پاورپوینت کامل تاثیرزدایی از تحریم ها ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تاثیرزدایی از تحریم ها ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تاثیرزدایی از تحریم ها ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تاثیرزدایی از تحریم ها ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

امروزه اعمال تحریم های اقتصادی، به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای قواعد بین المللی، اهمیت فراوانی یافته است. این اقدام از منظر حقوق بین الملل در شرایطی خاصی مشروع و قانونی تلقی می گردد.(۱) از این رو اگر انجام این اقدامات خارج از چهارچوب موازین حقوق بین الملل صورت گیرد، موجبات نقض قواعد مسلم حقوق بین الملل را فراهم می سازد.

برای شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفی جامع و مانع از آن و برای آنکه بتوان، مصادیق واقعی آن را شناسائی کرد، باید در وهله نخست، تفاوت مفهوم “تحریم اقتصادی” با “تحریم تجاری”، مشخص گردد؛ هرچند در ظاهر “تحریم تجاری” و “تحریم اقتصادی”، از نظر اقتصادی یک تاثیر دارند؛ اما از نظر حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند. تحریم تجاری محدودیت هایی است که دولت ها بر تجارت بین الملل اعمال می کنند. این گونه محدودیت های تجاری، اهداف تعریف شده سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریف “تحریم اقتصادی”، آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی معرفی می کنند.

به صورت خلاصه آنچه تمایز میان تحریم تجاری و اقتصادی را بازگو می کند، وجود منافع اقتصادی برای کشور محدود کننده تجاری است و وجود منافع سیاسی برای کشور تحریم کننده اقتصادی؛ هرچند ممکن است در این حالت، کشور تحریم کننده از لحاظ اقتصادی نیز متضررگردد.(۲)

حال از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نمونه بارز کشورهایی که در معرض تحریم های شدید اقتصادی قرار دارند، محسوب می گردد، نیازمند بررسی و مطالعه جدی در خصوص چگونگی برخورد با این محدودیت های همه جانبه و اتخاذ سیاست های اقتصادی – سیاسی صحیح و کارآمد است، زیرا انجام هر گونه عمل نسنجیده می تواند عواقب سنگینی را برای شرایط اقتصادی- سیاسی و در مفهوم کلی آن، روابط بین المللی این کشور به ارمغان بیاورد.

از این رو در این نوشته، کوشش شده است تا به بررسی راهکارهای مناسب پرداخته شود تا بتوان علی رغم اعمال محدودیت های شدید و همه جانبه از سوی جامعه بین المللی، شرایط مساعدی را برای کشور فراهم ساخت.

با بررسی همه جانبه اثرات ناشی از تحریم، می توان چند شاخص کلی را جدا کرده، به عنوان راهکارهایی در کاهش اثر تحریم اقتصادی غرب معرفی کرد. در حقیقت با توسل به چهار ابزار رفتار متقابل، همگرایی منطقه ای، قدرت ملی و در نهایت دیپلماسی و مذاکره، می توان مشکلات ناشی از تحریم را تا حد امکان مرتفع کرد.

بخش یکم: تحقق رفتار متقابل

در حقوق بین الملل از جمله استثنائاتی که در چهارچوب قواعد بین المللی قابل دفاع است توسل به اقدامات متقابل است. بدین معنی که کشورها می توانند، در صورتی که هدف نقض قواعد بین المللی قرار گرفتند، به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافی است. تلافی، از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی غیرقانونی است؛ ولی به دلیل مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر، تحت شرایطی مجاز شناخته می شود. تلافی باید متناسب با عمل ارتکابی صورت گرفته باشد و هدف از آن، متوقف کردن اعمال غیرقانونی است؛ اما در خصوص تحریم اقتصادی باید گفت که این اعمال، از مصادیق توسل به زور نیست و در نتیجه، مشمول قواعد منع توسل به زورهم نمی شود.

