ها به اندیشه های رهبر و نیز مرور سخنان و گلایه های ایشان، چنین فهمیده می شود که (ره بر) آن چنان که بایسته تبعیت نمی شود.

نمونه هایی از رهنمودهای اجرا نشده

۱. روسای قوای سه گانه و مبارزه با مفاسد اقتصادی:

روزگاری که از جنگ تحمیلی فارغ شدیم و گام در مسیر سازندگی نهادیم، زمینه های فعالیت طیف خاصی در عرصه های اقتصادی بیشتر می شد. از سویی سلامت اقتصادی حاکمان یک حکومت اسلامی، از شرایط اصلی و اجتناب ناپذیر تحقق آرمان های اسلامی است. رهبری از همان زمان، نکته هایی در این زمینه گوشزد کردند؛ اما این تذکرها به دیده عمل نگریسته نشد، تا مفاسد اقتصادی در سطح گسترده به وقوع پیوست. حدود ۱۰ سال بعد فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبری ابلاغ گردید و به ظاهر سران سه قوه از آن حمایت کردند. اما این فرمان ۸ ماده ای سرنوشتی بهتر از توصیه های سال های پیش رهبری نیافت و قریب به ده سال بعد، اهمال کاری در این زمینه موجب شد تا در سال ۱۳۹۰، پرده از بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی برداشته شود. رهبری در این هنگام تذکر دادند که اگر همان توصیه ها عملی می شد، شاهد چنین رویداد تلخی نبودیم. اتفاقی که پیامدهای ناطلوب متعددی به همراه دارد. اعتماد زدایی از بدنه اجتماعی نسبت به سلامت اقتصادی نظام، مخدوش شدن وجهه بین المللی جمهوری اسلامی و ده ها مورد دیگر.

۲. اندیشمندان حوزه و دانشگاه و کرسی های آزاداندیشی:

سال ۱۳۷۹ جمعی از اندیشمندان در نامه ای به رهبری، از ضرورت یک تحول علمی و شکل گیری عزمی جدید و جدی در عرصه اندیشه ورزی سخن گفتند. پاسخ رهبری به این نامه، مطلعی بود برای فصلی جدید از انتظارات، رهبری از جامعه نخبگان ساماندهی گفتمان کلان اندیشه ورزی و آزاد اندیشی برای تولید علم مورد نیاز کشور و حاکمیت فضای نقد و نوآوری بر جامعه علمی را خواستند. رهبری هر سال با عنوان تازه ای، از این ضرورت یاد کردند و عدم تحقق این رخداد را به منزله به قتلگاه رفتن انقلاب اسلامی بر شمردند. نهضت نرم افزاری، تحول و نوآوری، تحول در علوم انسانی، کرسی های آزاد اندیشی،و… برخی عناوین متعدد برای اشاره به هدفی واحد بودند؛ اما در نهایت پس از گذشت ۱۰ سال از این امر رهبری در جمع اساتید دانشگاه فرمودند: بنده قریب به صد بار از این مطلب سخن گفتم؛ اما کرسی های آزاد اندیشی، نه در حوزه و نه در دانشگاه محقق نشد.

۳. حوزه های علمیه و تحول در حوزه:

تحول در حوزه های علمیه در راستای شکل گیری کارآمدی و روزآمدی بیشتر، متناسب با نیازمندی های جدید انقلاب و جهان اسلام، فصلی دیگر از دغدغه های رهبری بود که بارها با حوزویان، اعضای جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه در میان گذاشته شد. همایش ها و جلسات متعددی در این زمینه، از سوی حوزه شکل گرفت، سخنان رهبری در قالب کتاب چاپ شد و تبلیغات وسیعی درباره تحول صورت گرفت؛ اما در نهایت در دیدار جمعی از فرهیختگان حوزه در سال۸۸ با رهبری، در برابر بسیاری پیشنهادها و به اصطلاح ایده های تحول خواهانه نخبگان حوزه، رهبری پاسخی واحد سر دادند و آن اینکه این دست پیشنهادها را بنده قریب به ده، پانزده سال پیش مطرح کردم و هنوز خبری از تحقق و پیگیری آن ها وجود ندارد.

