پاورپوینت کامل مالزی و تجربه اقتصاد اسلامی ۳۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مالزی و تجربه اقتصاد اسلامی ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مالزی و تجربه اقتصاد اسلامی ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مالزی و تجربه اقتصاد اسلامی ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

مدعای اصلی این کتاب آن است که مالزی، از زمان استقلال و رسیدن تنکو عبدالرحمن به پست نخست وزیری، در سال ۱۹۵۷ تجربه اقتصادی و توسعه ای خود را بر مبنای اصول اسلام پی ریزی کرده و مبانی نظام سیاسی این کشور نیز بر پایه التزام به آموزه های اسلام در مبارزه با جهل، فقر و بیماری استوار بوده است؛ اگر چه به صراحت ابراز نشده است که این سیاست ها و تدبیرها، برگرفته از آموزه های اسلام است.

از سال ۱۹۷۰ و با به قدرت رسیدن تون عبدالرزاق، به دلیل تقارن این دوره با بیداری اسلامی که جهان اسلام را فراگرفته بود، شعارهای اسلامی دولت نیز پررنگ تر می شود و با شروع دوره نخست وزیری ماهاتیر محمّد در آغاز دهه هشتاد که آشکارا روش اسلامی را دستور کار خود قرار داده بود، صبغه اسلامی سیاست های اقتصادی و توسعه ای دولت غلیظتر از پیش شد.

نویسنده کتاب به این گفته ماهاتیر محمّد استناد می کند، که: »ما در مالزی، خود را مانند پیشینیان مسلمان خود، در عصر طلایی به شمار می آوریم، زیرا ما پای بند نگره و مبانی اصیلی هستیم که با روح و جوهر اسلام هماهنگ است و [طبق این رویکرد] لازم بود، نخست “رشد” را بالا ببریم و با اجرای راه کارهای مختلف احتیاطی برای جهش رشد تولید ناخالص داخلی، اقداماتی به عمل آوریم که برابری را تأمین می کرد و این برای غرب که بقا و ثروت را تنها برای توانگران و به قیمت نابودی فقرا می خواهد ناخوشایند بود«.

پس از کنار رفتن ماهاتیر محمّد، نخست وزیر جدید عبدالله احمد بداوی نیز مبنای خود را پروژه تمدنی اسلام معرفی کرد.

چارچوب نظری اصول اقتصادی اسلام

این کتاب، چهار اصل را به عنوان اصول برجسته نظام اقتصادی اسلام معرفی می کند که در تجربه مالزی بدان توجه شده است. اصل نخست، مالکیت دوگانه است؛ نظام اقتصادی اسلام مالکیت عمومی و خصوصی را با هم و در کنار هم به رسمیت می شناسد. زیرا اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد و در صورتی که منابع تحصیل آن مشروع باشد، از آن حمایت می کند.

اصل دوم، آزادی اقتصادی است که آزادی فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی تأمین می کند، تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزند و در چارچوب منابع عمومی جامعه قرار داشته باشد. دولت نیز باید فضای مناسب را برای بخش خصوصی فراهم کند و مراقب فعالیت هایش باشد، تا با قواعد شریعت اسلام هماهنگ باشد.

اصل سوم، عدالت اجتماعی است که بر تکافل و توازن اجتماعی استوار است. نویسنده عدالت اجتماعی را چنین تعریف می کند: عدالت اجتماعی عبارت است از »توزیع عادلانه درآمد و ثروت میان همه افراد جامعه، بدون تبعیض دینی، جنسی، سنی، نژادی، یا دیگر اسباب است«.

اصل چهارم، نظام اقتصادی اسلام به تعبیر نویسنده، عبارت است از تحریم ربا.

نویسنده متذکر می شود که جهان اسلام طی سیزده قرن، از ربا تهی بوده است؛ اگر چه ناهنجاری های فردی که از سوی جامعه مطرود بوده، جریان داشته است. تا آن جا که پای استعمار به جهان اسلام باز شد و زنجیره ای از بانک ها را تأسیس کرد که مبنایشان، برگرفتن و دادن رباست.

تحقق توسعه در مالزی

نویسنده به مجموعه ای از اقداماتی که کامیابی تجربه توسعه در مالزی را در پی داشته است، اشاره می کند که عبارت است از: تمرکز بر برداشتن شکاف تفاوت طبقاتی میان نژادهای مختلف در مالزی که به سود مالاوی های مسلمان – صاحبان اصلی این سرزمین – نبوده است، به گونه ای که از طریق مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اجتماعی، بهره این گروه از ثروت و درآمد ملی، از ۳/۵ درصد در دهه شصت به حدود ۳۰ درصد در آغاز هزاره سوم رسید. تدابیر آموزشی در تحقق این دگرگونی، برجسته ترین نقش را داشته است.

طی این سیاست آموزشی، بسیاری جوانان مالزی، برای تحصیل به ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته اعزام شدند و در زمینه علوم دینی نیز شمار دانشجویان اعزامی به الازهر افزایش یافت. بهره گیری مالزی از تجربه ژاپن، بر توسعه این کشور تأثیر شگرفی نهاد. این تأثیر تنها از حیث انتقال تکنولوژی نبود، بلکه بیشتر از طریق دست یابی به سهم فراوانی از سرمایه گذاری خارجی ژاپن و اقتباس ارزش های احترام به کار و خوب کارکردن، نقش بزرگی در جذب سرمایه گذاری ژاپن داشت.

مالزی برای خروج از دایره عقب ماندگی، به سیاست صنعتی سازی کشور روی آورد و در این مسیر، مراحل مختلفی را گذراند تا جایی که مالزی به کشور صادرکننده صنایع پیشرفته تکنولوژی تبدیل شد. در حالی که تا پیش از آن صادرکننده مواد خام و در رأس آن کائوچو بود. به مدد این رویکرد، صادرات مالزی از کمتر از پنج میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰.م به یکصد میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲.م رسید.

برنامه خصوصی سازی نیز که بر واگذاری شرکت های عمومی به شهروندان استوار بود، گسترش یافت. این برنامه زمانی به اجرا گذارده شد که دولت در تشکیل ساختار اساسی و اقتصادی قوی، به گونه ای که در این خیزش قابل اتکا باشد، موفقیت کسب کرده بود.

دولت برای کاستن از پیامدهای خصوصی سازی، پروژه های بزرگ بخش عمومی را به افراد و بخش های خصوصی داخلی واگذار کرد و این کار سبب رونق و بهبود اوضاع بسیاری از شاخص های اقتصادی دولت، مانند کسری بودجه و بدهی عمومی و شمار کارمندان دولت شد. در زمینه