پاورپوینت کامل فقه اسلامی و حقوق کودک ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقه اسلامی و حقوق کودک ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقه اسلامی و حقوق کودک ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقه اسلامی و حقوق کودک ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

سرآغاز

کودکان یکی از اعضای نیازمند حمایت در جامعه اند که حکومت و شهروندان جامعه را گاه به لحاظ اخلاقی و گاه به لحاظ حقوقی، به رعایت حقوقی در قبال خود موظف می سازند. توجه دوباره بشر به حقوق این قشر، در اثر بیداری وجدان جهانی نسبت به حقوقی است که ادیان الهی پیش از این بدان توجه و بر آن تأکید داشته اند. پیمان های جهانی حقوق کودک نیز، به نوعی از ادیان الهی متأثر است. دین مبین اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین الهی، از آغاز بر لزوم رعایت حقوق کودکان تأکید داشته و دارد. از این رو، قرآن کریم در آیات متعدد، بر رعایت حقوق کودکان، به ویژه کودکان بی سرپرست و یتیم، توصیه و تأکید می کند. فقه که دستاورد زحمات بی دریغ فقیهان یا به تعبیر دیگر، حقوقدانان اسلامی است، به پیروی از قرآن و سنت معصومان(ع)، همواره بر اهمیت توجه به کودکان تأکید داشته و روابط حقوقی ایشان را در خانواده و جامعه ترسیم و تدوین کرده است. در این نوشته، به بررسی فقهی حقوق کودک در جامعه خواهیم پرداخت.

مفهوم کودک

کودک یا طفل، در فقه به فردی اطلاق می شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. در میان فرق اسلامی، شافعیان و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد ۱۵ سال و مالکیان ۱۷ سال می دانند. حنفیان نیز بلوغ پسر را در ۱۰ سالگی و دختر را ۱۷ سالگی ذکر کرده اند.(۱) فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری می داند. اگرچه برخی متأخرین شیعه، بلوغ دختران را در ۱۳ سالگی محقق شمرده اند.(۲) با این همه، سن بلوغ شرعی براساس نظر بیشتر فقیهان(۳)، ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران است؛ البته فقیهان افزون بر سن، نشانه های دیگری، چون روییدن موی خشن زیر بغل و عانه فرد و احتلام را نیز شرط بلوغ ذکر کرده اند.(۴) البته در دختران عادت ماهانه و حمل اماره بلوغ محسوب می شود.(۵)

شیخ طوسی در المبسوط در توضیح علامات بلوغ می نویسد: »و البلوغ یکون بأحد خمسه اشیاء: خروج المنی و خروج الحیض و الحمل و الإنبات و السن؛ فثلاثه منها یشترک فیها الذکور و الإناث، و اثنان ینفرد بهمان الإناث؛ فثلاثه المشترکه فهی السن و خروج المنی و الإنبات، و الاثنان اللذان یختص بهمان الإناث: فالحیض و الحمل«.(۶) به اعتقاد ایشان هر یک از علامات مذکور محقق گردد، فرد بالغ خواهد بود. ایشان با استناد به آیه شریفه »وَ ابْتَلُوا الیتامی حَتَّی إذا بَلَغُوا النکاح فإنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إلَیهِمْ أمْوالَهُمْ«، اختیار پیش از بلوغ را برای احراز رشد و دادن مال به صبی لازم دانسته اند، بنابراین پایان حجر مالی زمانی است که بلوغ و رشد احراز گردد.(۷)

