پاورپوینت کامل اتحادیه اروپا و دیپلماسی پارلمانی ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اتحادیه اروپا و دیپلماسی پارلمانی ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اتحادیه اروپا و دیپلماسی پارلمانی ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اتحادیه اروپا و دیپلماسی پارلمانی ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

پیشگفتار

اتحادیه اروپا،اتحادیه ای اقتصادی – سیاسی است، که از تعداد کثیری از کشورهای اروپایی تشکیل شده است. منشأ این اتحادیه به جامعه اقتصادی اروپا برمی گردد، که در سال ۱۹۷۵ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت. یکی از مهم ترین نهادهای این اتحادیه، پارلمان اروپاست، که یک نهاد قانونگذاری رسمی در اروپا محسوب می شود. این نهاد را می توان سمبل دموکراسی و به نوعی توافق جمعی در این اتحادیه به حساب آورد؛ زیرا نمایندگان آن به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب می شوند، و به عبارت دیگر، آراء و دیدگاه های آنان است که تعیین کننده عملکرد اعضای این پارلمان خواهد بود.

مسئله دیگری که در خصوص این نهاد بین المللی حائز اهمیت است، این است که به لحاظ حقوقی، کشورهای عضو این اتحادیه »رئیس معاهده ها« نیز هستند. بدین معنی که، این اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده های بین المللی، از کشورهای دیگر قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه ها، به خصوص در حوزه های مهم و کلیدی، مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده اند و شاید به دلیل همین ساختار منحصر به فرد است، که اتحادیه اروپا – از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران مسائل بین المللی و به ویژه متخصصین در حوزه سازمان های بین المللی – یک پدیده بی نظیر تلقی می شود.

البته وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا، بحث های جنجال برانگیز سیاسی زیادی در برداشته و هرکدام از کشورهای عضو، دیدگاه های متفاوتی را در خصوص آن ابراز داشته اند. در واقع، آنچه در خصوص چگونگی ساختار حقوقی و حیطه عملکرد این اتحادیه، بسیار قابل توجه است، مسئله یک پارچه سازی کشورهای اروپایی و ایجاد یک نهاد بین المللی است، که در سایه آن بتوان به یک وحدت مؤثر در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاست خارجی و روابط بین المللی رسید.

معاهده ای که چارچوب قانونی اتحادیه اروپا را وضع می کند »قانون اساسی اروپا« نامیده می شود، که سران کشورهای عضو این اتحادیه در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، آن را به امضاء رساندند، ولیکن ناکامی این قانون اساسی برای جلب حمایت عمومی در برخی کشورهای عضو، از قبیل فرانسه و هلند سبب شد تا سایر کشورها نیز از تصویب قانون اساسی صرف نظر کرده و یا به بعد موکول کنند، که بدین ترتیب، آینده این قانون هم چنان نامشخص باقی ماند.

قانون اساسی اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است، که بر یکدیگر همپوشانی دارند و این مسأله، نتیجه این است که معاهده های بین المللی یکی پس از دیگری به تعریف این قانون می پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می کنند. در سال های اخیر، تلاش های قابل توجهی برای ساده کردن و تحکیم نمودن معاهده ها انجام گرفته که این تلاش ها با نسخه نهایی معاهده ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می کند، به اوج خود رسیده است.

حامیان اتحادیه اروپا در حمایت از ایجاد این اتحادیه دلایل متفاوتی را ابراز می نمایند: عده ای از آنها چنین استدلال می کنند که رشد اتحادیه اروپا، می تواند قدرتی برای برقراری صلح و دموکراسی باشد. آنها معتقدند: جنگ هایی که در تاریخ اروپا به صورت دوره ای تکرار می شده و مشخصه اروپا محسوب می گردیده، با تشکیل جامعه اقتصادی اروپا (که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت) در دهه ۱۹۵۰ متوقف گردیده است. عده ای دیگر نیز بر این باورند که برقراری صلح در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، بنا به دلایل دیگری از قبیل تعدیل تأثیرگذاری آمریکا و ناتو، نیاز به نشان دادن عکس العملی یکپارچه به تهدیدات شوروی، نیاز به بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، خستگی عمومی از جنگ و این که کشورهای دیکتاتوری ذکر شده بنا به دلایلی کاملاً متفاوت، منحط شده اند، می باشد.