هم چنین، نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند، عده ای از نویسندگان از جمله “باوت”، به چنین حقی قائل شده اند. دیوان دائمی دادگستری در قضیه نولیلا تاکید کرد که اگر تقاضای پذیرفته نشده ای برای جبران خسارت مطرح و میزانی از تناسب میان جرم و مقابله به مثل وجود داشته باشد، می توان دست به مقابله به مثل زد.

همین طور دیوان داوری میان امریکا و فرانسه، در قضیه موافقتنامه های سرویس های هوایی اعلام کرد که اگر وضعیتی پیش آید که به اعتقاد یک کشور، نقض تعهد بین المللی از سوی کشور دیگر است، کشور اول محق خواهد بود، در چارچوب محدودیت های مقرر شده، به وسیله حقوق بین الملل عمومی در مورد توسل به زور، حقوق خود را با مبادرت به اقدامات متقابل مورد تاکید قرار دهد.

ازاین رو می توان، از تحریم اقتصادی به عنوان روشی بسیار شاخص، در چار چوب اقدامات مقابله به مثل یاد کرد و به این نکته اشاره کرد که بعد از جنگ جهانی اول، تعداد ۱۸۳ تحریم اقتصادی اعمال شده است که ۱۴۰ مورد آن توسط امریکا صورت گرفته است.

تحریم اقتصادی یکی از روش های غیر دوستانه، بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین المللی صورت می گیرد و این اقدامات می تواند به شکل یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی محقق گردد.

تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل، وسیله ای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود گردد؛ لیکن این وسیله گاه به علت منافع سیاسی، مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و نیز استفاده روزافزون کشورهای قدرتمند از این روش، علیه کشورهای در حال توسعه، ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می دهد.(۳)

بنابراین با توجه به آنچه پیش ازاین آمد، از جمله استثنائاتی که در نظام حقوق بین الملل توسل به زور مطرح می گردد، رفتار متقابل است و در حقیقت رفتار متقابل، به عنوان یک راهکار در حقوق بین الملل موضوعه، پذیرفته شده است. یک کشور در شرایط خاص، تحت اعمال فشار از سوی کشوریا کشورهای دیگر قرار می گیرد و آن گاه در ازای رفتار سیاسی یا عملی که نسبت به آن روا داشته شده است، به همان گونه رفتار متوسل می گردد.

در نتیجه با توجه به شرایط فعلی ایران وآنچه تحت عنوان تحریم از سوی غرب روا داشته شده است اعمال رفتار متقابل می تواند، به عنوان یک راهکار مناسب محسوب شود، زیرا هرچند اعمال تحریم می تواند اثرات مخربی را بر اقتصاد ایران وارد کند؛ ولیکن اساسا رابطه سیاسی واقتصادی یک رابطه دو سویه است و تحریم اقتصادی ایران، کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای اروپایی و امریکایی را نیز از رابطه اقتصادی با کیفیت ودر سطح وسیع با ایران محروم می کند و ازسوی دیگر، از آنجا که ایران کشوری تعیین کننده در حوزه خاورمیانه وهم چنین کل جامعه جهانی است، عدم برخورداری از رابطه اقتصادی با آن برای غرب بسیار آسیب زننده خواهد بود و اتخاذ رفتار متقابل، یعنی اعمال یکسری تحریم ها علیه کشورهای تحریم کننده، می تواند در کاهش اثرات تحریم و بازگشت غرب به یک رفتار صحیح و بر پایه دیپلماسی، بسیار کارامد باشد.

بخش دوم. توسعه همگرایی منطقه ای

درک درست و همه جانبه نظام بین الملل، نیازمند شناخت وتحلیل مناسب از روند موجود تحولات اقتصادی – سیاسی بین المللی است محوری ترین این تحولات در دهه های اخیر، پدیده جهانی شدن از یکسو و منطقه گرایی از سوی دیگر بوده است.