۱. سرپرستی از کودکان بی سرپرست

یکی از حقوق کودکان بی سرپرست بر جامعه، حق سرپرستی است، چنان که در آیات متعددی از قرآن، به رعایت حقوق کودکان یتیم و بی سرپرست تأکید شده است. صغیری که ولی او فوت کرده و سرپرست نداشته باشد، در قالب امور حسبی قرار می گیرد و رسیدگی به امور حسبی، یکی از وظایف و شئون حکومت اسلامی است. در کتاب دلیل التحریر الوسیله در تعریف امر حسبی آمده است: »إنّ الأُمور الحسبه مثل تولّی أُمور الغیب و القصّر و الصغار، و من لا وارث له، و من لا وصی له، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و إجراء القصاص و الحدود و الدیات، و کل ما یقطع بعدم رضی الشارع بترکه و تعطیله، مما یحتاج إلی التصدّی و التکفّل بأمره. و یقطع من مذاق الشارع بعدم رضاه بترکه و تعطیله، لما له من الأهمیه فی نظره«. چنان که مشاهده می شود، یکی از مصادیق امور حسبی، سرپرستی کودکان یتیم و بی سرپرست است. در ادامه یکی از وظایف ولی فقه و حکومت اسلامی، ولایت و سرپرستی بر صغار بی سرپرست معرفی شده است: »إنّ ولایه الفقیه و الحاکم الشرعی إنّما تثبت مع عدم وجود الأب و الوصی، کما ادعی فی المفتاح الإجماع علی هذا الترتیب، و لا أقل من کونه ظاهر عبارات کثیر من الأصحاب«. این مسئله ظاهر از امور اجماعی بین فقیهان است. روایاتی مانند خبر نبوی که می فرماید: »السلطان ولی له«(۸) و ادله ثبوت ولایت فقیه، بر اثبات این حق کودکان بی سرپرست بر حکومت اسلامی دلالت دارد.

۲. حمایت از کودکان در معرض خطر فقر و آسیب دیدگی

یکی از مصادیق اجرای عدالت در جامعه اسلامی، رسیدگی به امور فقرا و نیازمندان است. حکومت اسلامی موظف است، در راستای اجرای عدالت، به فقرا رسیدگی کند. یکی از اصلی ترین قربانیان فقر در جامعه کودکان هستند. از این رو، کودکانی که در خانواده های فقیر زندگی می کنند و از امکانات زندگی محروم هستند، به حمایت های جامعه نیاز دارند. یکی از نهادهای دینی در حکومت اسلامی که ولی فقیه عهده دار اجرای آن است، اخذ و مصرف زکات است. یکی از کسانی که مستحق دریافت زکات است، نیازمندان و فقرا می باشند. آیه ۶۰سوره توبه در این زمینه می فرماید: »إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکین«. این آیه شریفه که مستند فتوای فقیهان نیز هست، گویای استحقاق کودکان نیازمند برای استفاده از زکاتی است که توسط ولی فقیه اخذ می شود. فقیهان یکی از مصارف زکات را فقرا و مساکین دانسته، می فرمایند: »الأوّل و الثانی: الفقراء و المساکین، و الثانی أسواأ حالاً من الأول، و هم الذین لایملکون مئونه سنتهم اللائقه بحالهم لهم و لمن یقومون به لا فعلاً و لا قوّه«.(۹) از این رو، جامعه اسلامی باید از کودکانی که در خانواده های فقیر و مسکین زندگی می کنند، با پرداخت زکات حمایت کند.

۳. حمایت ویژه از کودکان هنگام جنگ

یکی از حقوق کودکان بر حکومت اسلامی، رعایت حقوق آنها هنگام جنگ است. کشتن کودکان در جنگ حرام است.(۱۰) شهید ثانی می فرماید: »ولا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء و إن عاونوا إلا مع الضروره«، بنابراین حتی اگر کودکان در جنگ شرکت کنند، جز در مورد ناچاری، قتل آنها ممنوع است. این امر از امور اجماعی است و نهی پیامبر(ص) یکی از دلایل ممنوعیت آن است.(۱۱) حقوقی که اسلام برای اسیر قرار داده است، در مورد کودکان اسیر، به طریق اولی جاری خواهد بود. از این رو از روایات استفاده می شود که کودکان هنگام جنگ، نباید از والدین یا خواهران و برادران خود، با اجبار جدا شوند. سزاوار است که طبق سیره رسول اکرم(ص) از حال اسیر جویا شده و نیازمندی های اولی او برطرف شود؛ اگر مجروح است، درمان شود و از او به دین و تعلیم رعایت احکام دینی دعوت شود.(۱۲)

۴. حقوق هویتی کودک در جامعه

یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق تابعیت اوست؛ این حق در مورد کودکان نیز ثابت است. منظور از تابعیت، وابستگی به یک کشور، و وطن قرار دادن یک مرز و بوم، و پیوستن به مبانی و اصول و سنن اخلاقی و دینی و خانوادگی و اجتماعی آن است. این تابعیت قهری است؛ البته از آن جا که کودک، تابع یک واحد کوچک تر اجتماعی به نام خانواده است، برخی کشورها کودک را تابع همان کشوری می دانند که خانواده تابع آن است. این نوع تابعیت که به تابعیت خونی یا تولدی (در مقابل تابعیت به سبب خاک و سرزمین) مشهور است، ریشه م