برخی در اتحادیه اروپا، طرفدار رویکرد میان دولتی گرایی بوده و برخی دیگر، طرفدار چندملیتی گرایی هستند. حامیان روش چندملیتی گرایی، چنین استدلال می کنند که این روش، موجب یکپارچگی شده و این امکان را فراهم می آورد تا پیش روی به شکلی انجام پذیرد که در غیر این صورت امکان پذیر نبوده است.

هنگامی که قرار است، تصمیم گیری توسط دولت ها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سال ها طول می کشد. البته اگر در نهایت تصمیمی گرفته شود! طرفداران میان دولتی گرایی براین عقیده اند که چند ملیتیسم تهدیدی است برای حاکمیت ملی و دموکراسی. این افراد مدعی اند که تنها دول ملی باید از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. میان دولتی گرایی بیشتر مورد علاقه و توجه ملت هایی؛ نظیر انگلستان، دانمارک و سوئد است در حالی که کشورهایی؛ مانند نبلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیا رویکرد چندملیتی گرایی را ترجیح می دهند، لذا مسئله حائز اهمیت در این میان، آن است که اتحادیه اروپا تلاش می کند تا بین این دو روش توازن برقرار سازد. هرچند برقراری چنین توازنی پیچیده بوده و ممکن است سبب پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیری نیز بشود. با توجه به مطالب پیش گفته، این مبحث در دو بخش پی می گیریم:

بخش اول: بررسی ساختار اتحادیه اروپا با رویکرد خاص به پارلمان اروپا

اتحادیه اروپا از یک سلسله ارکان و اجزایی تشکیل شده که مهم ترین آنها عبارتند از: شورای اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا و بانک مرکزی اروپا.

فعالیت های اتحادیه اروپا، اکثر سیاست های عمومی، از سیاست اقتصادی گرفته تا امورخارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت را تحت پوشش قرار می دهد، اما با این حال، گستره قدرت آن در حوزه های مختلف بسیار متفاوت است. این اتحادیه، در برخی حوزه ها، مثل مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاست های اقتصادی و اجتماعی، مانند یک فدراسیون عمل می کند و در برخی از حوزه ها، مثل امور خارجه به مثابه یک سازمان بین المللی.

آغاز شکل گیری پارلمان اروپا به دهه ۱۹۵۰ برمی گردد. البته اعضای این رکن از سال ۱۹۷۹، توسط شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه انتخاب می شوند. در واقع، هر ۵ سال یک بار انتخاباتی برگزار می شود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند در آن شرکت کرده و رأی دهند. قبل از این زمان، اعضا توسط قانون گذاران دولت های عضو منصوب می شدند.

در ابتدای امر، پارلمان اروپا به عنوان یک رکن مشورتی ایجاد شد، اما بعدها حق پارلمان برای مشارکت در برخی تصمیمات اتحادیه اروپا از طریق معاهدات نیز گسترش یافت.

شیوه ای که هیأت های پارلمانی مطابق با آن تشکیل می شوند، اساساً همان شیوه ای است که در مورد کمیته های پارلمان اروپا وجود دارد. گروه های سیاسی باید فهرست کاندیداهای خود را به کنفرانس رؤسا ارائه نموده و پس از آن نمایندگان پارلمان در راستای تعیین مناصب در درون گروه براساس هیأت های موجود، اولویت های شان را اعلام کنند، که معمولاً تصمیمات اولیه در داخل هیأت های مختلف ملی و در چارچوب گروه سیاسی یا احزاب کوچکی، که در یک گروه بزرگ تر ثبت شده، اتخاذ می شود.

مسئله حائز اهمیت در خصوص پارلمان اروپا آن است که این پارلمان، همواره در خط مقدم هم گرایی اروپا، قلمداد شده است، به ویژه در حوزه سیاست خارجی این اتحادیه، که نمونه بارز آن در گزارش های سالانه کمیته امور خارجی پارلمان اروپا مشهود است؛ زیرا در این گزارش ها همواره بر نیاز به پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نیز سیاست امنیتی و دفاعی مشترک تأکید شده است.

البته کارآمدی پارلمان اروپا همواره با دو مسئله اساسی؛ یعنی الزام به انجام فعالیت ها به بیست زبان رسمی و تشکیل جلسات در کشورهای متفاوت، محدود شده و نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که این نقاط ضعف همزمان با گسترش بیشتر این اتحادیه و افزایش تعداد اعضای آن با شدت بیشتری ظهور خواهد نمود.