از سال ۱۹۴۵، به ویژه در دهه ۱۹۹۰، منطقه گرایی و همکاری های منطقه ای، به صورت یک مولفه تاثیرگذار، در نظام بین المللی نمود یافته است. در دهه ۱۹۹۰ با پایان جنگ سرد و روند پررنگ جهانی شدن، دوران منطقه گرایی نوین، با تثبیت ساختارهای همکاری منطقه ای نمود خاصی یافت و پیمان هایی نظیر موافقت نامه تجارت آزاد امریکای شمالی و سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- پاسفیک (اپک)، همگی نهادهای منطقه ای بودند که در آن هنگام به تصویب رسیدند؛ البته نکته شایان یادآوری آن است که روند همگرایی منطقه ای و نیز سازمان های منطقه ای به شدت رو به افزایش است. در تبیین اصطلاح منطقه گرایی نوین که از دهه ۱۹۹۰ در ادبیات سازمان های بین المللی و منطقه ای مطرح گردید، مفهوم اقتصادی – سیاسی بین المللی نهفته است؛ به این مفهوم که ساختار خاص نظام بین الملل، حتی برای سازمان هایی که کارکردهای اقتصادی – مالی داشته اند، بنا به هنجارهای خاص سیاست بین المللی، در دوران گذار حاصل از فروپاشی جنگ سرد و نظام سلسله مراتبی متمایل به تک قطبی مطلوب ایالات متحده، صبغه امنیتی – راهبردی نیز یافته اند.

تعبیر منطقه، اصولا در یک سلسله بندی کلان، پنج منطقه(قاره) افریقا، امریکا، آسیا، اقیانوسیه، اروپا و زیر مجموعه های آنها را شامل می شود. به همین دلیل معمولا در تعریف از مناطق دو تعریف جغرافیایی و سیاسی مطرح است و تعریف جغرافیایی صرف نمی تواند، به خوبی مفهوم منطقه را تبیین کند؛ ولی تعریف سیاسی، از آن حیث به این مسئله می پردازد که مناطق، سازه های سیاسی هستند و به دلیل حضور ملت ها در آنها ست که اهمیت می یابند.

در تعریف منطقه گرایی می توان گفت، منطقه گرایی فرایندی است که از طریق ایجاد یک منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی میان دولت ها و به منظور آزاد سازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه آغاز می شود؛ منطقه گرایی یکی از اشکال آزاد سازی تجاری است که در مراحل پیشرفته از همکاری تجاری به همکاری اقتصادی و پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی، منتج می شود. منطقه گرایی به عنوان مکانیزمی بازدارنده، به راه حل های صلح امیز برای بحران های موجود یا بحران های احتمالی بین اعضا شده و موجب تحکیم صلح می شود.

در حقیقت منطقه گرایی فرصتی را برای مذاکرات سازنده متقابل بین اعضا فراهم می سازد. در دهه های گذشته، توجه و سطح تحلیل عمدتا به سطح ملی یا بین المللی معطوف بود؛ ولی اکنون در واقع مناطق، موضوع اصلی سیاست گذاری های ملی و جهانی است که نمونه های ملموس آنرا می توان در ساختار همگرایی اروپایی در دهه ۱۹۵۰ و تحولاتی که در امریکای لاتین و شرق آسیا در راستای ایجاد توازن در مقابل هژمونی بالقوه امریکا رخ داده است، مشاهده کرد.

از این رو، به نظر می رسد که ماهیت متعامل دولت های منطقه، و سازمان های منطقه ای یک متغیر تعیین کننده در این زمینه است.(۴)

البته تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که منطقه گرایی به یکسان شدن سیاست های مرتبط با تجارت در سطح منطقه منجر می شود و لیبرال شدن جهانی را تسریع می کند.

واژه “همگرایی” در مقابل “واگرایی” قرار می گیرد. همگرایی فرایندی است که دولت ها یا واحدهای سیاسی مجزا ازهم، داوطلبانه از بخشی از اقتدار خود و اعمال آن برای دستیابی به اهداف مشترکشان، صرف نظر کرده و از یک قدرت برتر تبعیت می کنند. در همگرایی، تلاش بر این است که از عوامل اختلاف زا و زمینه های ناسیونالیستی، پای بندی به منافع ملی، مرزهای جغرافیایی و حتی حاکمیت مطلق کشورهای یک منطقه، به نفع اهداف جمعی و مشترک کاسته شود و از طریق گسترش همکاری های فنی و تکنیکی، اقتصادی و تجاری، عقیدتی و فرهنگی و حتی سیاسی، به ایجاد صلح و آرامش در منطقه و در نهایت در سطح جهان کمک شود.

