پاورپوینت کامل حکم حکومتی در نظام ولایی ۳۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکم حکومتی در نظام ولایی ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکم حکومتی در نظام ولایی ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکم حکومتی در نظام ولایی ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

حکم حکومتی از جمله موضوعاتی است که تاکنون بحث های زیادی پیرامون آن؛ اعم از تعیین ماهیت، ملاک حدود، شرایط و دیگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر در صدد است تا به یکی از جنبه های مهم این موضوع؛ یعنی »گستره یا قلمرو موضوعی حکم حکومتی« بپردازد.

مقصود از قلمرو موضوعی این است که چه موضوعاتی می تواند مورد حکم حاکم اسلامی و ولی فقیه قرار گیرد؛ آیا موضوع حکم وی منحصراً احکام شرعی است یا می تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامی حق دارد در غیر موارد منصوص نیز حکمی صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلامی می تواند امور مربوط به حکومت و اداره کشور – اعم از قانون گذاری، اجرایی و قضایی – احکامی صادر کند، یا این که تنها در بخشی از آنها از چنین اختیاری برخوردار است؟

هدف مقاله حاضر، شناسایی حکم حکومتی، ولایت ها و شئون مختلف فقیه و نیز تعیین جایگاه حکم حکومتی در رابطه با ولایت های گوناگون فقیه است، لذا طرح مباحث ذیل ضرورت می یابد، که عبارتند از:

– تعریف حکم حکومتی و تفاوت آن با احکام اولیه و ثانویه؛

– جایگاه حکم حکومتی در نظام دینی (اسلامی)؛

– حکم حکومتی و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره)؛

– آیا در قانون اساسی، حق دادنِ حکم حکومتی از اختیارات ولی فقیه دانسته شده و یا این که به آن اشاره ای نشده است؟

– حکم حکومتی، مقوله ای استثنایی و نادر است، یا این که محصول ساز و کار نهادهای حکومتی است؟

ارتباط مطلق بودن ولایت فقیه در قانون اساسی با حکم حکومتی؛

برای سهولت طرح بحث، از مفاهیم حقوقی نیز کمک گرفته شده است، البته باید توجه داشت که این بحث جنبه نظری دارد.

تعریف حکم حکومتی و تفاوت آن با احکام اولیه و ثانویه

حکمی که بر یک موضوع در حالت طبیعی آن مترتب می شود، حکم اولی می گویند و حکمی که در حالت غیرطبیعی (یعنی وضعیتی متضاد با وضعیت طبیعی، همانند حالت اضطرار) بر موضوع مترتب می شود احکام ثانویه می گویند. در طول دو حکم – که هر دو از ناحیه شارع مقدس صادر می گردد – حکم دیگری قرار دارد، که از ناحیه حاکم اسلامی؛ اعم از معصوم و غیرمعصوم صادر می شود، اصطلاحاً حکم حکومتی نام دارد و از آنجا که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی است، بعضی از فقها آن را حکم اجرایی نامیده اند.(۱)

بنابراین، تفاوت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، در این است که حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی تر است. فرق دیگر حکم حکومتی با حکم شرعی در مدت زمان اعتبار آن است؛ زیرا احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته اند، دائمی اند و احکام ثانویه دائر مدار عناوین خود، از قبیل ضرورت ها اضطرار، ضرر، حرج، حفظ نظام و مصلحت اهم می باشند؛ یعنی تا یکی از این عناوین و نظایر آنها باقی است، حکم ثانوی نیز باقی است و با رفع آنهاست که حکم ثانوی مرتفع می شود، اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور می نماید. حضرت امام(ره) در این زمینه می فرماید: »تا عنوان وجود داشت این حکم (حکومتی) نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد«.(۲)

فرق دیگر حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه شرعی، در این است که بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در صغرویات احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط به کبرویات است. به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک مجتهد، کبرای کلی را از کتاب و سنت استنباط می کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، کبرای مزبور را بر صغرا تطبیق نموده، دستور به اجرای آن می دهد.(۳)

جایگاه حکم حکومتی در نظام دینی (اسلامی)

حکم حکومتی، در طول حکم اولی و حکم ثانوی است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تطبیق آن بر موضوعی معین می باشد. این خصوصیت ناشی از آن است که دین اسلام، دین کاملی است و برای هر واقعه ای حکمی دارد، که یا به طور خاص بیان شده و یا از اطلاق و عموم ادله شرعی قابل استنباط می باشد.

لذا در این صورت مجتهد هیچ گاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد و حکومت نیز همواره راه خود را در پرتو احکام شرعی ادامه می دهد و اصولاً قوامِ اسلامی بودن و اسلامی ماندنِ حکومت هم در همین نکته نهفته است؛(۴) چرا که در اسلام، حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین می کند، نه خود فقیه(۵) فقیه جامع الشرایط، حکمش در حوزه ولایت امت اسلامی و صدور احکام ولایی و عمل به این احکام، بر مردم و بر خودِ والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، [حتی] خود والی هم حق نقض این حکم را ندارد.(۶)

حکم حکومتی و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره)

حکم حکومتی، تنها در رابطه با این نوع از ولایت (یعنی ولایت اجرا و اداره معنا پیدا می کند و قلمرو حکم حکومتی به گستردگی قلمرو و ولایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است و تا هر جا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتی هم گسترش می یابد و لذا به اجمال می توان گفت: حکم حکومتی، حکمی است که فقیه در مقام اعمال وظایف اجرایی اش صادر می کند و در این صورت، حکم حکومتی در مقابل فتوا (که حاصل ولایت فقیه در افتاء است) و حکم قضایی (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار می رود. مقصود از وظایف اجرایی فقیه، اعمالی است که امروزه طبق حقوق اساسی و براساس اصل تفکیک قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجریه قرار می گیرد. البته ناگفته نماند که براساس اصل تفکیک قوا، در اداره امو