بخش دوم: تصمیمات اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی و جایگاه آن

امروزه دیپلماسی پارلمانی نقش مهمی در تعقیب سیاست های یک سیستم در سطح جهانی دارد و پارلمان ها به شقوق مختلفی تقویت کننده سیاست های خارجی مبتنی بر منافع و امنیت ملی کشورشان هستند. از این روست که امروزه دیپلماسی پارلمانی از نظر وسعت و عمق، گسترش یافته و اهمیت بیشتری در سیاست خارجی کشورها پیدا کرده است. از آنجایی که سیاست خارجی به تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم گیری هایی مربوط می شود که از نظر دولت مردان یک کشور جنبه برون مرزی دارند، می تواند در چارچوب دیپلماسی پارلمانی اهمیتی ویژه یابد.(۱)

حال با توجه به آنچه که بدان اشاره شد مسئله ای که پرداختن به آن در چارچوب اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت و توجه است، پیمان لیسبون می باشد؛ زیرا بنا به نظر بسیاری از صاحب نظران مسائل اروپا، این پیمان را می توان یک توافقنامه انتقالی برای ادغام تدریجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست، هرچند که رسیدن به یک منشور واحد در حوزه سیاست خارجی و امنیتی برای کشورهای اروپایی در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد، زیرا علی رغم آن که کشورهای مختلف جهان تحت تأثیر پروسه جهانی شدن، منافع خود را در هم گرایی با یکدیگر دانسته و هر روز گروه بندی های جدیدی شکل می دهند و می خواهند با تشکیل بلوک های جدید به سمت قدرت مند شدن در حوزه های مختلف پیش روند، و تجربه اتحادیه اروپا در این خصوص هرچند با پیشرفت هایی؛ هم چون ایجاد یک واحد پولی مشترک مواجه بوده است، ولیکن ناکامی های بسیاری را نیز به همراه داشته، که نمونه بارز آن، ناکامی در تصویب یک قانون اساسی واحد می باشد.

بنابراین، تدوین یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک توسط اتحادیه اروپا، به دلیل ماهیت مناقشه برانگیز آن با دشواری های فراوانی روبه رو بوده و حساسیت این مسئله بیشتر از آنجا ناشی می شود، که این حوزه در ارتباط مستقیمی با واگذاری حاکمیت قرار می گیرد.

کسانی که در اروپا دیدگاه مساعدی نسبت به ایجاد یک فدراسیون اروپایی ندارند، شدیداً با ایده سیاست خارجی و امنیتی مشترک به مخالفت می پردازند. در واقع، رهبران اتحادیه اروپا جهت گام برداشتن در این مسیر،از دو سو تحت فشار قرار دارند. از یک سو، برای دولت های عضو اتحادیه کاملاً روشن است که دست یابی به قدرت و نفوذ بیشتر در جهان تنها زمانی میسر خواهد بود، که آنها نه به طور مستقیم و جداگانه، بلکه به صورت گروهی عمل کنند. از سوی دیگر، این نگرانی در میان دولت ها وجود دارد، که اتخاذ سیاست مشترک در حوزه امور خارجی و امنیتی با اصل آزادی عمل برای اقدام در جهت منافع ملی تعارض پیدا می کند که در جریان هم گرایی منطقه ای در این اتحادیه، به تدریج نیاز به تدوین سیاست های مشترک در حوزه اقتصاد خارجی احساس شد و منطق تسری، روند هم گرایی را به سمت دیگر حوزه ها (جز اقتصاد) سوق داد. صرف نظر از اقدامات بی سرانجام اولیه در دهه ۱۹۵۰ در خصوص تشکیل جامعه دفاعی اروپا و یا جامعه سیاسی اروپا، نخستین حرکت جدی در این مسیر، تلاش برای تحقق ابتکار همکاری سیاسی اروپا (EPC) در سال ۱۹۷۰ بود. به موجب این ابتکار، شش وزیر امور خارجه برای بحث درباره هماهنگی مواضع در خصوص مسائل سیاست خارجی جلسات منظمی تشکیل دادند، اما این ابتکار در قالب معاهدات گنجانده نشد و تنها حالت داوطلبانه داشت، که به هیچ وجه استقلال دولت ها در زمینه امور خارجی را محدود نمی کرد. با این همه، این ابتکار در سند واحد اروپایی به رسمیت شناخته شد و در آن بر اقدام مشترک کشورهای عضو