این موارد، نمونه هایی از تعاملات طبقه های مختلف جامعه با رهبری بود که نکته واحد در همه آن ها، عدم تحقق خواسته های رهبری در آن زمینه خاص، در عین استقبال گسترده دست اندر کاران از سخنان رهبری بوده است. برای بررسی علت عدم تحقق هر یک از موارد، می توان به دو دسته دلیل اشاره کرد. دلیل خاص که به ویژگی های یک مسئله مربوط است و از مختصات آن به شمار می آید و دلیل عام که در همه این موارد به چشم می خورد و ما در این مجال از مواردی سخن می گوییم که ردی از آن، در همه مناسبات با رهبری، از سوی هر یک از طیف های مختلف به چشم می خورد.

پرسش این است که چرا (ره بر) با وجود این حضور پرشور مردم و متفکران و مسئولان همچنان تنهاست و رهنمودهایش جامه تحقق به تن نمی کند؟!

اگر به واکاوی تام و استیفای تمامی فروع مسئله بپردازیم، بحث به درازا کشیده و هدف اصلی ناپدید می شود، لاجرم به قسمتی از مسئله که البته مهمترین بخش آن نیز به شمار می رود، می پردازیم.

مشکل جامعه ما در این نیست که به (ره بر) عشق نمی ورزد؛ اما در سطوح مختلف، این عشق ورزیدن اقتضا خاص خود را دارد که بدلیل عدم التزام به آن لوازم رهبر در سطح بایسته حمایت حقیقی نمی شود.

نوع نگاه و تلقی ما از جایگاه رهبری و سپس سطح نگاه و افق ما در فهم و برداشت از ایده های وی، و نیز نحوه اقدام به اجرای هر رهنمود، سه عاملی است که بر تحقق رهنمودهای ایشان اثر می گذارد.

گاه اصلاً درک صحیحی از جایگاه واقعی رهبر نداریم.

گاه علی رغم درک صحیح از جایگاه رهبر، در افق اندیشه او نیستیم.

گاه با فرض فهم جایگاه و درک افق دید، موانعی از جنس تدبیر و نوع اقدام، مانع از حرکت در راستای اندیشه رهبری می گردد. در ادامه به سه دسته آسیب کلان در مناسبات ما (مردمان، متفکران، مدیران) و (ره بر) اشاره می کنیم. آسیب هایی که به نوع نگاه ما به جایگاه رهبری ارتباط دارد؛ آسیب هایی که به نحوه فهم و برداشت ما از سخنان رهبری مربوط بوده و آسیب های مرحله اجرایی و عملیاتی کردن هر ایده.

۱- آسیب های عرصه فهم و برداشت ما از جایگاه حقیقی (رهبری)

۱/۱ رویکردهای نبایسته:

یکی از عوامل تأثیرگذار بر نسبت یک جامعه با رهبر آن، عامل برداشت و نوع برداشت آن جامعه از جایگاه رهبر است. تعامل یک جامعه با رهبری که برای او نحوه ای از (تقدس) قائل است، بسیار متفاوت است با جامعه ای که رهبر خود، دارای برخی اوصاف ناپسند، چون (دیکتاتورمآبی، ظلم پیشه ای و. ..) می داند. تراکم اوصاف مثبت و پسندیده از رهبر در نگاه جامعه به دنبال خود، یک پذیرش و اعتماد اجتماعی پدید آورده و درصور متعالی آن، رنگ احساسات نیز به خود می گیرد و محبت توده های مردمی را در پی خواهد داشت البته این شناخت فرع آن است که در حقیقت نیز چنین اوصافی (أعم از پسندیده یا ناپسند) بر رهبر قابل صدق هست یا خیر؟

به هر حال، این شناخت، نقش تعیین کننده ای در مناسبات (أمت و امام) می آفریند و هر نوع عدول از آن پیامدهایی ناگوار به همراه دارد. با چشم پوشی از درصد اندک کسانی که در اصل جایگاه و مقام ولی فقیه تردید و با آن مخالفت دارند، باید گفت، توده مردمان جامعه ما رویکردی مثبت، توأمان با عشق و محبت به رهبر خویش دارند؛ اما این حالت هر چند لازم به نظر می رسد؛ اما کافی نیست.