در اغلب موارد، از همگرایی به عنوان شیوه ای برای حل و فصل درگیری های منطقه ای و بین المللی یاد شده است که در بلندمدت موجب بسط و گسترش”جهانی شدن” می گردد.

بنابراین منطقه گرایی عرصه کارامدی برای ایجاد وتقویت کشورهای در حال توسعه است. زیرا از این طریق، یک کشور در حال توسعه، در یک مجموعه اقتصادی بزرگ تر و بازار بزرگ تر وارد می شود واز این طریق، آسیب پذیری در برابر اثرات منفی جهانی شدن کاهش می یابد.(۵)

در واقع کشورهای ضعیف و در حال توسعه می توانند با توسل به منطقه گرایی ونزدیک شدن هر چه بیشتر به یک دیگر قدرت ملی خود را در زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی، نظامی و…. افزایش دهند و از یک کشور به شدت وابسته که به سایر کشورهای جهان در همه ابعاد نیازمند است، به سمت یک کشور قدرتمند با دوستان بسیار نزدیک در منطقه و نیز یک کشور تعیین کننده در اقتصاد وسیاست بین الملل پیش روند.

مسئله دیگری که در توسل به همگرایی های منطقه ای بدان توجه می شود، برخورداری از عضویت موثر و کارامد در سازمان های منطقه ای است. زیرا سازمان های منطقه ای و بین المللی، یکی از پتانسیل هایی است که با استفاده صحیح از آنها می توان، تهدیدهای ناشی از تحریم را تا اندازه ممکن کاهش داد.

روشن است که یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی هستند. سازمان بین المللی، اجتماع نهادینه گروهی از کشورهاست که به منظور تحقق هدف های معین و مشترک در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… با یکدیگر همکاری می کنند.

سازمان های بین المللی از جهت جغرافیایی، به سازمان های جهانی، قاره ای یا منطقه ای و میان قاره ای تقسیم می شوند که نقش آنها در ایجاد همگرایی منطقه ای، به ویژه تحقق یک قدرت قابل اعتنا در منطقه و حتی در سطح جامعه جهانی بسیار حائز اهمیت است.

پیش از این اشاره شد که از سال ۱۹۴۵، به ویژه در دهه ۱۹۹۰ منطقه گرایی و همکاری های منطقه ای به صورت یک مولفه تأثیرگذار در نظام بین المللی نمود یافته است و همچنان میل به منطقه گرایی در سطح جهانی به شدت رو به گسترش است، همچنین بدین مسئله پرداخته شد که روز به روز سازمان های منطقه ای بیشتری تاسیس می شوند و کشورهای کوچک وبزرگ جهان سعی دارند از طریق پیوستن به کشورهای همسایه شان یا کشورهایی که به نوعی با آنها احساس نزدیکی دارند، قدرت خود را افزایش داده و به یک قدرت تاثیر گذار در سطح منطقه و جهان تبدیل شوند.

بنابراین همگرایی منطقه ای و توسل به آن می تواند، یک راهکار مناسب در افزایش قدرت و کاهش اثرات ناشی از تحریم باشد.

بخش سوم. بازنگری در مولفه های ایجاد قدرت ملی

حوزه روابط بین الملل، متشکل از جهانی است محدود، به گستره جغرافیایی زمین که بالغ بر ۲۰۰ کشور، دارای شخصیت حقوقی مستقل، در آن زیست می کنند و از پهناورترین، پرجمعیت ترین و توانمندترین آنها گرفته تا کوچک ترین، کم جمعیت ترین و ضعیف ترین آنها، در حوزه ای از تاثیر و تاثرات متقابل، در اعمال و کردار یک دیگر قرار دارند.