سخن در این نیست که نباید به رهبر عشق ورزید، بلکه منشاء این عشق ورزی و عامل اساسی ای که تبعیت از رهبری را ایجاب می کند، مهم است. چه عاملی است که عقلا و شرعا، یک انسان و در پی آن یک جامعه را به پیروی فرد اول آن جامعه وا دارد. نوع وجنس این الزام، به تبعیت در ماندگاری، فوریت یافتن، جدیت و اهتمام ویژه تأثیری مستقیم دارد. برخی دلایل و رویکردها برای پیروی از یک رهبر، آن چنان فاخر و مستحکم نیست، تا به سبب آن بتوان امتی را در پی رهبری گسیل کرد یا از آن ها انتظار تحقق کامل فرامین رهبر را داشت. در ادامه ابتدا به برخی رویکردهایی اشاره می شود که گاه مبنای تعاملات برخی اقشار با رهبری قرار گرفته و با دیدگاه اسلامی ناب فاصله داشته و خروجی عملی مناسبی نیز در پی ندارد و در نهایت تفاوت آن ها با نگاه بایسته بیان می گردد.

الف. نگاه به رهبر به عنوان شخصیتی کاریزماتیک(رویکرد کاریزمایی)

در ادبیات سیاسی، رهبر کاریزماتیک به شخصیتی اطلاق می شود که دارای ارزش های شخصی منحصر به فردی است که از او، مردی استثنائی و دارای قداست، قدرت فوق طبیعی، فوق بشری، یا دست کم غیر عادی پدیدآورد.(۱)

در این نوع نگاه و در برخی صور کاریزما، مردم بدلیل آن ویژگی های خاص و فوق العاده، گرد رهبر جمع شده و او را ستایش و تقدیس می کنند که در جای خود از ارزش و اهمیت برخوردار است.

مشابه این نسبت میان مردمان و حاکمان در کشورهایی چون (کوبا، آلمان، مصر) و در دوران حاکمیت (فیدل کاسترو، هیتلر، جمال عبدالناصر) به چشم می خورد. همان طور که به نظر می رسد، این رویکرد عمومیتی در دیگر کشورها دارد و اگر در جامعه ای اسلامی نیز چنین نسبتی بین مردم و حاکم برقرار باشد، نمی توان آن را برخاسته از اندیشه های اسلامی و وجه ممیز رویکرد اسلام در مناسبات مردم و حاکمیت به شمار آورد.

ب. نگاه به رهبر به عنوان حاکم ملی (رویکرد ناسیونالیستی)

یکی دیگر از عوامل ایجاد نسبتی خاص که دارای اوصاف شیفتگی و عشق ورزیدن و بالیدن مردم به حاکمان خویش است، عامل ملیت و کشور دوستی یا ناسیونالیستی است. در این نگاه، هرچند حاکم دارای ویژگی هایی فراتر از حالت عمومی دیگر حاکمان نباشد؛ اما از آن جایی که به عنوان (مدیر و مسئول شماره یک) این کشور خاص با ملیتی خاص به شمار می آید، مورد ستایش و حمایت است.

ج. رویکردهای عامیانه

در رویکرد عامیانه، آنچه موجب علاقه به حاکم و رهبر می شود، اموری است که هرچند در مرتبه ای، خود دارای ارزش است اما باز هم با نگاه بایسته فاصله ای جدی دارد. رویکردهای عامیانه، اموری چون (عالم دینی بودن حاکم)، (از سلسله سادات به شمار آمدن وی)، (کهولت سن و ارسال لحیه ) و (سابقه دار بودن در امر کشورداری و مبارزات انقلابی) را اصل دانسته و به یکی از علل مذکور، رهبری را دوست دارند.

همان طور که ملاحظه می شود، هیچ یک از قیود و امور پیش گفته، تعین آفرین نبوده و وجه ممیز رهبر به شمارآید چه آنکه بسیارند کسانی که هم از سلسله جلیله سادات اند، هم از عالمان برجسته دینی یا اینکه سن و سالی از آن ها گذشته و در انقلاب نیز سابقه ای طولانی و حتی درخشان دارند؛ اما برای امر راهبری یک ملت، شرایط کامل را دارا نیستند.

با این منطق، باید تن به رهبری بسیاری افراد داد و گردن به متابعت آن ها خم کرد در حالی که این امور الزام عقیدتی ایجاد نکرده و تنها توان تحریک و تهییج احساسات را دارند.

د. رویکردهای حقوقی

در این نگاه فرد از طبقه ای است که در خود الزام به تمکین قانون حاکم بر کشور را اصل دانسته و چون شخص اول مملکت، ولی فقیه و رهبر است، به او ادای احترام می کند. این رویکرد، هرچند در بدو أمر بسیار مورد توجه و تقدیر است اما به آنچه در اعتقادات اهل تسنن به چشم می خورد شباهت بسیاری دارد، که در آن رویکرد شخصیت حقیقی و حقوقی حاکم به کلی از هم تفکیک شده و هر آنکه نام خلیفه و حاکم بر او نهاده شود، وجوب متابعت و لزوم پیروی می یابد.

از همین روی تحولات سیاسی و انقلاب های اجتماعی در جهان عرب، کمتر به چشم خورده یا با فاصله های زمانی بلند به وقوع می پیوندد، چرا که تا از این زاویه به نسبت مردم و حاکم نگریسته شود، سخنی از جهاد و مجاهدت با طواغیت، حتی در لباس حاکم به میان نمی آید و این نشأت گرفته از فهم ناقص از آموزه های دینی و به بیانی، در قامت دین تحریف شده است.

در نگاه حقوقی، هرچند اصل تمکین فرد نسبت به رهبری وجود دارد؛ اما این اصل برخاسته از یک میل قلبی و اطمینان درونی نیست و در بزنگاه خطر، نقش تعیین کننده ایفا نمی کند و الزام باطنی به وجود نمی آورد.

۲/۱رویکرد بایسته:

الف) تفاوت رهبر، حاکم و امام و ولی:

× در معنای حاکم تنها وظیفه ای از سنخ مسئولیت کشوری نهفته است و می توان آن را کشورداری و اداره اجرایی کشور به اضافه لوازم آن که حکم راندن بر مردمان است، به شمار آورد؛ فارغ از این که این حکمرانی و این سکان داری اجرایی کشور، از کدام چارچوب و پارادایم فکری پیروی می کند و حتی شاید در نگاه اولیه، با توجه به حالت غالب جهانی و مدل غربی آن به ذهن بیاید.

× اما (ره بر)، ویژگی ای تکامل یافته تر از حاکم دارد. »ره بر« برای کسی به کار برده می شود که وجود یک راه و مسیر در مقابل او مفروض و توقع هدایت آن جامعه و پیش بردن آن مردمان در قالب آن مسیر متوقع است. از این رو راهبری جامعه و مردمان به عهده رهبر است و شاید بتوان گفت که هدف اولیه در چنین نسبتی، تنها (کشورداری) نیست، چه آنکه در مورد حاکم که مأموریت او حاکمیت و حکمرانی بود، چنین به نظر می رسید، بلکه در ورای آن، هدفی والاتر به چشم می خورد و آن هدایت جامعه در مسیر سعادت اوست که کشورداری یکی از مقدمات به سعادت رسیدن به شمار می آید؛ اما همچنان در این معنا نحوه راهبری و مدل مورد تبعیت آن پیدا نیست و می تواند برخاسته از مدل ها و مبانی فکری سکولار یا دینی باشد.

× اما »امام و ولی« که هر دو ریشه ای عربی داشته و از ادبیات دینی به دست آمده اند و در آن بستر رشد و نمو کرده و از بستر معنایی خاص خود، دارای شرایط و مختصات خاص فرهنگی و مفهومی شده اند، جامعیتی در تعبیر پدید آورده اند که این تعریف، بدون درنظر گرفتن فرهنگ پیشینیان آن، ناقص و بلکه اشتباه خواهد بود.

(با پرهیز از ورود به مباحث طویل لغوی باید گفت:)

در فرهنگ دینی، جامعه همچون فرد دارای اهمیت، حیات و اصالت است و هر موجود برخوردار از حیات، سرنوشت و عاقبتی خواهد داشت که یا سعادت است یا شقاوت، و این دو در گرو نحوه سلوک آن موجود است که مثبت یا منفی بودن آن سلوک بسته به انتخاب صحیح و سقیم آن جامعه و افراد است.