اصطلاح روابط بین الملل، در برگیرنده تمام اشکال و حالات تعامل یا دادو ستد بین اعضاء و بازیگران مستقل صحنه جهانی یا جوامع ملی، یا به عبارت دیگر، شامل نبرد قدرت سیاسی-اقتصادی یا اقتصادی-سیاسی میان بازیگران عرصه جهانی است؛ به عبارت دقیق تر، مطالعه روابط بین الملل، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی قدرت سازمان یافته داخلی برای کسب، حفظ و ازدیاد قدرت در صحنه بین المللی- یا فراگردهای سیاسی – فرآیندهای ناشی از تعامل سیاست های خارجی دولت های حاکم بر ملت ها را به عنوان بازیگران اصلی روابط بین الملل در معنای قدرت سازمان یافته داخلی برای کسب، حفظ و ازدیاد قدرت در صحنه بین المللی درمعنای کلی آن شامل می شود.(۶)

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپولیتیک، صفت جمعی افراد یک ملت یا ویژگی کلی یک کشور را منعکس می کند که برآیند توانایی ها و مقدورات آن ملت یا کشور محسوب می شود. قدرت وقتی در غالب یک جامعه یا ملت نگریسته می شود، از برآیند توانایی های آن جامعه به قدرت عمومی و کلی تعبیر می شود.

بنابراین، مجموعه انسان هایی که ملتی را تشکیل می دهند و در شکل یک کشور، سازمان سیاسی یافته اند، دارای قدرتی هستند که از برآیند قوای ترکیب شده آنها به دست می آید و می توان چنین قدرتی را حاصل ترکیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیان های قدرت آن کشور دانست که از یکسو، دارای پویایی است واز سوی دیگر، نسبت به ملت ها و کشورهای دیگر قابل فهم و درک است.

در معنای دقیق می توان گفت که قدرت ملی عبارت است از ظرفیت یک کشور در پیگیری اهداف کاربردی با اقدامات عمدی. این نگرش به قدرت ملی، دو بعد مجزا، ولی مربوط به هم را نشان می دهد. یکی از این دو بعد، ظرفیت خارجی است که شامل ظرفیت یک کشور برای تأثیر گذاشتن در محیط بین المللی، از طریق پتانسیل های اقتصادی، سیاسی و نظامی می شود و بعد دیگر، بعد داخلی است که شامل ظرفیت یک کشور در تبدیل منابع جامعه به دانش قابل اجرایی است که بهترین فناوری نظامی و غیر نظامی ممکن را تولید می کند.

قدرت ملی، ذاتا به گسترش میل دارد و ملت ها نیز به دنبال افزایش قدرت خود هستند. کشوری را نمی توان یافت که در صدد افزایش سطح قدرت ملی خود و ارتقای موقعیت خود در نظام بین المللی نباشد؛ هم چنان که افراد انسانی عمل می کنند، کشورها نیز برای دستیابی به قدرت بیشتر با هم رقابت می کنند و به دنبال گسترش ظرفیت ها و فرصت ها هستند. در واقع، قدرت ملی خصلتی پویا دارد و در عین حال که به صورت هدف ملی تجلی می یابد، وسیله ای است در دست دولت ها و رهبران سیاسی که از آن برای تحصیل هدف های ملی و حفاظت و بسط آن استفاده می کنند.

اهداف و منافع ملی نیز خصلتی پویا دارند و دایم در حال تحول اند. قدرت ملی و امنیت ملی از هدف های ملی محسوب می شوند که دولت ها می کوشند، با استفاده از اهرم قدرت ملی، آنها را تامین کنند.

شکل عینی و تجلی اصلی کاربری قدرت ملی در استراتژی ملی است که رهبران سیاسی کشور آن را برمی گزینند. در استراتژی ملی رهبران سیاسی، الگوی بهینه کاربری قدرت ملی را برای دستیابی به اهداف ملی، متعین و متجلی می کنند، از این رو ضرورت بقای ملت و کشور و نیز سرافرازی ملی ایجاب می ک