عنصر تعیین کننده در حرکت، تعیین مسیر، پشت سرگذاشتن انتخاب های اساسی و سرنوشت ساز، سکان داری است که به مصالح و مفاسد آن جامعه و امت آگاه است که از آن به »امام یا ولی« یاد می شود.

تفاوت این نوع رویکرد در موارد زیر است:

۱. جامعه و فرد هر دو دارای اصالت و حیات هستند.

۲. هر موجود برخوردار از حیات، دارای سرنوشتی است بین سعادت یا شقاوت.

۳. سعید یا شقی شدن آن جامعه در گرو نحوه سلوک و نوع انتخاب های آن جامعه است.

۴. جامعه برای پشت سر گذاشتن عقبه های هولناک انتخاب، نیازمند سکان داری با وصف هادی و هدایت گری است.

۵. این سکان دار که از آن به (امام یا ولی) یاد می شود، باید دارای أوصافی چون تقوا، عدالت، علم و فقاهت(دین شناسی)، شجاعت، تدبیرگری، توان مدیریت و… باشد.

ب. منطق تعیین نسبت صحیح مردم و رهبر:

در مقام جمع بندی و بیان، بهترین حالت در مناسبات مردمان و حاکمان، از میان حالات و رویکردهای پیش گفته، باید به معیارهایی دست یافت تا از طریق آن ها، به انتخابی روشمند رسید.

اگر جامعه رو به رشد را به لحاظ یکی از ویژگی های آن، دارای هماهنگی خاص میان مردم و حاکم بدانیم، این هماهنگی و تبعیت مردم از حاکم، باید دارای مختصاتی باشد:

۱. پذیرش اجتماعی و اعتماد توده ها نسبت به حاکم.

۲. حس گرایش، علاقه، ستایش و شیفتگی مردم نسبت به حاکم.

۳. تبعیت و حمایت همه جانبه از حاکم.

اما به لحاظ منطقی و عقلایی چه پشتوانه ای باید وجود داشته باشد، تا مردمانی نسبت به حاکم خود چنین نسبتی برقرار کنند؟ آیا در حالت عادی هیچ ضمانت اجرایی و ضرورت عقلانی و عقلائی، مردم را ایجاب می کند که نسبتی این چنین با حاکم خود برقرار کنند؟

نکته مشترک میان رویکردهای پیش گفته این است که هیچ یک از اوصاف کاریزماتیک بودن رهبر، رهبر ملی بودن و…، ضرورتی درونی و تام برای مردمان در موافقت و تبعیت از حاکم خود نمی آفریند؛ هرچند که مرجح چنین امری را داشته باشد؛ اما هیچ ضرورت عقلایی و عقلانی و ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

×۳ نکته در تعیین رویکرد صحیح به رهبر اساسی است:

به لحاظ عینی دارای وجوه تمایز جدی و تعین آفرین؛

به لحاظ دینی الزام آفرین (چه آنکه مانند قیود احترازی، قدرت خارج کردن بسیاری را از تعریف خود داشته باشد)؛

به لحاظ خارجی در مواقع خطر و خطیر خضوع آفرین باشد.

اما در نگاه و رویکرد مورد نظر که همان نسبت »امام و امت و یا ولی و مولی« باشد، به جهت شرایط خاص حقیقی و حقوقی، شخص امام و ولی مردمان قلباً خود را ملزم به برقراری نسبت های سه گانه فوق در تعامل با رهبر نمی دانند.

به لحاظ حقوقی: دین برای پیشبرد جامعه در مسیر تعالی و تکامل و سعادت آن جامعه و عدم انحراف و تفرقه اهل آن، سلسله ای از راهبران الهی را تعیین کرده که می توان آن را به سلسله »رسالت، امامت و فقاهت« نامگذاری کرد که عنصر مشترک (ولایت) موجب می شود، ولایت در مورد فقیه در امتداد ولایت »رسول و امام« باشد. جایگاهی حقوقی در دین برای آن تعریف شده است که هیچ الزامی از این قوی تر به چشم نمی آید. اگر معنای صحیح ولایت در منظومه اعتقادی تشیع تصور گردد، در پی آن، تصدیق به محوری بودن این عنصر، در مجموعه اعتقادی به دست می آید.

به لحاظ حقیقی:با توجه به اینکه فقاهت در امتداد سلسله رسالت و امامت دیده می شود و جایگاه آن چنان تصویر گردیده، لذا هر شخصی صلاحیت تصدی آن را نخواهد داشت.

بلکه باید أشبه الناس به »امام و رسول« در هر زمان باشد و این شباهت، هم در علمیات است و هم عملیات؛ البته در حد مقدورات بشری که غیرمعصوم است. در روایات به این اوصاف اشاره شده که از این قرار است:صائناً لنفسه، مخالفا لهواه، مطیعاً لأمر مولاه. ..

باید توجه داشت که این اوصاف خود نوعی برجستگی در شخصیت، و به تعبیری کاریزماتیک آفرین است.

اگر دو عنصر کلیدی محبت و تبعیت در مناسبات میان رهبر و مردم وجود نداشته باشد، جامعه به سمت آرمان ها، شتابان و سریع حرکت نخواهد کرد.

عنصر محبت موجب می شود، مردمان در برابر رهبر خضوع درونی یافته و کاستی ها و ناراستی های اداره کشور را کم اهمیت شمارند و تنها به افق های دوردست بنگرد.

اما این عنصر به تنهایی همه مناسبات بایسته را سامان نمی دهد و تبعیت تام به وجود نمی آورد. تا تبعیت نباشد، کارها به پیش نرفته و دستورات، جامه تحقق به تن نمی کنند.

ج. نقد و بررسی رویکردهای چهارگانه فوق

چه عاملی تبعیت و الزام آفرین است؟!به چه دلیل باید از رهبر پیروی تامّ داشت؟! آیا رویکردهای پیش گفته در مناسبات مردم و حاکم کارآمدی لازم را دارد؟ و همان طور که گذشت، تبعیت تامّ عامل اساسی رشد هر جامعه ای است. در این مرحله چند عامل تصوّر دارد:

۱. عامل زور و دیکتاتوری؛

۲. عامل قانون های مدنی؛

۳. عامل عقلی؛

۴. عامل عاطفی(در قالب رویکردهای کاریزمایی، ناسیونالیستی، عامیانه)؛

۵. عامل شرعی.

با نگاهی گذرا می توان دریافت:

× اگر (جبر و دیکتاتوری) جامعه ای را به تبعیت از حاکم مجبور کند، تجربه تاریخی و تحلیل روحیات انسانی نشان داده است که این تبعیت، دیری نمی پاید که به رودررویی و مقابله بدل می شود چه آنکه (الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم)

× سرگذشت جوامع غربی در یک قرن أخیر، حکایت از آن دارد که قوانین مدنی، به دلیل تکیه بر پشتوانه های فکری بشری، ره به جایی نبرده و پس از اندک زمانی، کاستی های خود را نمایان می کنند و دلزدگی و پژمردگی را بین مردمان به ارمغان می آورند، پس این دسته قانون ها هم در بلندمدت، از کارآیی لازم در متقاعد کردن جوامع به تبعیت از حاکمان برخوردار نیستند.

× عنصر (عطوفت و محبت) به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه با شکل گرفتن فضا و شرایطی خاص در رهبر، به قلب مردمان جاری می شود.

گاه آن عامل، کاریزماتیک بودن فرد است؛ گاه تجلی یکی از صفات و آرمان های انسانی در اوست؛ مثل ظلم ستیزی یا عدالت خواهی، گاه قدرت بیش از حد معمول یا ذکاوت و نبوغ در اوست و گاه دلبستگی های ناسیونالیستی و اموری از این دست.

همه این امور که محبت آفرین اند و مایه عشق ورزیدن مردم به حاکم می شوند، از پشتوانه عقلانی تامّ و مدت اعتبار زمانی زیادی برخوردار نیستند.

چرا که از یک سو، در صورت بروز مشکلات در چنین جامعه ای، این محبت